وزير تكنولوجيات الإتصال يعلن إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية في غضون الأسبوع الأول من ماي

أعلن سفيان الهميسي وزير تكنلوجيا الاتصال انه سيتم في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل إطلاق بوابة موحدة للخدمات الإدارية تجمع كل عناوين الهياكل العمومية
وأوضح الهميسب، الأربعاء، خلال اختتامه فعاليات تظاهرة تونس الرقمية في دورتها التاسعة بالعاصمة، ان البوابة الإدارية الموحدة (service.gov.tn) تهدف الى التقليص من تشتت العناوين الالكترونية للهياكل العمومية وتجميعها في بوابة موحدة وتوفير كل الخدمات.
وقدم الوزير بالمناسبة للمشاركين غي هذه التظاهرة التي جاءت تحت شعار 'الرقمنة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة'، فكرة شاملة عن أولويات الحكومة والوزارة في مجال التحول الرقمي الى جانب عرض محاور الاستراتيجية الوطنية الرقمية.
وأفاد ان استراتيجية الحكومة والوزارة ترتكز على محاور عمل الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية العادل والمنصف والشفافية ونجاعة الإدارة التونسية انسجاما مع مبادئ تضمنها دستور 25 جويلية 2022.
وقال الوزير انه يتم الاشتغال على أربعة محاور كبرى صلب الوزارة يتعلق الأول بالتحول الرقمي في الإدارة التونسية لغرض التقليص من الوثائق بما من شانه ان يقلص من تحول المواطن الى الإدارات، لافتا الى انه بات من غير المقبول ان يقف التونسي في طوابير انتظار لاستخراج وثيقة او ان تطلب منه إدارة عمومية جلب وثائق إدارية.
ولفت في السياق ذاته، ان الهدف الاسمى يتمثل في عدم مطالبة الإدارات التونسية للمواطن او للمؤسسة لوثيقة هي بحوزتها مشيرا الى هذه المسالة مضمنة في المرسوم لسنة 2020 الذي تم إنجازه خلال فترة جائحة كوفيد ملاحظا انه سيتم تفعيلها أكثر في الفترة القادمة.
وبين ان هناك قائمة من حوالي 80 وثيقة بإمكان الإدارة التونسية الحصول عليها مباشرة من دون مطالبة المواطن الاستظهار بها او توفيرها وفق رايه.
وأشار الوزير الى انه سيتم أيضا تسريع انجاز المشاريع المتعلقة ببطاقة العلاج 'لاباس' للصندوق الوطني للتامين على المرض وبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين موضحا انها تتعرف درجات تقدم بدرجات متفاوتة
الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
ويتعلق المحور الثاني من استراتيجية الوزارة بحسب عضو الحكومة بالاستفادة بالتكنولوجيات الحديثة خاصة استعمالات الذكاء الاصطناعي، كاشفا انه تم الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأنها حاليا هي في طور المصادقة على مستوى هياكل الدولة' معربا عن امله في' الاعلان عن هذه الاستراتيجية الجديدة في أقرب الآجال'.
واعتبر الهميسي ان الهدف من هذه الاستراتيجية يتمثل في الاستعمال الآمن والمسؤول والشامل لتكنلوجيات الذكاء الاصطناعي خدمة المواطن والمؤسسة.
وتابع بالقول ' سيتم تحديد جملة من الأولويات القطاعية في علاقة باستعمالات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها الخدمات الصحية وقطاع النقل فمجال الخدمات الإدارية ثم قطاع الفلاحة من خلال التركيز على مجالين يهم الأول استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الثورة المائية وحسن توظيفها في ظل التغيرات المناخية الى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في حسن تقييم صابة الحبوب'.
تطوير قانون الشركات الناشئة
ومن جانب اخر تطرق وزير تكنولوجيات الاتصال، في مداخلته الى تطوير الشركات الناشئة معلنا انه تم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بلوغ أشواط متقدمة في اعداد صيغة متطورة وثانية من قانون هذه الشركات Startup act 2.0) )
وأكد انه' لن يقع الغاء القانون الشركات الناشئة بل ان النسخة الجديدة المعدلة ستركز على تطوير مجال هذه الشركات خاصة في مجال التشجيع أكثر للطلبة وتوفير اليات التمويل والنفاذ لشركات الناشئة الى طلبات العروض العمومية.
