تفاؤل أميركي وتشكيك أوكراني في موقف روسيا من التفاوض والفاتيكان يعرض الوساطة
توقع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن تعرض روسيا شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا"خلال أيام"، لكن رئيسها فولوديمير زيلينسكي اتهم موسكو بالعمل على كسب الوقت للمماطلة في محادثات السلام التي عرض بابا الفاتيكان البابا ليو الـ14 استعداده للتوسط بين البلدين.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء قال روبيو "في وقت ما، قريبا جدا، ربما خلال بضعة أيام، وربما هذا الأسبوع، سيقدم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وأرجع روبيو توقعه إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول الاثنين، كذلك أيضا المحادثة التي أجراها هو بنفسه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي.
وأوضح الوزير الأميركي أن الروس سيعرضون "شروطا عامة فحسب تمكننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار، وهذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصّلة لإنهاء النزاع".
وأضاف "نأمل أن يحدث هذا الأمر. نعتقد أن ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نيتهم الحقيقية، فإذا كانت ورقة شروط واقعية ويمكن البناء عليها، فسيكون هذا شيء جيد، أما إذا تضمنت مطالب نعلم أنها غير واقعية، فأعتقد أنه سيكون مؤشرا على حقيقة نية روسيا".
تشكيك أوكراني
من جهته اتهم الرئيس الروسي الأوكراني موسكو بـ"العمل على كسب الوقت لمواصلة الحرب ضد كييف"، داعيا الحلفاء إلى "بذل جهود حثيثة" لإقناع ترامب بضرورة فرض المزيد من العقوبات.
وتحاول أوكرانيا وأوروبا الضغط على ترامب كي يفرض على موسكو حزمة جديدة ضخمة من العقوبات بعد امتناع بوتين عن التوجه إلى تركيا لمحادثات مباشرة مع زيلينسكي.
وأقر ا لاتحاد الأوروبي رسميا أمس الحزمة الـ17 من العقوبات على موسكو التي تستهدف 200 سفينة ضمن ما يُسمى "أسطول الظل" الروسي، مما أثار غضب روسيا.
وصمدت روسيا في وجه العقوبات وأعادت توجيه إمداداتها الحيوية من النفط والغاز إلى الهند والصين.
وكان ترامب قال في أعقاب مكالمته مع بوتين إن وسيا وأوكرانيا مستعدتان لبدء مفاوضات "فورية" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينهما. لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان أكثر حذرا، إذ قال إن موسكو "ستقترح مذكرة بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل".
وقال ترامب إن اتصاله الذي استمر ساعتين مع بوتين، وهو الثالث حتى الآن هذا العام، حقق اختراقا.
عرض الفاتيكان
وفي أعقاب المحادثات الهاتفية بين ترامب وبوتين، الاثنين الماضي، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس إن البابا ليو الـ 14 أكد لها استعداد الفاتيكان لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وتحدثت ميلوني إلى البابا أمس، وأشارت إلى أنه "مستعد لاستضافة مناقشات بين الطرفين في الفاتيكان". وشكرت ميلوني للبابا "التزامه الراسخ بالسلام".
وحسب مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، أجرى ترامب عقب الاتصال محادثات مع قادة أوروبيين، بينهم ميلوني التي طُلب منها، وفق مكتبها، الحصول على تأكيد من البابا على استعداده لاستضافة محادثات سلام في الفاتيكان.
وأشار مكتب ميلوني إلى أنها تحدثت أمس أيضا إلى الرئيس الأوكراني وعدد من قادة دول العالم، من أجل إبقاء "التنسيق الوثيق" قائما نحو إجراء محادثات سلام.
إعلان
يذكر أنه خلال اجتماعه مع ممثلي الكنائس الكاثوليكية الشرقية الأسبوع الماضي، عرض بابا الفاتيكان الجديد وساطته بين موسكو وكييف.
