السعودية للكهرباء و"أكوا باور" توقعان اتفاقية شراء الطاقة لمشروع توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل بقدرة إنتاجية تصل إلى 3,010 ميجاواط وبقيمة تبلغ 13.4 مليار ريال
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، وشركة "أكوا باور"، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة، لمشروع توسعة محطة القريّة للإنتاج المستقل، مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس).
وتتضمن التوسعة تطوير محطة توليد كهرباء، تعمل بنظام الدورة المركبة، على شاطئ القريّة، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3,010 ميجاواط، مع جاهزية المحطة لبناء وحدةٍ لالتقاط الكربون.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 13.4 مليار ريال سعودي. وستمتلك الشركة السعودية للكهرباء حصة 40% في المشروع، فيما ستمتلك "أكوا باور" حصة مماثلة فيه.
ويهدف المشروع إلى تعزيز موثوقية واستدامة الطاقة في المملكة، حيث يعتمد على أحدث تقنيات التوربينات الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة، الأمر الذي يتيح استبدال عمليات إنتاج الكهرباء المعتمدة على البترول بخيارات أكثر استدامة، ويُسهم، بشكل مباشر، في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويُعزز حماية البيئة. تماشياً مع رؤية "السعودية 2030" ومستهدفاتها الطموحة في مجال الاستدامة.
يعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات توليد الكهرباء في المملكة، حيث يتضمن تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة توليد غازية تعمل بنظام الدورة المركبة، بالإضافة إلى تطوير وتمويل وبناء ثم نقل ملكية محطة تحويل كهربائية بجهد 380 كيلوفولت.
الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تُعد أكبر منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصدر الرئيس للكهرباء في المملكة، حيث يتجاوز عدد مشتركيها 11 مليون مشترك، فيما تُعدّ "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحولات الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
60 مليار ريال قيمة صكوك جديدة
وذكر المركز أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. وبحسب المركز الوطني ، تنقسم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح: – الأولى : بحوالي 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032. -الثانية: 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035. – الثالثة: 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2036. – الرابعة: 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2039. – الخامسة: 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.
المدينة
منذ 2 ساعات
- المدينة
إصدار صكوك جديدة بـ60 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين، عن اكتمال عمليَّة شراء مبكِّر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027، 2028، 2029، بقيمة إجماليَّة تقدَّر بحوالى 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجماليَّة حوالى 60.3 مليار ريال.وأوضح المركز في بيان له، أنَّه تم تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح.الأولى بقيمة تقدَّر بحوالى 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الثانية بقيمة تقدَّر بحوالى 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035.أمَّا الشريحة الثالثة بقيمة 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036.والشريحة الرابعة بقيمة 5.9 مليارات ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039، والشريحة الخامسة بقيمة تقدر بحوالى 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040.وبيَّن أنَّ هذه المبادرة تُعدُّ استمرارًا للجهود التي يبذلها تعزيزًا للسوق المحلي، وتفعيلًا لدوره في إدارة التزامات الدَّين الحكومية والاستحقاقات المستقبليَّة، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامَّة للدولة على المدى المتوسط والطويل.وأشار إلى أنَّ وزارة المالية (المُصدر) والمركز قاما بتعيين إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة، وشركة الأهلي الماليَّة، وشركة الراجحي الماليَّة، وشركة الجزيرة للأسواق الماليَّة، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
المدينة
منذ 2 ساعات
- المدينة
هيئة التأمين تلغي تراخيص 28 شركة نهائياً
أسماء الشركات الملغي تراخيصها ألغت هيئة التأمين السعودية تراخيص 28 شركة نهائيا، ضمن إجراءات تصحيحية بدأتها في أبريل الماضي، وفقا لما أعلنته في بيان أمس عبر موقعها الإلكتروني.واستندت الهيئة في قرارات الإلغاء «النهائية» إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقراراته التنفيذية «وفقا للمهام والصلاحيات المناطة بها»، بحسب البيان.وقالت «إن القرارات ستنعكس إيجابا على الاستقرار المالي، حيث تتوافق مع أهداف الهيئة المتمثلة في دعم وتعزيز فاعلية القطاع واستقراره، ورفع ثقة المتعاملين معه بما يُسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين».وأصدرت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر تقرير سوق التأمين السعودي، الذي أظهر نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة مع زيادة ملحوظة في تأمين الحماية والادخار.وبلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.59% العام الماضي، وفقا للتقرير، الذي أظهر أيضا بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليار ريال خلال العام ذاته، مقارنة بربح صاف بلغ 3.2 مليار ريال في عام 2023.
