بالصور.. كيف محَت الحرب العالمية الثانية خرائط اليابان وأوروبا؟
انتهت الحرب العالمية الثانية سنة 1945، لكن آثارها ظلت محفورة في ذاكرة البشرية، ليس فقط بما جرفته من أرواح، بل أيضا بما خلفته من دمار طال البنى التحتية والمدن الكبرى من طوكيو شرقا إلى برلين غربا، مخلفا مدنا مدمرة وأجيالا تنوء بإرث ثقيل.
وبلغ الدمار في اليابان ذروته بإلقاء أولى القنابل الذرية في التاريخ، في سابقة لا تزال موضع جدل أخلاقي وسياسي حتى اليوم.
ففي السادس من أغسطس/آب 1945، ألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية الأولى، "الولد الصغير"، على مدينة هيروشيما، متسببة بدمار شبه كامل للمدينة، حيث تساقطت المباني وتبخرت أجساد آلاف من المدنيين في لحظة خاطفة.
وبعد ثلاثة أيام، في التاسع من أغسطس/آب، استُخدمت القنبلة الثانية، "الرجل البدين"، على مدينة نجازاكي، موقعة 39 ألف قتيل و25 ألف جريح.
المدينة الصناعية لم تصمد أمام الانفجار النووي، فانهارت منشآتها واكتست سماءها بسحب مشعة، جعلت الحياة فيها مستحيلة لأعوام لاحقة.
ولم تكن هيروشيما وناغازاكي وحدهما ضحايا القصف، فقد شهدت مدن أخرى كـطوكيو موجات من القصف الجوي العنيف، أبرزها في مارس/آذار 1945، حين أُحرقت العاصمة اليابانية بقصف أميركي مكثف، خلّف قرابة 100 ألف قتيل في ليلة واحدة، وسوّى أحياء بأكملها بالأرض.
وفي أوروبا، لم تسلم المدن الكبرى من الدمار الذي خلّفته الجبهات المتنقلة، والقصف الجوي المكثف، والاشتباكات الضارية بين دول المحور والحلفاء.
فقد تحولت برلين، عاصمة ألمانيا النازية، إلى أنقاض في نهاية الحرب، إثر حصار عنيف وقصف جوي استمر أسابيع، وبلغ حجم الدمار فيها أكثر من 70% من مبانيها، فيما فاق عدد القتلى المدنيين والعسكريين مئات الآلاف.
أما باريس، ورغم احتلالها من قبل النازيين عام 1940، فقد نجت من الدمار الواسع الذي لحق بمدن أوروبية أخرى، حيث انسحبت القوات الألمانية منها في أغسطس/آب 1944 دون قتال واسع، عقب انتفاضة المقاومة الفرنسية.
لكن مناطقها الريفية وخطوط النقل الحيوية تعرضت لهجمات وغارات متكررة طوال الحرب.
وفي المقابل، واجهت لندن موجات متكررة من القصف الجوي، عُرفت باسم "الـبليتز" (Blitz)، شنها سلاح الجو الألماني النازي بين عامي 1940 و1941، وأودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وتسببت في تدمير أحياء سكنية كاملة ومحطات قطارات ومستشفيات، ما أجبر الملايين من السكان على اللجوء إلى الملاجئ الأرضية.
إلى جانب هذه المدن، عانت مدن مثل روتردام الهولندية، ووارسو البولندية، ولينينغراد السوفياتية (التي عرفت لاحقا باسم سانت بطرسبرغ)، من دمار هائل.
فقد شهدت وارسو تدميرا شبه كلي بلغ 85% من مبانيها بسبب الانتفاضة ضد الاحتلال الألماني عام 1944، بينما خضعت لينينغراد لحصار نازي استمر أكثر من 900 يوم، خلّف مجاعة ووفاة أكثر من مليون مدني.
و لم تكن الحرب العالمية الثانية مجرد صراع بين جيوش، بل كانت كارثة إنسانية وحضارية، اختُبرت فيها أقصى درجات العنف المسلح.
مدن بأكملها مُحيت، وأجيال دفعت ثمن قرارات سياسية وتوسعية، غيرت خريطة العالم ومعها مصائر شعوبه.
