بعد هبوطه في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الاثنين 9-6-2025 والذهب الآن
ننشر
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار الذي يرصده
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري في بنك مصر نحو 49.59 جنيه للشراء و 49.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري نحو 49.57 جنيه للشراء و 49.70 للبيع.
جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري نحو 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع.
ناهز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري نحو 49.59 جنيه للشراء و 49.69 جنيه للبيع.
حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري نحو 49.59 جنيه للشراء و 49.69 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.
حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة خلال تعاملات اليوم نحو 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبى الإسلامى خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري نحو 49.67 جنيه للشراء و 49.77 جنيه للبيع.
حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو الجاري نحو 49.58 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.
فيما جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالآتي:
عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء
عيار 24 5337 جنيه 5314 جنيه
عيار 22 4892 جنيه 4871 جنيه
عيار 21 4670 جنيه 4650 جنيه
عيار 18 4003 جنيه 3986 جنيه
عيار 14 3113 جنيه 3100 جنيه
عيار 12 2669 جنيه 2657 جنيه
الاونصة 166004 جنيه 165293 جنيه
الجنيه الذهب 37360 جنيه 37200 جنيه
الأونصة بالدولار 3323.58 دولار
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 18 دقائق
- 24 القاهرة
أسعار النفط ترتفع بفعل توترات جيوسياسية بين إيران وأمريكا
ارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 4.3% ليستقر عند 69.77 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.9% لتُغلق فوق 68 دولارًا للبرميل، مسجلة أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر. وبحسب بلومبرج، يأتي الارتفاع تزامنًا مع خفض إدارة دونالد ترمب عدد موظفي سفارتها في العراق، وسماحها لعائلات العسكريين بمغادرة المنطقة استجابةً للمخاوف الأمنية المستمرة، كما أصدرت البحرية البريطانية تحذيرًا نادرًا للبحارة، من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على حركة الشحن. وفاقمت هذه التطورات التكهنات بشأن احتمال حدوث تعطيلات في الإمدادات في المنطقة، بعدما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن إيران هددت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في حال اندلاع صراع. وقالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في الطاقة لدى مجموعة سي آي بي سي برايفت ويلث، إن الخطاب الإيراني بات أكثر عدائية بشكل ملحوظ، وهذه التهديدات تدعمها تطورات ملموسة على أرض الواقع. وأضافت: مع أن موجات الصعود الجيوسياسية عادة ما تُعتبر فرصة للبيع، فإن هذا الوضع معقد بفعل احتمال حدوث تحرك عسكري إسرائيلي إذا انهارت المفاوضات، وهو ما يجعل المتداولين أكثر حذرًا تجاه البيع خلال موجة الصعود الحالية. أسعار النفط تحافظ على مكاسبها قبل احتمالية التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين تراجع أسعار النفط والبرميل يسجل 65.22 دولار التوترات مع إيران تعزز مكاسب النفط. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست إنه أقل ثقة في إمكانية إقناع طهران بالموافقة على إغلاق برنامجها النووي. كما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن اتفاقًا تجاريًا مع الصين بات مُنجزًا، لكنه ما زال مرهونًا بموافقة الرئيس الصيني شي جين بينج. وكانت أسعار النفط تعرضت لضغوط في وقت سابق جراء التوقعات بأن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تضر بالطلب، فضلًا عن أن أي اتفاق مع إيران قد يعيد البراميل الخاضعة للعقوبات إلى السوق، مما يفاقم زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+. غير أن الأسعار شهدت تعافيًا في الجلسات الأخيرة، مدعومة بتراجع التوترات التجارية، وتوقعات بتحسن الطلب خلال فصل الصيف. عدم اليقين يخيم على السوق وسلط تقرير شهري صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على حالة عدم اليقين السائدة في سوق النفط. ففي حين تتوقع الوكالة أن يفوق المعروض الطلب هذا العام بفارق 800 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الوكالة نشر توقعات لعام 2025، إلا أنها لا تتوقع أن يتجاوز إنتاج الخام الأمريكي مستويات الشهر الماضي قبل نهاية العام المقبل، في إشارة إلى أن الأسعار المنخفضة تكبح بعض الإمدادات. وظهرت أيضا مؤشرات على تشديد السوق على طول منحنى العقود الآجلة، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقلت الفجوة السعرية بين عقود فبراير ومارس لخام غرب تكساس الوسيط إلى حالة باكورديشن للمرة الأولى منذ أبريل، كما ارتفعت الفجوة لعقود عدة أشهر لاحقًا خلال اليوم، ما يشير إلى أن المخاوف من تخمة المعروض بدأت تتراجع.
