بني مصطفى : تمكين المرأة اولوية استراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي

خبرني - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن اللجنة أطلقت استراتيجية لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت في برنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025 عدداً من المبادرات الاستراتيجية لتمكين المرأة استجابةً لرؤية التحديث التي أطلقها الملك عبدالله الثاني.
وأشارت في كلمة لها خلال مشاركتها بأعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة المنعقدة في نيويورك حول "دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول الخليج"، بتنظيم من الأردن، وبرعاية مشتركة من قبل ممثلي عدد من الدول العربية إلى أنّ من بين الأولويات التي تضمنتها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تحقيق عدد من المكاسب التشريعية، والمتاجر الإلكترونية، وتوفير الحافلات للعاملات في قطاعي الزراعة والصناعة للنساء، والقروض الميسرة، التي إستفادت منها 467 إمرأة، وأسهمت في توفير أكثر من 700 فرصة عمل منذ بداية عام 2023.
وتطرقت إلى أن الاستثمار في هذه السياسات أدّى إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وخفض معدلات البطالة؛ وارتفاع ترتيب الأردن على عدد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
وعرضت بني مصطفى، دور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مشروع الواحة، وهو برنامج تدريب مدفوع الأجر للأردنيات واللاجئات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحويل النساء من معتمدات على المعونة إلى سيدات أعمال وفاعلات في سوق العمل، حيث أنه استفاد من هذا المشروع أكثر من 90000 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهتها شددت وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحّوث، على أهمية معالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مشيرة إلى التكلفة الاقتصادية الكبيرة المترتبة على غياب المرأة عن القوى العاملة، على مدار عقود.
وقالت، إن الدول العربية استثمرت بشكل استثنائي في تعليم المرأة من خلال (فصول دراسية زاخرة بالوعد، وتخرّج متوّج بالأمل، وشهادات تُنال بالمثابرة) ، ومع ذلك، فإن سوق العمل يروي قصة مختلفة، فعلى الرغم من الإنجازات الأكاديمية غير المسبوقة، ما تزال أعداد كبيرة من النساء غائبات عن سوق العمل، وإمكاناتهن غير مستغلة، وطموحاتهن مهمّشة، والثمن هو خسارة هائلة تصل إلى 575 مليار دولار سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها.
وأوضحت بحوث أن هذه ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي دعوة لاتخاذ إجراءات فورية، لأن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد ملحق للتقدّم؛ بل هو المحرّك الذي يدفعه.
وتناولت الجلسة عرضاً لعدد من التجارب والدروس المستفادة من الدول العربية، تحدثت فيها كل من وزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية ليلى النجار ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية نعيمة بن يحيى، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية أسماء الجابري، ورئيسة المجلس القومي للمرأة المصري المستشارة أمال عمار، والأمينة العامة للاتحاد النسائي العام الإماراتية نورة السويدي، والمديرة العامة لتمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الدكتورة هنادي الحكير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

