
ارتفاع الأسهم الأمريكية في الختام.. وإس آند بي يغلق عند 6000 نقطة
وزاد مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 1.20% أو 231 نقطة إلى 19529 نقطة، ليعزز مكاسبه على مدار الأسبوع إلى 2.18%.
وعلى صعيد القارة لعجوز، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.32% إلى 553 نقطة، ليُنهي تعاملات الأسبوع بمكاسب بلغت 0.90%.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% إلى 24304 نقاط، بينما ارتفع نظيراه "فوتسي 100" البريطاني 0.31% إلى 8837 نقطة، و"كاك 40" الفرنسي 0.19% إلى 7804 نقاط.
أما في اليابان، زاد مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.50% إلى 37741 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 0.47% إلى 2769 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
حسابات الزعيم البريطاني عدلت سياسة الدفاع
بدأ الزعيم البريطاني، كير ستارمر، الأسبوع بإعلان تقييم لسياسة الدفاع وميزانيتها، بعد تسريبات من مستشاري وزارة الدفاع للصحافة في أثناء عطلة مجلس العموم، فتلقت حكومته توبيخاً من رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، للمرة الثانية في أقل من شهر، لتزويدها الصحافة بتفاصيل هذه السياسة قبل تقديمها للبرلمان. وغالباً تتعرض حكومته العمالية لضغوط داخلية وخارجية. فداخلياً تستمر شعبيته في الانخفاض في استطلاعات الرأي، إذ كانت «- 39 في المائة»، متراجعة عن شعبية زعيم المعارضة، كيمي بيدنوك بـ11 نقطة، وبـ26 نقطة عن السياسي الشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» الذي اقتنص كثيراً من مقاعد المجالس البلدية الإنجليزية من الحزبين الكبيرين؛ وهذا الأسبوع تقدم «الإصلاح» بـ8 في المائة على العمال، و10 في المائة على المحافظين. وخارجياً تواجه حكومة ستارمر تحديات كبيرة، إذ تعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيب الأولويات بتوجيه القدرات والإمكانات العسكرية الأميركية نحو الباسفيك؛ لمواجهة التهديدات من الصين، وتقليل الوجود في أوروبا، ولذا تزداد ضغوطها على بريطانيا، وبقية بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة ميزانية الإنفاق العسكري. ستارمر لمح فرصة لزيادة شعبيته في سياسة الدفاع، إذ لا تزال غالبية الرأي العام (53 في المائة) تدعم تقديم السلاح والمساعدة لأوكرانيا، و52 في المائة من البريطانيين يرون أن روسيا تمثل تهديداً للأمن القومي (مقارنة بـ13 في المائة فقط يرون تهديداً من الصين)، فأسرع بالتمهيد لإعلان زيادة الإنفاق العسكري عبر التسريبات للصحافة قبل أن يقدم بنود وتفاصيل السياسة الجديدة أمام البرلمان. الإنفاق على الدفاع في بريطانيا (54 بليون جنيه في السنة المالية 2023 - 2024، و52.2 بليون في السنة الحالية يتوقع أن يصل إلى 55.6 بليون جنيه) يمثل 2.33 في المائة من الناتج القومي العام، وعد ستارمر بزيادة الإنفاق إلى 2.5 في المائة، دون تحديد تاريخ معين متى ستصل إلى 3 في المائة، وتقدير الخبراء أنها ستكون في البرلمان المقبل بعد انتخابات 2029. وهناك تفاوت كبير في ميزانيات الدفاع بين أعضاء الناتو (بولندا وإستونيا مثلاً 4.12 في المائة، و3.43 في المائة، بينما سلوفينيا وإسبانيا تخصصان 1.29 في المائة، و1.28 في المائة فقط من الناتج القومي)، لذا حثت الولايات المتحدة (ميزانيتها الدفاعية 3.38 في المائة) سكرتارية الناتو على مطالبة الدول الأعضاء برفع الميزانية إلى 3.5 في المائة للإنفاق على المعدات العسكرية والأسلحة، و1.5 في المائة إضافية على أمن الفضاء الإلكتروني، والاستخبارات والبنية التحتية للاستخدام العسكري، أي 5 في المائة. والرقم يمثل أكبر نسبة لميزانية الدفاع البريطانية منذ الحرب الباردة. كانت 5.5 في المائة في سنة 1984 وأسرعت في التناقص منذ سنة 1991. وليس من المتوقع أن تستجيب غالبية الدول الأعضاء، خصوصاً التي أخفقت في رفع ميزانيتها إلى 2 في المائة في المرة السابقة. الخطة تعني زيادة 30 بليون جنيه بالنسبة لبريطانيا، إضافة إلى الخطط الجارية والإنفاق الحالي - وكان ستارمر وعد هذا الأسبوع بغواصات جديدة وطائرات إف-35 المعدلة لحمل الأسلحة النووية الميدانية والتوسع في تصنيع الذخيرة والطائرات المسيرة والصواريخ بجانب دعم وتحديث معدات وكفاءات الحرب الإلكترونية. ستارمر يقدر أن التلويح بورقة زيادة الإنفاق في الصناعات العسكرية سيلقى ترحيب الاتحادات العمالية وناخبي المناطق الصناعية، لكن كبار القادة العسكريين في البلاد يرون أن الميزانية لا تكفي للخطة الطموحة. وبجانب الضغوط الأميركية، فإن ستارمر يكرر في خطابه العلني، قيادة بريطانيا لأوروبا في الدفاع، وهذا يجعله مضطراً إلى الموافقة على مطالب «قمة الناتو» هذا الشهر في