فيتو
منذ 21 دقائق
- فيتو
تحليل 36 ألف عينة من مياه الشرب والصرف بالفيوم لضمان جودة الإنتاج
أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل سحب خلال شهر مايو 36,255 عينة من مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي، وتحليلها للتأكد من جودة إنتاج مياه الشرب وسلامة مخرجات الصرف وعدم تأثيره علي البيئة. عينات مياه الشرب وقد شملت العينات 35,282 عينة من المحطات الرئيسية، والوحدات المرشحة، وشبكات مياه الشرب في مختلف أنحاء المحافظة، تم سحبها بواسطة الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب، والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة. عينات الصرف الصحي والصناعي كما تم تحليل 915 عينة من مياه الصرف الصحي، شملت مراحل المعالجة ودخول وخروج المحطات، بواسطة الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، وتم سحب وتحليل 58 عينة صرف صناعي تم تجميعها من منشآت صناعية وتجارية وحكومية عبر الإدارة العامة للصرف الصناعي. وتعد مراقبة جودة مياه الشرب من أولويات الشركة لضمان سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك البشري وحماية الصحة العامة، إلى جانب التأكد من مطابقة مياه الصرف الصحي والصناعي للمعايير البيئية، كما شدد على أن الشركة تواصل دعم قطاع المعامل من خلال تزويده بأجهزة رصد حديثة تساهم في الكشف المبكر عن الملوثات واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
تراجع صادرات خدمات التشييد والبناء.. أزمة ثقة أم تمويل؟
آثار التراجع الكبير في صادرات خدمات التشييد والبناء المصرية، قلقا واسعا، إذ سجلت نحو 183.5 مليون دولار العام الماضي مقابل 303 ملايين دولار 2023، وبلغت نسبة الانخفاض 40%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ويرى عدد من ملاك شركات المقاولات، ومسئولون في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، التقتهم 'البورصة'، أن التراجع يعكس حالة من التقلبات في أسواق التشييد والبناء على المستوى الإقليمي، خصوصا في الدول التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الشركات المصرية في تنفيذ مشروعاتها القومية، ومنها ليبيا والسودان والعراق. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات تعاني من ضغط السيولة، وصعوبة الحصول على تمويل خارجي وخطابات الضمان من البنوك لتنفيذ مشروعات تصديرية، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه، ما يضعف القدرة التنافسية مقارنة بنظيراتها من تركيا أو الهند. سعد: خطابات الضمان من القطاع المصرفي المصري أصبحت مشكلة بلا حل قال محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هبوط صادرات خدمات التشييد المصرية، يرجع إلى أن عددا كبيرا من الدول تطلب 'مطورين عقاريين' وليس 'مقاولين' . وأضاف أن هناك محورا آخر يتسبب في مشاكل كبيرة لدى شركات المقاولات فيما يخص التوسع خارجيا وهو صعوبة إصدار خطابات الضمان من القطاع المصرفي المصري، لافتا إلى ضرورة وضع حلول سريعة لإنعاش القطاع مرة أخرى والتوسع في السوق الخارجي. وأوضح أن اتحاد المقاولين يسعى لعقد مؤتمر لمناقشة قضايا خطابات الضمان مع القطاع المصرفي وشركات المقاولات، مؤكدا على إيجاد العديد من الحلول للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة. وقال شمس الدين يوسف؛ رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن عقبات عدة تقف وراء تراجع صادرات مصر من خدمات التشييد والبناء، منها المعدل السريع الذي تعمل به شركات المقاولات داخل مصر خاصة في المشروعات القومية والتي تتطلب السرعة.. لذلك يكون الشغل الشاغل للشركات هو تسليم المشروعات الداخلية. أضاف أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تأهيلا للمهندسين داخل الشركات والسوق المصري لمواكبة الأسواق العالمية، لافتا إلى أن القطاع منذ فترة خارج منظومة التشييد العالمية. وفيما يخص التوسع في المشروعات الخارجية، قال يوسف، إن أغلب الفرص التي تحصل عليها الشركات في الأسواق الخارجية يرجع إلى زيادة الطلب وليس جودة المنتج المصري، مشيرا إلى أن هناك تأثيرا واضحا للتضخم على الشركات التي تعمل في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع الأسعار وعدم صرف تعويضات توازي نسبة الارتفاع نفسها. وفيما يخص الدول التي زادت منافستها للمقاول المصري قال شمس الدين، إن السوق التركي يعتبر أقوى منافس لمصر بسبب الدعم التي تقدمه الحكومة هناك، لأن تركيا تتحمل المصاريف الإدارية لشركات المقاولات التي تعمل في الخارج لمدة عام. وِأشار إلى أن تذبذب سعر الصرف محلياً تسبب في تآكل رؤوس أموال شركات المقاولات، ولم تصمد سوى الشركات الكبيرة التي تمتلك مخزونا من رأس المال الثابت مثل الأراضي . أضاف أن الانطلاق إلى الأسواق الخارجية مرتبط ارتباطا وثيقا بتسهيل حصول شركات المقاولات على خطابات الضمان لأننا نمتلك الخبرة والعامل الجيد، مشيرا إلى أن هذا كان سببا في انطلاق شركات المقاولات المصرية على الصعيد الأفريقي. وتابع: 'المشروعات القومية الكبرى داخل مصر عوضت جزءا كبيرا من تراجع الصادرات، خلال الأعوام الماضية .. والآن أصبح لدينا بعض الاكتفاء من تلك المشروعات، لذلك أصبح التوسع خارجيا هو الحل'، لافتا إلى أن تصدير المقاولات سيصب في المقام الأول في مصلحة الدولة. لقمة: الشركات المصرية لم تنجح في اختراق الأسواق الأوروبية حتى الآن وأكد محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، أن أحد أكبر العقبات التي تواجه قطاع التشييد والبناء عند التوسع خارجيا، هي القوانين المتعلقة بقطاع التشييد والبناء في الدول الاخرى والتي يجهلها اكثر من 95 % من العاملين في القطاع . أضاف أنه يجب تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية في مختلف دول العالم لترجمة جميع الخدمات الخاصة بقطاع التشييد، لأن ذلك يساعد الشركات على فهم الأسواق واتخاذ قرار الاستثمار بها. أكد لقمة، أن المتغيرات الاقتصادية العالمية أسهمت في تعميق الأزمة، إذ أثرت زيادة تكلفة مواد البناء عالميًا، وارتفاع أسعار الشحن، على جدوى العديد من العقود المبرمة، ما دفع بعض الجهات المالكة للمشروعات إلى إعادة التفاوض أو تعليق التنفيذ. وطالب لقمة، البنوك المصرية بتقديم الدعم الكامل للشركات التي تستهدف التوسع في الأسواق الخارجية من خلال تقديم تسهيلات للحصول على خطابات الضمان، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة. وأوضح أن بعض شركات المقاولات الكبرى تعاني من ضغط السيولة، وصعوبة الحصول على تمويل خارجي لتنفيذ مشروعات تصديرية، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه، ما يضعف القدرة التنافسية مقارنة بنظرائها من دول مثل تركيا أو الهند. كما أن الإجراءات البيروقراطية، وتعقيد عمليات استخراج التصاريح والتأشيرات للعمالة، كانت من بين العوامل التي أبطأت حركة التوسع الخارجي، مطالبا بضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز واضحة للشركات المصدّرة. وتابع أن القطاع بحاجة إلى تدخل عاجل وتخطيط مدروس لاستعادة مكانته في تصدير الخدمات، خاصة في ظل امتلاك مصر طاقات بشرية وشركات ذات كفاءة عالية، مضيفا أن سرعة التحرك تبقى هي الفارق بين انكماش مستمر أو انتعاشة قريبة. أضاف أن الشركات المصرية لم تنجح في اختراق الأسواق الأوروبية حتى الآن، بسبب صعوبة الأنظمة واختلاف قوانين التشييد والبناء، ويقتصر التنافس على الشركات الصغيرة.
