ضمن حملة ضد الجريمة الاقتصادية...ضبط 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانيا

في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت والمنصات الاحتيالية، صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني.
وجاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية "يوروبول" والسلطات القضائية البلغارية.
وورد في البيان الصادر بهذا الخصوص، القول: "تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة مستضافة من قبل مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرج، وبالتالي لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم". وأضاف البيان: "أسفرت هذه الإجراءات عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، من خلال تعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي"، وأفاد البيان أنه منذ عملية إعادة التوجيه تم تسجيل نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
وتتعلق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبيًا من الاحتيال يُعرف باسم "الاحتيال في التداول الإلكتروني" ، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة من خلال ضغطة زر، خاصة في مجال العملات المشفّرة. ووفقًا لتقرير الأمان الصادر عن وزارة الداخلية، يتم الترويج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة. وعادةً ما يُطلب من المستخدمين تسجيل بسيط.
وعقب التسجيل، يتلقى الضحايا اتصالات هاتفية من "وسطاء" مزعومين يطلبون استثمارًا أوليًا غالبًا ما يبلغ 250 يورو. وتبدو هذه الاستثمارات ناجحة من الوهلة الأولى، بل تُقدَّم أحيانًا دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة. وكتب الخبراء: "هذه النجاحات الظاهرية، بالإضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من قبل الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال". وغالبًا ما يمارس المجرمون ضغوطًا شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين.
وبحسب تقرير الأمان لعام 2024، سجلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج. وورد في التقرير: "من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل العديد من الضحايا في تحقيق أرباح كبيرة بضغطة زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم".
ويُجري مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية تحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية. وقد كُتبت بعض المواقع الـ796 المصادرة، باللغة الألمانية. وقالت السلطات إن مشغلي هذه المواقع غير حاصلين على التصاريح اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) لتقديم خدمات مالية أو مصرفية أو خاصة بالأوراق المالية.
ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها. وجاء في التحذير: "لا تسمحوا بأن يُمَارَس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 11 ساعات

• الرياض

ضمن حملة ضد الجريمة الاقتصادية...ضبط 800 موقع إلكتروني احتيالي في ألمانيا

في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت والمنصات الاحتيالية، صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني. وجاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية "يوروبول" والسلطات القضائية البلغارية. وورد في البيان الصادر بهذا الخصوص، القول: "تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة مستضافة من قبل مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرج، وبالتالي لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم". وأضاف البيان: "أسفرت هذه الإجراءات عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، من خلال تعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي"، وأفاد البيان أنه منذ عملية إعادة التوجيه تم تسجيل نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط. وتتعلق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبيًا من الاحتيال يُعرف باسم "الاحتيال في التداول الإلكتروني" ، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة من خلال ضغطة زر، خاصة في مجال العملات المشفّرة. ووفقًا لتقرير الأمان الصادر عن وزارة الداخلية، يتم الترويج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة. وعادةً ما يُطلب من المستخدمين تسجيل بسيط. وعقب التسجيل، يتلقى الضحايا اتصالات هاتفية من "وسطاء" مزعومين يطلبون استثمارًا أوليًا غالبًا ما يبلغ 250 يورو. وتبدو هذه الاستثمارات ناجحة من الوهلة الأولى، بل تُقدَّم أحيانًا دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة. وكتب الخبراء: "هذه النجاحات الظاهرية، بالإضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من قبل الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال". وغالبًا ما يمارس المجرمون ضغوطًا شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين. وبحسب تقرير الأمان لعام 2024، سجلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج. وورد في التقرير: "من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل العديد من الضحايا في تحقيق أرباح كبيرة بضغطة زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم". ويُجري مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية تحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية. وقد كُتبت بعض المواقع الـ796 المصادرة، باللغة الألمانية. وقالت السلطات إن مشغلي هذه المواقع غير حاصلين على التصاريح اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) لتقديم خدمات مالية أو مصرفية أو خاصة بالأوراق المالية. ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها. وجاء في التحذير: "لا تسمحوا بأن يُمَارَس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء".

