كم تبلغ احتياطيات المغرب الرسمية من الأموال والأصول؟
وأوضح البنك أن هذه الوضعية تعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة. بقيمة 19 مليار درهم.
وأبرز أن هذه احتياطيات المملكة تمثل 123 في المئة من المقياس المعدل لـ'تقييم كفاية الاحتياطيات'. وهو مستوى يقع ضمن النطاق الممتد من 100 في المئة إلى 150 في المئة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بواقع 85,8 في المئة. إلى 55,5 مليار درهم. بعد 83,4 في المئة قبل سنة.
وذكر بنك المغرب أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي يحوزها ويدبرها البنك، تهدف بشكل رئيسي لتلبية حاجيات تمويل ميزان الأداءات. والحد من قابلية التأثر الخارجي من خلال الحفاظ على احتياطيات صرف سائلة وكافية. والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف.
وتتكون هذه الاحتياطيات من التوظيفات بالعملات الأجنبية (ودائع وسندات). والموجودات من الذهب. وحقوق السحب الخاصة. والعملات الأجنبية (أوراق بنكية أجنبية). وكذا وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
استراتيجية بنك المغرب
وعلى غرار السنة الماضية، ركزت استراتيجية تدبير البنك على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها. مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية.
وبذلك، حافظ البنك على مدة محافظ الاستثمار (المحتسبة بالقيمة السوقية) عند مستويات قصيرة. من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة. بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية.
من جهة أخرى، واستباقا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة. قام البنك في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة التاريخية). مع العمل على تمديد مدتها.
كما واصل البنك تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول. حيث ارتفعت نسبتها من 6,3 في المئة إلى 11,4 في المئة من سنة إلى أخرى.
وقد مكنت هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022. وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4,4 في المئة من المحافظ الاستثمارية. مقابل 3,88 في المئة قبل سنة.
أما الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية. فقد عرف بدوره تحسنا بلغ 2,77 في المئة سنة 2024. مقارنة بـ2,5 في المئة سنة 2023.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 4 دقائق
- LE12
وفاء بالتزاماتها..الحكومة تصرف الدفعة الثانية من الزيادة في رواتب مليون موظف
أوفت الحكومة بالتزامها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، بعدما صرفت زيادة بقيمة 500 درهما لمليون موظف برسم راتب شهر يوليوز الجاري. وتندرج هذه وتم صرف الشطر الأول من زيادة 1000 درهم في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل. وبذلك تكون على مستوى القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 دراهم إلى 3.046,77 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 408,72 درهما. كما تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهما إلى 2.255,27 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 395,48 درهما.
أخبارنا
منذ 8 دقائق
- أخبارنا
وفاء من الحكومة بالتزاماتها.. موظفو القطاع العام يتوصلون بالدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور
توصل جميع موظفي القطاع العام بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وهو ما يعد بمثابة وفاء من حكومة عزيز أخنوش بالتزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. التوصل بالشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، فضلا عن الزيادات التي شملت الأجور بفضل تخفيض الضريبة على الدخل IR، رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة. وتمثل هذه الزيادة، وفاء من حكومة أخنوش بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. هذه الزيادة لم تقتصر على القطاع العام، بل شملت القطاع الخاص كذلك، حيث تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG) ) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG) ) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
هبة بريس
منذ 34 دقائق
- هبة بريس
الحكومة تفي بإلتزاماتها.. موظفو القطاع العام يتوصلون بالدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور
هبة بريس الرباط توصل جميع الموظفين بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وهو ما يعد بمثابة وفاء من حكومة عزيز أخنوش بالتزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ويرفع الشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات التي طالت الأجور بفضل تخفيض الضريبة على الدخل IR، (يرفع) متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة. وتعد الزيادة الحالية في الأجور، بمثابة وفاء من الحكومة بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. ولم تقتصر الزيادة في الأجور على القطاع العام، إذ استفاد القطاع الخاص أيضا من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG) ) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG) ) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