تطوير البطاقة التكنولوجية
ويهم المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية الرقمية بحسب الوزير دعم الادماج الرقمي والمالي في اتجاه تعميم استعمالات بطاقات الخلاص الالكتروني كاشفا عن تعاون الوزارة مع البنك المركزي التونسي لتعميم الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية و لكل الشرائح الاجتماعية.
البنية التحتية الرقمية
اما بخصوص المحور الرابع للاستراتيجية الوطنية الرقمية ذكر الوزير، بإطلاق خدمات الجيل الخامس للأنترنت في 14 فيفري من هذه السنة مع الاشتغال على استعمال هذا الجيل الجديد مع عدد من الهياكل العمومية والخاصة
وأكد ان العمل سيرتكز كذلك على تعميم التغطية بالأنترنت بكامل تراب الجمهورية تكريسا لمبدأ دستور 25 جويلية 2022 من خلال حق المواطن في النفاذ الى شبكات الاتصال أينما كان
وفي هذا الصدد كشف الوزير انه تم تعداد حوالي 100 تجمع سكني ليس لهم اية تغطية بالأنترنت سيتم السعي الى إيصال البنى التحتية للأنترنت إليهم في أقرب الآجال.
كما أعلن عن إطلاق دراسة جدوى اقتصادية وتقنية جديدة لتكنولوجيا الانترنت بواسطة الأقمار الصناعية
وتحدث الوزير عن مسالة الثقة الرقمية من خلال تعزيز السلامة السيبرنية معتبرا ان هذا المحور افقي في الاستراتيجية الرقمية لتونس لكونه يمس العديد من القطاعات
المصدر : وات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 8 ساعات

• الصحراء

السنغال: وضع وزيرة سابقة تحت الرقابة القضائية في ملف "مخصصات كورونا"

وضعت محكمة خاصة في السنغال، الاثنين، الوزيرة السابقة ساليماتا ديوب، تحت الرقابة القضائية بتهمة "التواطؤ في اختلاس" أموال صندوق مكافحة كورونا. وألزمت المحكمة وزيرة المرأة السابقة في عهد الرئيس ماكي سال، بدفع كفالة تقدر بنحو 97 ألف دولار. وتعتبر ساليمتا واحدة من خمسة وزراء في حكومة الرئيس السابق يواجهون تهما بالاختلاس منذ مايو الجاري. وكانت محكمة الحسابات قد لاحظت وجود مخالفات في إدارة صندوق كوفيد، مرتبطة بالمبالغة في شراء الأرز المخصص للأسر المحرومة وشراء المعقم الكحولي.

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

محسن حسن: تونس يمكنها تحقيق نمو اقتصادي اكبر لو حصّنت القطاعات التصديرية ضدّ الصدمات الخارجية وشجّعت الاستثمار

أكد أستاذ الاقتصاد والوزير الأسبق، محسن حسن، انه بإمكان تونس تحقيق نمو اقتصادي اكبر، لو انها حصّنت القطاعات التصديرية ضدّ الصدمات الخارجية وشجّعت الاستثمار، كما ان البلاد، التي أوفت بالتزاماتها المالية وتحكّمت في التضخم، أمامها فرصة للحصول على تقييم أفضل من طرف مؤسسات التقييم الدولية. وتوقّع حسن، خلال حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، حول آليات دفع النمو الاقتصادي، ان يقرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، امام منحى التراجع لنسبة التضخم، التخفيض مرة اخرى في نسبة الفائدة المديرية مع الإبقاء على سياسة نقدية حذرة. ويأتي هذا الحوار، أياما بعد إصدار المعهد الوطني للإحصاء للبيانات المتعلقة بالنمو والتي تضمنت بلوغ نسبة النمو للثلاثي الاول من سنة 2025 قرابة 6ر1 بالمائة وكذلك صدور تقرير للبنك الدولي توقع نمو الاقتصاد التونسية بنسبة 9ر1 بالمائة خلال سنة 2025. تونس في حاجة الى تنفيذ حزمة إصلاحات وقال حسن معلّقا على نسبة النمو، المقدّر بـ 6ر1 بالمائة، انها تؤكد صمود الاقتصاد الوطني امام الهزّات والصدمات الخارجية، خاصة وانه تلقّي عديد الصدمات منذ الأزمة الاقتصادية لسنة 2009 مرورا بالثورة والعمليات الارهابية وصولا الى الإغلاق بفعل جائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا حرب الرسوم الجمركية. وبيّن ان العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النمو الإيجابي تتمثل في دور القطاع الفلاحي، الذي ساهم بنحو 59ر0 نقطة في نسبة النمو وذلك بفعل التساقطات وتحسّن وضعية السدود، الى جانب حالة الانتعاش التي سجلها قطاع البناء بعد سنوات من الركود لتبلغ مساهمته في النمو قرابة 66ر0 بالمائة. وساهم القطاع السياحي، وفق حسن، في دفع النمو في تونس في نهاية الربع الأول للسنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما توقع بأن يواصل هذا القطاع مساهمته الإيجابية في صنع النمو خلال السنة الحالية عبر تقديرات باستقطاب تونس لزهاء 11 مليون سائح سنة 2025، بعد ان استقطبت قرابة 2ر10 مليون سائح العام الماضي. ولفت الى ان بقية القطاعات الأخرى، على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية والطاقة ساهمت بشكل ضعيف في دفع عجلة النمو الاقتصادي مما يتطلب اتخاذ حزمة اصلاحات جوهرية تدفع بتنافسية هذه القطاعات و مردوديتها و تطور قدرتها على اكتساح الاسواق الخارجية. بالإضافة الى الجوانب المتعلقة بدفع التنافسية و المردودية ، دعا حسن، الى تنويع الشراكات والأسواق، خاصة وان الصادرات التونسية، تعاني من الارتباط الوثيق والعضوي مع السوق الأوروبية، التي تستقطب 74 بالمائة من اجمالي الصادرات، إذ يؤثر ارتفاع او هبوط النمو على مستوى هذه السوق بنسبة 1 بالمائة على السوق التونسية بنسبة 6ر0 بالمائة. واعتبر أن التوجه الى الأسواق الواعدة في إفريقيا و دول جنوب شرق آسيا و الصين ،خيار لابد من تجسيده على أرض الواقع للحد من التبعية للفضاء الأوروبي. وتحتاج تونس الى تنفيذ حزمة اصلاحات جوهرية و سياسات قطاعية تقوم على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والمعرفة وتأهيل مناخ الأعمال عبر تطوير البنية التحتية الاتصالية واللوجستية والمناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات الإدارية و رقمنة الإدارة و التحكم في الضغط الجباءي وتأهيل منظومة تمويل الاقتصاد. وفي هذا الاطار، حثّ الخبير الحكومة على التعجيل بالمصادقة على المشروع الأفقي لتحفيز الاستثمار، والذي يشكل آلية لتجميع مختلف هياكل الاستثمار الحالية ضمن هيكل تحت اشراف رئاسة الحكومة. وأكد أن تأهيل مناخ الأعمال سيمكن تونس من تحقيق نسبة نمو قد تصل الى 5 بالمائة في ظرف لا يتجاوز الثلاث سنوات. وبين حسن في تعليقه على تقرير البنك الدولي حول نمو اقتصاد تونس بنسبة 9ر1 بالمائة سنة 2025 ، ان هذه التقديرات اقل من تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبالغة 4ر1 بالمائة، ودون الهدف المرسوم من قبل الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 في حدود 2ر3 بالمائة. وشدد المتحدّث على ضرورة تطوير الاستثمار، عبر اخراجه من المستويات المتواضعة التي يحققها، اذ تناهز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ما بين 12 و 13 بالمائة حاليا مقابل 22% سنة 2010، فضلا عن تطوير الإنتاجية و دفع تنافسيةالقطاعات الحيوية و قدرتهم التصديرية . توقع عودة الاحتياطي النقدي الى مستوياته العادية وابرز حسن، في ردّه على سؤال حول أسباب تراجع احتياطي النّقد الاجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى 99 يوم توريد، وانعكاس هذه الارقام على تقييم مرتقب من قبل وكالات التقييم السيادي، ان تونس نجحت في الايفاء بجميع التزاماتها المالية عكس ما ذهب اليه كثيرون. ولفت الى ان وزارة المالية قامت بتسديد قرابة مليار دولار لإصدارات وأقساط أخرى تعود الى صندوق النقد الدولي منذ مطلع 2025. علما وان خدمة الدين لسنة 2025 تقارب 4ر8 مليار دينار، تم تسديد أكثر من 50 بالمائة منها. وأوضح ان من بين اسباب تراجع احتياطي النقد الاجنبي، قيام الدولة بشراءات هامة