الطب التنبؤي (5)
ويجب هنا تأكيد أن الأخطاء الطبية (بما في ذلك الأخطاء الجراحية وأخطاء الأدوية)، تتسبب في تكاليف إنسانية ومالية كبيرة على مستوى العالم، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة المرضى والعجز وإطالة فترات إقامة المرضى في المستشفيات، وكل ذلك يسهم في زيادة تكاليف الرعاية الصحية.
في التكاليف المباشرة، تؤدي الأخطاء الطبية إلى زيادة فترات الإقامة في المستشفيات، ودخول المستشفيات مرة أخرى، وعلاجات طبية إضافية، وكل ذلك يسهم في ارتفاع نفقات الرعاية الصحية. أما في التكاليف غير المباشرة، فيمكن أن تؤدي الأخطاء إلى فقدان الإنتاجية، والعجز طويل الأمد، وحتى الوفاة، ما يؤثر في الأفراد والاقتصاد الأوسع.
ومن وظائف المستقبل الطبية، معالج الواقع الافتراضي (علاج المرضى بواقع جديد)، باستخدام سماعة مخصصة، يغمر الواقع الافتراضي المستخدم في عالم مختلف.
ولن تقتصر إمكانات هذه التقنية على التدريب الطبي فحسب، بل تشمل أيضاً المسارات العلاجية، إذ تشير الدراسات بالفعل إلى أن الواقع الافتراضي بديل مفيد وخالٍ من الأدوية، سواء في تخفيف آلام ما بعد الجراحة، أو تخفيف ألم الولادة، أو علاج الرهاب. ومع تزايد اعتماد علاجات الواقع الافتراضي في الممارسة الطبية السائدة، سنحتاج إلى تصميم احترافي لأهمية إسهام معالج الواقع الافتراضي، حيث يتطلب هذا الأخير خلفية في الطب النفسي وخبرة في تقنية الواقع الافتراضي لتصميم العلاجات المناسبة. ولربما تظهر تبعات سلبية كالنشاط البدني والعقلي، الأمر الذي يتطلب مراقبة دقيقة لكل المؤشرات ذات الصلة استباقياً، ومعالجتها فورياً عند بدء استخدام التقنيات العلاجية الناشئة، والحد من مخاطرها.
وللحديث بقية..
*مستشار إداري وتحول رقمي
وخبير تميز مؤسسي معتمد
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
«الصحة» تعرّف بمعايير الفريق الطبي لتقييم حالات السرطان
والذي يهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تخطيط العلاج والرعاية لمرضى السرطان، وركيزة أساسية لعمل المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية في هذا المجال. وتواصل الدولة جهودها الرائدة للحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإصابة بالسرطان، عبر تطبيق الخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، والتي تندرج ضمن المؤشرات الصحية الوطنية الرامية إلى خفض معدل وفيات هذا المرض بنسبة 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع أهداف خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة السرطان. حيث تعتبر رعاية مرضى السرطان في الإمارات جزءاً أساسياً من استراتيجية مكافحة السرطان، لذلك تسهم القرارات التي يتخذها الفريق الطبي متعدد التخصصات في تقليل الأخطاء الطبية، وتحسّن جودة الرعاية الشاملة، وتعمل على خفض معدل الوفيات في الدولة.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
تستفيق من الغيبوبة قبل لحظات من التبرع بأعضائها
وبعدما فَقَدَت عائلتها الأمل في تعافيها، وافقت على التبرع بأعضائها بالتنسيق مع مؤسسة «نيو مكسيكو لخدمات التبرع»، وتم تجهيز الترتيبات اللازمة للعملية، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية. لكن في غرفة ما قبل الجراحة، وبينما كانت الاستعدادات قائمة لبدء عملية استئصال الأعضاء، تحركت دانيلّا جاليغوس استجابة للّمس، ورفّت بجفنها بناءً على طلب أحد الأطباء، وعلى الرغم من ذلك، أصرّ منسق التبرع الموجود في الغرفة على المضي قدماً، مطالباً بإعطائها المورفين وبدء العملية، وفقاً لما نقلته صحيفة «ديلي ميل». وصرحت قائلة: «أشعر أنني محظوظة جداً... لكنّ فكرة أنني كنت قاب قوسين أو أدنى من الموت دون أن أكون ميتة فعلاً، تعد أمراً مرعباً».
