الرقابة الصحية: إطلاق أول تطبيق ذكي لتحديد التجهيزات الطبية بالمستشفيات

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن إطلاق أول تطبيق ذكي من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي لتحديد التجهيزات الطبية النموذجية بالمستشفيات باختلاف أنواعها وذلك وفقًا لمعايير الدليل الوطني للتجهيزات الطبية الصادر عن "جهار" بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
يأتي ذلك في إنجاز جديد يعكس ريادة الدولة المصرية في تبني الحلول الرقمية المبتكرة للنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" التي تضع بناء نظام صحي آمن وفعال ومستدام على رأس أولوياتها.
رؤية استراتيجية لرفع كفاءة التخطيط وتقليل الهدر
أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة أن التطبيق يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كرائدة في دمج الحلول التكنولوجية المتقدمة لدعم البنية التحتية الصحية كما يمثل نقلة نوعية في أدوات التخطيط وإدارة التجهيزات داخل المنشآت الصحية سواء كانت قائمة أو معتمدة أو تحت الإنشاء.
وأوضح، أن التطبيق يعكس التوجه المصري نحو تمكين المنشآت الصحية من استخدام أدوات رقمية ذكية تسرّع من تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى من خلال تقديم دليل معتمد للتجهيزات الطبية مصمم خصيصًا بناء على خصائص كل منشأة من حيث حجم الأقسام والغرف وعدد الأسرة مما يعزز من كفاءة التخطيط والتخصيص الأمثل للموارد ويحد من الهدر والتكاليف غير الضرورية.
وأضاف، أن العصر الحالي يتطلب تحديدًا دقيقًا للأولويات وترشيدًا في الإنفاق وتعظيمًا للاستفادة من الموارد المتاحة ويأتي هذا التطبيق كأداة داعمة للاستثمار الصحي المبني على البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة وجودة المنظومة الصحية المصرية.
عرض تجريبي للتطبيق داخل جناح الهيئة في المعرض
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ضمن فعاليات Africa Health ExCon يتيح لزواره تجربة التطبيق الذكي عمليًا والتعرف على آلية إدخال بيانات المستشفيات واستخراج قوائم التجهيزات النموذجية موضحًا أن هذا التطبيق تم تطويره بالكامل من خلال كوادر الهيئة بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بما يعكس قدراتها الذاتية في إنتاج حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات القطاع الصحي الوطني.
جلسة نقاشية دولية لتسليط الضوء على معايير الجودة وسلامة الأجهزة
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المتخصصة التي نظمتها الهيئة تحت عنوان "التجهيزات الطبية والاعتماد ضمان السلامة والأداء والقيمة" والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر Africa Health ExCon 2025 بحضور ومشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.
أدار الجلسة الدكتور سيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين وهم الدكتور عماد المسماري رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية ومراقبتها والعميد أحمد صلاح مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد والمهندس إيهاب جمال رئيس الجمعية المصرية للهندسة الطبية الحيوية ورئيس قطاع الهندسة الطبية الحيوية بمجموعة ألاميدا والدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص والمهندسة مروة عيسوي مراجع بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمهندسة منال إسماعيل المدير التنفيذي لتخطيط المعدات الطبية بمجموعة مستشفيات كليوباترا.
توصيات لتعزيز الصيانة والتخطيط الفني وضمان استدامة الخدمات
ناقشت الجلسة الدور المحوري للتجهيزات الطبية في تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الطبية في التشخيص والعلاج والمتابعة وأكدت على أهمية الدليل الوطني للتجهيزات الطبية الذي أصدرته الهيئة كمرجعية فنية موحدة تُسهم في ضمان سلامة وكفاءة وفعالية المعدات داخل المؤسسات الصحية.
وأشار الدكتور عماد المسماري إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية هو نقص التدريب وغياب الكفاءات الفنية المؤهلة وهو ما ينعكس سلبًا على الكفاءة التشغيلية للأجهزة وأكد حرص الهيئة الليبية على التعاون مع الهيئات النظيرة لتطوير قدرات الكوادر الفنية وضمان الاستخدام الآمن والفعال للمعدات.
وفي السياق ذاته صرح العميد أحمد صلاح بأن إصدار الدليل الوطني للتجهيزات الطبية يمثل سابقة عربية وأفريقية في توحيد المعايير الفنية لهذا القطاع الحيوي ويُرسخ ريادة مصر الإقليمية في تحديث البنية التحتية الصحية.
ومن جانبه شدد الدكتور علاء عبد المجيد على أهمية ربط قرارات شراء الأجهزة الطبية بدراسات جدوى دقيقة ومتوافقة مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة لضمان الاستثمار الرشيد والحد من القرارات العشوائية وأشار إلى أن معايير "جهار" لا تقتصر على كونها إطارًا للجودة بل أصبحت أداة تنظيمية تُسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتقديم خارطة واضحة للمواصفات والمتطلبات المطلوبة لبناء مستشفيات ذات كفاءة تشغيلية عالية وجودة رعاية متقدمة.
وأوضح المهندس إيهاب جمال، أن التحديات المتعلقة بالتجهيزات الطبية مترابطة وتؤثر مباشرة على جودة الخدمة وسلامة المرضى مؤكدًا أن وجود معايير وطنية دقيقة للصيانة الوقائية والطارئة يعزز من عمر الأجهزة وكفاءتها التشغيلية ويُحقق استدامة الخدمة.
كما شددت المهندسة مروة عيسوي على ضرورة الدمج بين التدريب الفعّال والتطبيق الصارم للمعايير الفنية مما ينعكس على أمان وكفاءة استخدام الأجهزة ويسهم في تبني ممارسات مدروسة تعتمد على البيانات الدقيقة.
واختتمت الجلسة بكلمة المهندسة منال إسماعيل التي أكدت أن التخطيط السليم للمعدات الطبية من المراحل الأولى للمشروعات يُعد عاملًا أساسيًا في تسهيل إجراءات الاعتماد وضمان جودة الخدمات المقدمة مشددة على أن هذا النهج يضمن استدامة الخدمات الصحية ويدعم الأهداف الاستراتيجية لمعايير الجودة المعتمدة.
IMG-20250626-WA0066
IMG-20250626-WA0062
IMG-20250626-WA0063
IMG-20250626-WA0064

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

"التأمين الشامل" يشارك في جلسة حول الاستدامة المالية للقطاع الصحي بأفريقيا

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى، نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، وذلك تحت عنوان "الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم"، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon 2025". نقاشات رفيعة المستوى لمواجهة التحديات المالية بالقطاع الصحي الأفريقي ركزت الجلسة على سبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية وتحسين استخدامها، مع استكشاف أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تضمن تحقيق العدالة وتعزز كفاءة الأنظمة الصحية، لا سيّما في ظل التحديات المتنامية عالميًا. وتناولت النقاشات أهمية بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول نفسها، وتبني أدوات تمويل متعددة، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الصحية وخدماتها. أدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك بجامعة كيب تاون، والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين من منظمات إقليمية وعالمية. المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري طريقنا للنمو والمنافسة وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مسجلة، أكدت خلالها أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، وأن الدول التي تطور مؤشرات الصحة والتعليم هي الأكثر قدرة على النمو والمنافسة. ولفتت إلى أن ضعف التنمية البشرية قد يكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، مشيرة إلى ضرورة زيادة كفاءة الاستثمار في الإنسان. وأضافت المشاط أنه وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، من المتوقع انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بنسبة تتجاوز 60% بحلول عام 2035، داعية إلى مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل. إيهاب أبو عيش: الشراكات وتكامل الجهات مفتاح استدامة المنظومة الصحية من جانبه، شارك الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا في كلمته أن الشراكات المتعددة مع الجهات الصحية الوطنية والدولية، وعلى رأسها هيئة الشراء الموحد، تُعد أحد الأعمدة الرئيسية لاستدامة القطاع الصحي في مصر. وأشار إلى أن تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية تقوم على التكامل بين التحول الرقمي وأدوات التمويل الحديثة، مما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن التغطية الصحية الشاملة. وقال: "ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل تحديًا مستمرًا في ظل التوسع المستمر بالخدمات وزيادة حجم الإنفاق". وأعلن أبو عيش أن نسبة تسجيل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، في مؤشر قوي على تقدم المشروع، مؤكدًا انضمام محافظة أسوان رسميًّا للمنظومة بداية من 1 يوليو، لتصبح سادس محافظة تُطبق بها الخدمة، بما يعزز الانتشار التدريجي المدروس. الخبراء يناقشون نماذج تمويل مبتكرة وشراكات جديدة لتمويل الصحة استعرض أبو عيش حزمة من التوصيات تضمن استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق المرحلي للمنظومة، وتعزيز كفاءة البرتوكولات العلاجية، والاستفادة من التقييم التكنولوجي، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم دراسات اقتصاديات الصحة، وتنويع مصادر التمويل، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص. بدورها، شددت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا، على ضرورة التركيز على احتياجات التشغيل الأساسية، وربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المجتمعية والاقتصادية، ودعت إلى تكثيف الاجتماعات المشتركة وتفعيل الأجندة الصحية للاتحاد الأفريقي خلال 2025. دعوات لتعزيز التحول الرقمي وتكامل القطاعين العام والخاص أكدت الدكتورة داليا السمهوري، خبيرة أولى بصندوق مكافحة الأوبئة، أن الاعتماد على المنح قصيرة الأجل وحدها لا يكفي لبناء نظم صحية مستدامة، مشيرة إلى ضرورة الدمج بين تلك المنح وقروض مشروطة من جهات متعددة الأطراف، مع التركيز على إصلاحات شاملة وتكامل القطاعين الصحي والمالي. أما مدير الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، فأوضح أن نحو 40% من تكاليف القطاع الصحي تُنفق على الأجور، وهو ما يتطلب إعادة تقييم لآليات الإنفاق بما يضمن العدالة والكفاءة. وطرح سؤالًا محوريًّا حول دور القطاع الخاص في تقديم نموذج فعال من حيث الكفاءة والشفافية والجدوى الاقتصادية. كبار المتحدثين يؤكدون: لا استدامة بدون كفاءة وعدالة في توزيع الموارد وفي كلمته، أشار الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إلى أهمية وضع خطة استراتيجية واضحة تتضمن أسس التمويل ونسب الفوائد والذكاء الاصطناعي كأداة متكاملة تدعم كفاءة الأداء. ولفت إلى أن الاستثمار المؤثر يتطلب قيادة حقيقية للمشروعات وليس مجرد إدارة تقليدية. كما أكد الدكتور ممدوح العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن مستشفيات العربي أبرمت اتفاقات مع عدة برامج دولية لتقديم خدمات صحية مجانية داخل مصر، مشددًا على التزام المجموعة بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكوادر، ضمن توجه لبناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة. ختام الجلسة بحضور نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين شارك في الجلسة نخبة من أبرز القيادات والخبراء، أبرزهم: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد خليفة أخصائي اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، الدكتور ممدوح العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، الدكتورة داليا السمهوري خبيرة الصحة العامة، سيرينا أغ من مجموعة العشرين، والدكتور محمد التريكي مسؤول الشراكات الاستراتيجية بمركز Africa CDC، وذلك في نقاش موسع أسفر عن توصيات جادة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق العدالة الصحية في أفريقيا. IMG-20250626-WA0109 IMG-20250626-WA0110 IMG-20250626-WA0108

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي "Africa Health ExCon"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon» والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية". جلسة "التمويل الصحي المستدام" وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة "التمويل الصحي المستدام"؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا، قابلًا للقياس، وذا طابعٍ ملحٍّ وضروري، فالاستثمار في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن لأي دولة أن تتخذها إذا كانت تطمح إلى تحقيق نمو مستدام، طويل الأمد، ومرتفع الجودة. أضافت «المشاط»، أن هناك إجماع عالمي واسع بأن الاستثمار في رأس المال البشري يُعدّ الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، لافتةً إلى أن البلدان التي تحقّق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – لا سيما الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%. وأشارت الوزيرة إلى حالة عدم اليقين العالمي والاضطرابات المتكرّرة، الأمر الذي فرض على الدول النامية عامة، والدول الأفريقية بشكل خاص، واقعًا جديدًا مفاده أننا لا نستطيع أن نعتمد على الآليات التقليدية للتمويل إذا أردنا الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى حدوث انخفاض محتمل في إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة تتراوح بين 9% و17% بين عامي 2024 و2025. كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن المساعدات الإنمائية المرتبطة بالصحة قد تنخفض بما يتراوح بين 40% و60% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2025. تابعت أنه في ضوء هذه التطورات، أصبح من الضروري أن ننسّق جهودنا ونعمل على التحوّل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى بناء أنظمة تمويل صحية مستقلة، تقودها أفريقيا، ومبنية على تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لافتة إلى اهتمام مصر بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في أجندتها التنموية، وإلى تبنيها نهج طموح يقوم على تصميم وتطبيق آليات تمويل مبتكرة، تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل. تنمية رأس المال البشري وأوضحت «المشاط»، أن الموازنة العامة للدولة تخصص نحو 47% لتنمية رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يؤكد أن تمكين المواطن المصري هو الأساس الحقيقي لتحقيق التقدم الوطني المستدام، مشيرة إلى برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 والذي يعد أحد محاوره الأربعة هو تنمية رأس المال البشري، مشيرة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والتي تعد إطار مؤسسي متكامل يُعنى بدمج مجالات الصحة والتعليم وتمكين الأسرة والتنمية الاجتماعية في منظومة موحّدة تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية. وأكدت أن الرعاية الصحية تعد حجر الزاوية في بناء أي مجتمع منتج، ومكونًا أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق المرونة الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية في مصر هي أولوية وطنية استراتيجية، تحتل موقعًا محوريًا في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وضمان الاستقرار طويل الأمد. وأوضحت أنه منذ السنة المالية 2020/2021 وحتى العام المالي 2024/2025، خصصت الوزارة نحو 134 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الصحة، وخلال 25/2026 سيتم تخصيص 69 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالي الحالي. الاستثمارات المحلية أضافت الوزيرة أن تلك الاستثمارات المحلية تعزز من خلال شراكات مصر الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركائها الدوليين. ففي عام 2024 تم توجيه أكثر من 608 مليون دولار من محفظة التعاون الدولي إلى مشروعات في قطاع الصحة. وشملت هذه الجهود التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروعات محورية مثل 'تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر'، فضلًا عن تنفيذ برامج لمبادلة الديون مع شركائنا في أوروبا وآسيا، والتي أسفرت عن تحرير موارد إضافية تم توجيهها للاستثمار في البنية التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم المبادرات الوطنية في قطاع الصحة. وأكدت أن تلك الجهود المتكاملة من استثمارات محلية وشراكات دولية هي تجسيدًا واضحًا لإرادة مصر في تعبئة أدوات التمويل المبتكر، من أجل بناء نظام صحي عادل وشامل، يدعم رؤيتنا لنمو اقتصادي وازدهار اجتماعي مستدام. وفي ختام كلمتها، قالت "المشاط"، إنه على الرغم مما تحقق من تقدم كبير في مجال التنمية البشرية بوجه عام، وقطاع الصحة بوجه خاص، فإن مصر، شأنها شأن العديد من الدول النامية، لا تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في محدودية التمويل، مؤكدةً أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومرتفع الجودة لا يمكن أن يتم من خلال جهود الحكومات وحدها، بل يتطلب شراكات متعددة الأطراف تضم الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية من أجل تقديم خدمات صحية منصفة، وشاملة، وعالية الجودة.

