قـراءة اقـتـصـاديـة فـي التعديل.. الجهد والجدوى
في الحكومات الحديثة، ينظر الى الوزراء كلاعبين محترفين-لهم حضورهم- ضمن تشكيلة تشبه الى حد بعيد فريقا رياضا يؤدون فيه ادوارا هجومية ودفاعية فردية وجماعية، حيث الوزير الناجح هو اللاعب الشامل الذي يدافع عن الانضباط المؤسسي ويحمي المال العام، ويقدم اداء فعالا، ويربط الموارد بالنتائج، ويتقدم للهجوم بالمبادرة واطلاق المشاريع التنموية، ويلعب دور حارس المرمى في التصدي للهدر، ويقود فريقه الاداري نحو الانسجام والانتاجية.
وكما في الفريق الرياضي لا يكافأ اللاعب لأنه شارك في التشكيلة بل لأنه صنع الفارق في الميدان. كذلك في الحكومة، لا يكافأ الوزير لأنه جلس على الكرسي، بل لأنه حول الوزارة الى فريق منتج، متكامل، ومؤثر اقتصاديا. فإذا لم يفعل، يتم استبداله لإعطاء الفرصة لغيره لتعزيز الاداء وتحقيق نتيجة افضل، خصوصا عندما يكون الفريق لذلك، فتقييم جدوى الاداء كمعيار اساس وليس الجهد المبذول فقط -قد يبذل اللاعب جهدا اكثر من غيره لكن دون عائد فتمريراته مقطوعة وتسديداته ضعيفة وتعاونه مع زملائه مفقود- يجعل من كل وزارة رافعة اقتصادية لا مركز انفاق فقط، ويحول كل وزير الى لاعب شامل وفعال، يدير وزارته كما تدار المشاريع الاستثمارية، بأهداف واضحة، ومؤشرات دقيقة، ومحاسبة على النتائج لا على النوايا.
الرافعة الاقتصادية المفترضة للتعديل الوزاري، اشار اليها تحليل لصندوق النقد الدولي، بين ان التحسين في جودة الانفاق العام خصوصا عند اقترانه بإصلاحات مؤسسية وادارية، يمكن ان يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص. فزيادة الاستثمار الحكومي الفعال بنسبة 1 ٪ من الناتج المحلي يمكن ان تؤدي الى رفع الناتج بنسبة تتجاوز 2 ٪ خلال عامين، وزيادة ثقة المستثمرين واستجابة القطاع الخاص، وهو ما اظهرته تجارب وثقها البنك الدولي عن تحسن كفاءة الادارة الحكومية بعد تغييرات تنظيمية واصلاحية كتلك المرتبطة بالتعديلات الوزارية، ساهمت في تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين الرضا عن الخدمات العامة.
وعليه، ولتوثيق اداء الحكومة بأكملها كرافعة اقتصادية يحتاج الامر لتصميم مؤشر يقيس انجازها كما ونوعا عبر رصد كفاءة الانفاق، اي حجم الانجاز مقابل كل دينار ينفق. الايرادات الذاتية، اي قدرة الوزارة على توليد دخل وتخفيض الاعتماد على الخزينة. الانتاجية الادارية، اي حجم الانتاج او الخدمة مقارنة بعدد الموظفين او الوقت. الابتكار والتطوير، اي عدد المشاريع الجديدة او الخدمات المحسنة او المؤتمتة. تقليل الهدر، اي كم وفرت الوزارة من خلال اعادة الهيكلة او الرقابة على الانفاق. رضا المتعاملين، اي نسبة رضا المواطنين والمستخدمين عن خدمات الوزارة. التأثير العام، اي مدى تأثير سياسات وقرارات الوزارة على قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والعمل، والاستثمار، والخدمات، والنقل، والحماية الاجتماعية.
في عالم متغير، لا يمكن للمؤسسات ان تبقى ساكنة، ولا للوزارات ان تعمل كجزر منفصلة. فالنجاح في الادارة العامة، كما في الرياضة، لا يتحقق بالمهارة الفردية فقط، بل يتطلب تكاملا في الادوار وانسجاما في الرؤية، حيث ان الفريق الذي يفوز ليس بالضرورة من يضم افضل اللاعبين، بل من يحسن توظيفهم وفق خطة واضحة ومسؤوليات موزعة بدقة.
لذلك، لا تكفي النوايا ولا العناوين، بل يجب ان نرى اثر السياسات في حياة الناس، وان يتحول العمل الوزاري الى جهد مؤسسي يقاس بالعائد لا بالحركة والتعديل فقط، لانه ليس تبديل اسماء ولا اعادة توزيع للمناصب، بل استثمار وطني في راس المال الاداري والبشري والمستقبلي للدولة.
