انخفاض الدين العام إلى هذا الرقم
أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار.
وأوضحت البيانات، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل على 10.654 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي.
وارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 3 دقائق
- الدستور
بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010
معدل أحجام التداول اليومية تسجل زيادة تتجاوز 83% مقارنة بمعدل عام 2024 -جميع مؤشرات البورصة شهدت نموا قياسيا -النتائج الإيجابية جاءت انعكاساً لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين -القيمة السوقية للشركات المدرجة تقفز إلى 22.3 مليار دينار -نمو القيمة السوقية بنسبة 26% في سبعة شهور والقطاع الصناعي يقود الارتفاعات -عوامل سوق وتنظيمية تقود السوق المالي إلى الازدهار -توقعات إيجابية لمواصلة النمو مدعومة باستقرار اقتصادي وخطط تطويرية عمان - أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم السبت، عن تسجيل بورصة عمان أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما، وظهر ذلك في الفترة من نهاية 2024 وحتى الفترة الحالية من العام الحالي بنسبة نمو في القيمة السوقية بلغت 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسة لجميع القطاعات. وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية. وشهد السوق أيضا ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 83.15 بالمئة ، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع نسبته حوالي 130 بالمئة ، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 بالمئة . وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، ما انعكس إيجابا على أداء السوق المالي. وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 بالمئة منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر. وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال منها النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية ونظام معايير الملاءة المالية وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الإستثمار المؤسسي في السوق المالي. كما ساهم تحسن أداء الشركات المدرجة، وتحقيقها نتائج مالية إيجابية، في جذب اهتمام المستثمرين بفعل تنامي الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، واستجابة السوق السريعة لفرص الاستثمار والتوزيعات النقدية. وتوقعت الهيئة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي، وخطط تطوير البنية التحتية للسوق، وتنويع الأدوات والخدمات المالية. وأكدت أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الإيرادات الحكومية. --(بترا)
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت
سرايا - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي استقرارًا يوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن. وسجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين 67.60 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 65.40 دينار. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 77.60 دينارًا مقابل 75.20 دينارًا للشراء، في حين وصل سعر بيع عيار 18 إلى 60.00 دينار والشراء عند 55.50 دينارًا، أما غرام عيار 14 فاستقر عند 45.70 دينارًا للبيع و41.10 دينارًا للشراء. وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي (وزن 7 غرامات من عيار 21) نحو 473 دينارًا، و الشراء عند 458 دينارا. فيما سجل سعر بيع الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرامات من عيار 21) نحو 541 دينارا والشراء عند 523 دينارا.
الدستور
منذ 11 ساعات
- الدستور
خريسات : استعدادات لمبادرة «جرش غير بهمّة أهلها» لتحسين الخدمات
جرش- هداية حافظأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ، دعمه المطلق للمجلس البلدي، مشيداً بالجهود التي تبذلها بلدية جرش الكبرى في تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية بما يواكب احتياجات المواطنين وتعزيز مسيرة التطوير في المحافظة.وأعرب خريسات عن التزام الحاكمية الادارية بالتجهيز لمبادرة «جرش غير بهمة أهلها» وجعلها نقطة انطلاق نحو تحسين الخدمات وتعزيز التنمية، مشيراً إلى ان الحاكمية الإدارية ستعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز إنطلاق مبادرة «جرش غير بهمة اهلها» لضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية، وتوفير كل ما يلزم من تنسيق ودعم لتمكين الجهات المعنية من تحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع وبمشاركة مجتمعية فاعلة.جاء ذلك خلال زيارة لدار البلدية التقى خلالها رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين بحضور المدير التنفيذي للبلدية المهندس علي شوكة وأعضاء المجلس البلدي ومدراء مناطق بلدية جرش، حيث جرى بحث خطوات عملية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي للمدينة، ووضع حلول مباشرة للتحديات بما يضمن إحداث تغيير ملموس يلمسه المواطن على أرض الواقع.وأشار رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين إلى أن البلدية تعمل بوتيرة متصاعدة لاستكمال مشاريعها المختلفة في مجالات النظافة العامة وصيانة الطرق والإنارة والحدائق، مع التركيز على ضبط إدارة الموارد وتعزيز الرقابة من خلال تكليف كوادر قانونية ومحاسبية لمتابعة أعمال المدينة الحرفية، بالإضافة الى ضبط حركة آليات البلدية ومنع مبيت أي منها خارج أسوار البلدية إلا عند الحاجة، بما يضمن رفع الكفاءة وتقليل النفقات.وفي ملف إدارة النفايات بين بني ياسين أن أسطول البلدية يضم 18 كابسة، جرى إعداد خطة لاستبدال 9 منها قديمة ومتكررة الأعطال بثلاث كابسات حديثة ذات سعة أكبر بما يحقق كفاءة أعلى في العمل ويوفر على موازنة البلدية ما يقارب 139 ألف دينار سنويا، كما أكد المضي في إعادة هيكلة الكوادر البشرية وفق معايير الكفاءة والفاعلية لضمان تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين.وبخصوص مجمع الانطلاق الذي بلغت كلفته 13 مليون دينار ويضم 38 مخزنا، أوضح بني ياسين أن 7 مخازن فقط مؤجرة حاليا فيما بقيت البقية شاغرة نتيجة ارتفاع الإيجارات، مؤكدا أن البلدية بصدد وضع خطة عاجلة لتصويب الأوضاع وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع بما يخدم الاقتصاد المحلي ويعزز موارد البلدية.وشهد اللقاء عرضا مرئيا لإنجازات البلدية في تنظيم الأسواق والحد من ظاهرة البسطات وتحسين الطرق والحدائق، وتطوير أعمال قسم الكهرباء، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والتي استعرضتها مديرة التنمية وفاء حوامدة ومدير العلاقات العامة ليث الشبلي، كما سلط المهندس حازم عياصرة الضوء على أهمية مشروع إنارة الموقع الأثري.
