«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ 543 مليون درهم لشراء منتجات مصنّعة محلياً

أعلنت «أدنوك»، أمس، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» ترسية عقود بقيمة 543 مليون درهم، على تسعة مُورّدين لشراء منتجات صناعية محلية الصنع لاستخدامها عبر سلسلة القيمة الخاصة بأعمالها.
وتأتي ترسية العقود في إطار برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها معدات حماية شخصية، ومواد كيماوية مستخدمة في عمليات الحفر والإنتاج، ووقود ديزل حيوي، ومثبطات تآكل.
وستسهم هذه العقود في تقليل اعتماد «أدنوك» على الواردات الخارجية، وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للإماراتيين.
ويوفّر برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، منصة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص التجارية التي تقدّمها «أدنوك»، ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم، ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي: «نسعى إلى تحويل متطلبات أعمالنا من المنتجات الصناعية الأساسية إلى فرص ملموسة، تسهم في تمكين المصنّعين في الدولة، وتعزز نمو وتنافسية أعمالهم، وذلك عبر إرساء عقود طويلة الأمد لشراء منتجات مصنعة محلياً». وأضاف أن «هذه الخطوة تؤكد حرص (أدنوك) على توفير فرص تجارية جذابة للشركات المستعدة لتصنيع منتجاتها في الدولة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» 2025

أبوظبي - البيان وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية تعاون مع «مصرف أبوظبي الإسلامي»، خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» بهدف دعم الاستثمار والنمو في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، من خلال تأسيس إطار عمل مشترك وتوفير مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المحليين والدوليين. وتُسهم الاتفاقية في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ودعم التحول التكنولوجي وتوظيف التقنيات المتقدمة في التصنيع، كما تعزز التزام الطرفين بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم خطط التوسع والقدرات التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحدد مجموعة من مجالات التعاون، تشمل تسهيل الحصول على تمويل المشاريع الصناعية ودعم نمو الأعمال وتوسعها وتقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم «أبوظبي الإسلامي» حلولاً مالية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومستهدفاتها، مع توفير تحديثات دورية وباقات تمويل مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل قطاع. وقال أسامة فضل أمير وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية إن الوزارة تواصل عقد الشراكات مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات التمويلية بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المبتكرة التي تسهم في نمو المشاريع الصناعية والتكنولوجية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

خامس دورات «اصنع في الإمارات» تنعقد في مايو 2026

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات» في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026. وأعرب 80% من الشركات المشاركة في الدورة الرابعة عن رغبتها في المشاركة في الدورة المقبلة، وبدأت فرق عمل الوزارة ومركز أبوظبي الوطني للمعارض والجهات المعنية تحضيرات العام المقبل مع انتهاء اليوم الرابع والأخير من دورة هذا العام. وحققت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» التي اختتمت أعمالها اليوم مستويات رضا استثنائية، متجاوزة بكثير المعايير العالمية في صناعة المعارض. وعكست هذه النتائج النجاح الكبير للحدث وقيمته العالية لجميع المشاركين، إذ بلغ مؤشر رضا العارضين 4.05، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.80، فيما تم تقييم أهمية المعرض من قبل العارضين بـ 4.28، وهو رقم أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 3.89. وسجلت رغبة العارضين في العودة للمشاركات المستقبلية نسبة مبهرة بلغت 4.36 مقابل 4.01 عالمياً. أما صافي نقاط الترويج (NPS) للعارضين فقد قفز إلى +51، متفوقاً بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي البالغ +9، فيما وصل مؤشر رضا الزوار 4.25، متجاوزاً المعيار العالمي البالغ 4.02، وتقييم أهمية الحدث من قبل الزوار وصل إلى 4.06، مقارنة بـ 3.87 عالمياً، بينما ارتفعت رغبة الزوار في العودة لدورات مستقبلية إلى 4.37 مقابل 4.00 عالمياً. فيما وصل صافي نقاط الترويج (NPS) للزوار إلى +54، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +30. وتضع هذه الأرقام القياسية دورة 2025 من «اصنع في الإمارات» منصة انطلاق قوية للنمو المستقبلي، تعكس الزيادة الكبيرة في عدد العارضين والزوار والمنتجات المصنعة محلياً، التي عرضت التأثير المتزايد للحدث بوصفه محفزاً للتنمية الصناعية في دولة الإمارات، في حين تؤكد مستويات الرضا المرتفعة بشكل استثنائي من الشركات العارضة والزوار، والتي تتجاوز المعايير العالمية بكثير، قدرة الحدث على تقديم قيمة حقيقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع المشاركة الهادفة. وتُبرز هذه النتائج الأثر الكبير للفعالية، والتنظيم المتميز الذي اتسمت به، والقيمة المُستدامة التي حققتها لجميع الحضور، ما يعزز مكانة «اصنع في الإمارات» منصة رائدة في مجال الصناعة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي. واستقطبت الدورة الحالية اهتماماً إعلامياً استثنائياً ومميزاً، إذ حضر 2823 إعلامياً وصحفياً، ما يعكس الأهمية المتزايدة للحدث على الصعيدين الوطني والدولي. وكرمت «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» في دورتها الثالثة، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة، وهي الجوائز التي تنقسم إلى 9 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات). واحتفت الوزارة بالشركات والأفراد الأكثر تميزاً من خلال تكريمهم في يوم المحتوى الوطني، والذي تم إطلاقه تقديراً لجهود شركاء برنامج المحتوى الوطني الذين أسهموا في دعم مسيرة الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد وضمان استدامتها. وكرمت الوزارة أيضا الفائزين في مسابقة «اصنع في الإمارات» للشركات الناشئة بدورتها الثالثة، والتي بلغ عدد طلبات الترشح لها أكثر من 200 طلب من أكثر من 30 دولة، توزعت بنسبة 57% من داخل دولة الإمارات، و43% مشاركات دولية ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالجائزة من داخل الدولة وخارجها.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«راكز» تقود بعثة ناجحة إلى ميلانو لتعزيز التعاون الاستثماري