حفل تنكري عالمي

لا تحتمل إسرائيل من حلفائها الأوروبيين حتى القليل من التهديد اللفظي والإجراءات الشكلية. ثارت غضبة نتنياهو لبيان فرنسا وكندا وبريطانيا، الذي «يعارض بشدة» العمليات العسكرية في غزة، ويطالب بإدخال مساعدات، ملوحاً بعقاب (قد) يأتي. إسرائيليون وصفوا الموقف الجديد بـ«تسونامي» على إسرائيل، ونتنياهو اعتبرها «جائزة كبرى» لحركة «حماس». مع أن كل ما نسمعه لا يزال في حيز الكلام. بمقدور أوروبا أن تفعل الكثير، لكنها تكتفي بالتلويح وخطوات محدودة. بعد 53 ألف قتيل، غالبيتهم من العزّل، باعتراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يشهده صراع من قبل، تستشيط بريطانيا، وكل ما تفعله، أن تجمّد مفاوضات حول توسيع التجارة الحرة مع حليفتها، وتستدعي السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. مع ذلك تقوم القيامة في إسرائيل. فرنسا تهدد بالاعتراف بدولة فلسطينية، بعد وقت من التفكّير والتردد حتى تصير الدولة الموعودة وهماً من دون مقومات، أو إمكانات، بعد أن يفنى العباد. من غير لبس، أعلن وزير المالية سموتريتش أن هدف الهجوم الأخير «عربات جدعون» هو: تفكيك غزة وتدميرها تدميراً شاملاً لا سابق عالمياً له (علماً بأنها مدمرة)، حيث «لا دخول ولا خروج، بل غزو وتطهير، والبقاء حتى القضاء على (حماس)». يعتمد هؤلاء في إجرامهم على أن «الجميع اعتادوا فكرة أنه يمكنك قتل 100 غزّي في ليلة واحدة... ولا أحد في العالم يهتم»، هكذا يتفاخر العضو في البرلمان تسفي سوكوت، وهذا ما يحدث فعلاً. كثيرون يقولون إن الحرب صارت عبثية وبلا هدف واضح، مع أن المسؤولين الإسرائيليين لا يتوقفون عن تأكيد غايتهم الأخيرة: «التهجير». هل تتناسب الردود على إسرائيل مع فظاعة الجرائم التي ترتكبها والنيات التي تعلنها؟ وهل تستحق التحركات والتصريحات والتهديدات الأوروبية الرمزية الاحتفاء العربي بها باعتبارها تحولات استراتيجية. لا شيء يشي بذلك. سموتريتش نفسه يعتبر أن إدخال أقل من القليل من الطعام قد يكون كافياً لإسكات الحلفاء المحتجين، الذين جلّ ما يزعجهم رؤية 14 ألف طفل يموتون جوعاً في الأيام القليلة المقبلة. الموقف الأوروبي هو إعلان براءة مسبقة من النكبة الحتمية المقبلة التي تصرّ عليها إسرائيل. المخاوف هي غدر التاريخ من محاكمات دولية قد تطال رئيساً هنا، ووزيراً غربياً هناك. الجميع يريد أن يغسل يديه من الإبادة قبل أن تنتهي. اللغة الدبلوماسية المستخدمة من نوع «احتمال مجاعة» أو «شبهة إبادة» تبدو مقززة، إذ لم يعد من شبهات ولا احتمالات. الكارثة قائمة، والفظائع منقولة على الهواء. نتنياهو وصف الموقف الأوروبي بـ«النفاق الأخلاقي». قد يكون هذه المرة صادقاً. إذ إن أوروبا لا تزال الحديقة الخلفية التي تتنفس منها إسرائيل. تتبادل معها التجارة من دون عوائق. منذ زمن بعيد تعتبر نفسها جزءاً من أوروبا، فهي عضو في اتحاد كرة القدم، وتتنافس في مسابقة الأغنية «يوروفيجن» حتى وهي ترتكب جرائمها، وترتبط مع الكثير من بلديات كبريات المدن باتفاقيات تآخٍ وتعاون. أوروبا شريك اقتصادي أساسي لإسرائيل، منها تستورد ثلث احتياجاتها، وإليها ترسل ربع صادراتها، وهذا يشكل أكثر من 47 مليار يورو، أي يكاد يوازي معاملاتها مع أميركا. الأهم أن الكثير من الصادرات عسكرية لها صلة بالصواريخ وأنظمة الدفاع والطائرات من دون طيار. بقيت التبادلات والمؤتمرات والاتفاقات على حالها. لا بل تم عقد صفقات على أسلحة طورت بعد تجريبها على الغزيين أثناء الحرب، رغم كل ما سمعناه من كلام إنساني وتعاطف وإدانات. لم نرَ أي إجراء جدي، لا خوف على انقسام دول الاتحاد حول موضوع حساس، بل لأن مصلحة إسرائيل تفوق أي اعتبار. يصف إسرائيليون الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه أقرب الأصدقاء، لكنه وغيره من الحلفاء الخلّص يخشون فعلاً أن تكون إسرائيل بدأت بحفر قبرها ذاتياً. يرون الرأي العام يتنامى ضدها، ويحاولون ردعها لمصلحتها، لا حباً بقضية عادلة تستحق تحريك ضمائرهم. وإذا كان من مخاوف داخلية، فهي المزيد من الانقسام المجتمعي، واستغلال اليمين المتطرف لمشاعر الكراهية تجاه العرب لتغذية طروحاتهم وبث سمومهم. ألمانيا ماضية في دعمها الكبير لإسرائيل، فرنسا لم توقف شراء قطع لمصانع الأسلحة، وإسبانيا التي نظن أنها رأس حربة، لم تعلق التعاون مع الشركات الإسرائيلية الأمنية. كل شيء يسير على خير ما يرام. الآن فقط صدّق البرلمان الإسباني على (النظر) في (مقترح) حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل. ما وصلنا إليه، لا مفاجأة فيه. منذ بدء الحرب شرح وزير التراث إلياهو أنه يحبذ استخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين، ووصفهم بـ«الوحوش» واقترح إرسالهم إلى «الصحارى» بعد قطع الغذاء عنهم. هل من جديد؟! قد تكون إسرائيل اليوم بكل وحشيتها هي الأكثر وضوحاً في هذا الحفل التنكري العالمي. الشرق الاوسط