عكاظ

منذ 14 ساعات

• عكاظ

تخريب مروع بالعاصمة.. حريق يلتهم عشرات الشاحنات في برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين، فجر اليوم (الثلاثاء)، اندلاع النيران في 36 شاحنة في منطقتين مختلفتين بالعاصمة، في حادثة يُشتبه أنها عمل تخريبي متعمد. وأفادت إدارة الإطفاء في برلين أن أول مكالمة استغاثة وردت قبل الساعة الـ3:00 صباحًا، إذ هرعت فرق الإطفاء إلى موقعين في أحياء متفرقة من المدينة للسيطرة على الحرائق التي التهمت الشاحنات. ولم تُسجل أي إصابات بشرية حتى الآن، لكن الأضرار المادية كبيرة، إذ تحوّلت الشاحنات إلى حطام متفحم، وأعلنت الشرطة الألمانية أنها فتحت تحقيقًا للكشف عن أسباب الحريق، مع ترجيح فرضية الحرق المتعمد بناءً على طبيعة الحادثة وتعدد المواقع. ودعت السلطات الألمانية السكان في مناطق اندلاع النيران بالشاحنات إلى ضرورة الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في التحقيق، متعهدة بتكثيف الإجراءات الأمنية في المناطق الصناعية ومواقف الشاحنات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وتداولت منصة «إكس» صورًا ومقاطع فيديو تُظهر ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من مواقع الحريق، مع تعبير المستخدمين عن صدمتهم من الحادثة وقلقهم من تصاعد مثل هذه الأعمال التخريبية في العاصمة الألمانية. وتشهد برلين، كغيرها من المدن الأوروبية الكبرى، حوادث حرق متعمد من حين لآخر، غالبًا ما تُنسب إلى دوافع سياسية أو اجتماعية، وفي السنوات الأخيرة، سُجلت هجمات تخريبية عدة استهدفت البنية التحتية، مثل حريق متعمد في مصنع تسلا قرب برلين عام 2024، الذي تبنته مجموعة يسارية متطرفة، مما أدى إلى توقف الإنتاج وخسائر بمئات الملايين من اليوروهات. وتُعتبر مثل هذه الحوادث تحديًا أمنيًا كبيرًا، خصوصاً في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها ألمانيا، بما في ذلك الاحتجاجات ضد مشاريع صناعية أو قضايا بيئية، وتُطالب الجهات المحلية بزيادة الاستثمار في كاميرات المراقبة ودوريات الأمن للحد من هذه الاعتداءات. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

برلين: لا نخطط لاستعادة مقاتلي «داعش» الألمان المعتقلين في سوريا

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن برلين «ليست لديها خطط» لاستعادة مواطنيها الذين يقبعون داخل مراكز الاحتجاز في سوريا. وناشد أقارب المقاتلين السابقين في تنظيم «داعش»، الذين ما زالوا داخل السجون بسوريا، في رسالة مفتوحة بعثوا بها إلى الحكومة الألمانية، الأحد، المسؤولين من أجل إعادة ذويهم. غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية قال في برلين إنه «لا توجد خطط لاستعادة الرجال الألمان المسجونين من شمال شرقي سوريا». وأضاف: «نتفهم بالطبع مخاوف أصحاب الرسالة بشأن أفراد أسرهم». ورداً على سؤال بشأن سبب عدم تقديم أي من الألمان المحتجزين إلى العدالة حتى الآن، قال الناطق إن «المفاوضات جارية حالياً بين الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق والإدارة الكردية المحلية». وحصلت «وكالة الأنباء الألمانية» على نسخة من هذه الرسالة. وجاء في الرسالة: «أبناؤنا، وإخواننا، وأحفادنا، اتجهوا إلى الفكر المتطرف داخل المجتمع الألماني. نحن جميعاً نتحمل هذه المسؤولية عن ذلك؛ لا سوريا. لقد آن الأوان لنضطلع بهذه المسؤولية». وأشار موقّعو الرسالة إلى أن ظروف الاحتجاز في السجون الخاضعة للإدارة الكردية شمال شرقي سوريا، التي يُقدّر أن آلاف الأشخاص لا يزالون معتقلين فيها، كارثية. وذكروا أن هناك تقارير تتحدث عن تعذيب وابتزاز وغياب تام للرعاية الطبية الكافية. ورأى الموقعون على الرسالة أن هناك احتمالاً لمحاكمة المعتقلين من قبل الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وطالبوا الحكومة الألمانية بالحصول مسبقاً على معلومات عن أوضاع المعتقلين الصحية والإنسانية. كما دعوا إلى السماح لـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» ولمحامين بالوصول إلى السجون. وطالب الأقارب كذلك ببدء الإعداد لعملية إعادة المقاتلين السابقين إلى ألمانيا، موضحين أنهم جميعاً رجال. وعددهم يبلغ، وفق معلومات «إذاعة غرب ألمانيا (إس دبليو آر)»، نحو 30 شخصاً. وقال الموقعون على الرسالة إن الحكومة الألمانية أعادت بالفعل في المدة بين عامي 2019 و2022 عشرات النساء والأطفال الألمان الذين التحقوا بتنظيم «داعش» في سوريا. وأرسلت جمعية «الطائر الأخضر»، وهي جمعية يقول أهالي المعتقلين إنها تقدم لهم الدعم والاستشارات، الرسالة المفتوحة المؤلفة من 3 صفحات إلى كل من: ديوان المستشارية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية الألمانية.