خبراء أمميون: 'إسرائيل' ترتكب إبادة وتخطط لمحو الحياة في غزة
قال خبراء بالأمم المتحدة إن 'إسرائيل' ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تنطوي على 'إبادة' بقتلها مدنيين لجؤوا إلى المدارس والأماكن الدينية بقطاع غزة في إطار 'حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية'.
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال دمرت أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
وخلصت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب 'منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية… بقتل المدنيين الذين لجؤوا إلى المدارس والمواقع الدينية، قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية بالإبادة'.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو/حزيران الجاري.
وفي بيان، قالت نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ترأس اللجنة: 'نشهد تزايد الدلائل على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة'.
وأضافت 'استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويقوض حقهم في تقرير المصير'.
وانسحبت سلطات الاحتلال من مجلس حقوق الإنسان في فبراير/شباط بدعوى كونه متحيزا. وعندما خلص آخر تقرير للجنة في مارس/آذار إلى أن إسرائيل ارتكبت 'أعمال إبادة جماعية' ضد الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النتائج بأنها متحيزة ومعادية للسامية.
وردا على 'طوفان الأقصى' الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023 شنت سلطات الاحتلال حملة عسكرية على القطاع تقول السلطات الصحية في القطاع إنها أسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني.
وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين هناك.
وجاء في التقرير 'استهدفت السلطات الإسرائيلية أيضا العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة'.
وأضافت اللجنة أن 'السلطات الإسرائيلية تستهدف بشكل خاص المعلمات والطالبات بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
نيويورك: مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
اعتمد مجلس الأمن الدولي (UNSC) قراراً جديداً بشأن متطلبات الإبلاغ عن هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية. وأصدر مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، القرار رقم (2787) لعام 2025، الذي "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026". وصوّت لصالح القرار، الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت (الجزائر والصين وروسيا). وبررت الدول الثلاث امتناعها عن التصويت "بمخاوفها بشأن عدم اتساق تنفيذ بعض الأعضاء للقرار مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإغفاله للإشارة إلى الحرب في غزة كسبب جذري للتوترات الحالية في البحر الأحمر". فيما أشارت الدول الداعمة إلى أن القرار يؤكد عزم مجلس الأمن على مواجهة تهديدات الأمن البحري في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، ومنها هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز"، و"إترنيتي سي"، والتي "أثرت سلباً على حرية حركة التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة تكلفة تأمين السفن التجارية العاملة في المنطقة". وجدد القرار مطالباته للحوثيين بوقف فوري ودائم لهجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة "إترنيتي سي" المختطفين لدى الجماعة، وضرورة احترام الأمن البحري وحرية الملاحة وحماية البحارة، بما يتوافق مع القانون الدولي.
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
مناقشة وإقرار مشاريع الخطط الدراسية الموحدة في الجامعات
26 سبتمبرنت:- شارك عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، في ورشة العمل التي تقيمها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لمناقشة وإقرار مشاريع الخطط الدراسية الموحدة للتخصصات المتناظرة في الجامعات اليمنية تحت عنوان "نحو إطار وطني موحد للخطط الدراسية في الجامعات الحكومية والأهلية". وأكد عضو المجلس السياسي على أهمية الورشة ومضمونها المهم الذي من شأنه معالجة المشكلات التي يواجهها الطلاب حين الانتقال من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر. ولفت إلى أن حرص أي جامعة على التميز أمر إيجابي خاصة في سنة التخرج في إطار التنافس على تقديم الأفضل والجديد الذي يخدم متطلبات الواقع ويستشف المستقبل.. مشيرا إلى أهمية مواكبة الأستاذ الجامعي للجديد في مجال تخصصه وتحديدا ما يتصل بالمواد العلمية والمعرفية وألا