ومع أن الحرب وضعت أوزارها في سبتمبر/أيلول 1945، فإن رائحة الرماد ما زالت تشهد على دمار لم تعرف البشرية له مثيلا حتى اليوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
توماس باراك مستثمر أميركي مبعوثا إلى سوريا
توماس باراك سياسي ورجل أعمال أميركي من أصل لبناني، وُلد عام 1947، وعمل محاميا، ثم برز مستثمرا عقاريا في كبرى الشركات العالمية، وأسس شركة "كولوني كابيتال" العملاقة، التي استحوذ عبرها على أصول كبرى مثل فندق بلازا بنيويورك ، وشركة ميراماكس. شغل مناصب رفيعة في عهد الرئيسين الأميركيين رونالد ريغان و دونالد ترامب ، وعُين سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في مايو/أيار 2025، ثم مبعوثا إلى سوريا. المولد والنشأة وُلد توماس جوزيف باراك الابن يوم 28 أبريل/نيسان 1947 في مدينة لوس أنجلوس ب ولاية كاليفورنيا ، من عائلة لبنانية كاثوليكية مهاجرة أصلها من منطقة زحلة بمحافظة البقاع ، وكان والده صاحب متجر في مدينة كلفر سيتي الأميركية. تزوج باراك عام 2014 من راشيل روكسبره، ولهما طفلان. الدراسة والتكوين العلمي حصل باراك على البكالوريوس في التاريخ من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1969، ثم واصل دراسته العليا فالتحق بكلية الحقوق في الجامعة نفسها، وحصل على الدكتوراه في القانون عام 1972 من جامعة سان دييغو. وإلى جانب الإنجليزية، يجيد باراك التحدث بالإسبانية والفرنسية و العربية. التجربة العملية بدأ باراك حياته العملية محاميا في مكتب المحاماة التابع لهربرت كالمباخ، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ، ثم أوفدته شركة محاماة دولية إلى السعودية مطلع سبعينيات القرن الـ20، وبنى علاقات مع مستثمرين في الشرق الأوسط. عاد إلى الولايات المتحدة عام 1976، وبدأ العمل في مجال الاستثمار العقاري، رئيسا لشركة "دان إنترناشيونال كوربوريشن" (Dunn International Corporation)، وهي شركة متخصصة في بناء المجمعات الصناعية والمكتبية. شغل عام 1982 منصب نائب وكيل وزارة الداخلية الأميركية في عهد الرئيس رونالد ريغان، ثم عمل رئيسا لشركة "أوكسفورد ديفيلوبمنت فنتشرز" في كندا ، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الكندية، وأصبح بعدها نائبا أول لرئيس شركة "إي إف هاتون" في نيويورك. وفي عام 1986 أصبح شريكا رئيسيا في مجموعة "روبرت إم باس" الاستثمارية، المملوكة للملياردير الأميركي روبرت باس، وظل بها حتى عام 1991. أسس باراك عام 1991 شركة "كولوني كابيتال" ومقرها لوس أنجلوس، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري الخاصة في العالم، وتُعرف باسم "ديجيتال بريدج". توسع باراك في استثمارات عالمية متعددة، إذ استثمر مئات ملايين الدولارات في العقارات في الشرق الأوسط وأوروبا، واشترى أصولا كبرى مثل فندق بلازا في نيويورك، ومنتجع "نيفرلاند" الشهير الذي كان يملكه المغني مايكل جاكسون. كما دخل مجال الاستثمار الرياضي والإعلامي، فاشترى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم باعه لشركة قطر للاستثمار الرياضي في مارس/آذار 2012. كما استحوذ على "شركة ميراماكس" للإنتاج السينمائي. لاحقا أصبح عضوا في مجالس إدارة عدد من المؤسسات الكبرى مثل، بنك "فيرست ريبابليك" الأميركي، ومجموعة "أكور" الفندقية، الأكبر في أوروبا، ومجموعة "فيرمونت" الفندقية، إضافة إلى شركة "كيرزنر إنترناشونال هولدينغز" المتخصصة في الضيافة. مقرب من ترامب ربطت علاقة قديمة توماس باراك بالرئيس دونالد ترامب منذ تسعينيات القرن الـ20، حين باعه حصة في سلسلة متاجر "ألكسندرز" الشهيرة، وتطورت العلاقة بينهما على مدى سنوات. أصبح باراك مستشارا لترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016، ثم تولى رئاسة لجنة التنصيب الرئاسي التي أشرفت على احتفالات