
المغرب يعلن إعادة فتح سفارته في سورية بعد 13 عاماً من إغلاقها
أعلن المغرب أمس إعادة فتح سفارته في سورية المغلقة منذ العام 2012، وفق ما أفاد الملك محمد السادس في رسالة إلى القمة العربية المنعقدة في بغداد.
وقال العاهل المغربي في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة إن الرباط «تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت.. المتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسورية وسيادتها الوطنية».
وأضاف «تجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سورية، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق» التي تم إغلاقها سنة 2012.
وأوضح أن هذا القرار من شأنه المساهمة في«فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية» بين البلدين.
يذكر أن العلاقات الديبلوماسية بين الرباط ودمشق قطعت منذ يوليو 2012 حين طلب المغرب من السفير السوري لديه آنذاك مغادرة المملكة باعتباره «شخصا غير مرغوب فيه».
جاء ذلك حينها تعبيرا عن «القلق الشديد» إزاء «ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق منذ اكثر من عام من عنف»، في سياق الانتفاضة ضد نظام الرئيس المطاح به بشار الأسد.
وردت السلطات السورية يومها بالمثل، معتبرة السفير المغربي المعتمد لديها «شخصا غير مرغوب فيه».
قبل ذلك، استدعت الرباط سفيرها في نوفمبر 2011 بعدما تعرضت سفارة المملكة في دمشق لهجوم من متظاهرين مؤيدين للنظام لاستضافتها اجتماعا وزاريا عربيا مخصصا لبحث الازمة السورية، وذلك على هامش اعمال منتدى تركيا-البلدان العربية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سورية
أعطت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثا، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.


الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
واشنطن وأنقرة تبحثان اليوم آلية رفع العقوبات عن سورية وضمان الأمن والاستقرار فيها
تبحث مجموعة العمل الأميركية ـ التركية في اجتماع تستضيفه واشنطن، اليوم، آلية رفع العقوبات الأميركية عن سورية، إضافة إلى ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، ومسائل أخرى. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أمس، قولها: إن الاجتماع يعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، وذلك بصيغة اجتماع بين مؤسسات البلدين. ويتناول الاجتماع أولويات كل من تركيا والولايات المتحدة في سياستيهما تجاه سورية، إضافة إلى بحث فرص التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في سورية. ومن أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أيضا ملف مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كما ستتم أيضا مناقشة الجهود الإقليمية التي قادتها تركيا مؤخرا والدعم الذي قدمته للإدارة السورية الجديدة في إطار مكافحة «داعش». وحسب المصادر، ستتم مناقشة آلية رفع العقوبات الأميركية عن سورية، إلى جانب الجدول الزمني والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الخصوص.


الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ «الأنباء»: رفع العقوبات عن سورية.. «على لبنان فوائد»
بيروت - بولين فاضل بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب. والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني - الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية». ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر». وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية». وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد.