«الإقراض الزراعي»: برامج تمويليةوتنموية لدعم صغار المزارعين في جرش
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
انطلاق مشروع صيانة 6 طرق رئيسية في إقليم الوسط
عمان أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن انطلاق مشروع صيانة 6 طرق رئيسية في إقليم الوسط بتكلفة 2.77 مليون دينار، بمدة تنفيذ متوقعة تبلغ 120 يوما. وأوضحت الوزارة، أمس السبت، أن المشروع يستهدف طريق أم البساتين- ناعور الذي سينطلق العمل به أولا، إضافة إلى طريق عمان-السلط -السرو، وطريق السلط الدائري في مرحلته الأولى، وطريق ذيبان الملوكي، وطريق وادي شعيب - جسر الملك حسين، وأخيرا طريق ماحص-دوار بدر. وأشارت إلى أن الأعمال تتضمن إزالة الخلطات الإسفلتية المتضررة واستبدالها بطبقات جديدة وفق المعايير العالمية، ومعالجة الهبوطات الخطرة، وتجديد الدهانات الأرضية وعلامات السلامة المرورية على امتداد هذه الطرق، مع تنفيذ أعمال داعمة لضمان متانة الرصف. وجاءت هذه المشاريع استمرارا لاستراتيجية الوزارة في الحفاظ على البنية التحتية للطرق التي تمثل شريانا حيويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم الطرق السليمة في تعزيز حركة التجارة والتنقل الآمن، ودعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والسياحة في مناطق ناعور والسلط وذيبان، كما تخفض كلفة الصيانة المستقبلية وتحد من الحوادث المرورية. وحرصا على انسيابية الحركة، لفتت الوزارة إلى أنها ستطبق آلية التحويلات الجزئية بعزل مسرب واحد في كل طريق، وذلك باستخدام حواجز بلاستيكية، مع الحفاظ على المسرب الآخر مفتوحا للمرور، على أن يتم الانتقال للعمل في المسرب الثاني فور انتهاء أعمال الصيانة في الأول.
الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
بورصة عمّان تسجل ارتفاعاً قياسياً وأعلى قيمة سوقية منذ 2010
عمان أعلنت هيئة الأوراق المالية، أمس السبت، عن تسجيل بورصة عمان أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما، وظهر ذلك في الفترة من نهاية 2024 وحتى الفترة الحالية من العام الحالي بنسبة نمو في القيمة السوقية بلغت 26.31 ٪ وبنسبة نمو 83.15 ٪ في معدل التداول اليومي، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسة لجميع القطاعات. وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 ٪ وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 ٪ ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 ٪ ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 ٪ ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية. وشهد السوق أيضا ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 83.15 ٪ ، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع نسبته حوالي 130 ٪ ، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 ٪ ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 ٪. وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية؛ ما انعكس إيجابا على أداء السوق المالي. وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 ٪ منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر. وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال منها النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية ونظام معايير الملاءة المالية وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الإستثمار المؤسسي في السوق المالي. كما ساهم تحسن أداء الشركات المدرجة، وتحقيقها نتائج مالية إيجابية، في جذب اهتمام المستثمرين بفعل تنامي الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، واستجابة السوق السريعة لفرص الاستثمار والتوزيعات النقدية. وتوقعت الهيئة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي، وخطط تطوير البنية التحتية للسوق، وتنويع الأدوات والخدمات المالية. وأكدت أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الإيرادات الحكومية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
قـراءة اقـتـصـاديـة فـي التعديل.. الجهد والجدوى