التعديل الاخير وان كان يقرأ في سياق رؤية التحديث الاقتصادي، الا انه فرصة لإعادة ضخ روح جديدة في الجهاز التنفيذي، ورفع كفاءة الاداء، وتسريع انجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بالرؤية، ودعم النمو، وايجاد فرص عمل، باعتبارها معايير استند عليها من اجل التعديل. وبغير ذلك سيظل عرفا تجاوزه منطق التحديثين السياسي والاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 35 دقائق
- جفرا نيوز
ما هي "النفقات الطارئة" التي ستمول خدمة العلم ؟
جفرا نيوز - أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن الحكومة قدّرت مخصصات للعام الحالي ضمن برنامج النفقات الطارئة والوارد ضمن برامج وزارة المالية بقيمة 50 مليون دينار. ويُعنى برنامج النفقات الطارئة بصرف الموافقات التي تكون بقرار من مجلس الوزراء من نشاط إدارة النفقات الطارئة والتي ترصد لمواجهة أية أمور مستجدة وطارئة. ويهدف برنامج النفقات الطارئة إلى تطوير آليات رسم السياسات المالية وإعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولي، ومرتبط بشكل أساسي بمديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة. وبلغت نسبة النفقات الطارئة إلى النفقات الجارية في وزارة المالية، ما نسبته 1.1% مقّدرة للعام الحالي، مع الإشارة إلى أن من التحديات التي يواجهها البرنامج هو رصد مخصص غير كافي لتغطية البنود الطارئة كافة. وأنفقت الحكومة من برنامج النفقات الطارئة خلال العام الماضي، قرابة 60 مليون دينار كنفقات جارية ضمن وزارة المالية وفقا لجداول موازنة العام الحالي، وتوزعت هذه النفقات على بند نفقات الطارئة نحو 14.9 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ الانتخابات النيابية 10 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 1.4 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة بمبلغ 600 الف دينار، وبند نفقات طارئة/المؤسسة الاستهلاكية بقيمة 3 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الاتحاد الأردني لكرة القدم 1.5 مليون دينار وبند نفقات طارئة لبرامج التنمية الاجتماعية بقيمة 500 ألف دينار، وغيرها من النفقات الطارئة لمشاريع جارية واردة ضمن خطة وزارة المالية. ومع إعلان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل ستكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية. وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.
جفرا نيوز
منذ 35 دقائق
- جفرا نيوز
هل بدات مرحلة الطرق مدفوعة الأجر.. مواطنون يؤكدون ..وصمت حكومي!
محرر الشؤون المحلية أثار وجود مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز إغلاق، على بعض الطرق الخارجية مثل طريق الازرق الدولي أسئلة حول ما إذا بدأت مرحلة تطبيق مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم. وبينما قامت" جفرا" بالاتصال والاستفسار من وزارة الأشغال العامة، التي أكد ت أن دورها هو القيام ببناء مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز الإغلاق، وأن دورهم يقتصر الى هذا الحد فقط ..،والموضوع لدى وزارة الاستثمار. وفي اتصال مع الناطق الاعلامي لوزارة الاستثمار هاني المشاقبة، أفاد بأنه ليس لهم علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد ،وبينما لا جواب حكومي حول ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الان ، حول الطرق مدفوعة الاجر. الى ذلك أكدت الحكومة سابقا أنها أعدت، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار. وبحسب التقرير، المنشورة فإن الحكومة انتهت سابقا أيضا من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي والذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي. وأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING). وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع. ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص". وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها. اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات. واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق. وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيض
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية .. تفاصيل
عمان - السوسنة انخفضت أسعار الذهب في الأردن مساء الاثنين بنحو 40 قرشًا، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن.وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 67.50 دينار، مقابل 65.30 دينار للشراء.وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 77.50 دينار، مقابل 75.10 دينار للشراء، فيما وصل سعر بيع الغرام من عيار 18 إلى 59.90 دينارًا، و55.40 دينار للشراء.وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 14 عند 45.60 دينار، مقابل 41.00 دينارا للشراء.وبحسب معادلة احتساب سعر الليرة الذهب، بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 472.5 دينار، فيما بلغ سعر شرائها 457.1 دينار.كما سجلت الليرة الإنجليزي سعر بيع عند 540 دينار، وسعر شراء عند 522.4 دينار .