يقتصر في تدريسه على ذات المؤلف لأكثر من أربع سنوات. وبين الدكتور بن حبتور أن عدم تطوير وتحديث الخطة الدراسية لا يخدم العملية الأكاديمية والتعليمية ويؤثر على نوعية ومستوى المخرجات. وقال "ينبغي على المحاضر الجامعي أن يواصل البحث في وعاء المعرفة ويقدم الجديد وأحدث الطرائق والوسائل وليس الانكفاء على المعلومات القديمة والتي ربما تجاوزها الواقع العلمي".. مشيدا بالجامعات اليمنية التي تعد اليوم من بين أفضل الجامعات على المستوى العربي والذي يؤكده تميز طلابها عند الذهاب لاستكمال دراستهم العليا سواء في الجامعات العربية أو الآسيوية أو الغربية. وأشار إلى أن هذا الكم النوعي من الأكاديميين يفسح المجال أمام مناقشة أي قضية ذات بعد مستقبلي استراتيجي بما في ذلك القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعدوان الإجرامي الذي يتعرض له أبناء غزة من قبل العدو الصهيوني والذي وصل حد استخدام التجويع كسلاح لقتل أبناء غزة على مرأى ومسمع من العالم كله. وأفاد الدكتور بن حبتور بأن القضايا ذات البعد التربوي والأخلاقي وذات الطبيعة الاستراتيجية ينبغي أن يقف الجميع معها وفي مقدمتهم الأكاديميون.. وقال " يقتل أبناء غزة بمختلف أنواع الأسلحة يوميا وبالمئات وكأنهم ليسوا بشرا، ونجد أن الكثير من أبناء الأمة منشغلون ومنغمسون في حياتهم اليومية وكأن الأمر لا يعنيهم". وأضاف "قدمت لنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية النموذج المتقدم في نصرة القضية الفلسطينية برغم الحصار المفروض عليها منذ أكثر من 45 عاما، وكذا في ضرب العدو الصهيوني بالصواريخ المتطورة على ذلك النحو الذي لم يسبق وأن تعرض له العدو الغاصب". وأوضح أن الفكرة الدينية والأخلاقية والإنسانية ينبغي أن لا يكون عليها خلاف خاصة من قبل الأكاديميين الذين ينبغي أن يكون لهم دور رئيسي في إيقاظ الوعي لدى الطلبة والمجتمع والتمييز بين الحق والباطل والذي أبرزته على نحو جلي معركة "طوفان الأقصى" المباركة وما يتعرض له أبناء غزة من طغيان. وتوجه عضو السياسي الأعلى بالتحية والتقدير لقيادة الوزارة وكافة المشاركين في الورشة.. آملا أن تكلل أعمالها بالنجاح. من جانبه أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أهمية الورشة لمناقشة وإقرار مشاريع الخطط الدراسية الموحدة للتخصصات المتناظرة في الجامعات اليمنية في إطار توجه الوزارة لتصحيح الإشكاليات التي تواجه التعليم العالي. وأشار إلى حرص الوزارة على استكمال كافة المعالجات لأوضاع الجامعات والعملية التعليمية بحكمة ورؤية منهجية وحرص وطني.. مؤكدا الحرص على نجاح المسيرة التعليمية في الجامعات اليمنية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ولفت الوزير الصعدي إلى أن توحيد الخطط الدراسية قد يكون كلي أو جزئي مع مراعاة خصوصية بعض الجامعات.. مبينا أن دراسة وتقييم الوضع القائم للخط الدراسية بالجامعات أظهرت وجود بعض الفجوات والإشكالات في كافة مراحل التعليم ابتداءً من الروضة والتعليم العام والجامعي والدراسات العليا بسبب الأوضاع والظروف التي تمر بها البلد. وذكر أن هذا العمل يأتي بعد تقييم الوضع العام والبناء عليه ووضع المعالجات والحلول لكافة الإشكاليات.. موضحا أن إنجاز هذا العمل راعى متطلبات التنمية واحتياجات البلد وخصوصيات الجامعات من حيث الإبداع والتطوير المستمر. كما أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي أنه سيتم وضع معالجات وحلول لأي مخاوف وبما يرضي جميع الأطراف.. مشيرا إلى أن لدى الوزارة قطاع جديد سيعنى بالمناهج وتخطيط التعليم ويعمل بالشراكة مع الجامعات والمدارس والخبراء على تخطيط التعليم ومراعاة احتياجات البلد والسوق. وفي الورشة التي حضرها نائبا وزيري التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، والإعلام الدكتور عمر البخيتي، استعرض وكيل قطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، أعمال اللجان الرئيسية والفرعية، التي توزعت على ثلاث مراحل، لتحليل الوضع الراهن في الجامعات، والتصميم ووضع مسودات ومشاريع الخطط، والمناقشة والإثراء والإقرار. وأكد أن أعمال اللجنة انطلقت من وجود تباين واختلاف كبير في الخطط الدراسية للبرنامج الواحد من جامعة لأخرى، وعشوائية في سير العملية التعليمية في التخصصات المتناظرة وما يرافقها من اختلالات نتيجة كثرة هذه التخصصات من جامعة لأخرى، وتنوع وتعدد أنظمة التعليم واختلاف درجات النجاح فيها، فضلاً عن الإشكاليات التي واجهت القطاع والطلبة عند عملية التحويل والانتقال من جامعة إلى أخرى عند إجراء المقاصصة. وأشار الدكتور لقمان إلى المنهجية التي اتبعتها اللجنة والمعايير الفنية