لاهاي بهولندا، التي سيحضرها الرئيس ترمب. الخطة الطموحة، إذا استمرت التهديدات من الرئيس فلاديمير بوتين كما تقدر الحكومة - بجانب الصين والحرب الإلكترونية - لا تكفي بالفعل لمواجهة التهديدات في قول خبراء التقوا لجنة الدفاع البرلمانية هذا الأسبوع. رغم ذلك فإن هذه الزيادة في ميزانية الدفاع تضع ستارمر ووزيرة ماليته، راتشيل ريفز، في مأزق آخر، فالخزانة تدرس حالياً إعادة تقدير أولويات الإنفاق، وزيادة 30 بليون جنيه (قبل حساب معدلات التضخم)، ما يعني الاستقطاع من الخدمات الاجتماعية والإعانات، وبقية البرامج التي تؤثر على المواطن العادي في حياته اليومية. المتوقع احتجاج كثير من نواب «العمال»، لكن أغلبية الحكومة (104 مقاعد) تطمئنه بالنسبة لأي تصويت في البرلمان، لكن التذمر بين الناخبين سيستغله «الإصلاح» ضد ستارمر، في اقتناص الأصوات العمالية. في أثناء المواجهة البرلمانية، الأربعاء، وقت مساءلة رئيس الوزراء، في إجاباته عن انتقادات النواب العاديين (لا زعماء الأحزاب) استهدف ستارمر حزب «الإصلاح» وزعيمه فاراج، أكثر من استهدافه المعارضة الرسمية، وهم المحافظون.


مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
اليابان والاتحاد الأوروبي يتطلعان لإطلاق "تحالف تنافسي" لتعزيز التجارة
مباشر: ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن اليابان والاتحاد الأوروبي يستعدان لإطلاق إطار عمل (تحالف) لتعزيز القدرة التنافسية لشركاتهما من خلال تعزيز التعاون التجاري والأمني الاقتصادي، وذلك في ظل مخاوف بشأن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية وممارسات الصين التجارية. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصادر، قولها، إنه من المتوقع الإعلان عن إنشاء "تحالف التنافسية بين اليابان والاتحاد الأوروبي" خلال اجتماع قمة دوري يُعقد في يوليو، حيث من المرجح أن يستضيف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وستعزز هذه الخطوة جهود الجانبين الرامية إلى تعزيز النظام الاقتصادي، من خلال التعاون عبر اتفاقية تجارة حرة تُزيل الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية بين الاقتصادين، اللذين يُمثلان 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقا للمصادر، ستعمل اليابان والاتحاد الأوروبي، في إطار هذا التعاون، معا على تنويع سلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا


الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
لاجارد: المركزي الأوروبي في موقع جيد بشأن أسعار الفائدة
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن القرارات الأخيرة لأسعار الفائدة وضعت البنك في موقع جيّد لتحقيق هدفه للتضخم على المدى المتوسط، وفق ما صرّحت به لمحطة "موناكو إنفو" التلفزيونية. وأضافت في مقابلة بُثّت السبت: "نعتقد أننا بلغنا فعلاً موقعاً جيداً"، مشيرة إلى أن القرار الأخير للسياسة النقدية كان "مُعايراً بعناية". وفي حديثها على هامش فعالية حول المحيطات، قالت لاجارد إن صناع السياسة النقدية سيراقبون البيانات الواردة "لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى تعديل أسعار الاقتراض أو لا". وأضافت: "لكنني أعتقد أننا حالياً في موقع جيّد لمواجهة فترات ستكون حرجة وغير مؤكدة للغاية". تراجع تضخم منطقة اليورو إلى ما دون 2% بعد ثمانية تخفيضات للفائدة خلال عام، وبمقدار إجمالي بلغ 200 نقطة أساس من التيسير النقدي، قالت لاغارد بعد قرار يوم الخميس الأخير إن حملة التيسير النقدي تقترب من نهايتها. وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي بات "في موقع جيد" للتعامل مع الشكوك المقبلة، لا سيما في ظل السياسات التجارية الأميركية. وأيّد مسؤولو السياسة النقدية بكافة ميولهم هذا التقييم، إذ قال يانيس ستورناراس، أحد أكثر صانعي السياسة النقدية ميلاً إلى التيسير النقدي، لـ"بلومبرغ" يوم الجمعة إن "احتمالية" أجراء مزيد من التخفيضات "عالية"، فيما صرّح بوريس فوجسيتش من كرواتيا ،وهو من أنصار التشديد النقدي، السبت بأن البنك المركزي الأوروبي "يكاد يكون قد انتهى" من دورة الخفض. وتُظهر توقعات مسؤولي المركزي الأوروبي، التي صدرت الخميس، أن التضخم سيتباطأ إلى 1.6% في 2026، قبل أن يعود إلى 2% في 2027، وهو ما يطابق هدف المؤسسة على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتسارع النمو خلال أفق التوقعات. اليورو في وضع جيد كما قالت لاغارد في المقابلة إن "اليورو في وضع جيّد"، مشيرة إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي سمحت بكبح التضخم من ذروة تجاوزت 10% إلى مستوى 2% المستهدف. وأضافت: "أعتقد أننا نتحرك بعناية لبلوغ هذا الهدف على المدى المتوسط".