للمواد الأساسية، في اطار تكوين المخزونات من الحبوب والسكر والقهوة، مما قلّص رصيد البلاد من العملة الاجنبية. وتوقّع حسن، ان يعود احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى مستوياته العادية مدفوعا بالإيرادات المتأتية من القطاع السياحي، وانتعاش بعض القطاعات التصديرية، وكذلك، استقطاب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحويلات التونسيين بالخارج، الذين يتعيّن مزيد تحفيزهم. ولاحظ ان وكالات التقييم السيادي، ستذهب في اتجاه مزيد تحسين تصنيف تونس، خاصّة وان الاقتصاد أظهر نوعا من الصّلابة رغم الصدمات، والبلاد أوفت بالتزاماتها المالية بالإضافة إلى التحكم في العجز العمومي . وأضاف، في تعليقه على سؤال بشان وضعية العجز التجاري وعجز القطاع الطاقي، ان وضعية العجز التجاري تبقى مخيفة، غير انه يمكن تلافيها من خلال تنفيذ حزمة اصلاحات جوهرية تأخد بعين الاعتبار التطور التكنولوجي بالإضافة الى التحكم في العجز الطاقي. وسجلت تونس مع موفى افريل 2025، عجزا تجاريا في حدود 3ر7 مليار دينار مقابل 7ر4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ويساهم العجز الطاقي بأكثر 50 بالمائة من اجمالي هذا العجز. ويرى حسن انه رغم هذه الوضعية، فان عديد القطاعات التّصديرية سجلت نموا طفيفا على غرار الفسفاط والصناعات الميكانيكية والنسيج في حين شهدت صادرات المواد الفلاحية انخفاضا، بفعل تراجع اسعار زيت الزيتون، وكذلك صادرات الطاقة. وبالنسبة للواردات، أشار حسن الى أنها ارتفعت بنسق اكثر من الصادرات خلال نفس الفترة بسبب زيادة ورادات المواد الاستهلاكية والمواد الأولية ومواد التجهيز معتبرا ان نسق ارتفاع الأخيرين يؤشّر لعودة النشاط للقطاع الصناعي . وتحتاج تونس، للتحكم في العجز التجاري، الى تلافي الارتباط الهيكلي مع الفضاء الاوروبي وتنويع قاعدة شركائها ومراجعة منوال القطاع الصناعي وتحسين قدرته التنافسية وتطوير القيمة المضافة للصناعات من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة واقتصاد المعرفة بالإضافة للإصلاحات المذكورة والمتعلقة بمناخ الأعمال. ويتطلب الحدّ من العجز الطاقي، توسيع دائرة الاستكشاف واعادة النظر في الاطار التشريعي لقطاع المحروقات ورفع نسبة مساهمة المزيج الطاقي . ضرورة مواصلة تخفيض التضخم والإبقاء على سياسة نقدية حذرة واشار حسن، في إجابته على سؤال يتعلق بإمكانية إقدام البنك المركزي التونسي على تخفيض نسبة الفائدة المديرية مرة اخرى، الى ان تونس تمكنت بالفعل من الحدّ من التأثيرات التضخمية، بعد ان كانت مرتفعة، من خلال السياسة النقدية التقييدية والحذرة للبنك المركزي وكذلك سياسة الصرف المرنة التي أدت الى استقرار سعر صرف الدينار بالإضافة الى تحسن نسق تزويد الأسواق . وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تخفيض التضخم، من خلال ابقاء البنك المركزي التونسي على سياسة حذرة، سواء على مستوى سعر صرف الدينار او نسبة الفائدة المديرية. وتحتاج هذه الخطوة، وفق حسن، الى مساهمة الحكومة في توفير المعروض من المنتوجات الفلاحية، من خلال تشجيع الانتاج المحلي والوطني وتعصير نظم الانتاج والتوزيع ودعم القطاع الفلاحي والاستثمار في الاسواق بمختلف اصنافها الى جانب مراجعة قانون المنافسة والاسعار لسن 2015. ولاحظ ان نسبة الفائدة ولئن تم التخفيض فيها، فهي لا تزال تشكل عائقا امام المؤسسات الاقتصادية وامام تحسن المقدرة الشرائية للمواطنين الحاصلين على قروض بنسبة فائدة متغيرة. وخلص الخبير الاقتصادي الى التأكيد ان مجلس ادارة البنك المركزي، قد يقرر التخفيض مرة اخرى في نسبة الفائدة المديرية، لكن مع الابقاء على سياسة نقدية حذرة تستدعي التدخل كلما تغيرت المعطيات الخارجية بالأساس.