ومراسم تنصيب الرئيس الـ45 في تاريخ الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز 2021 وُجهت إليه اتهامات فدرالية بالعمل عميلا لصالح دولة أجنبية، واستغلال نفوذه في حملة ترامب الانتخابية للتأثير على سياسات الولايات المتحدة، والإدلاء ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، غير أنه بُرئ من التهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وعندما ترشح الرئيس ترامب مجددا للرئاسة في انتخابات عام 2024 وفاز بها، أعلن عزمه ترشيح باراك لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، وصادق على التعيين مجلس الشيوخ أواخر أبريل/نيسان 2025. وبعد توليه منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، أعلن باراك يوم 23 مايو/أيار 2025 تسلمه مهام المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا. وفي أول تعليق له، قال إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا سيخدم غاية واشنطن وهي "هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية"، و"منح الشعب السوري فرصة مستقبل أفضل". الجوائز والأوسمة حصل توماس باراك على العديد من الجوائز والأوسمة، منها: جائزة "اللوحة الذهبية" من الأكاديمية الأميركية للإنجاز عام 2000. لقب "رائد أعمال العام" من مركز "لويد غريف لريادة الأعمال" عام 2005. دكتوراه فخرية من جامعة بيبردين عام 2005. وسام جوقة الشرف الفرنسي عام 2010.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل استخدم الجيش في السودان أسلحة كيميائية ضد الدعم السريع؟
أثار الإعلان الأميركي عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في العام 2024 موجة من الغضب الرسمي والشعبي في السودان، ليس بسبب نيّة واشنطن فرض عقوبات على السودان -فقد تعوّدنا على عقوباتهم ودعايتهم السوداء- ولكن لعدم وجود أدلة أو منطق يدعم تلك المزاعم، واستسهال إطلاق الاتهامات والأكاذيب، وبناء إستراتيجية حولها تقوم على قهر الشعوب، وسلبها الحقّ في الحياة والاستقرار. سلق الاتهامات وتسويقها الجيش السوداني ليس بحاجة لاستخدام أسلحة كيميائية في حربه ضد مليشيا الدعم السريع، التي انهارت مؤخرًا، وفقدت الحماس والقدرة على القتال، ولم يعد بمقدورها تعويض خساراتها أو استعادة المناطق التي فقدتها. أما واشنطن فهي لا تمتلك دليلًا واحدًا على استخدام الجيش السوداني تلك الأسلحة المحرمة، ولا نعرف عنها سوى رواية غير مسنودة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز منتصف يناير/ كانون الثاني 2025، عن مسؤولين أميركيين، لم تسمِّهم الصحيفة، زعموا أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع. وفيما تم سلق تلك الاتهامات بمنطق الفتوة والخباثة، لا توجد روايات متطابقة تعزز ذلك، ما دفع المسؤولين الأميركيين للتهرب بالقول إن استخدام الأسلحة الكيميائية كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فاعلية تُذكر، لتجنّب الأسئلة المحرجة، على شاكلة أين وكيف حدث ذلك، وما هي البيّنة المادية على ذلك الادّعاء الأجوف؟ فلا يعقل أن يستخدم الجيش السوداني موادّ سامة بلا فاعلية، ثم لماذا لم تظهر آثار تلك الأسلحة على أجساد قوّات التمرّد، إذ إنّه يصعب بالمَرّة التخلّص من تبعات تلك الأسلحة على الطبيعة. والمثير للدهشة أن الرواية اليتيمة مصدرها صحيفة غربية ليس لها مراسل على الأرض، ولم تسعَ للقيام بعمل استقصائي يسند ظهر اتهامات على ذلك النحو الخطير، والتي للغرابة أيضًا لم تتفوّه بها منصات مليشيا الدعم السريع، وهي تنفث كل ماهو مدسوس ومُختلق في حق الجيش السوداني! موت منبر جدة بهذا الموقف العدائي الأميركي تجاه السودان، تكون واشنطن قد تخلّت عن حياديتها المفترضة كوسيط، حين لوّحت بسيف العقوبات، ووضعت نفسها عمليًا في موضع الخصم. وقد كشف هذا الانحياز