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
مكافحة المخدرات أولوية قصوى
مكافحة المخدرات أولوية قصوى دعماً لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2031-2024)، التي اعتمدها مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2024، وتوحيداً للجهود الرامية للتصدي لتلك الآفة المقيتة، أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي في (3 أغسطس 2025) يقضي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدّرات»، وتعيين سمو الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له. ويعد الجهاز الجديد مؤسسة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة. وهو يحل محل «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات» بوزارة الداخلية. ويعمل كمظلة وطنية لمعالجة مختلف الجوانب المتعلقة بمشكلة المخدرات، بدءاً من التوعية بمخاطرها والوقاية منها، مروراً بالمكافحة والضبط، وصولاً إلى التعاون الدولي. وفي هذا الإطار عُهد إلى الجهاز الجديد القيامَ بمجموعة من الصلاحيات من أبرزها: صياغة وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمشكلة المخدرات والجرائم المرتبطة بها وسبل مكافحتها، وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن، ورفع مخرجاتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، متضمنةً التوصيات اللازمة لدعم وترشيد صنع القرارات المتعلقة بمشكلة المخدرات. كما يتولى الجهازُ قيادةَ جهود تعقّب شبكات التهريب والترويج وضبطها، وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، والرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع أي تداول غير مشروع للأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. وتمتد مهام الجهاز أيضاً إلى إطلاق وتنظيم المبادرات وحملات التوعية بمخاطر المخدرات على الحالة الصحية للمتعاطين، والتداعيات الاقتصادية والأمنية المترتبة على ذلك، وتجفيف منابع الترويج، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغية تقليص عدد المتعاطين، وتشجيع الأسر على حماية أبنائها من مخاطر المخدرات والإقدام على معالجتهم، وحث المجتمع على تقبل ومساعدة الشخص المدمن، الذي أخطأ ويريد إصلاح نفسه واستعادة عافيته. وهنا تبرز أهمية الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بوصفه إطاراً جامعاً تلتئم تحت مظلته الجهات المحلية العاملة في مجال الوقاية من المخدرات والتوعية بأخطارها وعلاج المدمنين، ومن أبرزها: برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، وبرنامج «سراج» الوطني للوقاية من المخدرات (يتّبع وسائلَ وقائيةً تناسب المجتمعَ وتتسق مع المعايير والمقاييس العالمية)، ومنصة «مكافح» (أطلقتها وزارة الداخلية، وخصصت لها الرقم المجاني 80044، بهدف تعزيز قدرة الآباء والأمهات على الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي في محيط الأسرة)، ومنصة «فرصة أمل» التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي (تتيح للمتعاطين التقدّم للعلاج سراً، مع الإعفاء من العقوبة، بما يعزز عودتهم إلى حياتهم الطبيعية). وتعزيزاً للتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يُعهد للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أيضاً بمهمة إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية حديثة وموثوقة، تشمل كافة المعلومات المتعلقة باختصاصاته، وإتاحة تبادلها بشكل متكامل بين الجهات المعنية، ما يسهم في رفع كفاءة وجودة استجابتها ويزيد من فاعلية السياسات الوطنية. كما يتولى الجهاز مهام التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات في كل ما يتعلق بمكافحة المخدرات، حيث تنسق دولة الإمارات مع أكثر من 30 دولة حول العالم، وتتعاون مع شركاء تقنيين بارزين مثل شركة «ميتا» العالمية. لكل ما سبق، تبدو أهميةُ إنشاء الجهاز الجديد في تحجيم تهريب المخدرات إلى البلاد، وتقليص نِسب الإدمان، وانخفاض معدلات الحوادث والجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وضمان استدامة أمن المجتمع، وتعزيز الريادة الإماراتية عالميّاً في تلك المجالات. تتصدّر دولةُ الإمارات دولَ العالم أجمع في انخفاض معدل جرائم المخدرات وفق مؤشر «Eurostat». كما حققت الدولةُ المركزَ الأولَ عالمياً في تقليل عدد بلاغات تعاطي المخدرات والوفيات الناجمة عنها. وأحرزت تقدماً لافتاً في إحباط عمليات التهريب الدولية للمخدرات، وذلك بفضل تضافر الجهود الوطنية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات العمل عن بُعد. لقد أضحت دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به عالمياً في مكافحة المخدرات، وهي تُواصل مسيرتَها الرائدة في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، حماية لأفرادها وأجيالها المقبلة من مخاطر المخدرات. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
