محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل

جانب من الجولة
لولا عطا
أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و350 مليون والذي يعد أحد أهم المشروعات العملاقة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
رافقه خلال الجولة المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد المدير التنفيذي للمشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ونواب رئيس مركز الغنايم.
وقال محافظ أسيوط أن المحطة تعد جزءًا من مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم، الذي يشمل 3 محطات رفع (اثنتان بمركز صدفا وواحدة بمركز الغنايم)، إلى جانب 4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف، فضلًا عن محطة المعالجة الثلاثية بقرية المشايعة المنفذة وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، وتدار بأنظمة معالجة ثلاثية تضمن الحفاظ على البيئة والاستفادة المثلى من المياه المعالجة.
حيث تفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 29 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرض إسباني قيمته 8 ملايين يورو، وتخدم مدينتي صدفا والغنايم، وقرى مجريس ودير الجنادلة والمشايعة، كما استمع إلى شرح حول توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، والتي تُنفذ بطاقة 40/20 ألف م3/يوم، لتخدم قرى مركز صدفا، وتنفذ ضمن مشروعات "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار جنيه مما يعد نقلة نوعية في ملف البنية التحتية بالمحافظة.
وأكد اللواء هشام أبوالنصر، إن ما نشهده اليوم هو أحد النماذج الحقيقية لما تحقق على أرض محافظة أسيوط وفق خطة طموحة ومتكاملة لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى جميع قرى المحافظة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية بضرورة توفير بنية تحتية متطورة تخدم المواطنين وتحسن من جودة الحياة، خاصة في المناطق الريفية التي عانت لسنوات طويلة من نقص في الخدمات الأساسية وذلك لتحقيق العدالة المكانية في التنمية.
وأضاف محافظ أسيوط أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية تجاوزت معدلات جيدة، ونعمل على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيرة الإنجاز، منوها إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة تعد بمثابة تحول تاريخي في حياة مئات الآلاف من المواطنين، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والخدمات الحكومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار أبوالنصر إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل المواطن المصري في قلب أولويات الدولة، ونعمل جميعًا بروح الفريق الواحد لنحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 4 دقائق

• مصراوي

"أبو قير للأسمدة" تستهدف 6.7 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي المقبل

كتبت- أمنية عاصم: أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن أهم مؤشرات الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 حيث تستهدف إجمالي أرباح قبل الضريبة بـ 6.7 مليار جنيه. وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة، تستهدف الشركة خلال العام المالي المقبل تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 22.23 مليار جنيه. وأضافت الشركة، أنها تستهدف خلال العام المالي الجديد 2025 / 2026 تحقيق إجمالي مصروفات بنحو 15.51 مليار جنيه. وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1994. ومتخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.

مصراوي

منذ 4 دقائق

• مصراوي

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم 212 لسنة 2025 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. وفقًا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم. ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك. كما تضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025. كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا. وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ. وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه. وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها. وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار. اقرأ أيضًا:

24 القاهرة

منذ 5 دقائق

• 24 القاهرة

الملاذ الآمن.. الفضة تتراجع مع انحسار التوترات وتحول المستثمرين نحو السندات

تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.03 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعزى هذا التراجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وارتفاع العوائد الأمريكية. أسعار الفضة اليوم في مصر افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 51.25 جنيه، واختتم عند 50.50 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية، بنحو 0.01 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 35.93 دولار، ولامست مستوى 36.83 دولار، واختتم التعاملات عند مستوى 35.92 دولار. وحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا. تراجعت أسعار الفضة، مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة عقب تقارير عن تقدم في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى إنهاء موجة صعود استمرت لعدة أيام. وتراجعت الأوقية من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، رغم أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب تفوق 20% منذ بداية العام، ما يشير إلى إعادة تسعير في السوق أكثر من كونه انعكاسًا كاملًا للاتجاه الصاعد. جاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية مع بدء مفاوضات تهدئة بين إسرائيل وإيران، ما قلص من إقبال المستثمرين على الأصول الدفاعية مثل الفضة، والتي كانت قد استفادت من تصاعد التوترات سابقًا وارتفعت بنحو 30% في النصف الأول من 2025. هذا التحول في المزاج الاستثماري أجبر الصناديق على تعديل مراكزها، بعد فقدان أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة الماضية. في السياق ذاته، أظهرت نتائج اختبارات الضغوط لعام 2025 التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، أن 22 بنكًا أمريكيًا رئيسيًا يتمتعون بمراكز رأسمالية قوية، ما خفّف من المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، وبالتالي قلّص الطلب على المعادن كتحوط ضد الأزمات. كما تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، حيث يُسعّر السوق حاليًا احتمال خفض في يوليو بنسبة لا تتجاوز 25%، على الرغم من دعوات الرئيس ترامب لخفض الفائدة، وهو ما يعكس تحولًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، يُضعف جاذبية الفضة كأصل غير مدر للعائد. رغم التراجع العالمي.. أسعار الفضة ترتفع بنسبة 1.5% خلال أسبوع في مصر آي صاغة: الذهب يفقد 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية رغم تراجع مؤشر الدولار، فإن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قفز إلى 4.275%، ما عزز من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقارنة بالمعادن النفيسة. هذا الارتفاع في العوائد الحقيقية شكّل تكلفة فرصة لحيازة الفضة، ما دفع العديد من المستثمرين للتحول نحو السندات، خاصة في ظل غياب دعم قوي من تراجع الدولار. رغم التراجع الأخير، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، لكن استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد وتراجع المخاوف الجيوسياسية، قد يُبقي الأسعار تحت ضغط في المدى القريب. ارتفاع الفضة خلال العام الجاري، جاء مدفوعًا، بعوامل أساسية قوية، منها الارتفاع القياسي للذهب، والذي يدفع أسعار الفضة تاريخيًا إلى الارتفاع نظرًا لارتباطهما الوثيق، وعجز مستمر في العرض، حيث يُمثل عام 2025 العام الخامس على التوالي من عجز السوق، وارتفاع حاد في الطلب الصناعي، وخاصةً من قطاعي التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات شراء الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. في حين يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي. يبقى أداء الفضة مرهونًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط، حيث أي تصعيد جديد أو تحول مفاجئ في نبرة الفيدرالي نحو التيسير قد يعيد الزخم الصعودي للمعدن الأبيض.