الواضح للمليشيا عن فقدانها للمصداقية، وجعلها طرفًا غير مؤهّل لدعم أي مسار تفاوضي، وغير جدير بالثقة من جانب الأطراف السودانية. فقد تعثّرت تلك المفاوضات أكثر من مرّة، وعجزت الوساطة عن حمل قوات الدعم السريع على الالتزام بإعلان جدة في مايو/ أيار 2023 والذي قضى بخروج الدعم السريع من بيوت المواطنين والمرافق الحكومية، والدخول في هدنة مؤقتة، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، ما دفع الجيش السوداني إلى مواصلة القتال، وإخراج قوات التمرد من القرى والمدن بالقوة. وعلى ما يبدو، ثمة قرائن كثيرة تشير إلى أن مليشيا الدعم السريع مجرد بندقية مؤجرة، وأن أميركا ليست بعيدة عن توجيه نيران الحرب، واستئناف حلقات المشروع الاستعماري القديم بتدمير السودان، وخنقه بالعقوبات، حتى يخضع لها، ودعم حركات التمرّد وحفز الهويات القاتلة، واستباحة كل ما هو موروث ووطني، عبر شعارات خادعة تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن النزعة الكولونيالية هي الغالبة على سياساتهم تجاه كل بلد حباه الله بالموارد، أو كما عبّر عن ذلك ليوناردو دي كابريو في فيلم الألماس الدموي: "نحنُ لا نتبنى الحروب، ولكن نخلق الظروف التي تجعلها تستمرّ". وهنا قد تعهّدوا بذلك لوكيلهم في الشرق الأوسط، إسرائيل، ومن يقوم بخدمة مصالحهم، ومن بين ذلك دولة معروفة تناصب السودان العداء، هي التي تقف حاليًا وراء استعداء حكومة دونالد ترامب ضد السودان، وتريد أن تستنصر بها لإنقاذ فصيلها العسكري -الدعم السريع-المهزوم على الأرض. خيبة أمل هائلة بالعودة للعقوبات الأميركية- التي سوف تدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار مدتها 15 يومًا للكونغرس، على أن تشمل قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، وحرمان المصارف الحكومية السودانية من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية- هي بالمناسبة ليست جديدة. فقد ظلت العقوبات الأميركية على السودان باقية بالرغم من قيام السودان بتسديد مبلغ 335 مليون دولار؛ تعويضًا لعائلات أميركية من ضحايا هجمات شنها تنظيم "القاعدة" على سفارتَي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودمج مصارف السودان في النظام المالي العالمي، وهو ما لم يحدث عمليًا. وقد حصدت الخرطوم خيبة أمل هائلة، وظلت إلى اليوم تحت رحمة العقوبات الأميركية، وهي في الحقيقة إستراتيجية كولونيالية ثابتة تقوم على سياسة الجزرة والعصا، بينما في الحقيقة لا توجد جزرة، والبيت الأبيض -أيًا كان قاطنه- ظلّ يتعامل بنفس الأسلوب مع السودان، ما يعزز فرضية أن الحملة ضد السودان تنشط فيها مراكز نفوذ أميركية لا تتأثر بطبيعة النظام الحاكم. الخارجية السودانية في تفنيدها تلك المزاعم أبدت استغرابها كيف أن الإدارة الأميركية تجنّبت تمامًا طرح اتهاماتها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، لا سيما أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي، ورفضت تلك الإجراءات الأحادية، التي تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف "لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها"، على حد تعبير بيان الخارجية السودانية التي تجاهلت كذلك حقيقة خطيرة وهي وجود أسلحة أميركية عثر عليها الجيش السوداني بطرف قوات الدعم السريع، دون أن تعرضها على أروقة الأمم المتحدة، أو تتقدم بشكوى بها في مجلس الأمن والمنظمات الدولية. من قام بتزويد الجنجويد بأسلحة أميركية؟ القوات المسلحة السودانية ضبطت مؤخرًا صواريخ جافلين في مخازن الدعم السريع بمنطقة صالحة غرب أم درمان، يبلغ سعر الصاروخ ومنصة الإطلاق، اللذين تصنعهما مجموعتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" الأميركيتان، 178 ألف دولار بحسب ميزانية البنتاغون لعام 2021، علاوة على تسليح جنود المليشيا ببنادق آلية أميركية الصنع من طراز (إيه آر- 15) استخدمتها في استهداف مواقع مدنية بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر المحاصرة. فمن هي الجهة التي زودت الدعم السريع بتلك الأسلحة الأميركية، دون أن تأبه بقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة في دارفور، ولماذا صمتت الولايات المتحدة عن انتهاكات قوات الجنجويد وجرائمها الموثقة في السودان؟ على شاكلة تغطية فضيحة كلينتون سيناريو وجود أسلحة كيميائية في السودان ليس جديدًا، وقد انطلت الكذبة على الرأي العام الأميركي إبان فترة حكم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في أعقاب فضيحة المتدربة مونيكا لوينسكي، ساعتها قام كلينتون بقصف مصنع الشفاء شمال الخرطوم في 20 أغسطس/ آب 1998؛ بسبب مزاعم ارتباطه بإنتاج أسلحة كيميائية، ليتضح لاحقًا أن المصنع يعمل في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية. لكن الولايات المتحدة لم تُقدِم على الاعتراف بخطأها أو تقديم اعتذار رسمي للسودان بشأن قصف مصنع الشفاء، رغم أن التحقيقات اللاحقة أثبتت أن المنشأة كانت مخصصة للأدوية وليس لها صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية. كما لم تُظهر إدارة الرئيس بيل كلينتون في حينها اهتمامًا يُذكر بالآثار الإنسانية والصحية المترتبة على هذا القصف، والذي اعتبره كثيرون محاولة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية، في سياق سياسي دقيق وملتبس. لا شك أن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية يمهّد لسيناريو التدخل العسكري الدولي في السودان، ومن غير المستبعد أن تغزو أميركا الأراضي السودانية بهذه الفرية المضحكة، كما فعلت مع العراق من قبل، والهدف من وراء ذلك إيقاف انتصارات الجيش السوداني، والسيطرة على الموارد الطبيعية والمعدنية وساحل البحر الأحمر، فأميركا لديها مطامع قديمة في هذه المنطقة، أو بالأحرى لدى إسرائيل أحلام توسعية في النيل والبحر الأحمر. وهو عين ما أشار إليه السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز في تدوينة على منصة "إكس" عندما سخر من الادعاءات الأميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال: "إنهم فقدوا مصداقيتهم منذ سنوات عندما شنوا حربًا بناءً على ادعاءات كاذبة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق". وهذا بالضرورة يتطلب الحذر واليقظة، وتكوين فريق سوداني مُتمرّس من الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع هذه المزاعم الأميركية الخطيرة، وما يمكن أن تفضي إليه.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ما وراء ادعاء أميركا استخدام الجيش في السودان أسلحة كيميائية
أثار الإعلان الأميركي عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في العام 2024 موجة من الغضب الرسمي والشعبي في السودان، ليس بسبب نيّة واشنطن فرض عقوبات على السودان -فقد تعوّدنا على عقوباتهم ودعايتهم السوداء- ولكن لعدم وجود أدلة أو منطق يدعم تلك المزاعم، واستسهال إطلاق الاتهامات والأكاذيب، وبناء إستراتيجية حولها تقوم على قهر الشعوب، وسلبها الحقّ في الحياة والاستقرار. سلق الاتهامات وتسويقها الجيش السوداني ليس بحاجة لاستخدام أسلحة كيميائية في حربه ضد مليشيا الدعم السريع، التي انهارت مؤخرًا، وفقدت الحماس والقدرة على القتال، ولم يعد بمقدورها تعويض خساراتها أو استعادة المناطق التي فقدتها. أما واشنطن فهي لا تمتلك دليلًا واحدًا على استخدام الجيش السوداني تلك الأسلحة المحرمة، ولا نعرف عنها سوى رواية غير مسنودة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز منتصف يناير/ كانون الثاني 2025، عن مسؤولين أميركيين، لم تسمِّهم الصحيفة، زعموا أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل، ضد قوات الدعم السريع. وفيما تم سلق تلك الاتهامات بمنطق الفتوة والخباثة، لا توجد روايات متطابقة تعزز ذلك، ما دفع المسؤولين الأميركيين للتهرب بالقول إن استخدام الأسلحة الكيميائية كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فاعلية تُذكر، لتجنّب الأسئلة المحرجة، على شاكلة أين وكيف حدث ذلك، وما هي البيّنة المادية على ذلك الادّعاء الأجوف؟ فلا يعقل أن يستخدم الجيش السوداني موادّ سامة بلا فاعلية، ثم لماذا لم تظهر آثار تلك الأسلحة على أجساد قوّات التمرّد، إذ إنّه يصعب بالمَرّة التخلّص من تبعات تلك الأسلحة على الطبيعة. والمثير للدهشة أن الرواية اليتيمة مصدرها صحيفة غربية ليس لها مراسل على الأرض، ولم تسعَ للقيام بعمل استقصائي يسند ظهر اتهامات على ذلك النحو الخطير، والتي للغرابة أيضًا لم تتفوّه بها منصات مليشيا الدعم السريع، وهي تنفث كل ماهو مدسوس ومُختلق في حق الجيش السوداني! موت منبر جدة بهذا الموقف العدائي الأميركي تجاه السودان، تكون قد حكمت على منبر جدة بالموت، وهي واحدة من أطراف الوساطة فيه مع السعودية، إذ إنها بالتلويح بسيف العقوبات تكون قد تخلّت عن حياديتها، ووضعت نفسها في موضع الخصم، وأسفرت عن وجهها المنحاز للمليشيا، وأصبحت غير مؤهلة لإنجاح التفاوض، ولا يمكن الوثوق بها بعد اليوم. فقد تعثّرت تلك المفاوضات أكثر من مرّة، وعجزت الوساطة عن حمل قوات الدعم السريع على الالتزام بإعلان جدة في مايو/ أيار 2023 والذي قضى بخروج الدعم السريع من بيوت المواطنين والمرافق الحكومية، والدخول في هدنة مؤقتة، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، ما دفع الجيش السوداني إلى مواصلة القتال، وإخراج قوات التمرد من القرى والمدن بالقوة. وعلى ما يبدو، ثمة قرائن كثيرة تشير إلى أن مليشيا الدعم السريع مجرد بندقية مؤجرة، وأن أميركا ليست بعيدة عن توجيه نيران الحرب، واستئناف حلقات المشروع الاستعماري القديم بتدمير السودان، وخنقه بالعقوبات، حتى يخضع لها، ودعم حركات التمرّد وحفز الهويات القاتلة، واستباحة كل ما هو موروث ووطني، عبر شعارات خادعة تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن النزعة الكولونيالية هي الغالبة على سياساتهم تجاه كل بلد حباه الله بالموارد، أو كما عبّر عن ذلك ليوناردو دي كابريو في فيلم الألماس الدموي: "نحنُ لا نتبنى الحروب، ولكن نخلق الظروف التي تجعلها تستمرّ". وهنا قد تعهّدوا بذلك لوكيلهم في الشرق الأوسط، إسرائيل، ومن يقوم بخدمة مصالحهم، ومن بين ذلك دولة معروفة تناصب السودان العداء، هي التي تقف حاليًا وراء استعداء حكومة دونالد ترامب ضد السودان، وتريد أن تستنصر بها لإنقاذ فصيلها العسكري -الدعم السريع-المهزوم على الأرض. خيبة أمل هائلة بالعودة للعقوبات الأميركية- التي سوف تدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار مدتها 15 يومًا للكونغرس، على أن تشمل قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، وحرمان المصارف الحكومية السودانية من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية- هي بالمناسبة ليست جديدة. فقد ظلت العقوبات الأميركية على السودان باقية بالرغم من قيام السودان بتسديد مبلغ 335 مليون دولار؛ تعويضًا لعائلات أميركية من ضحايا هجمات شنها تنظيم "القاعدة" على سفارتَي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودمج مصارف السودان في النظام المالي العالمي، وهو ما لم يحدث عمليًا. وقد حصدت الخرطوم خيبة أمل هائلة، وظلت إلى اليوم تحت رحمة العقوبات الأميركية، وهي في الحقيقة إستراتيجية كولونيالية ثابتة تقوم على سياسة الجزرة والعصا، بينما في الحقيقة لا توجد جزرة، والبيت الأبيض -أيًا كان قاطنه- ظلّ يتعامل بنفس الأسلوب مع السودان، ما يعزز فرضية أن الحملة ضد السودان تنشط