
فليند تجمع 3 ملايين دولار في جولة تمويل تأسيسية لدعم التمويل الرقمي
قاد جولة التمويل شركة مصر لريادة الأعمال (Egypt Ventures)، بمشاركة كمل فينشرز (Camel Ventures)، وسكنى فنشرز (Sukna Ventures)، وصندوق بلس ڤي سي (Plus VC)، وبنك مصر، إلى جانب مكاتب عائلية إقليمية بارزة، بما في ذلك السويدي والبعلبكي، بالإضافة إلى عدد من البنوك الاستراتيجية.
كما حصلت فليند على تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA).
تأسست فليند على يد فريق من الخبراء في مجالات الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل التنموي، ممن شهدوا عن قرب التحديات الهيكلية التي تعوق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال اللازم للنمو.
واستنادًا إلى خبراتهم الممتدة من السياسات العامة إلى التكنولوجيا، أطلقوا أول منصة رقمية مرخّصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بهدف استبدال البيروقراطية بالبيانات، والتأخير بالسرعة.
وسيستخدم رأس المال الجديد لتسريع توسّع فليند في التمويل المدمج، من خلال شراكات مع منصات رقمية رائدة تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توسيع فريق العمل، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالشركة لتلبية فجوة تمويل تقدر بنحو 50 مليار دولار في السوق المصري.
وقال أحمد زكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فليند إن هذه الجولة التمويلية تتيح للشركة توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمجه مباشرةً في المنصات والقطاعات التي تُحرّك الاقتصاد الإنتاجي في مصر.
وأضاف أنه منذ انطلاق فليند، كانت مهمتنا واضحة: توفير تمويل سريع ومرن للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الوصول إليها في مواقع عملها. وخلال ستة أشهر فقط، خدمنا أكثر من 15 قطاعًا، وقلّصنا دورة التمويل بنسبة 95%، وأنشأنا منصة رقمية بالكامل خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الشركة تضم أكثر من 20 شريكًا مدمجًا في قطاعات اللوجستيات، والمدفوعات، والأسواق، والتجارة الإلكترونية. لقد شهدنا نموًا كبيرًا في الطلب، ونتطلع إلى توسيع نطاق تأثيرنا، حيث نهدف إلى ضخ مليار جنيه مصري في السوق خلال عامنا الأول، مع التركيز على تمويل رأس المال العامل قصير الأجل.
من جانبه، قال عبد الرحمن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لريادة الأعمال (Egypt Ventures) إنه لا يزال الوصول إلى رأس المال يمثل تحديًا جوهريًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن نؤمن أن دور فليند في التحول الرقمي لتمويل هذا القطاع سيكون محوريًا في تعزيز الشمول المالي، وتسريع دورة التمويل، وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.
وأضاف أنه في مصر لريادة الأعمال، نلتزم بدعم الشركات الناشئة التي تضيف قيمة حقيقية وتُحدث أثرًا مستدامًا، ونحن متحمسون للمرحلة القادمة من رحلة فليند'.
وفي أواخر عام 2024، أصبحت فليند أول شركة في مصر تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كمؤسسة مالية رقمية غير مصرفية (Digital NBFI) مُخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول محورية، حيث يمنح فليند صلاحية قانونية لإصدار تمويل رقمي بالكامل باستخدام عقود إلكترونية مُلزمة، وتوقيعات رقمية، وقرارات ائتمانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وفي تعليق له، قال حسن حيدر، الشريك المؤسس والمدير العام لصندوق Plus VC إنه لا يزال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل تحديًا في مصر والمنطقة، مما يقيّد نمو أحد أهم القطاعات الاقتصادية. تقدم فليند حلاً قائمًا على التكنولوجيا يركز على الشمول، والرقمنة، وسهولة الوصول إلى التمويل.
وتابع أن Plus VC ندعم المؤسسين الذين يبنون حلولاً قابلة للتوسع ولها أثر حقيقي، ونرى في فريق فليند بقيادة أحمد، ونهال، وسيف، ومحمد نموذجًا مُلهمًا لريادة الأعمال المؤثرة في المنطقة'.