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

الديون العالمية تحطم رقماً قياسياً جديداً حين يُصبح الدين سلاحا وتمارس لعبة الكبار على رقعة الدول الناشئة..

عن تجاوز الديون العالمية حاجز 324 تريليون دولار خلال الربع الأول من السنة الجارية، مسجّلة بذلك زيادة قدرها 7.5 تريليون دولار مقارنة بالربع السابق، لتحطم رقماً قياسياً جديداً. هذا الرقم غير المسبوق يعيد إلى الواجهة الحديث حول استدامة السياسات المالية في العالم ، ويثير جدلا واسعا حول قدرة الدول، خاصة النامية منها، على مجابهة المستقبل المالي القريب دون انهيارات محتملة. الارتفاع المتسارع ترتبط موجة الارتفاع المتسارع للديون بعدة عوامل متشابكة لعل ابرزها والتي تشترك فيها اغلب الدول التي تعاني من نسبة دين مرتفع النفقات العمومية المتزايدة دون ترشيد اللجوء إلى توسيع نفقاتها لمجابهة آثار جائحة كوفيد-19، ثم لتخفيف انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، والآن لمواجهة آثار تغير المناخ وتكلفة التحول الطاقي، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الاخيرة . يبدو ان اغلب الدول النامية سلكت مسار التوسّع في النفقات العمومية ، مدفوعة بحاجتها لمعالجة اختلالات اجتماعية واقتصادية عميقة، فالهند على سبيل المثال، رفّعت من ميزانية البنية التحتية والتعليم بشكل ملحوظ في إطار رؤية "الهند الجديدة"، رغم العجز المزمن في ماليتها. أما البرازيل، فاستثمرت بشكل واسع في برامج الدعم الاجتماعي لتقليص الفقر وتحفيز الاستهلاك الداخلي، وهو ما ساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية، لكن بثمن مديونية متصاعدة. من جهتها، لجأت جنوب إفريقيا إلى ضخّ نفقات ضخمة في قطاع الطاقة والنقل لمحاربة التفاوتات الجهوية، ما وضع ميزانيتها تحت ضغط كبير، خاصة في ظل ضعف نسب النمو. هذه التجارب تُظهر أن التوسّع في النفقات قد يوفّر حلولاً آنية ويدفع بعجلة التنمية، لكنه يصبح عبئاً هيكلياً إذا لم يُقترن بإصلاحات اقتصادية عميقة واستراتيجية واضحة لضمان الاستدامة المالية. بين التصعيد والانضباط أشار التقرير إلى أن الصين و فرنسا، وألمانيا كانت من بين أكبر المساهمين في الارتفاع القياسي للدين العالمي، في حين سجلت كندا وتركيا انخفاضًا في مستويات الدين، حيث استحوذت الصين وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، ليبلغ 93%، من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام. يرجع هذا التباين إلى اختلاف السياسات الاقتصادية وظروف السوق الداخلية في كل دولة، فالصين مثلا سلكت نحو زيادة الاقتراض لتمويل خطط التحفيز الاقتصادي عقب تباطؤ النمو وأزمة قطاع العقارات، إضافة إلى استمرار الاستثمار في مشاريع استراتيجية كبرى، وهو ما ساهم في تضخم الدين العمومي لديها . أما فرنسا وألمانيا، فقد واجهتا ضغوطًا مالية متزايدة جراء التزامات اجتماعية ضخمة، ودعم الطاقة بعد أزمة أوكرانيا، إضافة إلى النفقات الضخمة والمتزايدة على التحولات البيئية والرقمية الذي تفرضه الأجندة الأوروبية، ورغم أن هذه الاستثمارات تعتبر ضرورية على المدى البعيد، إلا أنها ساهمت في توسيع فجوة المديونية في المدى القريب. في المقابل، اعتمدت كندا سياسة مالية أكثر تحفظًا، مستفيدة من تحسّن مداخيلها الضريبية نتيجة لانتعاش أسواق العمل والطاقة، ما سمح لها بالتخفيض من نسبة الدين . أما تركيا، فقد لجأت إلى تقليص الاقتراض الخارجي نتيجة الضغوط على الليرة التركية، معوّلة على دعم مالي من شركاء إقليميين، خاصة من الخليج، في حين اتخذت إجراءات صارمة للحد من العجز المالي، رغم