المستشار محمود فوزي: الحكومة لن تترك المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم في العراء

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الإيجار القديم مشكلة ممتدة منذ 80 عاما تحتاج إلى حل، واصفا مشروع قانون الحكومة بأنه «الفرصة المناسبة للحل والحلقة الأخيرة» في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وبعده سيتم حل الموضوع بشكل كامل.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن «أسهل شيء على الحكومة ألا تتعرض للمشكلة، والأصعب أن تواجهها بتوازن وعدالة بين الطرفين».وشدد أن الحكومة ملتزمة دستوريا بحماية حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا أن «مسألة الشعبية ليست هي رقم واحد التي تعني الحكومة؛ لأن الحكومات السابقة عندما خشيت من هذا الموضوع، تراكمت المشكلة عشرات السنوات وأدت إلى ظلم بيّن وعدم عدالة لأطراف كثيرة».وأوضح أن الحكومة بهذا القانون «تحاول أن ترد الشيء إلى أصله وتتوازن»، مشيرا إلى أن «الحكومة قدمت مزايا كثيرة في القانون من خلال زيادة متدرجة تراعي المستأجرين خلال 5 سنوات، مع إعطاء الملاك أحقيتهم في استرداد شققهم ما لم يتم الاتفاق مع المستأجر على أجرة مناسبة ترتضيها الأطراف».وشدد أن «الحكومة في مشروع القانون لم تترك المضارين من تطبيق القانون في العراء»، موضحا أن المادة «7» من مشروع القانون نصت على أن «الناس الذين أخلوا شققهم بسبب أحكام هذا القانون ستكون لهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية، إما بنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار بالتمليك؛ على أن تكون الأولوية داخل الأولوية للفئات الأكثر احتياجا».وأشار إلى أن «هذه الفئات مدروسة»، لافتا إلى إطلاق منصة حكومية للمستأجرين لتقديم طلباتهم وفحص حالتهم، مع الأخذ في الاعتبار بأن مدة ال 5 سنوات كافية للتعامل مع الأعداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 2 ساعات

• الزمان

المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل طرحا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الموضوع الآن في يد البرلمان الذي يناقشه بهدوء عبر جلسات استماع ممتدة. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن «النواب يوما بعد يوم تتكون لديهم صورة أوضح بعد دعوتهم للاستماع لأساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين، وبالمناسبة الملاك ليسوا مبسوطين، ويريدون إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا، وأكثرهم انفتاحا يطالب بـ 3 سنوات». ورد على طرح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلا إن «لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والمستأجر ليس مالكا، بالتالي اقتراح أن يدفع المالك للمستأجر مبلغا من المال أراه اقتراحا به مشاكل قانونية». وأضاف أن «الخلو لا وجود قانوني له، هو واقع لكنه من ضمن أدوات الأفراد للتحايل على أحكام القانون، وبالتالي هو مسألة غير موجودة لا أستطيع أن أقننها». واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي نصت على تفاقم أزمة السكن بسبب تعاقب النصوص الاستثنائية، التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر وأدت إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى لو لم يكونوا بحاجة لها، وعزوف الملاك عن تأجيرها لضآلة الأجرة، وزيادة المساكن المغلقة غير المستغلة إلى حد يفوق التصور. وأكد أن «هذا النص صدر عام 1996 ونحن اليوم في 2025، ولا تزال كل الحجج الموجودة في هذه المذكرة سارية». واختتم منوها أن «المشكلة تُركت لتصبح مزمنة، ولكن يُحسب لهذه الحكومة أنها تتصدى للمشاكل ليس بعلاجات وقتية أو مسكنات؛ إنما بعلاجات جذرية».

منذ 3 ساعات

ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟ المستشار محمود فوزي يُوضح

مصطفى الميري أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر. موضوعات مقترحة مشروع قانون الإيجار القديم وأوضح "فوزي" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات. وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير". العقارات التجارية أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات. في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع. حكم المحكمة الدستورية وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار".

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تساؤل الإعلامي نشأت الديهي، حول «طول الفترة التي استغرقها قانون الإجراءات الجنائية، ولا تزال بعض الأصوات تطالب بعدم سريانه». وقال خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»: «لا يوجد شيء في العالم عليه إجماع، فكل شيء يمكن أن يكون محل اختلاف، ولذلك الديمقراطية هي وسيلة من وسائل الحل ويتم التصويت في مجلس النواب وإقرار مشاريع القوانين».وتساءل: «هل أحد يزعم أن قانون الإجراءات الجنائية هو كتاب مقدس؟ لا أحد قال ذلك أبدًا، بالعكس هو اجتهاد، لكن يقال إنه اجتهاد مبذول فيه مجهود صادق في مدة زمنية كبيرة تنفيذًا لاستحقاقات دستورية واضحة».وشدد أن «هذا الاجتهاد بُذلت فيه أفضل العناية الواجبة»، مؤكدا أن «القوانين توضع ويمكن تعديلها كلما تغيرت الظروف، والوقائع التي تحتاج إلى مواجهة؛ لكن القانون تم إعداده بتأن كبير وبالتنسيق والاتفاق مع كل الفئات المعنية».وفي سياق متصل، أشاد بالروح التعاونية بين المؤسسات الدينية الثلاث، وعلى قمة هرمها الأزهر الشريف، في إعداد قانون تنظيم الفتوى، قائلا إنه كانت هناك وجهتا نظر جديرتان بالاحترام فالأزهر يرى أنه لن يمكن معالجة عدم الانضباط في الفتاوى إلا بالرجوع للمؤسسية، والأزهر هو المؤسسة والمرجع الأساسي في شئون الشريعة الإسلامية.وأشار إلى أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وأحد أبناء الأزهر المخلصين؛ احترم رؤية الأزهر ووافق عليها على الفور.وأكد أن وجهة نظر الأوقاف كانت ترى أن مصر بها 120 مليون مواطن وتحتاج لتقريب جهات الفتوى منهم حتى لا يكون هناك فراغ يُساء استغلاله من فئات أخرى، مشيرا إلى تفهم الأزهر واتفاق المؤسستان على ضوابط لمن يتولى الإفتاء لتحقيق كلا الاعتبارين.