كنز مغربنا العالق: الكفاءات بالخارج والمؤسسات بين الاستقلالية والمساءلة
أكثر من نصف مليون كفاءة عالية منتشرة في الخارج
، من باحثين ومهندسين ومبتكرين، بينما يبقى بلدهم في حاجة إليهم أكثر من أي وقت مضى.
لكن هذا الكنز البشري يظل عالقًا بين
إهمال مؤسسي، برامج شكلية، وفجوة بين النص الدستوري والممارسة العملية
. فهل المسؤولية فردية، مؤسسية، أم سياسية؟ وكيف يمكن تحويل هذا المورد الثمين إلى قوة حقيقية للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة؟
نصف مليون كفاءة… و5 ملايين مغربي بالخارج: الواقع والرقم الحقيقي
تشير تقديرات وزارة المغاربة المقيمين بالخارج إلى
300 ألف كفاءة عالية بالخارج
، بينما تشير بيانات أخرى إلى وجود
5 إلى 6 ملايين مغربي مقيم خارج الوطن
، بينهم نسبة مهمة من ذوي المؤهلات العالية (Maroc Diplomatique, CCME, EcoActu).
اللافت:
الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني لا يتجاوز 10٪ فقط من تحويلات الجالية، رغم بلوغ هذه التحويلات مستويات قياسية وصلت إلى 117 مليار درهم عام 2024 (EcoActu).
السؤال:
لماذا لا نستثمر هذه الكفاءات والموارد المالية بشكل أفضل؟ هل العائق إداري، مؤسسي، أم مرتبط بالإرادة السياسية؟
2. برامج رسمية بلا بصمة
انطلقت عدة برامج رسمية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج:
TOKTEN (1993)
FINCOME (2006)
MAGHRIBCOM (2013)
MRE Academy (2020)
ورغم هذه المبادرات، سرعان ما بدت شكلية وافتقرت للجدوى على الأرض (canal212.ma, Le Matin.ma, Hespress, Yabiladi).
برنامج
MDM Invest
الذي يفترض تشجيع المغاربة في الخارج على الاستثمار حتى 10٪ من المشاريع، لم يحقق النتائج المتوقعة بعد.
النتيجة:
فرص ضائعة وإرادة متعثرة، ونقص آليات واضحة لتوجيه الكفاءات نحو مشاريع وطنية منتجة.
المؤسسات الدستورية: بين الاستقلالية والمسؤولية
من جهة أخرى، تكشف تجربة المغرب عن
فجوة بين النص الدستوري والممارسة العملية
:
التعيينات والقرارات أحيانًا تعكس توجّهات سياسية أكثر من استقلالية المؤسسات.
التقارير الرسمية، رغم أهميتها، غالبًا لا تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة بسبب
ضعف قنوات التواصل أو لغتها التقنية المعقدة
.
السؤال المركزي:
كيف يمكن لمؤسسات يفترض أنها حامية للديمقراطية أن تؤدي مهامها إذا كانت جسور التواصل بينها وبين المجتمع ضعيفة؟
الرابط بين الكفاءات والمؤسسات
تشتت الإدارات وعدم وجود منصة مركزية واضحة (وزارة الشؤون الخارجية، CNRST، CCME، Tamwilcom…) يعكس
قصور المؤسسات في استثمار الموارد البشرية
.
غياب قاعدة بيانات حية للكفاءات، تباطؤ الاعتراف بالشهادات، وعدم وجود استراتيجيات طويلة الأمد كلها عوامل تجعل من
الممارسة متأخرة عن النصوص القانونية والدستورية
.
إشارة مهمة:
المنتدى الاقتصادي للمغاربة المقيمين بالخارج (FEMM) بدأ في صياغة رؤى لتحويل التحويلات المالية إلى استثمارات منتجة (EcoActu)، بينما أعلنت
Tamwilcom
عن آليات جديدة لدعم المشاريع.
أسئلة تحفيزية للقارئ
هل نملك إرادة سياسية حقيقية لاسترجاع كنز مغربنا البشري العالق بالخارج؟
هل المؤسسات الدستورية قادرة على التفاعل مع تحديات العصر وتحقيق الشفافية والمساءلة؟
هل المطلوب هو مجرد برامج جديدة، أم
إصلاح هيكلي شامل
يدمج الكفاءات مع المؤسسات ويحوّلها إلى قوة اقتصادية؟
كيف يمكن بناء جسور تواصل فعالة بين الكفاءات بالخارج، المواطن، والمؤسسات الوطنية؟
خاتمة تأملية بأسلوب 'المغرب الآن'
نخسر اليوم نصف مليون كفاءة بسبب
بروتوكولات بدون نتائج، برامج بلا أهداف واضحة، ومؤسسات عاجزة عن التوجيه والتنسيق
.