وقالت نهال حلمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في فليند: 'تعكس رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية التزام مصر ببناء نظام مالي حديث، شامل، ومُمكَّن رقميًا — وفليند هي من أوائل المستفيدين من هذا التوجّه'.
وأضافت إلى أن الشركة تهدف إلى بناء البنية التحتية لتمويل عادل، سريع، ومرن، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال. ومن خلال الترخيص الكامل والتكنولوجيا الخاصة بنا، قلّصنا فترة الحصول على التمويل من شهور إلى أيام'.
تُتيح فليند التمويل المُدمج من خلال التكامل المباشر مع المنصات الرقمية التي تخدم سلاسل إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال إدماج التمويل في نقاط التجارة والمعاملات، توسّع فليند نطاق الوصول، وتُقلّل التكلفة على المستفيد النهائي، وتُوظّف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بذكاء أكبر، مما يتيح قرارات ائتمانية أدق وأسرع.
وفي الوقت ذاته، تموّل فليند الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة في قطاعات استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والتصنيع، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والتصدير المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومحركات النمو الاقتصادي الحقيقي. ومن خلال الجمع بين الترخيص الكامل، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية، تواصل فليند مهمتها في بناء منظومة تمويل رقت مية أكثر عدالة وكفاءة وشمولًا، تُعيد رسم مستقبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنطقة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 24 دقائق
- خبر صح
شركة فيزا تكشف أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم المدفوعات الرقمية
أعلنت شركة Visa بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، عن إطلاق دراسة جديدة بعنوان 'أهمية قبول المدفوعات الرقمية، فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر' حيث يسلط التقرير الضوء على الفرص الواعدة للنمو في قطاع المدفوعات الرقمية داخل السوق المصري، وخاصةً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. شركة فيزا تكشف أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم المدفوعات الرقمية من نفس التصنيف: مصر والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وكشف التقرير عن تقدم ملحوظ في منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أشار إلى أن أكثر من نصف أصحاب المشروعات المشاركين (53%) بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، مما يعكس تسارع وتيرة اعتماد هذه التقنيات. كما أظهر التقرير أن 55% من أصحاب المشروعات الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي، أبدوا اهتمامًا بالتحول إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية، ويعكس هذا التوجه الإيجابي تجارب أصحاب المشروعات الناجحة الذين بدأوا باستخدام المدفوعات الرقمية، حيث أعرب أكثر من 80% منهم عن رضاهم عن عملية قبول الدفع بالبطاقات، وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين بوجود تأثير إيجابي على الإيرادات، بينما أشار أكثر من الثلثين إلى نفس التأثير الإيجابي على عدد الزوار. ووفقًا للتقرير، أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر اهتمامًا متزايدًا بالحصول على حلول متكاملة تتجاوز حدود المعاملات الأساسية، مثل برامج الولاء، وتعزيز مستويات الأمان، والاستفادة من الرؤى المبنية على البيانات، بهدف دعم نمو أعمالها، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءتها التشغيلية. وأوضح التقرير أن الشركات التي لا تزال تعتمد على الدفع النقدي، تبحث عن حلول رقمية بسيطة وسهلة الاستخدام تتمتع بمرونة مماثلة للنقد، إلى جانب حاجتها إلى برامج تثقيفية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى حوافز تشجعها على التحول إلى استخدام المدفوعات الرقمية. تسارع نمو المدفوعات الرقمية في مصر توقع التقرير استمرار الزخم الإيجابي في سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث يرى أكثر من ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع 77%، أن اعتماد تقنيات الدفع الرقمي سيساهم في نمو أعمالها، كما أعرب أكثر من 55% من أصحاب المشروعات الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي فقط عن نيتهم في اقتناء أنظمة نقاط البيع (POS). وأشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في مصر يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاستثمار في حلول المدفوعات الرقمية، حيث بدأ 59% من أصحاب المشروعات المشاركين في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، بينما يعتمد 53% منهم على وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات لاستقبال