اليونيفيل تستنكر المواقف العدائيّة الإسرائيلية

أعربت "اليونيفيل" عن قلقها إزاء الموقف العدائيّ الأخير، الذي اتخذته القوات الإسرائيلية والمتعلق بأفراد اليونيفيل وممتلكاتها قرب الخط الأزرق.
وأوضحت أنّ "في حادثة الأمس، التي وقعت قرابة السابعة والثلث مساء، لاحظ جنود حفظ السلام إطلاق طلقتين ناريتين من جنوب الخط الأزرق، أصابت إحداهما قاعدة اليونيفيل".
ولفتت إلى أنّ "هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها موقع لليونيفيل بشكل مباشر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني".
وقالت إنّها "رصدت ما لا يقل عن أربعة حوادث أخرى تضمنت إطلاق الجيش الإسرائيليّ نيرانه، قرب مواقعها على طول الخط الأزرق".
ورصدت اليونيفيل أيضًا سلوكًا عدائيًا آخر من جانب الجيش الإسرائيليّ تجاه جنود حفظ السلام الذين يقومون بأنشطة عملياتية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدوليّ 1701.
وأشارت إلى أنّ "أمس أيضًا، أفاد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل الذين كانوا يقومون بدورية مع الجيش اللبناني، قرب مارون الراس، بأنهم استهدفوا بشعاع ليزر من موقع قريب للجيش الإسرائيليّ. وفي حادثة أخرى جنوب علما الشعب في 7 مايو، وجهت أشعة ليزر نحو دورية تابعة لليونيفيل من دبابتين من طراز ميركافا تابعتين لجيش الدفاع الإسرائيلي. وبينما بدأت الدورية بالتحرك، حلقت طائرة مسيرة فوقها على ارتفاع خمسة أمتار تقريبا، وتبعتها لمسافة كيلومتر تقريبا. وفي حادثة منفصلة، في اليوم نفسه، حلقت طائرة استطلاع مرارا وتكرارا فوق موقع لليونيفيل شرق حولا".
وشدّد على أنّ "اليونيفيل تحتج على كل هذه الأعمال وتواصل تذكير كل الجهات الفاعلة بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة أصولها ومبانيها في كل الأوقات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

التعرض لليونيفيل حركة غير بريئة .. تغطية لتموضع الحزب عسكرياً في جنوب الليطاني؟

الإعتداءات على "اليونيفيل" تتكرر ولا يمكن قراءتها بعيداً عن محاولات الترهيب، هدفها واحد وفق مراقب عسكري متقاعد، تكريس واقع ميداني بمنع قوات حفظ السلام من تنفيذ تفويضها، عبر اعتراضات محلية تحت مسمى أهالي، ليست عفوية او بريئة اطلاقاً، بل تهدف الى تغطية محاولات تموضع "حزب الله" العسكري في جنوب الليطاني تحديداً على مقربة من الحدود مع اسرائيل. علماً أن الهجمات الاخيرة أظهرت بشكل واضح بحسب الفيديوهات التي إنتشرت على مواقع التواصل، أنها منظمة ومُنسقة ومدروسة، في رسائل ميدانية ضد مشروع تفعيل دور الجيش في الجنوب، من خلال توسيع مهامه، من أطراف رافضة تسليم السلاح للدولة اللبنانية، والتي تسعى الى تفكيك المعادلة القائمة على الحدود، ما قد تعيد الامور إلى نقطة الصفر وعودة الحرب مجدداً. وتصف جهات قانونية عبر وكالة "اخبار اليوم"، الإعتداءات المتكررة على اليونيفيل بأنها ممنهجة وهادفة إلى توجيه رسائل أمنية – ديبلوماسية إلى المجتمع الدولي، ومفادها أن قوى الامر الواقع لا تزال تتمتع بحرية الحركة في جنوب لبنان، بِتحدّ صارخ وواضح للدولة والعهد الجديد والجيش، وهي عادت لِتتحكم عمليا بالميدان. وبالتالي، فإن تلك القوى تنسف كل القرارات الأممية، معتبرة أن لا قيمة لها من 1559 إلى 1680 ، وصولاً إلى 1701. فيما الخشية مما نشهده اليوم أن تكون الدولة قد اختارت غض النظر لـ "اللادولة"، عندئذٍ سيكون البلد أمام حقيقة ميدانية مغايرة تماماً مخالفة للدستور، وحكم القانون والسيادة. شادي هيلانة - "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الميادين

منذ 7 ساعات

• الميادين

خلافاً للتوجيهات القانونية.. نتنياهو يُعيّن دافيد زيني رئيساً لـ"الشاباك"

