الـعـــدوي تــدق ناقــوس الـخـــــطر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
1.6مليار درهم التداولات العقارية النصفية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بالشارقة
الشارقة (الاتحاد) بلغ إجمالي التداولات العقارية في المنطقتين «الوسطى والشرقية» بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.6 مليار درهم محققاً نمواً لافتاً بنسبة 143% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأوضح تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن عدد المعاملات المنجزة في فروع الدائرة بلغ 12.35 ألف معاملة، في حين وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 22 مليون قدم مربع. وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن النمو الملحوظ في التداولات العقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حالة من الثقة المتصاعدة في السوق العقاري في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك لعدة عوامل، منها استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتوسع الحضري المنظم، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية التي أطلقتها حكومة الشارقة لتشجيع التملك العقاري في مناطق الإمارة. ونوه إلى أن المنطقة الوسطى سجلت تداولات عقارية تجاوزت المليار درهم، وهو ما يعكس التحول التدريجي في بوصلة الاستثمار العقاري نحو هذه المدن الواعدة. وأكد أن الدائرة مستمرة في دعم هذا النمو من خلال تطوير خدمات الفروع وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل الرقمي بما يعزز من تنافسية القطاع ويواكب رؤية الشارقة التنموية الشاملة. وأوضح المنصوري أن حجم التداول في جميع الأفرع شكل 5.8% من إجمالي حجم التداول في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي بعدما بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى1.1 مليار درهم بنسبة 4.2% بينما بلغ 294.8 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 1.1% و117.9 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.4% و11 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% من إجمالي حجم التداول في الإمارة. وأشار المنصوري إلى أن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 493 معاملة جرت في 39 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 477.9 مليون درهم وتم تنفيذ 44.4%، منها في منطقتي «الصناعية 1» و«البليدة» بواقع 219 معاملة. ووصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان إلى 126 معاملة في 24 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 107.8 مليون درهم و 27.8% في منطقتي «الحراي الصناعية» و«الحراي التجارية» من خلال 35 معاملة. فيما بلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 100 معاملة جرت في 26 منطقة بقيمة إجمالية بلغت62.3 مليون درهم منها 30 معاملة سُجلت في منطقة «الطريف 5» بنسبة 30% من مجمل معاملات البيع في المدينة، بينما بلغت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 7 معاملات بقيمة 6.6 مليون درهم. وبلغت قيمة الرهونات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية 178مليون درهم من خلال 215 معاملة توزعت بواقع 76 معاملة رهن في مدينة كلباء و68 في مدينة خورفكان و65 في المنطقة الوسطى و6 معاملات رهن في مدينة دبا الحصن. وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية في المنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 فقد بلغ عددها 581 عقداً بقيمة وصلت إلى 732 مليون درهم سُجل 520 عقداً منها في فرع المنطقة الوسطى و61 عقداً في مدينة خورفكان.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«رُوّاد» تمول 5 مشاريع وتنظم 23 برنامجاً تدريبياً بالشارقة خلال النصف الأول
والشارقة (الاتحاد) كشف التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن النصف الأول من العام الحالي 2025 سجل اعتماد تمويلات مباشرة من قبل المؤسسة بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و120 ألف درهم لصالح خمسة مشاريع منها ثلاثة في القطاع المهني ومشروعان تجاريان. ونجحت المؤسسة في استقطاب 237 مشروعًا جديدًا لقاعدة المنتسبين إلى عضويتها إلى جانب تنفيذ 161 زيارة ميدانية للمشاريع الأعضاء ومواصلة تقديم الخدمات الداعمة الأخرى. وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة: إن النتائج التي حققتها «رُوّاد» في النصف الأول من عام 2025 تؤكد المكانة الراسخة لإمارة الشارقة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وإيمانها العميق بالدور المتنامي والفاعل الذي بات يؤديه الشباب الإماراتي في دعم التنمية الاقتصادية للإمارة، وقدرة رواد ورائدات الأعمال على إطلاق مشاريع نوعية وناجحة تشكّل إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، وتعزز من حيوية السوق ومرونته وتنوع الأنشطة والأعمال فيه، وهو ما تعكسه مؤشرات النمو المستمر في قطاع المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل نسبة مهمة من مجمل الرخص الاقتصادية الصادرة في الإمارة. وأضاف أن مؤسسة «رواد» تؤدي دورًا محوريًا في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتمكين رواد الأعمال المواطنين من خلال منظومة دعم مرنة وشاملة تستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف مراحل المشروع سواء في التمويل أو العضوية أو التدريب أو الاستشارات، فضلًا عن خدمات الدعم الأخرى، بما يعزز من فرص نجاح مشاريعهم واستدامتها ويرسّخ ثقافة الريادة والابتكار في