المدفوعات وبحسب التقرير، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مستقبلًا واعدًا للمدفوعات الرقمية، في ظل تزايد وعيها بأهمية هذه الوسائل في تعزيز راحة العملاء، وتحسين معدلات ولائهم، والمساهمة في زيادة حجم المبيعات. وأشارت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر، قائلة: 'تسلط نتائج هذا البحث الضوء على المشهد الإيجابي والمتنامي للمدفوعات الرقمية في مصر، إن تزايد تفضيل المعاملات الرقمية، إلى جانب الفوائد المعترف بها للأعمال التجارية والاقتصاد الأوسع، خلق تحولاً في كيفية تبني الشركات والمستهلكين للمدفوعات الرقمية عبر المنطقة، إن تسارع قبول المدفوعات الرقمية لا يفتح فقط فرصًا جديدة للتجار من جميع الأحجام، بل يعزز أيضًا أساس النمو الاقتصادي الشامل، تلتزم Visa بالعمل مع شركائنا في النظام البيئي لإطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية لجميع المصريين – سواء الأفراد أو الشركات' وأكدت: 'الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خطوة مهمة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر' وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن التعاون مع شركة Visa يمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وتعزيزًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم واعتمادها بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة. وقال: 'يهدف التعاون مع Visa إلى تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات بكافة أنواعها من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متطورة، واستخدام الفواتير الإلكترونية بما يساهم في تسهيل إدارة هذه المشروعات وتعزيز فرصها في الحصول على التمويلات والدعم الفني، وينعكس على زيادة قدرتها على التشغيل والاستمرار والتطوير، الجهاز يولي أهمية كبيرة لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمكينهم من تطبيق أدوات السوق الحديثة، سواء في التسويق الرقمي أو الإدارة المالية، بما يسهم في دمج الآلاف من هذه المشروعات في المنظومة الرسمية والاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6 لعام 2025، والذي يقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات' توسّعًا في السياق الإقليمي، أشار عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات ومبيعات التجار في منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان في شركة Visa، قائلاً: 'نشهد في جميع أنحاء شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان تحولًا جذريًا مع تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة للمدفوعات الرقمية، إن تمكين القبول لا يتعلق فقط بالتقنية، بل يرتبط أيضًا ببناء نظام بيئي متكامل للمدفوعات يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في الاقتصاد الرقمي في Visa، نحن ملتزمون بدعم هذا القطاع من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة تبدأ من بوابات الدفع الآمنة مثل CyberSource، إلى البطاقات التجارية التي تُسهّل نفقات الأعمال، ومنتجات التمويل التي توفّر رأس المال الضروري، إلى إجراءات التسجيل الرقمي السلسة التي تُسرّع دخول التجار إلى الاقتصاد الرسمي، ومن خلال توفير هذه الأدوات، إلى جانب البرامج التعليمية وحلول مثل Tap to Phone، نضمن حتى لأصغر التجار القدرة على المشاركة الكاملة والاستفادة من مشهد التجارة الرقمية' ممكن يعجبك: بدء ضخ الغاز الطبيعي في شبكة الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة مواجهة التحديات لتحقيق الإمكانات الكاملة ورغم التوجه الإيجابي العام، يشير التقرير إلى وجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أعرب 41% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن قلقهم من مخاطر السرقة والاحتيال المرتبطة بالتعاملات النقدية، ويمكن للتوعية المستمرة وتوفير الحلول الموجهة أن تساهم في تعزيز الثقة في المدفوعات الرقمية باعتبارها وسيلة آمنة وشفافة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن التركيز على قصص النجاح التي تسلط الضوء على الفوائد والقيمة والفرص طويلة الأمد المرتبطة بالتحول الرقمي في مجال المدفوعات، مما يشجع التجار التقليديين على تبني هذه الحلول. وتعد المدفوعات الرقمية ضرورية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تساهم في زيادة الإيرادات من خلال الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وتحسين رضاهم بفضل سرعة العمليات، وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعامل النقدي، كما تتيح السجلات الرقمية للمعاملات فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو وعلى نطاق أوسع، يعزز اعتماد المدفوعات الرقمية من النمو الاقتصادي والشمول المالي من خلال ربط غير المتعاملين مع البنوك بالنظام المالي، مما يمكنهم