مع كل تشكيل او تعديل وزاري، يكون السؤال التقليدي: من خرج من الحكومة ومن دخل اليها؟ وهو سؤال يربط الحكومة بالاشخاص وبالجهد-على اهمية ان يكون الوزير شخصية لها اسهاماتها الفكرية التي تعرفنا عليه -فيما منطق التحديث يفرض ان يكون السؤال عن كفاءة الاداء وحسن الادارة ونوعية الانجاز وبالذات فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، اي بالجدوى، حيث السؤال الاصح ما العائد المجتمعي من التشكيل/ التعديل وبالذات في جانبه الاقتصادي والمعيشي، وكيف يمكن ان ينعكس على حياة الناس ومستقبل الدولة؟ في الحكومات الحديثة، ينظر الى الوزراء كلاعبين محترفين-لهم حضورهم- ضمن تشكيلة تشبه الى حد بعيد فريقا رياضا يؤدون فيه ادوارا هجومية ودفاعية فردية وجماعية، حيث الوزير الناجح هو اللاعب الشامل الذي يدافع عن الانضباط المؤسسي ويحمي المال العام، ويقدم اداء فعالا، ويربط الموارد بالنتائج، ويتقدم للهجوم بالمبادرة واطلاق المشاريع التنموية، ويلعب دور حارس المرمى في التصدي للهدر، ويقود فريقه الاداري نحو الانسجام والانتاجية. وكما في الفريق الرياضي لا يكافأ اللاعب لأنه شارك في التشكيلة بل لأنه صنع الفارق في الميدان. كذلك في الحكومة، لا يكافأ الوزير لأنه جلس على الكرسي، بل لأنه حول الوزارة الى فريق منتج، متكامل، ومؤثر اقتصاديا. فإذا لم يفعل، يتم استبداله لإعطاء الفرصة لغيره لتعزيز الاداء وتحقيق نتيجة افضل، خصوصا عندما يكون الفريق لذلك، فتقييم جدوى الاداء كمعيار اساس وليس الجهد المبذول فقط -قد يبذل اللاعب جهدا اكثر من غيره لكن دون عائد فتمريراته مقطوعة وتسديداته ضعيفة وتعاونه مع زملائه مفقود- يجعل من كل وزارة رافعة اقتصادية لا مركز انفاق فقط، ويحول كل وزير الى لاعب شامل وفعال، يدير وزارته كما تدار المشاريع الاستثمارية، بأهداف واضحة، ومؤشرات دقيقة، ومحاسبة على النتائج لا على النوايا. الرافعة الاقتصادية المفترضة للتعديل الوزاري، اشار اليها تحليل لصندوق النقد الدولي، بين ان التحسين في جودة الانفاق العام خصوصا عند اقترانه بإصلاحات مؤسسية وادارية، يمكن ان يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص. فزيادة الاستثمار الحكومي الفعال بنسبة 1 ٪ من الناتج المحلي يمكن ان تؤدي الى رفع الناتج بنسبة تتجاوز 2 ٪ خلال عامين، وزيادة ثقة المستثمرين واستجابة القطاع الخاص، وهو ما اظهرته تجارب وثقها البنك الدولي عن تحسن كفاءة الادارة الحكومية بعد تغييرات تنظيمية واصلاحية كتلك المرتبطة بالتعديلات الوزارية، ساهمت في تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين الرضا عن الخدمات العامة. وعليه، ولتوثيق اداء الحكومة بأكملها كرافعة اقتصادية يحتاج الامر لتصميم مؤشر يقيس انجازها كما ونوعا عبر رصد كفاءة الانفاق، اي حجم الانجاز مقابل كل دينار ينفق. الايرادات الذاتية، اي قدرة الوزارة على توليد دخل وتخفيض الاعتماد على الخزينة. الانتاجية الادارية، اي حجم الانتاج او الخدمة مقارنة بعدد الموظفين او الوقت. الابتكار والتطوير، اي عدد المشاريع الجديدة او الخدمات المحسنة او المؤتمتة. تقليل الهدر، اي كم وفرت الوزارة من خلال اعادة الهيكلة او الرقابة على الانفاق. رضا المتعاملين، اي نسبة رضا المواطنين والمستخدمين عن خدمات الوزارة. التأثير العام، اي مدى تأثير سياسات وقرارات الوزارة على قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والعمل، والاستثمار، والخدمات، والنقل، والحماية الاجتماعية. في عالم متغير، لا يمكن للمؤسسات ان تبقى ساكنة، ولا للوزارات ان تعمل كجزر منفصلة. فالنجاح في الادارة العامة، كما في الرياضة، لا يتحقق بالمهارة الفردية فقط، بل يتطلب تكاملا في الادوار وانسجاما في الرؤية، حيث ان الفريق الذي يفوز ليس بالضرورة من يضم افضل اللاعبين، بل من يحسن توظيفهم وفق خطة واضحة ومسؤوليات موزعة بدقة. لذلك، لا تكفي النوايا ولا العناوين، بل يجب ان نرى اثر السياسات في حياة الناس، وان يتحول العمل الوزاري الى جهد مؤسسي يقاس بالعائد لا بالحركة والتعديل فقط، لانه ليس تبديل اسماء ولا اعادة توزيع للمناصب، بل استثمار وطني في راس المال الاداري والبشري والمستقبلي للدولة. التعديل الاخير وان كان يقرأ في سياق رؤية التحديث الاقتصادي، الا انه فرصة لإعادة ضخ روح جديدة في الجهاز التنفيذي، ورفع كفاءة الاداء، وتسريع انجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بالرؤية، ودعم النمو، وايجاد فرص عمل، باعتبارها معايير استند عليها من اجل التعديل. وبغير ذلك سيظل عرفا تجاوزه منطق التحديثين السياسي والاقتصادي.