ويشار إلى أن الجهود التي بُذلت مؤخرا لإنهاء الحرب التي اندلعت مع بدء روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022 لم تحقق أي اختراق، وقد رفض بوتين مقترحات لوقف إطلاق النار تقدمت بها كييف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
بلغاريا واليورو.. جبهة جديدة في المواجهة الأوروبية مع روسيا
صوفيا- في اليوم الذي احتفلت فيه أوروبا بالذكرى الثمانين للنصر على هتلر و الفاشية ، في التاسع من مايو/أيار، فاجأ الرئيس البلغاري رومين راديف شعبه والنخبة الأوروبية بإعلانه رغبته في إجراء استفتاء بشأن اعتماد العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 2026. وقد تحوَّلت هذه المبادرة إلى فصل جديد من الأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها البلاد منذ أربعة أعوام. وكان الائتلاف الحكومي، المؤلف من أربعة أحزاب والذي تشكّل في يناير/كانون الثاني الماضي، قد أعلن عن تسريع مفاجئ لوتيرة انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو. وفي أواخر فبراير/شباط، أرسلت الحكومة طلبًا لإعداد تقرير تقاربي استثنائي إلى البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، رغم أن العجز المتوقع في موازنة عام 2025 يُقدّر بـ 7%، وهو ما يتجاوز السقف المسموح به وفقًا لمعايير الانضمام، والذي يبلغ 3%. وعلى هذا الأساس، راهنت الحكومة على زيادة الإيرادات بنسبة 25%، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء هدفًا طموحًا للغاية وغير واقعي. اللافت في الأمر أن بروكسل أبدت مؤشرات على استعدادها للتساهل في تطبيق المعايير الاقتصادية المعتمدة. وقال الاقتصادي ستويان بانشيف لموقع "الجزيرة نت": "كان واضحًا منذ موازنة 2024 أننا خرجنا عن نطاق معايير العجز المسموح بها. ويبدو، على غرار ما حصل في اليونان، أنه تم التلاعب بالإحصاءات لإخفاء الحجم الحقيقي للعجز؛ فبدلًا من تسجيل نسبة 4.5%، سُجّلت 3%. ويبدو أن يوروستات والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي يتغاضون عن هذا الأمر مؤقتًا". وفي خطوة غير مسبوقة، أعادت رئيسة البرلمان طرح مقترح الاستفتاء، في محاولة منها لمنع الرئيس من الطعن أمام المحكمة الدستورية في حال رفض البرلمان مقترحه. إلا أن الرئيس أعلن عزمه على الطعن في هذا الإجراء نفسه، معتبرًا إياه غير مسبوق. وقد فاقم هذا الصراع المؤسسي أجواء التوتر التي تعيشها البلاد. وبسبب الحملات السلبية المتواصلة، والشائعات، والقلق المتزايد من ارتفاع الأسعار، أظهرت استطلاعات الرأي أن 55% من البلغاريين يعارضون اعتماد العملة الأوروبية الموحدة في عام 2026، بينما يؤيد 63% منهم إجراء استفتاء بشأن الأمر. تحالف حكومي هش وشرعية تبحث عن غطاء وقال بيتر فيتانوف، النائب الاشتراكي السابق في البرلمان الأوروبي والمقرّب من الرئيس البلغاري، في تصريح لـ"الجزيرة نت": "هذا الائتلاف الحاكم يضمّ قوى غير متجانسة ـاشتراكيين، يمينيين، تشكيلات أوليغارشية، وحزبًا إثنيًاـ وعليه كان لا بد من التوافق على هدف يمنح الحكومة شرعية داخلية وخارجية، وقد اختاروا اليورو". تجدر الإشارة إلى أن بلغاريا كانت قد بدأت، إلى جانب كرواتيا، إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2020، وكان من المقرر أن يتم ذلك في الأول من يناير/كانون الثاني 2023. إلا أن الأزمة السياسية الداخلية حالت دون تنفيذ الخطوة في موعدها، في حين نجحت كرواتيا. ورغم أن بلغاريا شهدت تغيّر سبع حكومات منذ ذلك الوقت، إلا أنها واصلت سعيها نحو الانضمام. وبحسب تقرير التقارب الصادر عن المفوضية الأوروبية لعام 2024، فإن بلغاريا لا تزال تتجاوز الحد المرجعي لمعدل التضخم بنسبة 1%، حيث بلغ التضخم فيها 4.1%. إلا أن الحكومة الحالية تمكّنت من احتواء هذا المعدل سريعا. ومع ذلك، أشار التقرير إلى استمرار التحديات في مجالات سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وكفاءة الإدارة، وهي ملفات لا يمكن معالجتها خلال فترة زمنية قصيرة. معركة النفوذ بين الرئيس والحكومة وتُتهم النيابة العامة في بلغاريا بأنها خاضعة لنفوذ قوي من زعيم حزب "حركة الحقوق والحريات –البداية الجديدة"، ديليان بيفسكي، الذي سبق