ما يرافق ذلك من تحديات اجتماعية. كل هذه الظروف هيات مناخا هشا ساعد في تعميق المديونية التي قد تؤدى الى تداعيات مزدوجة تتسبب لدى اغلب الدول في مواجهة ضغوطًا في تمويل الميزانية وارتفاعًا في خدمة الدين، مما قد يدفعها إلى فرض ضرائب إضافية أو تقليص الدعم الاجتماعي. في المقابل، فإن الدول التي خفّضت من مستويات ديونها ستتمتع بهامش أوسع للمناورة في السياسات الاقتصادية، وقد تتحسن تصنيفاتها الائتمانية، لكنها تظل معرضة لمخاطر النمو البطيء أو التوترات السياسية الداخلية. استحقاقات ضخمة في الأفق اورد معهد التمويل الدولي في تقريره ، تنبيها إلى أن الأسواق الناشئة تواجه استحقاقات ديون تصل إلى 7 تريليونات دولار خلال ما تبقى من عام 2025. هذه الأرقام تنذر بتحديات كبرى تتعلق بالسيولة والوفاء بالتزامات السداد، خاصة في ظل تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة العالمية اذ،ستواجه هذه الدول خاصة تجاه الأسواق العالمية التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي، جملة من التحديات المعقّدة تتجاوز البعد المالي إلى أبعاد سيادية وجيوسياسية. في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تصبح خدمة الدين الخارجي أكثر كلفة، ما يؤدي إلى استنزاف احتياطي العملة الصعبة وتدهور قيمة العملة المحلية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأسعار والمعيشة. كما تدفع هذه الظروف رؤوس الأموال الأجنبية إلى الهروب نحو الأسواق الأكثر استقراراً، مما يضعف الاستثمارات ويعمّق أزمة السيولة. تشديد السياسات النقدية لقد أدى تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، مما ساهم في تفاقم العبء. ثم التضخم وبالتالي تراجع النمو الذي ادى مباشرة الى ارتفاع أسعار المواد الأساسية واضطراب سلاسل التوريد واللذان أديا بدورهما إلى تباطؤ اقتصادي حاد، أجبر الحكومات على الاستدانة للمحفاظة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، دون اعتبار طبعا تقلبات التمويل الخارجي اذ تواجه الأسواق الناشئة ضغوطاً إضافية بسبب تقلبات العملات ونقص احتياطي النقد الأجنبي، مما يزيد من هشاشة الوضع المالي ويجعلها أكثر عرضة لخطر التخلف عن السداد. والأخطر أن هذه الدول تجد نفسها خاضعة لشروط قاسية تفرضها مؤسسات مالية دولية تسيطر عليها خطط الاصلاحات الصارمة والمسارات المعقدة ، مثل صندوق النقد الدولي، والذي بلغ إجمالي الديون العالمية المستحقة لديه نحو 145 مليار دولار في نهاية شهر فيفري 2025. هذا الضغط من شأنه أن يقيّد حرية الدول التي تعاني من مديونية مرتفعة ويدفعها إلى اعادة رسم سياساتها الاقتصادية في هذا السياق، قد يتحوّل الدين إلى أداة ضغط سياسي، تُجبر من خلالها بعض الحكومات على التموضع ضمن محاور دولية معينة، يجعل من مسألة المديونية تحدياً استراتيجياً يتجاوز الأرقام ليبلغ صميم القرار الوطني وبالتالي تمارس باستحقاق لعبة الكبار على رقعة الدول الناشئة. لم تعد أزمة الديون مسألة تهم فقط الدول الهشة، بل أصبحت واقعًا عالميًا يهدد الاستقرار الاقتصادي في العالم بأسره حيث إن الإفراط في الاعتماد على التمويل بالدين خاصة لسداد النفقات ودفع الاجور وسداد ديون متخلدة حل اجلها وارتفعت خدماتها دون إصلاحات هيكلية حقيقية تنبني على تنويع الانتاج وتحريك عجلة النمو يُعد مقامرة بالمستقبل المالي للأجيال القادمة. وعليه فالعالم اليوم بحاجة ملحة إلى مقاربة جريئة وشاملة، تخلق نظاما اقتصاديا جديدا يفرض التوازن بين الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية، بعيدًا عن المسكنات الوقتية