من 8000 إلى 2000 جنيه.. أسعار الإيجارات تتهاوى بعد رحيل السودانيين

شهد سوق الإيجارات السكنية في القاهرة والإسكندرية تغيرًا دراماتيكيًا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى أبريل 2025، تمثل في تراجع ملحوظ بأسعار الإيجارات بعد سنوات من الارتفاع المتواصل.
هذا التحول جاء مدفوعًا بعوامل ديموغرافية مفاجئة، أبرزها العودة الطوعية لعشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين والسوريين إلى بلادهم، وهو ما قلب معادلة العرض والطلب لصالح المستأجر، بعد أن كانت الكفة لسنوات تميل بقوة لصالح المالك.
فقاعة الإيجارات… وانفجارها مع بداية 2025
في عام 2023، ارتفعت الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة بعد اندلاع الحرب في السودان وتدفق أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني إلى مصر.
هذا الضغط السكاني المفاجئ، خاصة في المناطق الشعبية مثل فيصل والهرم والوراق، تسبب في مضاعفة الإيجارات بنسبة تجاوزت 300% في بعض المناطق.
الشقة التي كانت تؤجر بـ2000 جنيه أصبحت تُطلب بـ8000، ما دفع العديد من الأسر المصرية إلى الخروج من السوق أو الانتقال لمناطق أقل تكلفة.
ومع تحسن الأوضاع الأمنية في السودان أواخر 2024، وعودة عشرات الآلاف من اللاجئين، بدأت هذه الفقاعة تتفكك.
وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، عاد أكثر من 156 ألف سوداني إلى بلادهم، مما أسهم في تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية التي كانت مشغولة سابقًا.
وتزامن ذلك مع عودة تدريجية أيضًا للسوريين المقيمين في مصر، خاصة بعد انفراجة سياسية داخل سوريا.
الإسكندرية والقاهرة: سيناريوهات مختلفة.. ونتائج متشابهة
في الإسكندرية، كان التأثير أهدأ نسبيًا، لكن الاتجاه العام هو ذاته: تراجع في الأسعار نتيجة لانخفاض الطلب، أما في القاهرة، خاصة أحياء الدقي والمهندسين ومدينة نصر، فقد كان التراجع أكثر حدة، حيث انخفضت الإيجارات من ذروة 70 ألف جنيه للشقة المفروشة إلى نحو 30–40 ألف جنيه فقط.
المعادلة الجديدة: المعروض يتفوق على المطلوب
عودة اللاجئين قلبت ميزان السوق.. يقول سمسار عقاري في فيصل إن شققًا كانت تُؤجر بـ15 ألف جنيه للسودانيين أصبحت اليوم تُعرض بـ10 آلاف دون وجود طلب فعلي.
في أحياء راقية، اضطر المالكون إلى خفض الإيجارات إلى النصف تقريبًا للحفاظ على إشغال وحداتهم، بعد مغادرة المستأجرين السودانيين أو السوريين.
وفي أكتوبر والقاهرة الجديدة، وهي مناطق تقليديًا ذات كثافة سورية، أدت عودة بعض السوريين أيضًا إلى توفر شقق مفروشة بأسعار أقل بنسبة 30–40%.
الخبراء: التصحيح مرحلي.. ولا يُعول عليه طويلًا
طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، يعتبر أن ما يحدث هو تصحيح في سوق الإيجار وليس انهيارًا، ويُرجع ذلك إلى عوامل طارئة مثل عودة اللاجئين وليس إلى تحول هيكلي في السوق العقارية.
أما أحمد عبد الله، عضو غرفة الاستثمار العقاري، فيرى أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة، ما يجعل أي انخفاض في الإيجارات مؤقتًا ما لم يستمر خروج عدد كبير من المستأجرين غير المصريين.
سوق المستأجرين يسترد أنفاسه.. وأمل في الاستقرار
المستفيد الأكبر من هذه التحولات هم المصريون، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، أحد المستأجرين في حلوان يروي كيف أجبرته زيادات 2023 على مغادرة مسكنه، لكنه عاد مطلع 2025 ليستأجر شقة مماثلة بسعر أقرب لقدراته.
في المقابل، يعاني بعض الملاك الذين اعتادوا على دخل مرتفع من الإيجارات، واضطروا لتخفيض الأسعار أو تأجيل قرار البيع في ظل ركود نسبي يخيّم على السوق.
توقعات المرحلة القادمة: هدوء مؤقت أم بداية لانخفاض طويل؟
لا يزال الغموض يخيّم على مستقبل سوق الإيجار، إذا استمر تحسن الأوضاع في السودان وسوريا، وازداد عدد العائدين، فقد نشهد مزيدًا من التراجع، خاصة في الشقق المفروشة والمناطق التي كانت مكتظة باللاجئين، أما إذا عادت موجات نزوح جديدة، كما حدث مع أزمة غزة، فقد يعود الضغط من جديد ويرتفع الطلب.
اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب
تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أوضحت أن الحكومة تراقب الوضع لكنها تترك آليات السوق لتتحرك بحرية، في ظل عدم وجود نية لتدخل مباشر في تنظيم أسعار الإيجار.
المستأجر يستعيد زمام المبادرة
بين يناير 2024 وأبريل 2025، أعاد السوق ضبط نفسه نتيجة لتحولات ديموغرافية مفاجئة، المستأجر المصري الذي عانى من جنون الإيجارات لسنوات، بات اليوم في موقع أقوى، مستفيدًا من وفرة المعروض وانحسار الطلب.
ومع ترقب الأسواق للمستقبل، يبدو أن سوق الإيجار في مصر دخل مرحلة أكثر هدوءًا بعد عاصفة السنوات الماضية — مرحلة قد لا تطول، لكنها تمنح متنفسًا مرحليًا لآلاف الأسر الباحثة عن سكن مناسب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 33 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : تحديث .. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين

الاثنين 16 يونيو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا في الأسواق المصرية، وخاصة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025. ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في ظل وفرة الإنتاج خلال موسم الصيف، ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار. وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الخضروات والفاكهة : أسعار الخضروات اليوم: تراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 إلى 7.5 جنيه. تراوحت أسعار البطاطس بين 5.5 إلى 8.5 جنيه. تراوحت أسعار البصل بين 8 إلى 10 جنيهات. تراوحت أسعار الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات. وسجلت أسعار الجزر بين 5 إلى 8 جنيهات. بلغت أسعار الفاصوليا ما بين 9 إلى 10 جنيهات. وسجلت أسعار الباذنجان بين 2 إلى 4 جنيهات. ووصلت أسعار الفلفل الرومي بين 4 إلى 7 جنيهات. بلغت سعر الفلفل الحامي بين 2 إلى 7 جنيهات. تراوحت أسعار الملوخية بين 6 إلى 7 جنيهات. وسجل سعر الخيار البلدي بين 4 إلى 8 جنيه أسعار الفواكه اليوم: الموز البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو البرتقال الصيفي: من 25 إلى 31 حنيها للكيلو الليمون البلدي: من 20 إلى 45 جنيهًا للكيلو التفاح المحلي: من 15 إلى 29 جنيهًا للكيلو الخوخ البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو الكنتالوب: من 9 إلى 13 جنيهات للكيلو المانجو البلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو وتشير المؤشرات إلى توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض . ويُفضل للمستهلكين متابعة الأسعار يوميًا للاستفادة من الفرص الشرائية المناسبة في ظل هذا الاستقرار النسبي في الأسواق.

الجمهورية

منذ 42 دقائق

• الجمهورية

المجتمعات العمرانية تعلن خطوات حجز شقق صبا أكتوبر

يبدأ الحجز بالدخول على موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني بدون كلمة مرور لمعاينة كراسة الشروط. في حال عدم وجود حساب، يتم إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني، واستلام كلمة مرور مؤقتة عبر SMS. بعد تفعيل الحساب بكلمة سر دائمة، يُستخرج رقم استمارة الحجز، ثم يُحوّل مبلغ جدية الحجز 151,500 جنيه دفعة واحدة عبر: التحويل البنكي (Swift Code: HDBKEGCAXXX) خدمة ACH من جميع البنوك تصل رسالة تأكيد بتحويل المبلغ خلال 72 ساعة. تُراجع الطلبات داخليًا بين 17 و19 يونيو 2025، مع إخطار المتقدمين المخالفين عبر رسائل نصية. الخطوة الثالثة: اختيار الوحدة إلكترونيًا في 22 يونيو 2025 من العاشرة صباحًا حتى منتصف الليل، يقوم المتقدم بتسجيل الدخول واختيار الوحدة المناسبة عبر أيقونة "احجز الآن" وتأكيد الحجز. الخطوة الرابعة: استكمال الإجراءات من 29 يونيو حتى 10 يوليو 2025، يجب استكمال مقدم الحجز وإجراءات التعاقد، وإلا يُعتبر الحجز ملغيًا حسب شروط الهيئة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع افتتاح التعاملات صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بصعود قوي في الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 30 جنيهًا بنهاية تعاملات الأحد مقارنة بنهاية منتصف التعاملات. أسعار الذهب في مصر اليوم تراوح سعر الذهب في السوق المحلية وفقًا للعيارات المختلفة كالتالي: عيار 24: 5586 جنيهًا للجرام عيار 21: 4888 جنيهًا للجرام عيار 18: 4190 جنيهًا للجرام عيار 14: 3259 جنيهًا للجرام عيار 10: 2327 جنيهًا للجرام أما بالنسبة للمعدن على شكل أوقية وسبيكة: سعر أوقية الذهب سجل 173،736 جنيهًا سعر جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) وصل إلى 39،100 جنيهًا العوامل المؤثرة على ارتفاع سعر الذهب محليًا وعالميًا تأتي الزيادة في سعر الذهب بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا بنسبة 1.37% لتصل إلى حوالي 3432 دولارًا للأونصة، نتيجة عدة عوامل منها: التوترات الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار في أسواق العملات. تقلبات سعر الدولار الأمريكي وتأثيره المباشر على أسعار المعادن النفيسة. ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل موجات التضخم والتقلبات الاقتصادية العالمية. ملاحظات هامة للمستهلكين والتجار يُلاحظ أن أسعار الذهب في السوق المحلي قد تختلف بين تاجر وآخر، وهذا يعود إلى عوامل مثل العرض والطلب وسعر السبيكة التي تحدد غالبًا على أساس سعر جرام الذهب عيار 24. كما تظهر فروقات طفيفة في الأسعار بين المحال المختلفة. توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في مصر يرجح خبراء السوق استمرار تحركات سعر الذهب ضمن نطاقات متذبذبة في الفترات القادمة، نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية، وتأثير أسعار الدولار والتضخم، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوطية تحمي المستثمرين من المخاطر المالية. توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في مصر يرجح خبراء السوق استمرار تحركات سعر الذهب ضمن نطاقات متذبذبة في الفترات القادمة، نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية، وتأثير أسعار الدولار والتضخم، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة تحوطية تحمي المستثمرين من المخاطر المالية.