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

نقابة المهندسين: الاستقلال لحظة تاريخية راسخة في وجـدان الأردنييــن

عمان قالت نقابة المهندسين إن يوم الاستقلال يشكل لحظة تاريخية راسخة في وجدان الأردنيين، إذ أرسى دعائم السيادة والكرامة الوطنية، وأسس لبناء دولة عصرية قائمة على قيم العدل والحرية والمساواة. وقد تمكن الأردن، بقيادة الهاشميين الأحرار، من أن يصبح نموذجا يحتذى به في الاستقرار والتنمية الشاملة رغم التحديات. وأضافت في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة: «تتقدم نقابة المهندسين الأردنيين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى أبناء وبنات الوطن كافة، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد محطة مضيئة في تاريخ الأردن ومسيرته المباركة نحو التقدم والازدهار».وتابعت: إننا في نقابة المهندسين الأردنيين، إذ نحتفي بهذه المناسبة العزيزة، نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما تحقق من إنجازات وطنية على مدى العقود الماضية، في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتنموية. ونخص بالذكر الدور الريادي الذي اضطلع به المهندسون الأردنيون في بناء وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى، حيث جسدوا بكفاءتهم العالية وتفانيهم في العمل، الرؤى الملكية السامية ولبوا طموحات الوطن والمواطن. وأكدت نقابة المهندسين التزامها الثابت بالمضي قدما في دعم مسيرة التنمية الشاملة، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، من خلال تسخير خبرات وكفاءات المهندسين لخدمة الوطن وتعزيز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي. وقالت: كما عهد الأردنيون دائما، ستظل نقابة المهندسين الأردنيين، رمزا للبناء والعطاء وبيتا للخبرة وركنا من أركان الوطن والأمة، وستواصل النقابة أداء رسالتها النبيلة بلا كلل أو ملل، باعتبارها أقدم وأكبر مؤسسة نقابية مهنية في الأردن، حاملة على عاتقها مسؤولية وطنية راسخة في خدمة الوطن العزيز، والارتقاء به في مختلف المجالات الهندسية والمهنية، والاجتماعية.وأشارت النقابة إلى أنه «في ظل احتفالاتنا بعيد الاستقلال، يواجه شعبنا العربي الفلسطيني في قطاع غزة عدوانا صهيونيا همجيا ووحشيا، يستهدف الإنسان والحجر، ويمحو الذاكرة والعمران والتراث، ويدمر البنية التحتية، وسط صمت دولي وتخاذل مريب في مواجهة هذا العدوان، وعجز عن فرض وقفٍ لإطلاق النار أو فتح المعابر، أو حتى الشروع في إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك، في الدفاع عن قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من خلال تحركاته المتواصلة في مختلف المحافل الدولية، والدور الفاعل للسياسة الخارجية الأردنية. كما نثمن عالياً مواقف شعبنا الأردني الوفي، الذي يقف بكل شرف وإخلاص إلى جانب أهلنا في قطاع غزة، دعما وإسنادا وإغاثة». وفي هذه المناسبة المجيدة، جددت نقابة المهندسين الأردنيين «عهد الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرفعة في ظل راية الاستقلال الخفاقة، وكلمة الجيش العربي المصطفوي حاضرة وشهداؤه شواهد على مسيرة المنعة والإصرار، وتضحيات أمتنا، وأهلنا في الأردن وفلسطين معلقات على جبين التاريخ. عاش الأردن حرا أبيا، وعاشت قيادتنا الهاشمية الحكيمة».

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

«النزاهة ومكافحة الفساد».. إنجازات لافتة بتوجيهات ملكية

عمان - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت.وأكدت الهيئة، في بيان أمس الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.وقالت إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت «هيئة مكافحة الفساد» عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 «هيئة النزاهة ومكافحة الفساد»، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي.وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف «مؤشر النزاهة الوطني» في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية.فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة.أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019 2024 ما مجموعه 718 مليون دينار.وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد.وأضافت: «لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون»، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري.وأضافت أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026 2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة.كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات.وبينت أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة «اغتيال الشخصية».وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية.وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة.وقالت إنها أولت أهمية قصوى لعمل «ضباط النزاهة»، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها.وأكدت الهيئة أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي «مبادرة سفراء النزاهة»، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد.وقالت إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في «مؤشر النزاهة العامة (IPI)»، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على «مؤشر الشفافية (T-Index)» كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية. (بترا)