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

المؤتمر الطبى الأفريقى.."الشراء الموحد" يعزز قدرات الكوادر الصحية من خلال شراكة استراتيجية

في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية المؤسسية وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي، شهدت النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر Africa Health ExCon 2025 توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وشركة جانسن مصر ، بهدف إطلاق برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة الرعاية الصحية المصرية. هيئة الشراء الموحد تقود نموذجًا جديدًا في تطوير الكفاءات تهدف الشراكة إلى إعداد برنامج متخصص يستهدف تدريب وتأهيل كوادر الهيئة من الصيادلة، ومديري الإدارات، والعاملين في مجالات الإمداد الطبي، عبر مجموعة من المحاور تشمل اقتصاديات الصحة، إدارة سلاسل الإمداد، وسياسات الأنظمة الصحية ، بما يُسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والاستدامة. وقد وقّع مذكرة التفاهم الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور أحمد سامي الحوفي، الرئيس التنفيذي لشركة جانسن مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي وممثلي الشركة، على هامش فعاليات Africa Health ExCon. أكد الدكتور هشام ستيت إلى أن هذه الشراكات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تسعى الهيئة من خلالها إلى تمكين الكفاءات وتوطين الخبرات العالمية داخل بيئة العمل المحلية، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي إقليميًا ودوليًا. برنامج تدريبي برؤية دولية وتطبيق محلي ومن المنتظر أن يشرف على تنفيذ البرنامج فريق عمل مشترك من الجانبين، يضمن توفير محتوى تدريبي عالي الجودة يعتمد على أحدث الممارسات العالمية المطبقة في مجالات الاقتصاد الصحي والإمداد الطبي، مع مراعاة خصوصية النظام الصحي المصري واحتياجاته. وأكد الدكتور هشام ستيت أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتبر تطوير رأس المال البشري أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها، وأن الشراكات مع القطاع الخاص – مثل التعاون مع شركة جانسن – تمثل فرصة حقيقية لنقل المعرفة وتعزيز الأداء المؤسسي داخل المنظومة الصحية. التزام بدعم التحول الصحي في مصر من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الحوفي، الرئيس التنفيذي لشركة جانسن مصر ، عن اعتزاز الشركة بالمساهمة في هذا المشروع، قائلًا:"نعتبر هذه الشراكة امتدادًا لالتزامنا بتعزيز الأنظمة الصحية في الدول التي نعمل بها، ليس فقط من خلال الأدوية والحلول العلاجية، ولكن عبر دعم بناء القدرات البشرية وتوفير المعرفة والتدريب المتخصص ، وهو ما يتماشى مع أهداف مصر في تطوير قطاعها الصحي ضمن رؤية 2030." منصة إفريقية تجمع الشركاء وتفتح آفاق التعاون وأكد المشاركون أن توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات Africa Health ExCon يعكس مكانة مصر المتقدمة كمنصة إقليمية للابتكار والتعاون الصحي، حيث أصبح المعرض منبرًا للتكامل وتبادل الخبرات، ونافذة لتطوير شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.