الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في المجالات المدنية والدفاعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 17 ساعات

• صدى البلد

برلمانية: منصة (EGTAP) الحكومية نقلة نوعية في تدريب الكوادر السياحية والأثرية

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بإطلاق أول منصة إلكترونية متكاملة للتدريب في مجالي السياحة والآثار (EGTAP)، معتبرةً أنها خطوة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وبناء كوادر بشرية مؤهلة لرفع كفاءة القطاعين السياحي والأثري، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأكدت النائبة في بيانها، أن هذه المنصة تمثل إضافة حقيقية لمسيرة التطوير التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدةً بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات لإخراج هذا المشروع الوطني إلى النور. أشارت النائبة إلى أن المنصة ستسهم في سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريبية معتمدة، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم من الحصول على فرص تدريبية مرنة، وتعزيز تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية عبر رفع كفاءة العاملين في القطاع وتوفير ملايين الجنيهات التي كانت تُنفق على التدريب التقليدي. وطالبت النائبة بإدراج برامج متخصصة للعاملين في المناطق الأثرية النائية مثل الأقصر وأسوان وتعريب المحتوى لتمكين العاملين غير المتقنين للغات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص في تطوير المنصة وتوفير فرص عمل للمتدربين المتميزين، ربط المنصة بمنظومة الشهادات المهنية المعتمدة دوليًا. ووجهت النائبة الشكر لوزير السياحة والآثار على هذه المبادرة الرائدة، مؤكدة أن مصر تستحق الأفضل، معربةً عن أملها في أن تكون (EGTAP) نواةً لتحقيق طفرة في جودة الخدمات السياحية والأثرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب في هذه المجالات.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟

تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون. وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب. تعديلات قانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره. ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع. والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه. تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب. ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟ يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد. إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء. لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي: التركيز على أولويات التنمية وخدمة المواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الأسبوع الماضي نشاطًا رئاسيًا مكثفًا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاله عدداً من القرارات الجمهورية التي نُشرت في الجريدة الرسمية، التي تستهدف دعم قطاعات حيوية في الدولة. علاوة على ذلك، وجه الرئيس توجيهات لـ الحكومة وكبار المسؤولين، للتركيز على أولويات محددة تخدم المواطنين وتدعم مسار التنمية. وتضمنت هذه التوجيهات قرارات حاسمة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دفع عجلة المشروعات القومية الكبرى. ويعكس هذا التحرك الرئاسي حرص الدولة على المتابعة المستمرة لخطط العمل، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في التوقيتات المحددة. 8 قرارات رئاسية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 قرارات رئاسية خلال الأسبوع الماضي منها القرار رقم 115 لسنة 2025 بالموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، وصدق الرئيس السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من مساعدي النيابة العامة الواردة أسماؤهم في القرار الجمهوري إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعدين نيابة عامة. وقرار رقم 395 لسنة 2025 بترقية كل من معاوني النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالقرار الجمهوري إلى وظيفة مساعد نيابة عامة، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025 وعددهم 496 معاون نيابة عامة. كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026. وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 96 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ "مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية" بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. والقرار الجمهوري رقم 401 لسنة 2025، بشأن إعادة تخصيص مـساحة 26106.642 فـدان تعـادل 109669646 مترا مربعا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وفقًا للقواعـد والقـوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضـي المخصـصة للهيئـة العامـة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم 104 لـسنة 2016، على أن تؤول نسبة (10%) من المشروع بعد تنفيذه لوزارة الدفاع. إضافة إلى القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملو كة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للمـوانئ البريـة والجافة، لاستخدامها في الأنشطة المبينة قرين كل منهما، نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بموجـب قرار رئـيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020. الرئيس السيسي محاور عمل وزارة الأوقاف اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. تناول الاجتماع عددًا من محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها، واستعرض وزير الأوقاف الموقف التنفيذي للمبادرة التوعوية 'صحح مفاهيمك' التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لصور التطرف غير الديني التي تسهم في تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينيًا ووطنيًا. ووجّه الرئيس بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة، لضمان تحقيق أهدافها الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني وتابع الرئيس خلال الاجتماع أيضًا مُستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاستراتيجية ذات الصلة مُكونة من أربعة محاور، يتعلق أولها بمواجهة التطرف الديني بكل صوره، فيما يتمثل المحور الثاني في مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية، أما المحور الثالث فيتعلق ببناء الإنسان، فيما يتعلق المحور الرابع بصناعة الحضارة. واستعرض وزير الأوقاف وثيقة "تجديد الخطاب الديني" التي تشمل الاجراءات التنفيذية لكل المحاور السابقة، بما يحقق المستهدف في صياغة خطاب ديني رشيد يقدم ويرسخ للانسانية كلها قيم السلام والأمان والتسامح وغير ذلك من القيم الرفيعة. المنصة الرقمية الجديدة وأوضح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن وزير الأوقاف قدم عرضًا حول تطورات المنصة الرقمية الجديدة للوزارة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود صياغة خطاب ديني رشيد، يواجه الفكر المتطرف ويحافظ على الوطن ويعزز الوعي، وأنها تتضمن أبوابًا متعددة تغطي مختلف جوانب العلوم الإسلامية والعلوم الموسوعية. إضافة إلى مبادرات لترشيد السلوك ومواجهة الظواهر السلبية التي قد توجد في المجتمع مثل التنمر، إيذاء ذوي الهمم، تعاطي المخدرات، تخريب الممتلكات العامة، وعدم احترام آداب الطريق. كما تناول الوزير الخطط المستقبلية لتطوير المنصة وتحويل محتواها إلى مرئي ومسموع يمكن تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مسابقة 'الأصوات'، التي تهدف إلى اكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد، بما يعكس ريادة مصر في هذا المجال وحرصها على اكتشاف المواهب المتميزة، كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة، وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل خاصة في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ الوعي والإدراك بقضايا العصر. الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات السكك الحديدية كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد العريش، وهي الخطوط التي سوف تساهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجيستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. تطوير الموانئ البحرية كذلك تناول الاجتماع مستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، وتم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط، كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق المزيد من فرص العمل لاهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المُحددة، موجها بمُواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا. وأكد الرئيس أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي، موجهًا بأهمية الإسراع بتوطين الصناعات ذات الصلة فى مصر، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وفي لفته إنسانية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا. وتأتي توجيهات الرئيس السيسي في إطار الحرص على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.