أن فُرضت عليه عقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي" الأميركي. وتستمر الحكومة في عملها بدعم مباشر منه، رغم أنه خصم شرس للرئيس البلغاري. ورغم أن التشريعات البلغارية تتماشى من الناحية الشكلية مع قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي، إلا أن الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو قد يشكّل ضغطًا باتجاه إجراء إصلاحات قضائية جذرية. وفي هذا السياق، قال الأكاديمي كراسن ستانتشيف، رئيس معهد السياسات الاقتصادية والمشارك في صياغة دستور بلغاريا بعد سقوط الشيوعية عام 1991، في حديثه لـ"الجزيرة نت": "في حال اعتماد اليورو، سيتم تحجيم تأثير مراكز السلطة المحلية داخل البرلمان والحكومة والنيابة العامة. فهذه القوى لا تستطيع التأثير على المؤسسات الخارجية التي تُعد مسؤولة عن اتخاذ القرارات في منطقة اليورو، مثل البنك المركزي الأوروبي". وأضاف: "الرئيس يلعب دورًا مدمّرًا ويجب إزاحته من المشهد السياسي". القرار تقني أم سياسي؟ ويرى ستانتشيف أن انضمام بلغاريا إلى اليورو لا يعدّ خطوة اقتصادية فحسب، بل هو خيار إستراتيجي مهم في سياق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، خصوصًا في ظل الحرب في أوكرانيا. وأكد أن البيئة القانونية وتوافق التشريعات مع قواعد الاتحاد الأوروبي هما الأساس في تقارير التقارب، موضحًا أن نحو 80% من العلاقات الاقتصادية تقوم على العقود، مما يجعل الإطار القانوني عنصرًا حاسمًا في كفاءة الأداء الاقتصادي. ومن جهته، أشار بيتر فيتانوف إلى أن قرار المفوضية الأوروبية لن يكون محضًا اقتصاديًا، بل سياسيًا في المقام الأول. وقال: "الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة راهنة في إظهار أن عملية التكامل مستمرة، وأن المشروع الأوروبي لا يزال حيًا، بل يتقدم إلى الأمام في مواجهة التراجع". وأضاف أن تبنّي تقرير إيجابي بشأن تقارب بلغاريا سيكون وسيلة لتجنّب وصول شخصية على غرار رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إلى الحكم في بلغاريا، وهو ما قد يعيد مسألة الالتزام الأوروبي إلى نقطة الصفر. وخلص إلى أن المفوضية الأوروبية قد تُعطي الأولوية لإدماج بلغاريا في منطقة اليورو بهدف تقليص نفوذ موسكو عليها نهائيًا. بالمقابل، يقدّم الاقتصادي ستويان بانشيف، رئيس "التجمع البلغاري الليبرتارياني"، رؤية مغايرة، إذ يرى أن التفاؤل الذي ساد في وقت سابق قد تراجع منذ تدخّل الرئيس باقتراح إجراء استفتاء شعبي. وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى الرفض الشعبي المتزايد لفكرة الانضمام السريع إلى منطقة اليورو، إضافة إلى الاهتمام الشعبي المتزايد بتنظيم الاستفتاء. الفجوة الاقتصادية ومستوى المعيشة أما بالنسبة لمخاوف المواطنين، فثمة ما يبرّرها وفق بعض المحللين. فبعكس العديد من الدول الأعضاء، تعتمد بلغاريا على نظام الاحتياطي النقدي الصارم منذ عام 1997، وتتبنّى سياسات مالية محافظة، ما ساهم في إبقاء نسبة الدين العام بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي ـأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة، تجاوزت نسبة الدين العام في إيطاليا 125%، وهو ما يثير قلق البلغاريين من احتمال أن تتحمّل بلادهم أعباء الدول الأكثر مديونية في حال نشوب أزمة مالية أوروبية جديدة. ورغم أن بلغاريا تُعد أفقر دولة داخل الاتحاد الأوروبي، فإن غياب التقارب الفعلي مع المستويات الأوروبية المتوسطة من حيث الدخل، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات الأسعار، يضع البلاد في موقع غير مؤهل بعد لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة، بحسب رأي الاقتصادي بانشيف. وقال: "مثل ما هو الحال مع دول وسط أوروبا الأخرى كالتشيك، بولندا، المجر، ورومانيا، ينبغي علينا الانتظار أكثر حتى نصل إلى مستويات تقارب حقيقية. فإذا انضممنا مبكرًا، فسوف نواجه تضخمًا إضافيًا وارتفاعًا في معدلات الاقتراض". ولفت إلى أن البنك المركزي التشيكي ووزارة المالية أعلنا قبل شهر عن تأجيل انضمام بلادهما إلى منطقة اليورو للسبب ذاته، علمًا بأن وضع التشيك الاقتصادي أكثر تقدمًا من بلغاريا. في المقابل، يرى الأكاديمي كراسن ستانتشيف، أن المنافع المتوقعة من الانضمام تفوق بكثير المخاطر. وقال: "ما المشكلة في تحقيق عجز منخفض في الميزانية أو في الاستفادة من أسعار فائدة منخفضة؟ إن المخاطر المستقبلية تعتمد في الأساس على سياسات الدولة المنضمة، وليست مرتبطة حصريًا باليورو أو بالإطار القانوني للاتحاد الأوروبي". وأضاف أن شروط الانضمام، سواء النوعية أو الكمية، لا تتعارض مع مصالح المواطنين البلغاريين. وفي خضم الجدل السياسي والمواقف المتضاربة بين مؤسسات الدولة وخبراء الاقتصاد، نظّمت قوى مدنية وأحزاب معارضة لليورو لقاءً حضره الآلاف من المشاركين، أسفر عن الدعوة إلى احتجاج وطني مقرر في الحادي والثلاثين من مايو/أيار الجاري، أي قبل أيام فقط من صدور تقارير البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي تتوقّع الحكومة أن تأتي بنتائج إيجابية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قتلى أوكرانيون في قصف روسي وبوتين يزور كورسك
أعلنت أوكرانيا اليوم، مقتل وإصابة 16 من جنودها في قصف صاروخي روسي على مقاطعة سومي. الأمر أكده الجيش الروسي معلنا إسقاط 159 طائرة مسيّرة أوكرانية، بينما كشف الكرملين عن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى منطقة كورسك أمس. وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية "إن حادثا مأساويا وقع أمس الثلاثاء، جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت ميدان رماية في مقاطعة سومي شمال شرقي البلاد". وأوضحت القوات الأوكرانية، أن الضربة الروسية على ميدان التدريب في سومي أسفرت عن مقتل 6 عسكريين وإصابة أكثر من 10. وأضافت أنه تم فتح تحقيق في الحادثة و"تعليق عمل قائد الوحدة العسكرية، وسلمت المعلومات اللازمة إلى الجهات الأمنية". تأكيد روسي من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس، إنها شنت هجوما بصاروخ بالستي على ذلك الموقع أثناء عمليات استطلاع كشفت معسكر تدريب للقوات الخاصة الأوكرانية" وذكرت أنه "بناء على الإحداثيات، نفّذت ضربة بصاروخ إسكندر". ونشرت أيضا لقطات تظهر الضربة التي استهدفت ما قالت إنه معسكر تدريب في منطقة حرجية. وتعرضت منطقة سومي الحدودية في أوكرانيا والتي أطلقت منها قوات كييف هجومها الكبير العام الماضي على منطقة كورسك الروسية، لهجمات مكثفة في الأشهر الأخيرة بعدما استعادت موسكو أراضيها. كما أعلن الجيش الروسي، أنه أسقط 159 طائرة مسيّرة أوكرانية في غضون 12 ساعة في مناطق عدة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "127 مسيّرة أوكرانية رصدت ودمرت بين الساعة 17,00 بتوقيت غرينيتش أمس الثلاثاء والساعة الأولى فجر اليوم" . وحسب البيان "حاولت هذه المسيرات مهاجمة منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين الحدوديتين. وقد أسقطت 32 مسيرة أخرى بين الساعة الأولى والخامسة من صباح اليوم بتوقيت غرينتش". وتطلق أوكرانيا بانتظام مسيّرات باتجاه روسيا ردا على ضربات روسية يومية على أراضيها منذ ثلاث سنوات. بوتين في كورسك في غضون ذلك أعلن الكرملين اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار أمس منطقة كورسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا والتي أعلنت روسيا تحريرها من القوات الأوكرانية نهاية أبريل/نيسان الماضي. وأوضح الكرملين في بيان له اليوم الأربعاء، "أن بوتين التقى خلال زيارته منطقة كورسك حاكمها بالإنابة ألكسندر خينشتين وممثلي منظمات تطوعية. كما اجتمع الرئيس الروسي بمسؤولي البلديات المحلية في كورتشاتوف حيث تقع محطة كورسك للطاقة النووية، وفقا لبيان الكرملين. كذلك، زار الرئيس الروسي موقع بناء محطة الطاقة النووية "كورسك-2″، بحسب المصدر نفسه. ونقل بيان الكرملين عن خينشتين، إن "عملية لإزالة الألغام تجري حاليا في منطقة كورسك، حيث تُزال عشرات العبوات الناسفة يوميا". من جهته أوعز بوتين بزيادة عدد فرق إزالة الألغام في مقاطعة كورسك لتسريع عودة السكان إلى منازلهم. كذلك، اقترح خينشتين إنشاء متحف مخصص "للأحداث التي وقعت في منطقة كورسك في عامَي 2024-2025" من أجل "الحفاظ على ذكرى ما جرى هنا، وذكرى بطولة المدافعين عنا وسكاننا"، وهي فكرة حظيت بدعم