من الوصول إلى خدمات الادخار والائتمان والتأمين، وتشير الدراسات إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، يمكن أن يحقق نموًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من 1-2% سنويًا، في حين أن زيادة استخدام البطاقات بنسبة 1% فقط تساهم بمقدار 67 مليار دولار أمريكي. وتتمتع Visa بموقع فريد يمكنها من دعم تحول مصر نحو اقتصاد رقمي أكثر تطورًا، وبصفتها شريكًا ومستشارًا موثوقًا، تقدم Visa مجموعة من الإمكانات لدعم الحكومات والمؤسسات المالية والشركات ومزودي التكنولوجيا في تعزيز جاهزيتهم لقبول المدفوعات الرقمية وتشمل حلول Visa برامج مخصصة لشرائح التجار المختلفة، وابتكارات مثل Tap to Phone، وContactless Payments، وClick to Pay، بالإضافة إلى موارد تعليمية مخصصة لرفع الوعي حول مزايا المدفوعات الرقمية. الجدير بالذكر أنه تم إعداد تقرير 'أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر' بالتعاون مع شركة 4Sight Research & Analytics، ليستعرض واقع قبول المدفوعات الرقمية في السوق المصري، بما في ذلك التحديات والفرص، ويستند التقرير إلى مقابلات مباشرة مع 270 من أصحاب ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة، ممن يضطلعون باتخاذ القرارات اليومية داخل مؤسساتهم


نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الدولار اليوم الاثنين 28-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات
الاثنين 28 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 28-7-2025، أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنك المركزي المصري 48.80 جنيه للشراء، و48.94 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.85 جنيه للشراء. 48.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 48.85 جنيه للشراء. 48.95 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.85 جنيه للشراء. 48.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 48.83 جنيه للشراء. 48.93 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.85 جنيه للشراء. 48.95 جنيه للبيع.


بوابة الأهرام
منذ 24 دقائق
- بوابة الأهرام
جامعة دمنهور الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026
البحيرة-ياسر شميس أعلنت جامعة دمنهور الأهلية المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك في إطار سعيها لتقديم تعليم عالي الجودة بمصروفات مناسبة، مع دعم التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. موضوعات مقترحة خلفية عن الجامعة: تُعد جامعة دمنهور الأهلية إحدى الجامعات الأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأُنشئت بهدف تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية وتقديم برامج أكاديمية متطورة بمستوى تعليمي يتماشى مع المعايير العالمية. صدر القرار الجمهوري رقم 244، بإنشاء جامعة دمنهور الأهلية ومقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة وتضم 8 كليات، تشمل (كلية الصيدلة - كلية الطب البيطري - كلية التمريض - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الأعمال - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية). تسعى الجامعة إلى تعزيز مهارات الطلاب وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، كما توفر بيئة تعليمية داعمة ومحفزة على الإبداع والابتكار، مع التركيز على التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. الطلاب الذين يحق لهم التقديم فى جامعة دمنهور الأهلية تقبل جامعة دمنهور الأهلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية والثانوية الأزهرية ومدارس (STEM) ومدارس النيل. المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026: وأعلنت جامعة دمنهور الأهلية برئاسة الدكتور إلهامى عبد العزيز ترابيس، قائمة المصروفات السنوية لكل برنامج دراسي والتى جاءت كما يلى: بكالوريوس الصيدلة (Pharm D - صيدلة إكلينيكية): 90,000 جنيه. بكالوريوس التمريض: 50,000 جنيه. بكالوريوس الطب البيطري: 65,000 جنيه. برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي والروبوتات: 55,000 جنيه. بكالوريوس أمن المعلومات والأمن السيبراني: 55,000 جنيه. برنامج بكالوريوس المحاسبة ونظم المعلومات المالية: 45,000 جنيه. برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية وإدارة المشروعات: 45,000 جنيه. برنامج بكالوريوس نظم معلومات الأعمال: 30,000 جنيه. ملاحظات مهمة: المصروفات المذكورة سنوية وتشمل الدراسة الأكاديمية فقط. يتم دفع مبلغ إضافي 10,000 جنيه كرسوم إدارية لكل برنامج دراسى. يمكن إضافة رسوم تأمين للمعامل فى بعض البرامج الدراسية. تُوفر الجامعة نظام منح وتسهيلات للطلاب المتفوقين أكاديميًا. لمزيد من المعلومات والتقديم، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجامعة عبر الرابط: