الصين وإفريقيا تصدران "إعلان تشانغشا" لتعزيز التضامن بين دول الجنوب

وقد جاء الإعلان امتدادا للتوافقات التي تم التوصل إليها خلال قمة منتدى التعاون الصيني -الإفريقي (FOCAC) التي عُقدت في بكين عام 2024، ويهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الدول النامية، وتأكيد مواقفها المشتركة تجاه التحديات الدولية الراهنة.
وتم في إطار الإعلان التأكيد على التزام الجانبين بالدفاع عن تعددية الأطراف الحقيقية ورفض الهيمنة الأحادية، مع التشديد على أهمية بناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا. كما تمت الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين دول الجنوب في المحافل الدولية، ودعم سيادة الدول واستقلال قرارها التنموي.
وعلى المستوى الاقتصادي، فقد أعلن الجانب الصيني عن توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية ليشمل 100% من خطوط التعريفة على السلع القادمة من الدول الإفريقية الأقل نموا، وذلك في إطار تعزيز النفاذ إلى السوق الصينية.
كما تضمن الإعلان تعهدا بتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الخضراء، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، التمويل، الأمن الغذائي، والقوانين والتنظيمات، إلى جانب دعم جهود إفريقيا في تنفيذ أجندة التنمية 2063.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير بنية تحتية حديثة ومتكاملة داخل القارة الإفريقية، ورفع مستوى التكامل الإقليمي، بما يعزز القدرة التنافسية العالمية لإفريقيا ويدعم جهودها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
واختُتم الإعلان بالتأكيد على أن التضامن بين دول الجنوب لم يعد خيارا، بل ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، وأن الصين وإفريقيا ستواصلان العمل المشترك لبناء مجتمع دولي أكثر توازنا وتعاونا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

تقرير.. الصين وروسيا تقتربان من تبني خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

أشارت معطيات حديثة إلى تحول لافت في مواقف كل من الصين وروسيا إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في اتجاه تقارب واضح مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي باتت تحصد اعترافا متزايدا على الصعيد الدولي باعتبارها الحل الواقعي والعملي الوحيد لتسوية هذا النزاع المزمن. وكشف تقرير صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عن تحولات تدريجية لكن ذات دلالة استراتيجية في تموقع بكين وموسكو حيال قضية الصحراء، بعدما ظلتا لعقود تتبنيان موقف الحياد المعلن وترددان الخطاب التقليدي حول "حق تقرير المصير"، لكن ما يجري اليوم يتجاوز الحذر الدبلوماسي إلى تبني مواقف براغماتية تميل شيئا فشيئا إلى دعم الحل المغربي، في سياق إعادة ترتيب التحالفات في منطقة المغرب الكبير، والتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بعد الحرب في أوكرانيا، وتنامي نفوذ المغرب في إفريقيا. ويتضح هذا التحول في الحالة الصينية، من خلال دعمها الصريح لمبدأ "الوحدة الترابية للمملكة"، وامتناعها عن أي انتقاد لخطة الحكم الذاتي، فضلا عن استبعادها المتعمد لجبهة البوليساريو من المنتديات الكبرى، كما حصل في منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (FOCAC) عام 2024، حيث ووفق التقرير، فإن مصالح الصين الاقتصادية الضخمة في المغرب، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعة والبنيات التحتية، جعلت من المملكة شريكا محوريا ضمن مشروع "الحزام والطريق"، الأمر الذي يفسر هذا التوجه الداعم للمبادرة المغربية. أما موسكو، التي لطالما ارتبطت بعلاقات وثيقة مع الجزائر، فقد اختارت، من جهتها، سياسة "الحياد البناء" من خلال الامتناع المتكرر عن التصويت داخل مجلس الأمن في القضايا المرتبطة بالصحراء، ما يعكس رغبة روسية في الحفاظ على شعرة معاوية مع الرباط، دون خسارة الجزائر بشكل كامل، حيث يبرز التقرير أن أحد أبرز المؤشرات الدالة على هذا التحول، هو تخصيص المغرب لحصص صيد جديدة لفائدة روسيا في المياه المقابلة للأقاليم الجنوبية، في خطوة لم تقابل بأي اعتراض أو تنديد لا من الجزائر ولا من البوليساريو، في دلالة صامتة لكنها ثقيلة بالمعاني السياسية. ولا تعني التحولات الصامتة في موقفي القوتين الدوليتين، تغييرا جذريا أو إعلانا صريحا بدعم مباشر للمغرب، لكنهما تعكسان رغبة صينية-روسية في تموقع جديد على الخارطة الإفريقية، ورؤية مختلفة لهذا النزاع، الذي بات يشكل عبئا سياسيا على من يدعمه دون أفق واقعي، والأهم أن هذا التحول يندرج في إطار تعزيز الانفتاح على المغرب كقوة إقليمية صاعدة، ذات مصداقية سياسية واستقرار أمني وجاذبية اقتصادية نادرة في المنطقة. ويجد خصوم الوحدة الترابية المغربية أنفسهم في موقع دفاعي، مع تقلص هوامش المناورة، وتراجع زخم التأييد الدولي لمواقفهم، حيث تلتزم الجزائر والبوليساريو صمتا مطبقا تجاه التطورات الميدانية والدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية، وسط تصاعد دينامية التنمية والاستثمار، وتكثف العلاقات الثنائية للمغرب مع فاعلين دوليين وازنين. وبينما تواصل الرباط سياسة الانفتاح والتنوع في شراكاتها الاستراتيجية، مدعومة بمصداقية دبلوماسية متراكمة، تؤكد كل المؤشرات أن مقترح الحكم الذاتي يواصل فرض نفسه كأرضية صلبة للتسوية، في ظل تأييد أممي متنام وتزايد عدد الدول الداعمة له علنا، ما يجعل التحول التدريجي في موقفي الصين وروسيا لا يقرأ فقط كبصمة جديدة في خارطة العلاقات الدولية، بل هو انتصار صامت للدبلوماسية المغربية، التي نجحت مرة أخرى في توسيع قاعدة الاعتراف بشرعية موقفها، حتى من قبل القوى التي طالما اختارت موقع الحياد الرمادي.

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

الصين وإفريقيا تصدران "إعلان تشانغشا" لتعزيز التضامن بين دول الجنوب

وقد جاء الإعلان امتدادا للتوافقات التي تم التوصل إليها خلال قمة منتدى التعاون الصيني -الإفريقي (FOCAC) التي عُقدت في بكين عام 2024، ويهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الدول النامية، وتأكيد مواقفها المشتركة تجاه التحديات الدولية الراهنة. وتم في إطار الإعلان التأكيد على التزام الجانبين بالدفاع عن تعددية الأطراف الحقيقية ورفض الهيمنة الأحادية، مع التشديد على أهمية بناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا. كما تمت الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين دول الجنوب في المحافل الدولية، ودعم سيادة الدول واستقلال قرارها التنموي. وعلى المستوى الاقتصادي، فقد أعلن الجانب الصيني عن توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية ليشمل 100% من خطوط التعريفة على السلع القادمة من الدول الإفريقية الأقل نموا، وذلك في إطار تعزيز النفاذ إلى السوق الصينية. كما تضمن الإعلان تعهدا بتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الخضراء، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، التمويل، الأمن الغذائي، والقوانين والتنظيمات، إلى جانب دعم جهود إفريقيا في تنفيذ أجندة التنمية 2063. وشدد المشاركون على أهمية تطوير بنية تحتية حديثة ومتكاملة داخل القارة الإفريقية، ورفع مستوى التكامل الإقليمي، بما يعزز القدرة التنافسية العالمية لإفريقيا ويدعم جهودها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. واختُتم الإعلان بالتأكيد على أن التضامن بين دول الجنوب لم يعد خيارا، بل ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، وأن الصين وإفريقيا ستواصلان العمل المشترك لبناء مجتمع دولي أكثر توازنا وتعاونا.

عين ليبيا

منذ 4 أيام

• عين ليبيا

الباعور يشارك بافتتاح المعرض الاقتصادي «الصيني الإفريقي» ويشيد بعمق الشراكة مع بكين

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في مراسم افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني–الإفريقي الرابع، وذلك على هامش اجتماع المنسقين الوزاري لتنفيذ مخرجات منتدى التعاون الصيني–الإفريقي (FOCAC)، المنعقد في مدينة تشانغشا الصينية. وأكد الباعور، في كلمته خلال حفل الافتتاح، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الإفريقية والصين، مشيدًا بالدور المتنامي لبكين في دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية عبر القارة، ومساهمتها الفاعلة في مشاريع الطاقة النظيفة، وتطوير التقنيات الزراعية، ونقل التكنولوجيا، مما يعكس التزاماً حقيقياً تجاه مستقبل تنموي مشترك. وشهد المعرض مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من عدد كبير من الدول الإفريقية إلى جانب منظمات دولية، حيث ركز الحدث على آفاق التعاون الصناعي والتجاري، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحديثة، الزراعة الذكية، والتكامل التجاري الإقليمي. وتأتي مشاركة ليبيا في هذا الحدث تأكيداً على حرصها على تعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي في القارة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، خاصة في ظل توجه استراتيجي نحو تنويع الشراكات الدولية بما يخدم أجندة التنمية والاستقرار الوطني. ويعد المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني–الإفريقي إحدى أبرز الفعاليات المنبثقة عن منتدى التعاون الصيني–الإفريقي (FOCAC)، ويُنظم مرة كل عامين بمدينة تشانغشا في مقاطعة هونان الصينية، التي أصبحت مركزًا استراتيجيًا للتعاون الصيني مع القارة الإفريقية. وأُطلق المعرض لأول مرة عام 2019 بهدف تعميق الشراكات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الإفريقية، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات التنموية ذات الأولوية للقارة، مثل البنية التحتية، الزراعة، الطاقة، الصحة، التعليم، والاقتصاد الرقمي. ويمثل المعرض منصة رئيسية لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، والترويج للمنتجات الإفريقية في الأسواق الصينية، كما يُعزز من التكامل بين مبادرة 'الحزام والطريق' الصينية وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، كما يشهد تنظيم منتديات اقتصادية ومعارض صناعية وعقد صفقات ثنائية بين الشركات الصينية والإفريقية، بحضور رفيع لمسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية. وتحرص الصين من خلال هذا المعرض على تقديم نفسها كشريك تنموي طويل الأمد للقارة الإفريقية، في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على النفوذ الاقتصادي في إفريقيا.