خصوصاً الالتزام بالمعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية "نارز" وترك نسبة 20 بالمائة للجامعات للتميز، وتوحيد مسمى وعدد الساعات المعتمدة لكل مقرر، والتوازن بين الساعات النظرية والتطبيقات العملية بحسب نوع البرنامج ومقرراته وتوحيدها بناء على النموذج المعد. بدوره أكد أمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله أنه لوحظ عند وضع الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي وجود اختلافات كبيرة من مؤسسة إلى أخرى، مما أدى إلى اضطراب فيما يتعلق بالخطط الدراسية، الأمر الذي حتم على المجلس الشروع في إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية لأكثر من 42 برنامجا أكاديميا، وتوحيد البرنامج بناءً على مخرجات التعلم، واستراتيجية التدريس. وأشار إلى أهمية الامتحانات الوطنية الموحدة للبرنامج لضمان قياس مخرجات التعلم.. مؤكدا أهمية هذا العمل لمناقشة وإقرار مشاريع الخطط الدراسية الموحدة للتخصصات المتناظرة في الجامعات الحكومية والأهلية والعمل وفق مرجعيات وأساليب علمية لضمان النجاح وتحديثها. فيما أشار عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري إلى أهمية الجهود التي تبذلها قيادة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في توحيد الخطط الدراسية والتقارير ومناقشتها بدقة لضمان الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وجودة المخرجات. وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري من أهم الاستثمارات كونه العنصر والمفتاح الرئيس لتقدم وتطور المجتمعات.. مستعرضاً نماذج لدول متقدمة كان محور تقدمها يرتكز على العنصر البشري ما جعلها تحقق قفزات نوعية وتنافس الدول الكبرى. حضر الورشة وكيل الوزارة لقطاع التعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة. وتناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة أكثر من 278 كادراً أكاديمياً من مختلف الجامعات اليمنية، توحيد وإقرار الخطط الدراسية لبرامج "العلوم الإنسانية، والقانونية، والطبية، والإدارية، واللغات".
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
وزارة حقوق الإنسان تعلن تدشين حملة وطنية لمنع تجنيد الأطفال
أعلنت وزارة حقوق الإنسان،آ تدشين حملة إعلامية وطنية لمنع تجنيد الأطفال، تحت شعار (الاطفال للمدارس.. لا للمتارس) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وذلك في إطار مشروع خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال والذي بدأ أعماله اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ويناقش على مدى يومين، الجهود السابقة للجنة والخطط المستقبلية لحماية الأطفال من الانتهاكات المتعلقة بالنزاع المسلح، وسبل تفعيل بروتوكول الشكاوى، وتوسيع الإلتزام بالإعلان العالمي بشأن المدارس الآمنة، وتأكيد الحكومة على مواصلة تنفيذ التدابير المشتركة لتسليم الأطفال المجندين. وأكد وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، إلتزام الحكومة اليمنية بحماية الأطفال من التجنيد عبر حزمة من السياسات والإجراءات، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2018 بشأن خارطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة، والتوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية بمنع تجنيد من هم دون سن 18 عامًا. وأشار نعمان إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المشروع، شمل إزالة اسم اليمن من قائمة منتهكي حقوق الطفل، وتشكيل وحدات حماية الطفل، وإنشاء نقاط عسكرية مخصصة للرصد، إلى جانب إقرار بروتوكول آلية الشكاوى، وإطلاق مبادرة "المدارس الآمنة"، التي يجري مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع الفني. من جانبه، استعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الانسان، عصام الشاعري، أبرز إنجازات اللجنة الفنية..متطرقًا إلى توقيع بروتوكول تسليم الأطفال المجندين، والذي نال إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة، بدوره، أكد ممثل وزارة الدفاع، العميد الركن علي سالم، أهمية تقييم الإنجازات المحققة خلال المرحلة الماضية، وخصوصًا ما يتصل بتدريب وحدات حماية الطفل وإنشاء نقاط اتصال في الوحدات العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع رقم (157) لسنة 2022م. من جهته، أشاد ممثل منظمة اليونيسيف، بيتر هوكنز، بجهود اللجنة الفنية المشتركة..داعيًا إلى تعزيز العمل التكاملي بين الأطراف المعنية وتوسيع نطاق تنفيذ خطة العمل، لا سيما في ما يتعلق ببروتوكول الشكاوى والمدارس الآمنة كخط دفاع أساسي لحماية الطفولة.
