وزرة العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع منصتها الإعلانية

طالبت وزارة العدل الأمريكية منصة جوجل بالعمل على الاتجاه على بيع ذراعها الإعلانية غير المستخدم خلال الفترة المقبلة.
وقالت الوزارة إنه على جوجل الإسراع في بيع منصة AdX (Ad Exchange)، التي تتيح للناشرين بيع المساحات الإعلانية غير المُستخدمة في الوقت الفعلي، إلى جانب منصة Google Ad Manager، المعروفة سابقًا باسم DoubleClick for Publishers.
وتقول وزارة العدل إن هاتين المنصتين تقوضان المنافسة وتكرّسان سيطرة جوجل على سوق الإعلانات. كما جددت الوزارة مطالبتها بفصل متصفح كروم عن الشركة، استنادًا إلى حكم منفصل خلُص إلى أن جوجل تحتكر سوق محركات البحث.
ومن جانبها، أبدت جوجل رفضها فكرة التخلي عن منتجاتها الإعلانية، وأعلنت عزمها استئناف الحكم المتعلق بمنصتها الإعلانية Google Ad Manager.
وقدمت الشركة مقترحًا تقول إنه 'يعالج تمامًا' ما ورد في الحكم القضائي، ومنه السماح لخوادم الإعلانات الخاصة بالمنافسين بتقديم عروض آنية عبر منصة AdX، وتمكين الناشرين من تحديد أسعار دنيا مختلفة لكل مزايد.
وجاء في بيان صادر عن جوجل قولها: 'إن وزارة العدل تسعى إلى فرض حلول تتجاوز بكثير نطاق الحكم الضيق الصادر عن المحكمة، عبر إجبارنا على التخلي عن Google Ad Manager'، مضيفة أن هذا الإجراء 'يهدد بتقويض أداة يعتمد عليها المعلنون للتواصل مع الناشرين والوصول الفعّال إلى جمهورهم'.
يُذكر أن وزارة العدل كانت قد كثّفت جهودها حديثًا لمحاسبة شركات التقنية الكبرى على ممارسات احتكارية في مجالات متعددة، في إطار مساعٍ إلى إعادة التوازن إلى بيئة السوق الرقمية، كما دخلت في مواجهة أخرى موازية مع شركة ميتا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 28 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : تحالف وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية ينتقد ميزة بحث جوجل بالذكاء الاصطناعى

الأحد 25 مايو 2025 01:32 مساءً نافذة على العالم - تلقّت تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل، AI Mode أو "وضع الذكاء الاصطناعي"، بيانًا نقديًا من تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، حيث أصدرت هذه الجمعية التجارية الأمريكية غير الربحية بيانًا رسميًا ينتقد ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي"، واصفة إياها بـ"السرقة". وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان جوجل عن توسيع نطاق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" لتشمل جميع المستخدمين في الولايات المتحدة خلال مؤتمر جوجل السنوي للمطورين (Google I/O)، ووفقًا لتقرير، لا تؤيد الشركة أيضًا السماح للناشرين بإلغاء الاشتراك في ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي". ووأصدرت دانييل كوفي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لتحالف وسائل الإعلام الإخبارية، البيان قائلةً: "كانت الروابط آخر صفة إيجابية في البحث، وهي التي كانت تمنح الناشرين زيارات وإيرادات. أما الآن، فتنتزع جوجل المحتوى بالقوة وتستخدمه دون أي مقابل، وهذا ما يُسمى بالسرقة"، كما حثّ كوفي وزارة العدل الأمريكية على معالجة مخاوف الجمعية لمنع "استمرار سيطرة شركة واحدة على الإنترنت". كما أعربت الجمعية عن مخاوفها من أن وضع الذكاء الاصطناعي سيُقدّم للمستخدمين معلومات وإجابات على استفساراتهم دون قائمة عناوين URL الموجودة في بحث جوجل التقليدي، وقد يؤدي ذلك إلى حرمان الناشرين من كلٍّ من حركة المرور والإيرادات. يُذكر أن تحالف الأخبار الإعلام، الذي يُمثّل ناشرين رئيسيين مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وكوندي ناست وفوكس ميديا ​​وغيرها، ينتقد بشدة شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في صفحة مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة به، نصّت الجمعية على أن مُستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن يحترموا حقوق المُبدعين في محتواهم، وأن يكونوا شفافين تجاه الناشرين. ووفقًا لتقرير بلومبرج، درست جوجل "خطًا أحمر صارمًا" يُلزم الناشرين الراغبين في الظهور في ترتيب بحثها التقليدي بتقديم محتواهم أيضًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، نقلاً عن وثيقة داخلية كُشف عنها خلال محاكمة جوجل لمكافحة الاحتكار، زعمت الصحيفة أن الشركة قررت "تحديثًا سريًا" لسياستها المتعلقة بكيفية استخدامها لبيانات الناشرين دون "إعلان عام". جدير بالذكر أن جوجل لا تزال تستحوذ على ما يقرب من 90% من سوق البحث، وفقًا لتقرير Statista. وبالتالي، لا يمكن للناشرين إزالة أنفسهم من قائمتها دون التعرض لخسائر كبيرة في حركة المرور والإيرادات. ومع ذلك، نظرًا لرفض الشركة منح الناشرين أي سيطرة على محتواهم طالما استمر إدراجهم، سيعرض وضع الذكاء الاصطناعي المعلومات مع الحد الأدنى من الإسناد، ومن المرجح أن يكون هناك قدر ضئيل جدًا من حركة المرور المعاد توجيهها. سلط تحالف الأخبار/الإعلام الضوء على هذا القلق على موقعه الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُبرز ويُولّد محتوىً أكثر ملكيةً مقارنةً بالبحث التقليدي، وإذا لم يُكبح جماحه، فسيؤدي ذلك إلى تسريع "الاتجاه المتزايد نحو عدم النقر، ما يقلل أو حتى يلغي قيمة الناشرين".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزيرة التخطيط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشهر المقبل