فيها مراكز نفوذ أميركية لا تتأثر بطبيعة النظام الحاكم. الخارجية السودانية في تفنيدها تلك المزاعم أبدت استغرابها كيف أن الإدارة الأميركية تجنّبت تمامًا طرح اتهاماتها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، لا سيما أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي، ورفضت تلك الإجراءات الأحادية، التي تخالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة من طرف "لديه تاريخ في توظيف المزاعم الباطلة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها"، على حد تعبير بيان الخارجية السودانية التي تجاهلت كذلك حقيقة خطيرة وهي وجود أسلحة أميركية عثر عليها الجيش السوداني بطرف قوات الدعم السريع، دون أن تعرضها على أروقة الأمم المتحدة، أو تتقدم بشكوى بها في مجلس الأمن والمنظمات الدولية. من قام بتزويد الجنجويد بأسلحة أميركية؟ القوات المسلحة السودانية ضبطت مؤخرًا صواريخ جافلين في مخازن الدعم السريع بمنطقة صالحة غرب أم درمان، يبلغ سعر الصاروخ ومنصة الإطلاق، اللذين تصنعهما مجموعتا "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" الأميركيتان، 178 ألف دولار بحسب ميزانية البنتاغون لعام 2021، علاوة على تسليح جنود المليشيا ببنادق آلية أميركية الصنع من طراز (إيه آر- 15) استخدمتها في استهداف مواقع مدنية بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر المحاصرة. فمن هي الجهة التي زودت الدعم السريع بتلك الأسلحة الأميركية، دون أن تأبه بقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة في دارفور، ولماذا صمتت الولايات المتحدة عن انتهاكات قوات الجنجويد وجرائمها الموثقة في السودان؟ على شاكلة تغطية فضيحة كلينتون سيناريو وجود أسلحة كيميائية في السودان ليس جديدًا، وقد انطلت الكذبة على الرأي العام الأميركي إبان فترة حكم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في أعقاب فضيحة المتدربة مونيكا لوينسكي، ساعتها قام كلينتون بقصف مصنع الشفاء شمال الخرطوم في 20 أغسطس/ آب 1998؛ بسبب مزاعم ارتباطه بإنتاج أسلحة كيميائية، ليتضح لاحقًا أن المصنع يعمل في إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية. لكن الولايات المتحدة لم تُقدِم على الاعتراف بخطأها أو تقديم اعتذار رسمي للسودان بشأن قصف مصنع الشفاء، رغم أن التحقيقات اللاحقة أثبتت أن المنشأة كانت مخصصة للأدوية وليس لها صلة بإنتاج الأسلحة الكيميائية. كما لم تُظهر إدارة الرئيس بيل كلينتون في حينها اهتمامًا يُذكر بالآثار الإنسانية والصحية المترتبة على هذا القصف، والذي اعتبره كثيرون محاولة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية، في سياق سياسي دقيق وملتبس. لا شك أن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية يمهّد لسيناريو التدخل العسكري الدولي في السودان، ومن غير المستبعد أن تغزو أميركا الأراضي السودانية بهذه الفرية المضحكة، كما فعلت مع العراق من قبل، والهدف من وراء ذلك إيقاف انتصارات الجيش السوداني، والسيطرة على الموارد الطبيعية والمعدنية وساحل البحر الأحمر، فأميركا لديها مطامع قديمة في هذه المنطقة، أو بالأحرى لدى إسرائيل أحلام توسعية في النيل والبحر الأحمر. وهو عين ما أشار إليه السفير التركي لدى السودان فاتح يلدز في تدوينة على منصة "إكس" عندما سخر من الادعاءات الأميركية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال: "إنهم فقدوا مصداقيتهم منذ سنوات عندما شنوا حربًا بناءً على ادعاءات كاذبة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق". وهذا بالضرورة يتطلب الحذر واليقظة، وتكوين فريق سوداني مُتمرّس من الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية للتعامل مع هذه المزاعم الأميركية الخطيرة، وما يمكن أن تفضي إليه.
