انطلاق صفقة بـ600 مليون درهم للربط السككي بين ميناء الناظور غرب المتوسط وسلوان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 16 دقائق

• عبّر

مجموعة 'مناجم' تسجل 4،42 مليار درهم في معاملاتها

بلغ رقم المعاملات الخاص بمجموعة 'مناجم' 4،42 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلا شبه ركود بنسبة 0،31 في المائة مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية. وأشارت المجموعة، في تقرير مالي، أن رقم المعاملات بلغ 2،09 مليار درهم خلال الربع الثاني من السنة، مقابل 2،47 مليار درهم قبل سنة. وأوضحت الشركة أن هذا النمو يعزى أساسا إلى الزيادة في أسعار المعادن النفيسة (زاي د 39 في المائة بالنسبة للذهب وزائد 26 في المائة بالنسبة للفضة)، وتوحيد أحجام المبيعات بالمغرب. ويفسر تراجع النمو بتراجع التكافؤ بين الدرهم والدولار (ناقص 4 في المائة)، وتراجع أحجام الذهب التي يتم بيعها في غينيا بسبب الاضطرابات الدورية للإنتاج، وكذا تراجع رقم المعاملات المرتبط بمنجم Pumpi (جمهورية الكونغو الديمقراطية) بعد توقيف تصدير النحاس والكوبالت من طرف السلطات الكونغولية. وفي ما يخص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من سنة 2025، فقد بلغت 2،885 مليار درهم، 80 في المائة منها مكرسة للمشاريع التنموية خاصة أشغال بناء مشروع النحاس بتيزرت (المغرب) ومشروع الذهب ببوطو (السنغال)، وهي قيد الإنجاز حاليا. كما تتتبع المجموعة بناء مشاريعها الاستراتيجية بالمغرب، بما فيها مصنع كبريتات الكوبالت ومشروع غاز تندرارة، والتي من المقرر أن يتم تشغيلها بداية سنة 2026. من جهته، بلغ صافي الديون الموحدة 14،33 مليار درهم عند متم يونيو 2025، بارتفاع قدره 4 مليار درهم مقارنة بنهاية 2024، ما يدل على الإبقاء على مجهود مستمر في الاستثمار لمواكبة المشاريع قيد الإنجاز والبناء.