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت اليوم- الأحد- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة سوزان كلارك، رئيس الغرفة الأمريكية في واشنطن، ومشاركة جون جيه كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والمهندس عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، و هيرو مصطفى، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة. ويناقش المنتدى- الذي يستمر على مدار يومين، وتنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية. وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن منتدى اليوم يناقش عمق الفرص النوعية والدقيقة المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، لافتة إلى كتيب "فرص الاستثمار" الذي تم إعداده مع غرفة التجارة الأمريكية، ويمثل خريطة استثمارية واضحة وشاملة تسلّط الضوء على أبرز الفرص المتاحة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وتشرح ما تم اتخاذه من إصلاحات وسياسات لتمهيد الطريق أمام دخول استثمارات جديدة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام. وأكدت "المشاط"، اهتمام الحكومة وحرصها على المشاركة الفعالة في الحوار المباشر مع الشركاء المحليين والدوليين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية. واستعرضت "المشاط" الإطار العام الذي تستند إليه السياسات الاقتصادية الحالية في مصر، والإصلاحات المتكاملة على مستوى السياسات المالية، أو النقدية، أو التجارية، أو الصناعية، أو الاستثمارية، مشيرة إلى الإطار العام الذي يحكم العمل الاقتصادي في مصر، حيث تعتمد الأعمال حاليا على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات، لتحقيق تكامل حقيقي بين السياسات العامة بما يخدم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي، منتج، قادر على التصدير، ومُولّد لفرص عمل مستدامة، موضحة أن ذلك الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي: من خلال ضبط السياسة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري: من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الخاص: باعتباره المحرك الأساسي للنمو الحقيقي طويل الأجل، والدعامة الأهم لخلق فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. هذا فضلاً عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. وتحدثت الوزيرة عن تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًاملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية.كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية. هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023. وقالت "المشاط" إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن روؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز في تحقيق نموًا حقيقيًا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. وفي إجابتها عن تساؤل حول كيفية موازنة مصر بين التخطيط للتنمية طويلة المدى والحاجة إلى المرونة في اقتصاد عالمي سريع التغير، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعمل كغيرها من الدول في وقت تتداخل فيه الأزمات، من تغيّر المناخ والتحولات الجيوسياسية، إلى التسارع التكنولوجي، وكلها تتطلب توازناً دقيقاً بين الالتزام بأهداف التنمية طويلة الأمد والقدرة على التفاعل السريع مع التحديات العالمية الناشئة. وأشارت "المشاط" إلى سعي مصر لتحقيق هذا التوازن من خلال تحول مؤسسي نحو التخطيط المتكامل القائم على السياسات، لافتة إلى أن قانون التخطيط العام، الذي يرسخ للخطة الاقتصادية متوسطة المدى، أصبح الآن مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقانون المالية العامة الموحد، مما يضمن اتساق الخطط والميزانية والسياسة المالية، مؤكدة أن هذا التكامل يمكّننا من تعديل الأهداف بشكل مسؤول استجابة للتحديات المتغيرة المختلفة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

أسعار الذهب ترتفع محليًا وعالميًا.. سعر الجرام والسبائك اليوم الأحد 25 مايو 2025

تصدَّر سعر الذهب المحلي والعالمي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك "جوجل" اليوم الأحد 25 مايو 2025، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي لحقت بكل عياراته وأوزانه بالسوق المحلية، بمحلات الصاغة في بورصة المعادن الثمينة. وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" سعر جرام الذهب والسبائك اليوم الأحد 25 مايو 2025، والتي جاءت كالتالي: أسعار الذهب العالمية بالدولار الأمريكي الوحدة سعر الشراء بالدولار ($) سعر البيع بالدولار ($) أونصة الذهب بالبورصة العالمية بالدولار 3،358.13 3،359.13 أسعار الذهب المحلية بالجنيه المصرى الوحدة سعر الشراء (بالجنيه ) سعر البيع (بالجنيه ) جرام الذهب عيار 24 بالسوق المحلى 5،360 5،382.75 جرام الذهب عيار 22 بالسوق المحلى 4،913.25 4،934.25 جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلى 4،690 4،710 جرام الذهب عيار18 بالسوق المحلى 4،020 4،037.25 جرام الذهب عيار 14 بالسوق المحلى 3،126.75 3،140 جرام الذهب عيار 12 بالسوق المحلى 2،680 2،691.50 جرام الذهب عيار 9 بالسوق المحلى 2،010 2،018.50 سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام بالسوق المحلى 37،520 37،680 سعر أونصة الذهب وزن 31.10 جرام بالسوق المحلى 166،714.76 167،422.36 سعر السبائك الذهبية بالسوق المحلى ( أوزان خفيفة ) نوع السبيكة السعر (جنية مصري) سبيكة ذهب 1 جرام 6،556 سبيكة ذهب 2.5 جرام 15،644 سبيكة ذهب 5 جرام 30،990 جنية الذهب 8 جرام عيار 21 50،061 جنية الذهب 8 جرام عيار 22 52،444 جنية الذهب 8 جرام عيار 24 57،212 سبيكة ذهب 10 جرام 61،265 سبيكة ذهب 20 جرام 121،695 سعر السبائك الذهبية بالسوق المحلى ( أوزان كبيرة )