الإمارة. وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتكليف: إنه منذ انطلاقتها تسهم المؤسسة بجهود فاعلة في سبيل بناء منظومة دعم متكاملة تحفز الشباب الإماراتي على الدخول بثقة إلى عالم ريادة الأعمال، وتزودهم بالفرص والتسهيلات للانطلاق بمشاريعهم. وأشارت إلى حرص المؤسسة على توفير خدمات نوعية تلبي احتياجات أصحاب المشاريع، وابتكار حلول ومبادرات تعزز بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، بما يواكب الرؤية الاقتصادية للإمارة ويحقق التنمية المستدامة، معربة عن فخرها بما تحقق خلال النصف الأول من العام الحالي، وأكدت سعي المؤسسة لمواصلة البناء على هذه النتائج، بما يخدم أهداف الإمارة وغاياتها ويوطد مكانة الشارقة مركزاً حيوياً لريادة الأعمال على مستوى الدولة والمنطقة. وأظهر التقرير أن المؤسسة تلقت 284 طلب عضوية تم قبول 237 مشروعًا منها بنسبة قبول مرتفعة بلغت 83.5%، وتوزعت هذه المشاريع المعتمدة على 137 مشروعًا تجاريًا(57.8%) و99 مشروعًا مهنيًا (41.8%) ومشروع صناعي واحد (0.4%). وبلغت نسبة المشاريع التي تعود ملكيتها للذكور 61.2% وللإناث 31.6% بينما شكلت المشاريع المشتركة 7.2% من الإجمالي. وحصل 185 مشروعًا على تجديد العضوية للسنتين الثانية والثالثة إضافة إلى تمديد عضوية 91 مشروعًا للسنتين الرابعة والخامسة. وقدّمت المؤسسة خلال الفترة نفسها 69 استشارة تخصصية وأجرت 282 مقابلة مع أصحاب المشاريع، وتفاعلت مع 7,186 مكالمة صادرة وواردة، ونفّذت 161 زيارة ميدانية منها 27 زيارة ضمن برنامج تصنيف وتقييم المشاريع، مما يعكس الحرص على المتابعة والتطوير المستمر للمشاريع المنتسبة. وأوضحت أن «رواد» واصلت جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمشاريع الوطنية من خلال رفع قيمة المشتريات الحكومية منها إلى 3.6 مليون درهم، وزيادة عدد المشاريع المسجلة في بوابة رواد بنظام الموردين في دائرة المالية المركزية إلى 144 مشروعًا، فيما تم إبرام 7 صفقات تعاقدية بين الأعضاء ضمن برنامج «تشبيك» وترشيح 17 مشروعًا للمشاركة في فعاليات داخلية وخارجية. وشاركت المؤسسة في 10 فعاليات مهمة، منها مسابقات طلابية في جامعة الشارقة وجلسات حوارية في جامعة الذيد ومشاركات مجتمعية في جامعة كلباء والجامعة القاسمية، إلى جانب حضورها شريكاً استراتيجياً في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال وقمة AIM للاستثمار في أبوظبي ومعرض «اصنع في الإمارات» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ونفّذت المؤسسة 23 برنامجًا تدريبيًا خلال النصف الأول، إلى جانب إطلاق النسخة الثالثة من برنامج سفراء الريادة ضمن الماجستير المصغر والدبلومات المهنية، وبلغ عدد المستفيدين 660 متدربًا ومتدربة بينهم 469 رائدة أعمال و191 رائد أعمال.
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
كم تبلغ احتياطيات المغرب الرسمية من الأموال والأصول؟
أفاد البنك المركزي بأن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة المغربية تعززت بنسبة 4,5 في المئة. إلى 375,5 مليار درهم خلال سنة 2024. ما يعادل 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات. وأوضح البنك أن هذه الوضعية تعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة. بقيمة 19 مليار درهم. وأبرز أن هذه احتياطيات المملكة تمثل 123 في المئة من المقياس المعدل لـ'تقييم كفاية الاحتياطيات'. وهو مستوى يقع ضمن النطاق الممتد من 100 في المئة إلى 150 في المئة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي. وبالموازاة مع ذلك، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بواقع 85,8 في المئة. إلى 55,5 مليار درهم. بعد 83,4 في المئة قبل سنة. وذكر بنك المغرب أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي يحوزها ويدبرها البنك، تهدف بشكل رئيسي لتلبية حاجيات تمويل ميزان الأداءات. والحد من قابلية التأثر الخارجي من خلال الحفاظ على احتياطيات صرف سائلة وكافية. والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف. وتتكون هذه الاحتياطيات من التوظيفات بالعملات الأجنبية (ودائع وسندات). والموجودات من الذهب. وحقوق السحب الخاصة. والعملات الأجنبية (أوراق بنكية أجنبية). وكذا وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. استراتيجية بنك المغرب وعلى غرار السنة الماضية، ركزت استراتيجية تدبير البنك على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها. مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية. وبذلك، حافظ البنك على مدة محافظ الاستثمار (المحتسبة بالقيمة السوقية) عند مستويات قصيرة. من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة. بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية. من جهة أخرى، واستباقا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة. قام البنك في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة التاريخية). مع العمل على تمديد مدتها. كما واصل البنك تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول. حيث ارتفعت نسبتها من 6,3 في المئة إلى 11,4 في المئة من سنة إلى أخرى. وقد مكنت هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022. وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4,4 في المئة من المحافظ الاستثمارية. مقابل 3,88 في المئة قبل سنة. أما الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية. فقد عرف بدوره تحسنا بلغ 2,77 في المئة سنة 2024. مقارنة بـ2,5 في المئة سنة 2023. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
