
خبير عسكري: رسائل سياسية وراء قصف المقاومة غلاف غزة
ومساء أمس الأحد، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف مستوطنتي نيريم والعين الثالثة بصواريخ رجوم عيار 114 مليمترا، إلى جانب قصف حشودات الاحتلال في منطقتي السطر والقرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبا.
وفي هذا الإطار، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخا سقط في نيريم بغلاف غزة في موقع إعادة بناء بيوت دمرت في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويتزامن قصف مستوطنات غلاف غزة مع بدء مفاوضات تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتحمل هذه الرشقات الصاروخية رسائل سياسية أكثر منها عسكرية بسبب محدودية تأثيرها وقلة عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها خلال الأشهر الأخيرة، وفق حديث الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي للجزيرة.
وحسب هذه الرسائل، فإن مناطق غلاف غزة "لن تنعم بالأمن طالما لم ينعم به قطاع غزة"، خاصة بعد إعلان مستوطنات الغلاف مناطق مفتوحة يمكن العودة إليها، كما أن الأمن لن يتحقق في منطقة الغلاف طالما المعارك متواصلة، ولم ينجز أي اتفاق سياسي على الأرض.
كذلك، فإن إطلاق هذه الصواريخ يعد ردا عمليا على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بتحقيقه إنجازات عسكرية في القطاع مكنته من عودة سكان مستوطنات غلاف غزة ورفع الحظر المفروض.
والخميس الماضي، حذرت سرايا القدس الجناح العسكري ل حركة الجهاد الإسلامي سكان مستوطني غلاف غزة من العودة إليها، وقالت إن "قيادتكم تغامر بكم"، مؤكدة أن "قرار عودتكم مرتبط بنهاية حرب غزة".
وأخرج جيش الاحتلال نهاية الشهر الماضي بلدات غلاف غزة من تصنيفها مناطق عسكرية مغلقة، وسمح للمستوطنين بالعودة إليها، وذلك للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويبلغ عدد مستوطنات غلاف غزة نحو 50 مستوطنة، وتمتد على مسافة 40 كيلومترا الفاصلة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتديرها ما تسمى المجالس الإقليمية التي تتبع الحكومة الإسرائيلية وعددها 3 مجالس، وهي: أشكول وأشكلون وشاعر هنيغف.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.
وأسرت كتائب القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق عدد كبير منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 واتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025 ، في حين قُتل عشرات من المحتجزين بغزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حماس تصر على مطالبها ونتنياهو يريد صفقة "لكن ليس بأي ثمن"
أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ، الربط بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية. وادعى نتنياهو أنه وترامب لديهم هدف مشترك وهو تحرير الأسرى الإسرائيليين (أغلبهم من الجنود) لدى المقاومة في قطاع غزة"وإنهاء حكم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس"، وأنهما يريدان صفقة "لكن ليس بأي ثمن". وقال نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية إنه وترامب لديهما "إستراتيجية وتكتيك مشتركان، ويتضمن ذلك تنسيقا كاملا وليس ضغطا"، وذلك في إشارة لنفي الأنباء التي أشارت إلى تعرضه للضغط من قبل ترامب لوقف الحرب على غزة. وأشار إلى أنه "لدى إسرائيل مطالب إضافية، ونحن نعمل معا لتحقيق ذلك"، من دون مزيد من التوضيح. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته الثالثة للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. وكان ترامب قد اجتمع مع نتنياهو أول أمس الثلاثاء للمرة الثانية في يومين لمناقشة المفاوضات. وفي حين ذكر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن حركة حماس وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قال القيادي في حماس طاهر النونو في تصريحات للجزيرة نت إن الحركة تخوض جولة مفاوضات ليست سهلة، ويجري الحديث بشأن قضيتين أساسيتين هما، دخول المساعدات وتدفقها بحرية دون تدخل من الاحتلال، إضافة إلى خطوط انسحاب الاحتلال في المرحلة الأولى. ووفقا لوكالة رويترز فإن إسرائيل تطالب بالاحتفاظ بالسيطرة على حوالي ثلث القطاع، بما في ذلك محور موراج، بين مدينتي رفح وخان يونس، بالإضافة إلى الإبقاء على نظام توزيع المساعدات المثير للجدل الذي تتولاه ما تُدعى " مؤسسة غزة الإنسانية" وتدعمه الولايات المتحدة. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
أكسيوس: محادثات قطرية أميركية إسرائيلية في البيت الأبيض بشأن غزة
نقل موقع أكسيوس عن مصدرين وصفهما بالمطلعيْن أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر عقدوا محادثات سرية في البيت الأبيض بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن المفاوضات تسير في مسار إيجابي حاليا رغم وجود بعض الفجوات. وأفاد المصدران بأن المحادثات ركزت على الخلافات الأساسية المتبقية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتناول القضايا المرتبطة بها. وبحسب "أكسيوس"، فإن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التقى مسؤولا قطريا رفيعا وكذلك رون ديرمر المستشار الأعلى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حيث ركز الاجتماع على موضوع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة. وبحسب المصدرين اللذين نقل عنهما موقع أكسيوس، فإن كلا من ويتكوف والمسؤول القطري أوضحا لديرمر أن الخريطة التي اقترحتها إسرائيل غير مقبولة. وفي هذا السياق، قال المسؤول القطري إن حركة حماس من المرجح أن ترفض الخريطة، وربما تنهار المحادثات بسببها، وطلب عدم تحميل الدوحة المسؤولية في حال فشل المفاوضات. من جهته، قال ويتكوف لديرمر إن خريطة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي تبدو وكأنها خريطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، موضحا أنها غير مقبولة لواشنطن. فجوات في المقابل، جادل ديرمر خلال اللقاء بأن نتنياهو يتعرض لضغوط كبيرة من ائتلافه لعدم تقديم تنازلات كبيرة. ونتيجة لذلك، أورد "أكسيوس" أن إسرائيل قدّمت لاحقا خريطة جديدة تشمل انسحابا أوسع للجيش من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخريطة الجديدة أدت إلى تقدم كبير في المحادثات وزادت بشكل ملحوظ فرص التوصل إلى اتفاق. ورغم ذلك فإن الموقع نقل عن مصدر وصفه بـ"المطلع" قوله إنه لا تزال هناك فجوات، لكن المفاوضات تسير في مسار إيجابي حاليا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن هناك "فرصة جيدة جدا" لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وذلك بعد لقائه نتنياهو أمس الثلاثاء للمرة الثانية خلال يومين لمناقشة الوضع. إعلان وينص الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على إطلاق سراح تدريجي للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجزاء من القطاع ومناقشات لإنهاء الحرب تماما. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 194 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول ما بات يعرف بأحداث الساحل السوري التي جرت في مارس/آذار الماضي وسقط فيها أكثر من 1600 قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين. وتأتي هذه الدعوة قبيل تقديم نتائج لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت في التاسع من مارس/آذار 2025 للتحقيق في جرائم قتل المدنيين في الساحل الشمالي الغربي من سوريا. وقالت كريستين بيكيرلي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة". وأكدت بيكيرلي حق الضحايا والرأي العام في الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في هذا المسار وعلى نتائج اللجنة. وتابعت موضحة أن الناجين وعائلات القتلى "لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول وما الإجراءات الملموسة التي ستتخذها السلطات لإنصافهم؟"، وشددت على أن التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تفضي إلى "محاكمات موثوقة وعادلة". كما طالبت الرئيس السوري بأن يضمن تقديم "تعويضات شاملة وفعالة للضحايا وعائلاتهم"، وذكرت بأن الشرع في أعقاب تلك الأحداث وعد بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ودون تهاون". وسجلت المسؤولة ذاتها أن الوقت حان "للوفاء بهذا الوعد وإثبات (…) أن لدى السلطات إرادة حقيقية لمنع استهداف المجتمعات على أساس دينها أو انتمائها السياسي، ومحاسبة من ارتكب جرائم قتل انتقائية". يذكر أنه في السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى. وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين. وفي الثالث من أبريل/نيسان 2025، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى التحقيق في ما وصفته بـ"المجازر المرتكبة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين". يُذكر أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثقّت -في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي- مقتل 1662 شخصا (دون أن تحدد انتماءاتهم الطائفية)، منهم 1217 شخصا قتلتهم القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل فلول النظام السابق أثناء تمردهم 445 شخصا، من بينهم 231 مدنيا، و214 من قوات الأمن العام. ونبّهت الشبكة إلى أن الضحايا الذين سقطوا على يد القوات المسلحة يضمّون مدنيين وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، وأن معظمهم قُتلوا على يد فصائل عسكرية انضمت مؤخّرا إلى إدارة الأمن العام.