رأس الخيمة: «الخليج» قادت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) زيارة عمل استراتيجية إلى مدينة ميلانو الإيطالية، ضمن تحرك فعّال لتعزيز الروابط الاستثمارية بين دولة الإمارات والأسواق الأوروبية. وشملت المهمة تنظيم فعالية إفطار عمل حصرية جمعت نخبة من قادة الصناعة الإيطاليين، إلى جانب المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر «إنفستوبيا أوروبا»، حيث تناولت النقاشات أبرز مستجدات الاستثمار العالمي ومسارات التعاون الاقتصادي بين القارتين. وتزامنت الزيارة مع النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 14.1 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 21% خلال عام واحد وأكثر من 50% خلال خمس سنوات. وتُعدّ إيطاليا اليوم الشريك التجاري الأبرز للإمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، مع تعاون متزايد في قطاعات مستقبلية متنوعة. وقدّمت راكز فعالية إفطار عمل في قلب مدينة ميلانو جمعت كبار القادة من قطاعات السيارات والهندسة والسلع الفاخرة والأغذية والمشروبات، حيث استعرضوا فرص التعاون واستراتيجيات التوسع في دولة الإمارات. وتخللت الفعالية جلسة قدمها ميشيل أميراتي، الشريك الإداري في شركة «ويل تاكس» وشريك راكز منذ سنوات، سلّط خلالها الضوء على مزايا النظام الضريبي الإماراتي ومرونته مقارنة بالأنظمة الأوروبية. منصة مرنة وقال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «تمتاز الشركات الإيطالية بخبرات عالمية وجودة عالية وروح ابتكارية تتماشى مع رؤيتنا في راكز. ويكمن هدفنا في تزويد هذه الشركات بمنصة مرنة وفعالة تدعم نموها على المدى الطويل. وسواء كانت تنشط في التصنيع أو الخدمات المتقدمة، نوفر لها البنية التحتية والخدمات الداعمة التي تمكّنها من النجاح محلياً وعالمياً، بما يعكس التزامنا بتسريع نمو الأعمال المتميزة». تضم راكز اليوم مجتمع أعمال يزيد على 30 ألف شركة، بينها أكثر من 600 شركة إيطالية مثل إيتالفودز وإيماينوكس ونيوس ميدل إيست وسيتي بي تي وميسانو. وتستفيد هذه الشركات من إجراءات تأسيس ميسّرة ومرافق قابلة للتوسع وخدمات مخصصة تلبي طموحاتها في التوسع الإقليمي والعالمي. وشارك جلاّد في حوارات «إنفستوبيا أوروبا» النقاشية إلى جانب مستثمرين عالميين وقادة فكر لبحث تحولات الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل خريطة الفرص الاستثمارية ما يعكس الدور الاستراتيجي الذي تلعبه راكز وعدم اقتصارها على تمكين الأعمال فحسب، بل تتجاوزه في كونها شريك استراتيجي يسهم في رسم ملامح مستقبل الاستثمار بين أوروبا والشرق الأوسط. وجاءت هذه الجولة في إطار جهود راكز المتواصلة لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كبوابة مثالية للشركات الدولية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.