عُيّن، الخميس، دافيد زيني كرئيس قادم لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، بشكل مفاجئ، من دون إبلاغ رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الذي علم بالقرار في اللحظة الأخيرة، على الرغم من موقف المستشارة القانونية للحكومة، التي قررت أنّ بنيامين نتنياهو ممنوع من تنفيذ هذه الخطوة. فبعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا للاحتلال الذي يقضي بأنّ إقالة رونين بار من منصبه كرئيس "الشاباك" غير قانونية "بسبب تضارب المصالح"، أعلن نتنياهو عن تعيين اللواء زيني كرئيس قادم للجهاز، بحسب إعلام إسرائيلي. لكن رئيس الأركان، إيال زامير، "لم يكن شريكاً في القرار، بحيث جرى إبلاغه به قبل دقائق فقط من نشره". وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ زيني، الذي يشغل حالياً منصب قائد هيئة التدريب وقائد الفيلق الأركاني، "عُيِّن في أحد أكثر المناصب حساسية في المؤسسة الأمنية من دون مشاركة قادة المستوى العسكري الأعلى في عملية اتخاذ القرار". وقالت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، في ردها، على ذلك، إنّ "رئيس الحكومة تصرف خلافاً للتوجيه القانوني، وهناك تخوف جدي من أنّه تصرف وهو في وضع تضارب مصالح"، مشيرةً إلى أنّ "عملية التعيين معيبة". وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "نتنياهو لم يُبلغ المستشارة مسبقاً، على الرغم من أنّها وجّهته فقط قبل يوم من ذلك بعدم اتخاذ أي خطوة تتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك إلى حين بلورة آلية قانونية تضمن سلامة الإجراء". 20 أيار 20 أيار ويأتي التعيين أيضاً على خلفية تقارير سابقة أشارت إلى أن سارة نتنياهو حاولت دفع ترشيحه لمنصب رئيس الأركان – وهي ادعاءات نفاها المكتب حينها"، بحسب إعلام إسرائيلي. في غضون ذلك، ردّ مكتب رئيس حكومة الاحتلال قائلاً: "التعيين نهائي ومُبرم.. حتى النهاية". وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنّ زيني خدم في مناصب قيادية رفيعة، من بينها: مقاتل في وحدة "سيريت متكال"، قائد كتيبة في لواء "غولاني"، قائد وحدة "إيغوز"، قائد لواء "ألكسندروني"، ومؤسس لواء "الكوماندوز". وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر في محيط رئيس الحكومة، أنّ "تضارب المصالح لا ينطبق على تعيين رئيس الشاباك". وعلّقت المصادر على تصريح المستشارة القضائية للحكومة، بالقول إنّ "ادعائها بأنّ تضارب المصالح المزعوم لرئيس الحكومة لا يزال سارياً أيضاً على تعيين رئيس الشاباك القادم هو ادعاء باطل لا أساس له". وأضافوا: "لا يوجد لذلك أي ذكر في قرار المحكمة العليا. التحقيق يُدار بشكل مستقل وبمرافقة مباشرة من المستشارة القضائية، وتعيين رئيس جديد للشاباك لا يؤثر على سير التحقيق بأي شكل من الأشكال". بدوره، قال رئيس حزب "الديمقراطيين"، اللواء احتياط يائير غولان، تعليقاً على تعيين دافيد زيني رئيساً لـ"الشاباك": "هذا المساء، عصابة نتنياهو فتحت هجوماً مباشراً على إسرائيل، بحيث خرق نتنياهو القانون، وتصرف خلافاً لقرار المحكمة العليا". وأضاف غولان: "نحن في أزمة دستورية ليس أمامنا فيها خيار سوى الانتصار، فإسرائيل الديمقراطية لن تسقط"، وفق تعبيره. بدوره، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنّ "نتنياهو في تعارض مصالح خطير فيما يخصّ تعيين رئيس الشاباك". وأضاف لابيد: "أدعو اللواء زيني إلى الإعلان بأنّه لا يمكنه قبول التعيين حتى يصدر قرار المحكمة العليا في هذا الشأن".

LBCI

منذ 7 ساعات

• LBCI

وزارة الداخلية: الوزير لم يدل بأي تصريح وما يتُداول به لا أساس له من الصحة

أكّدت وزارة الداخلية والبلديات أنّ الوزير أحمد الحجار لم يدل بأي تصريح لأي قناة. وشدّدت على ألّا متحدث آخر بإسم الوزارة. وقالت: "ما يتم التداول به لا أساس له من الصحة". واستنكر الحجار الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجنوب العزيز. وشدد على أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.