الحل:
إنشاء منصة وطنية حيّة لرسم خارطة الكفاءات والاحتياجات.
تحويل FINCOME وشبيهاته إلى شراكات استراتيجية واضحة.
صندوق استثماري متخصص لتوظيف الابتكار في الاقتصاد الوطني.
تبسيط الاعتراف بالشهادات وتسريع إدماج العائدين.
تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الدستورية لضمان تأثير فعلي على القرارات الكبرى.
في زمن تتصارع فيه الدول على المواهب، يظل السؤال:
هل سنتمكن هذه المرة من اتخاذ القرار الصحيح لاسترجاع كنز مغربنا العالق خارج نطاق القرار؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
التحقيق مع رجال أعمال مغاربة بسبب تداول البيتكوين
زنقة 20 ا الرباط أظهرت تحقيقات قضائية حديثة تورط مجموعة من رجال الأعمال المغاربة في عمليات المضاربة بالعملة الرقمية 'بيتكوين' عبر شبكة وساطة متخصصة في هذا المجال، حسب يومية الصباح. وكشف أعضاء الشبكة في تصريحاتهم خلال البحث أن هؤلاء رجال الأعمال كانوا يطلبون منهم إنشاء وإدارة حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، مقابل عمولات ونصيب من الأرباح الناتجة عن تقلبات قيمة العملة، التي تجاوزت حاليا 123 ألف دولار للوحدة. ووفق جريدة الصباح ، فقد اقتنت الشبكة 55 وحدة من 'بيتكوين' لصالح أربعة رجال أعمال بسعر 95 ألف دولار لكل وحدة، أي بما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أو أكثر من 4.7 مليار سنتيم. هذا الرقم دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل رجال الأعمال المعنيين، خاصة أن القانون المغربي يحظر المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات 'بيتكوين' يستلزم تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج بعد الحصول على ترخيص من مكتب الصرف. ويضع هذا الوضع المعنيين تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مكتب الصرف، حيث أن التعامل بهذه العملة يخالف القوانين المعمول بها. وكان مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أصدروا سابقا بلاغا يحذر من التعامل بالبيتكوين، موضحين المخاطر المرتبطة بتقلباتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية. البلاغ الأول جاء تحذيريا، فيما أصدرت لاحقا جهة مكتب الصرف بلاغا أكثر صرامة أعلن فيه منع التعامل بهذه العملة، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمتابعة القانونية. وتشير اللوائح القانونية إلى أن العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم. ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية متابعة داخلية تعمل بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد أي تعاملات بالبيتكوين ومتابعة المخالفات المحتملة. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يواصل تحرياته حول رجال الأعمال المعنيين، بالتعاون مع شركاء خارجيين، لتتبع معاملات مالية محتملة لهم والتحقق من وجود حسابات بنكية خارجية استخدموها لاقتناء وحدات البيتكوين. ومن المتوقع أن يتم توجيه إشعارات رسمية للمعنيين لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالمضاربة بالعملات الأجنبية وطرق تحويل الأموال. ويبدو أن رجال الأعمال يفضلون اللجوء إلى وسطاء لإدارة استثماراتهم في العملات الرقمية، بدلاً من المخاطرة بالاستثمار المباشر، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية، خصوصا مع تأكيد الجهات الرسمية أن التعامل بهذه العملات المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتميز بتقلبات عالية.