بوتين. من جهتها، بثت "قناة روسيا 24" التلفزيونية العامة صورا للقاء بين بوتين ومتطوعين، حول طاولة كبيرة وهم يتناولون الشاي والحلوى. حرب الذاكرة وحسب قناة "روسيا اليوم" أشار بوتين خلال زيارته التي تعتبر الأولى من نوعها منذ تحرير كورسك بشكل كامل من القوات الأوكرانية، إلى أن "العدو لا يزال يحاول التحرك نحو حدود روسيا، وأضاف أن الوضع في المناطق الحدودية لكورسك لا يزال صعبا رغم تحريرها من العدو". وشكر بوتين المتطوعين الذين قدموا إلى كورسك لمساعدة المتضررين من توغل القوات الأوكرانية، على أخذهم على عاتقهم هذا "العمل الهام والشريف". وعندما تطرق الحديث في اللقاء مع المتطوعين إلى قيام القوات الأوكرانية بتدمير نصب تعود للحرب العالمية الثانية، اعتبر بوتين ذلك "دليلا على أن هؤلاء أشخاص يحملون أيديولوجية النازية الجديدة". كما اعتبر بوتين، أن ما تشهده أوكرانيا ودول غربية من هدم النصب التذكارية المرتبطة بروسيا، يهدف إلى محو ذاكرة أولئك الذين يتجهون نحو روسيا. وأعرب بوتين عن ثقته بأن روسيا ستحقق جميع أهدافها بفضل تلاحم شعبها، مؤكدا أن روسيا بأكملها اليوم تعمل كفريق واحد. ووجه بوتين بمواصلة صرف إعانة بقيمة 65 ألف روبل (800 دولار أميركي) لكل من سكان كورسك الذين خسروا ممتلكاتهم، وذلك إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، كما أيد تخصيص تمويل من الميزانية لإعادة تأهيل المساكن غير الصالحة للسكن في المقاطعة. وأيد بوتين فكرة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تغطي كامل أراضي كورسك، مضيفا أنه لا بد من مناقشة تفاصيلها مع مجلس الوزراء. يذكر أن بوتين زار منطقة كورسك في نهاية مارس/آذار الماضي وأعرب وقتها عن أمله في أن يتم "تحريرها بالكامل" في المستقبل القريب". وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أكد رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، أن روسيا استعادت بشكل كامل هذه المنطقة التي دخلتها القوات الأوكرانية في أغسطس/آب عام 2024.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أوكرانيا تطرح خطة لعقوبات أوروبية على مشتريي النفط الروسي
تعتزم أوكرانيا الطلب من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات على موسكو. وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلا. وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون ثمة دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا، ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا. عقوبة ثانوية ويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و"فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي". وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترامب هذا الأمر علنا قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن. وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع. إعلان واختار ترامب، بعدما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي، عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما بدد آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن ترامب تحدث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن ويريد إتاحة الوقت للمحادثات. لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا أمس في 4 حزم شملت أكثر من 130 كيانا وفردا. وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيفرض في إطار الحزمة الـ17 على 75 كيانا جديدا من بينهم شركة سورجوت للنفط والغاز الروسية وشركة تأمين على خدمات الشحن و4 شركات تدير ناقلات ضمن أسطول الظل تعمل في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ. وأُدرجت 189 سفينة، منها 183 ناقلة نفط، إلى قائمة العقوبات ليصل إجمالي عدد السفن المدرجة إلى 324. الموقف الأميركي وتقول الوثيقة الأوكرانية " واشنطن توقفت عمليا الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات". وتضيف أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأميركي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن "هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال".