المغرب الآن

منذ 24 دقائق

• المغرب الآن

كنز مغربنا العالق: الكفاءات بالخارج والمؤسسات بين الاستقلالية والمساءلة

في زمن تتسارع فيه صراعات المواهب العالمية، يمتلك المغرب كنزًا نادرًا: أكثر من نصف مليون كفاءة عالية منتشرة في الخارج ، من باحثين ومهندسين ومبتكرين، بينما يبقى بلدهم في حاجة إليهم أكثر من أي وقت مضى. لكن هذا الكنز البشري يظل عالقًا بين إهمال مؤسسي، برامج شكلية، وفجوة بين النص الدستوري والممارسة العملية . فهل المسؤولية فردية، مؤسسية، أم سياسية؟ وكيف يمكن تحويل هذا المورد الثمين إلى قوة حقيقية للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة؟ نصف مليون كفاءة… و5 ملايين مغربي بالخارج: الواقع والرقم الحقيقي تشير تقديرات وزارة المغاربة المقيمين بالخارج إلى 300 ألف كفاءة عالية بالخارج ، بينما تشير بيانات أخرى إلى وجود 5 إلى 6 ملايين مغربي مقيم خارج الوطن ، بينهم نسبة مهمة من ذوي المؤهلات العالية (Maroc Diplomatique, CCME, EcoActu). اللافت: الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني لا يتجاوز 10٪ فقط من تحويلات الجالية، رغم بلوغ هذه التحويلات مستويات قياسية وصلت إلى 117 مليار درهم عام 2024 (EcoActu). السؤال: لماذا لا نستثمر هذه الكفاءات والموارد المالية بشكل أفضل؟ هل العائق إداري، مؤسسي، أم مرتبط بالإرادة السياسية؟ 2. برامج رسمية بلا بصمة انطلقت عدة برامج رسمية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج: TOKTEN (1993) FINCOME (2006) MAGHRIBCOM (2013) MRE Academy (2020) ورغم هذه المبادرات، سرعان ما بدت شكلية وافتقرت للجدوى على الأرض ( Le Hespress, Yabiladi). برنامج MDM Invest الذي يفترض تشجيع المغاربة في الخارج على الاستثمار حتى 10٪ من المشاريع، لم يحقق النتائج المتوقعة بعد. النتيجة: فرص ضائعة وإرادة متعثرة، ونقص آليات واضحة لتوجيه الكفاءات نحو مشاريع وطنية منتجة. المؤسسات الدستورية: بين الاستقلالية والمسؤولية من جهة أخرى، تكشف تجربة المغرب عن فجوة بين النص الدستوري والممارسة العملية : التعيينات والقرارات أحيانًا تعكس توجّهات سياسية أكثر من استقلالية المؤسسات. التقارير الرسمية، رغم أهميتها، غالبًا لا تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة بسبب ضعف قنوات التواصل أو لغتها التقنية المعقدة . السؤال المركزي: كيف يمكن لمؤسسات يفترض أنها حامية للديمقراطية أن تؤدي مهامها إذا كانت جسور التواصل بينها وبين المجتمع ضعيفة؟ الرابط بين الكفاءات والمؤسسات تشتت الإدارات وعدم وجود منصة مركزية واضحة (وزارة الشؤون الخارجية، CNRST، CCME، Tamwilcom…) يعكس قصور المؤسسات في استثمار الموارد البشرية . غياب قاعدة بيانات حية للكفاءات، تباطؤ الاعتراف بالشهادات، وعدم وجود استراتيجيات طويلة الأمد كلها عوامل تجعل من الممارسة متأخرة عن النصوص القانونية والدستورية . إشارة مهمة: المنتدى الاقتصادي للمغاربة المقيمين بالخارج (FEMM) بدأ في صياغة رؤى لتحويل التحويلات المالية إلى استثمارات منتجة (EcoActu)، بينما أعلنت Tamwilcom عن آليات جديدة لدعم المشاريع. أسئلة تحفيزية للقارئ هل نملك إرادة سياسية حقيقية لاسترجاع كنز مغربنا البشري العالق بالخارج؟ هل المؤسسات الدستورية قادرة على التفاعل مع تحديات العصر وتحقيق الشفافية والمساءلة؟ هل المطلوب هو مجرد برامج جديدة، أم إصلاح هيكلي شامل يدمج الكفاءات مع المؤسسات ويحوّلها إلى قوة اقتصادية؟ كيف يمكن بناء جسور تواصل فعالة بين الكفاءات بالخارج، المواطن، والمؤسسات الوطنية؟ خاتمة تأملية بأسلوب 'المغرب الآن' نخسر اليوم نصف مليون كفاءة بسبب بروتوكولات بدون نتائج، برامج بلا أهداف واضحة، ومؤسسات عاجزة عن التوجيه والتنسيق . الحل: إنشاء منصة وطنية حيّة لرسم خارطة الكفاءات والاحتياجات. تحويل FINCOME وشبيهاته إلى شراكات استراتيجية واضحة. صندوق استثماري متخصص لتوظيف الابتكار في الاقتصاد الوطني. تبسيط الاعتراف بالشهادات وتسريع إدماج العائدين. تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الدستورية لضمان تأثير فعلي على القرارات الكبرى. في زمن تتصارع فيه الدول على المواهب، يظل السؤال: هل سنتمكن هذه المرة من اتخاذ القرار الصحيح لاسترجاع كنز مغربنا العالق خارج نطاق القرار؟

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

بسبب صفقات "منفوخة" بالملايير... التامني تجر وكالة الدعم الاجتماعي إلى المساءلة

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، "فاطمة التامني"، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول ما اعتبرته "صفقات بمبالغ كبيرة" أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تجاوز مجموعها 40.947.379 درهما (أكثر من 4 مليارات سنتيم) في فترة لم تتعد أربعة أشهر (من أبريل إلى غشت 2025). وارتباطا بالموضوع، أوضحت "التامني" عبر سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بـ"صفقات تم إبرامها مؤخرًا وتطرح علامات استفهام عميقة بشأن مبالغها، والتي تبدو في عدة حالات مثيرة للتساؤلات، خاصة في مجالات الاستضافة والدراسات وأشغال التهيئة، وكذلك المجالات الرقمية والتكنولوجية وكراء السيارات لمدد طويلة"، مشيرة إلى أن هذه المعطيات "تدفعنا للتساؤل عن مدى احترام مبادئ ترشيد الإنفاق العمومي وضمان مطابقة الأثمان للأسعار الواقعية في السوق"، وفق تعبيرها. في سياق متصل، أوضحت "التامني" وفق المعطيات الواردة في مراسلتها، أن هذه الصفقات، التي بلغ عددها 10، تنوعت بين شراء تجهيزات وخدمات، منها صفقة بقيمة 14.145.000 درهم وأخرى بـ 4.270.752 درهم، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تراوحت بين مئات الآلاف وعدة ملايين، وهو ما أثار لدى البرلمانية علامات استفهام حول جدوى هذه النفقات ومدى ارتباطها المباشر بالمهام الاجتماعية المنوطة بالوكالة. كما لفتت "التامني" الانتباه أيضا إلى صفقة إنتاج فيلم مؤسساتي، داعية الحكومة إلى توضيح أهدافه الحقيقية، خاصة في ظل التخوف من إمكانية استغلاله لأغراض غير مرتبطة مباشرة بمشاريع الوكالة. واختتمت النائبة مراسلتها بالتشديد على ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات للتدقيق في هذه الصفقات، وضمان ترشيد النفقات العمومية وحسن استغلال موارد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بما يخدم المواطن البسيط.