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
بعد مكاسب دبلوماسية..المغرب يراهن على الاقتصاد في الصحراء
تعتبر مجلة "وورلد برس ريفيو"" (WPR) أن الاقتصاد بات السلاح الجديد الذي يوظفه المغرب لتعزيز سيادته على الصحراء. وأوضحت المجلة أن الرباط استفادت بشكل كبير من إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في دجنبر 2020، عبر تكثيف تحركاتها الدبلوماسية للحصول على الدعم، مع تحويل التركيز من البعد الأمني، الذي ظل لفترة طويلة محور النقاشات حول الصحراء، إلى البعد التنموي والاقتصادي. ووفق المصدر ذاته، فإن اعتراف ترامب بمغربية الصحراء في 10 دجنبر 2020 دفع المملكة إلى إعادة صياغة موقفها، عبر إبراز التنمية الاقتصادية كمدخل لترسيخ السيادة، مع تسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية الكبرى الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة العالمية في المنطقة. يذكر أن الملك محمد السادس ترأس، في 7 نونبر 2015 بمدينة العيون، وبمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حفل إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بميزانية بلغت 77 مليار درهم. ويرى محمد لوليشكي، الممثل السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة والباحث بمركز السياسات للجنوب الجديد، أن هذا التحول الاستراتيجي لعب دورا محوريا في الترويج لمقترح الحكم الذاتي، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي باعتباره إحدى المبادرات التي تعزز السيادة وتقدم رؤية للاستقرار والاندماج الاقتصادي. وقد وجدت هذه المقاربة الاقتصادية صدى لدى قوى عالمية، إذ أوضحت المجلة أن دعم المملكة المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية في يونيو الماضي لم يكن مجرد موقف سياسي، بل جاء في إطار استراتيجية اقتصادية تهدف إلى توسيع الشراكات التجارية مع المغرب وفتح أسواق جديدة أمام الشركات البريطانية. أما فرنسا، فقد عبر رئيسها إيمانويل ماكرون، في رسالة مؤرخة بـ30 يناير 2024 إلى الملك محمد السادس، عن اعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء "ضرورة"، مؤكدا التزام بلاده بمواكبة المغرب في هذه الجهود لصالح السكان المحليين. وتوقعت المجلة أن تتسارع هذه الديناميكية في الأشهر المقبلة، خاصة بعد قرار إدارة ترامب تمويل مشاريع لشركات أمريكية في المنطقة. في المقابل، تواجه هذه الاستراتيجية رفضا من جبهة البوليساريو ومنظمات مرتبطة بها في بلجيكا وفرنسا ولندن، حيث تهدد جمعيات غير حكومية بمقاضاة الشركات الأوروبية المستثمرة في الصحراء، بينما توعدت البوليساريو بتنفيذ هجمات ضد الشركات الأجنبية التي تستقر في المنطقة. ورغم ذلك، تشير المجلة إلى أن هذه التحركات لم تحقق النتائج المرجوة، بدليل استمرار افتتاح مجموعات صناعية دولية لمكاتبها في مدينتي العيون والداخلة.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
ضربة في المغرب.. 'الديجي' تحيل عشرات الشركات للقضاء بتهمة نهب الملايير من أموال الدولة وهذه هي العقوبات الصارمة التي تنتظرهم!
ضربة في المغرب.. 'الديجي' تحيل عشرات الشركات للقضاء بتهمة نهب الملايير من أموال الدولة وهذه هي العقوبات الصارمة التي تنتظرهم! أريفينو.نت/خاص في إطار تشديدها الخناق على ممارسات الغش الضريبي، صعّدت المديرية العامة للضرائب من حملتها ضد الشركات المتورطة في استخدام الفواتير الوهمية واختلاس أموال الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، حيث أحالت عشرات الملفات الثقيلة مباشرة إلى النيابات العامة المختصة. فواتير وهمية واختلاسات.. الرقمنة تكشف المستور! وفقًا لمصادر مطلعة، قامت مصالح المراقبة المركزية بإحالة الملفات إلى وكلاء الملك في محاكم الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، وطنجة. وقد كشفت التحقيقات، التي استندت إلى عمليات تدقيق مركزة، عن ممارسات احتيالية واسعة النطاق تشمل تزوير الفواتير والاحتفاظ غير المشروع بمبالغ الضريبة المحصلة. وقد ساهم تعميم الرقمنة وتبادل البيانات الإلكترونية بشكل كبير في تمكين المفتشين من مقارنة التصريحات الضريبية بين العملاء والموردين على المستوى الوطني في الوقت الفعلي، مما سهل كشف الفواتير الصورية ورصد الفوارق الضريبية الكبيرة. ملاحقات قضائية وعقوبات صارمة.. لا تهاون مع ناهبي المال العام تستند هذه المتابعات القضائية، التي تتجاوز قيمتها المالية عدة ملايير من الدراهم عن السنوات الأربع الأخيرة، إلى المادة 6 من قانون المالية 2021 والمادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وينص القانون على عقوبات تتراوح بين غرامات مالية تصل إلى 50,000 درهم وعقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الإلزام بإعادة المبالغ المختلسة. كما طبقت المصالح الضريبية مبدأ 'المسؤولية التضامنية'، الذي يجعل مسيري الشركات وشركاءهم التجاريين مسؤولين بشكل مشترك عن المبالغ المستحقة في حالة التلاعب. وقد تم بالفعل استدعاء عدد من المسؤولين من قبل النيابة العامة بعد عجزهم عن تبرير بعض العمليات المالية المشبوهة.
