العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري
وتأتي هذه الدعوة قبيل تقديم نتائج لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت في التاسع من مارس/آذار 2025 للتحقيق في جرائم قتل المدنيين في الساحل الشمالي الغربي من سوريا.
وقالت كريستين بيكيرلي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة".
وأكدت بيكيرلي حق الضحايا والرأي العام في الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في هذا المسار وعلى نتائج اللجنة.
وتابعت موضحة أن الناجين وعائلات القتلى "لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول وما الإجراءات الملموسة التي ستتخذها السلطات لإنصافهم؟"، وشددت على أن التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تفضي إلى "محاكمات موثوقة وعادلة".
كما طالبت الرئيس السوري بأن يضمن تقديم "تعويضات شاملة وفعالة للضحايا وعائلاتهم"، وذكرت بأن الشرع في أعقاب تلك الأحداث وعد بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ودون تهاون".
وسجلت المسؤولة ذاتها أن الوقت حان "للوفاء بهذا الوعد وإثبات (…) أن لدى السلطات إرادة حقيقية لمنع استهداف المجتمعات على أساس دينها أو انتمائها السياسي، ومحاسبة من ارتكب جرائم قتل انتقائية".
يذكر أنه في السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وفي الثالث من أبريل/نيسان 2025، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى التحقيق في ما وصفته بـ"المجازر المرتكبة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين".
يُذكر أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثقّت -في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي- مقتل 1662 شخصا (دون أن تحدد انتماءاتهم الطائفية)، منهم 1217 شخصا قتلتهم القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل فلول النظام السابق أثناء تمردهم 445 شخصا، من بينهم 231 مدنيا، و214 من قوات الأمن العام.
ونبّهت الشبكة إلى أن الضحايا الذين سقطوا على يد القوات المسلحة يضمّون مدنيين وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، وأن معظمهم قُتلوا على يد فصائل عسكرية انضمت مؤخّرا إلى إدارة الأمن العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
غازي دحمان
الجديد من الكاتب تدفق المحتوى مقالات مقالات, لماذا يسعى الشرع لتفكيك العلاقة مع روسيا بشكل عاجل؟ تمر العلاقات السورية-الروسية بمرحلة إعادة تموضع حذِر، تسعى فيها دمشق إلى تفكيك النفوذ الروسي اقتصاديًا وقانونيًا دون صدام مباشر، مدفوعة بتبدل التحالفات الدولية وتراجع فاعلية موسكو في سوريا والمنطقة. مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان 13/7/2025 مقالات مقالات, خيارات سوريا الحالية في إدارة علاقتها مع إسرائيل رأت دمشق أن الانخراط ضمن الهندسة التي تجريها واشنطن، بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين، في الخليج العربي وتركيا، فرصة أرادت التقاطها، ورافعة للخروج من دائرة التهميش والدمار. مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان Published On 9/6/20259/6/2025 مقالات مقالات, التحدي الأكبر أمام إدارة دمشق الجديدة حالة الفراغ التي تشكّل السمة الغالبة على الوضع في المناطق الحدودية، شكّلت جاذبًا للفاعلين الخارجيين لملئها، لأسباب جيوسياسية تتفق وتصورات أولئك الفاعلين. مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان Published On 3/5/20253/5/2025 مقالات مقالات, هل المنطقة ذاهبة إلى الحرب؟ ليست الحرب خيارا محتملا بالشرق الأوسط بل هي واقع حاصل، ولكن السؤال المطروح: هل ستتطور تلك الحرب إلى صدام علمي مباشر وواسع بين الأطراف المتصارعة بالإقليم؟ مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان Published On 2/12/20152/12/2015 مقالات مقالات, العرب وروسيا.. مواجهة حتمية بسوريا بعدما أصبح التدخل العسكري الروسي في سوريا واقعا، أصبح لزاما على العرب أن يواجهوه، ولا خيار أمامهم سوى اتخاذ كافة وسائل المواجهة ميدانيا وسياسيا لحماية أمنهم واستقرارهم. مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان Published On 10/11/201510/11/2015 مقالات مقالات, الحرب الروسية في سوريا.. حدودها ومداها خريطة التفاهمات التي نسجها قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في زياراته الأخيرة إلى موسكو بدأت تتكشف تفاصيلها ومفاعيلها.. الحرب الروسية بسوريا هي أبرز تداعياتها، فما حدودها وما تداعياتها؟ مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان Published On 4/10/20154/10/2015 مقالات مقالات, تقسيم سوريا بمساعدة عربية بينما يجادل البعض في إمكانية تقسيم سوريا، فإن الأسد يمضي مسرعا في تلك المهمة وسط دعم عربي وتواطؤ دولي، أما قوى المعارضة فهي منشغلة بخلافاتها وصراعاتها البينية. مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان Published On 2/9/20152/9/2015 مقالات مقالات, السيناريوهات المحتملة للصراع في المنطقة أطلق الاتفاق النووي دينامية صراعية جديدة في المنطقة، وضعت العرب أمام واقع سيئ واحتمالات خطيرة يصعب تجاهلها وعدم التحضر لها. مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان Published On 6/8/20156/8/2015 مقالات مقالات, معركة الجنوب السوري وتداعياتها الإقليمية تختلف معارك جنوب سوريا عن سواها من معارك الجبهات الأخرى لما تنطوي عليه هذه المنطقة من واقع جغرافي خاص، يتسم بالتشابك والتعقيد في مساحة جغرافية صغيرة ومفتوحة على ثلاث دول. مقال رأي بقلم غازي دحمانغازي دحمان Published On 5/7/20155/7/2015
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لماذا يسعى الشرع لتفكيك العلاقة مع روسيا بشكل عاجل؟
تمرّ العلاقات السورية- الروسية بمرحلة توتر صامت، يعبّر عنها تراجع التفاعلات بين الطرفين، وغياب أي أخبار عن تعاون مشترك، أو تواصل دبلوماسي، في وقت تفتح دمشق أبوابها لمختلف الوفود الإقليمية والدولية، وتتواصل دبلوماسيًا مع أغلب القوى الفاعلة والمؤثرة، إقليميًا ودوليًا. وذلك رغم محاولة الطرفين عدم إبراز هذا التوتر، فكل له أسبابه الخاصة، وكان الطرفان قد عبّرا، عقب سقوط نظام الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة، مع تأكيد دمشق على ضرورة معالجة أخطاء الماضي، واحترام إرادة الشعب السوري. ويبدو أن دمشق بدأت بالفعل مسار تصحيح هذه العلاقات مع روسيا، عبر مراجعتها الاتفاقيات الاقتصادية، التي وقعتها روسيا مع النظام السابق. وتشير التصريحات الروسية الرسمية إلى أن المفاوضات المتعلقة بالوجود الروسي ضمن قاعدتي طرطوس وحميميم في اللاذقية، لا تزال جارية مع الجانب السوري، من دون أي نتائج واضحة حولها حتى الآن. إستراتيجية ممنهجة لتفكيك العلاقات تتميز العلاقات السورية- الروسية بالتعقيد والتشابك، فهي فضلًا عن كونها علاقات تمتد على مساحة حقبة زمنية مديدة منذ خمسينيات القرن الماضي، فقد تكثّفت خلال العقد الأخير بعد التدخل العسكري الروسي، والعُزلة الدولية التي ضُربت على نظام الأسد، وتحوّل روسيا إلى ما يشبه رئة تتنفس عبرها سوريا، التي باتت المصدر الأساسي للسلاح والقمح وماكينات الإنتاج والوجهة الأساسية للبعثات الطلابية. كما أصبحت لغتها تُدرس في جميع المدارس والجامعات السورية، وقد وصل الأمر إلى حد الارتباط العضوي بين روسيا ومكونات مجتمعية سورية: العلويين والمسيحيين الأرثوذكس، من خلال الدين والمصاهرة والثقافة. غير أن روسيا حاولت استغلال هذا الوضع للسيطرة على مفاصل الاقتصاد السوري بأسلوب كولونيالي، فقد استحوذت شركاتها، وعبر اتفاقيات قانونية، على معظم الأصول الاقتصادية السورية التي تدر عوائد مالية مرتفعة: النفط والغاز والفوسفات ومصانع الأسمدة وميناء طرطوس أهم ميناء في سوريا، وذلك ضمن شروط غير متوازنة ولمدد تعاقدية تصل إلى 50 عامًا قابلة للتجديد، ولا تتجاوز عوائد سوريا من هذه الأصول 35%. بالتأكيد لا يتناسب هذا الوضع مع ظروف سوريا التي تسعى إلى حشد مواردها لإنجاز الاستحقاقات الكبيرة المترتبة عليها في المرحلة المقبلة، ولا سيما على مستوى الإعمار، وتأمين الخدمات لملايين السوريين. لكن في نفس الوقت لا ترغب الإدارة السورية الجديدة بالتصادم المباشر مع روسيا أو توفير الذرائع لها للعبث بالأمن الهش، لذلك اجترحت إدارة الشرع إستراتيجية تعتمد على أدوات قانونية لتفكيك السيطرة الروسية على الأصول الاقتصادية. وبدت تطبيقاتها واضحة في إلغاء عقد استثمار ميناء طرطوس، نتيجة عدم إيفاء الشركة الروسية بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد، وكذلك كون الاتفاق مجحفًا بحق السيادة السورية، ما يمنح الطرف السوري الحق في الانسحاب استنادًا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1980. ويبدو أن دمشق تخطّط لتطبيق هذه المنهجية على كامل الاتفاقيات التي وقعها نظام الأسد مع روسيا، وميزة المنهجية المذكورة أن أدواتها قانونية وفنية ولا تنطوي على صبغة سياسية مستفزة، ولا سيما أن روسيا صمّمت سيطرتها الاقتصادية في سوريا عبر القطاع الخاص، حيث جميع الشركات التي استحوذت على الأصول السورية هي شركات خاصة. وهو ما يضعف الموقف التفاوضي الروسي، وربما تحاول روسيا الاحتفاظ بزخم تفاوضها للحفاظ على قواعدها العسكرية في الساحل السوري والتي تعتبر أهم استثمار إستراتيجي لموسكو منذ أيام القياصرة، نظرًا لما تمنحه لها من قوّة تأثير تمتد فاعليتها لتشمل قوسًا واسعًا يمتد إلى عمق أفريقيا، وسواحل المتوسط في ليبيا. تقف وراء التحرك السوري مجموعة من الأسباب تدفع بصانع القرار في سوريا الجديدة إلى تعزيز تحركه وتسريع عجلة تفكيك العلاقات مع روسيا: انتهاء الحاجة وتوفر البدائل في بداية تسلمها السلطة في دمشق لم يكن لدى الإدارة الجديدة تصور واضح عن طبيعة المواقف الدولية من التغيير، ولا سيما الموقف الأميركي، وبدرجة أقل الموقف الأوروبي. وكانت الصورة ضبابية إلى حد بعيد، ولا سيما في واشنطن التي كانت بدورها تشهد عملية تغيير رئاسي، فكانت احتمالية بقاء العقوبات وإمكانية فرض أخرى جديدة عبر مجلس الأمن، احتمالًا واردًا في تصوّر حكام سوريا الجدّد. ومن ثم فإن الحاجة ستكون كبيرة لروسيا كمظلة حماية من جهة، ومورد للتقنيات والأسلحة من جهة أخرى، وربما لاستخدام الوجود الروسي ورقة مساومة مع الغرب، وفوق ذلك الاستفادة من روسيا كعامل تهدئة في الداخل لما لها من تأثير على بعض المكونات السورية. غير أن المشهد سرعان ما تبدل نتيجة ديناميات إقليمية ساعدت في وضع قاطرة العلاقات بين الإدارة السورية الجديدة والغرب على سكة فاقت سرعتها جميع التصورات، وانهارت معها العقبات الصلبة أمام تطوير العلاقة. وهو ما ساعد على ظهور بدائل إقليمية ودولية، وشبكة حماية كبيرة للإدارة الجديدة، أصبح إزاءَها الاحتفاظُ بالعلاقات مع روسيا، بما تنطوي عليه من إشكاليات، أمرًا غير مبرر ولا منطقي، وتزامن هذا التطوّر مع انهيار منظومة فلول الأسد وانكشاف حدود قوّتها، والموقف الدولي منها. أسباب سياسية ليس خافيًا، أن فاعلية روسيا وطاقاتها، في اللحظة الراهنة، منصبة على تحقيق النصر في أوكرانيا، لوجود قناعة لدى الكرملين بأن انتصار روسيا في الحرب الأوكرانية سيشكل ديناميكية أساسية لإعادة التوازن الذي فقده الدور الروسي عالميًا، بما فيه النفوذ الروسي في سوريا، وهذا ما يدفع روسيا في اللحظة الراهنة إلى إبداء المرونة لتمرير هذه المرحلة، والاحتفاظ على الأقل بالوجود العسكري إلى حين تغيّر المعطيات. والواضح أن دمشق تقرأ جيدًا الأبعاد الإستراتيجية للموقف الروسي، لذا تحاول تغيير البيئة الإستراتيجية التي تستطيع روسيا من خلالها التحرك واستعادة النفوذ، عبر تغيير التوازنات الداخلية، وإعادة توزيع القوى بما يضمن تهميش الركائز الروسية في سوريا إلى حد بعيد، ونزع فاعليتها، تحت مبرّر شرعية السلطة الحالية، وحقها في احتكار القوّة، وضرب محاولات هز الاستقرار والعبث بوحدة البلاد. وثمة سبب سياسي آخر يتمثل في مجاراة الهندسة الأميركية، إذ بات من الواضح أن واشنطن، عبر حراكها الدبلوماسي المكثف بشأن سوريا، وإجراءاتها فيما يخص إزالة العقوبات بشكل متسارع، وحديثها عن السلام بين سوريا وإسرائيل، إنما تنطلق من مشروع متكامل يربط بين الأمن والسياسة والاقتصاد، ويعيد تعريف سوريا الجديدة في إطار مشروع أميركي أوسع للمنطقة. وفي ظل ذلك يبدو أن إخراج روسيا من دائرة التأثير في النطاق السوري سيكون شرطًا لازمًا لإتمام الهندسة، التي تجد فيها دمشق فرصة للخروج من عنق الزجاجة والالتحاق بعالم جديد ومختلف. أسباب أمنية تتعامل إدارة الشرع بحذر شديد مع الواقع الإستراتيجي المحيط بسوريا، وهو نوع من التعامل شكّلته عبر تجربتها الإدلبية، حيث كانت محاطة على الدوام بفاعلين داخليين وخارجيين، هم بتصوّرها- إن لم يكونوا أعداء- منافسون، ولديهم أهداف ومصالح تتضارب مع مصالحها، وبعد سيطرتها على السلطة في دمشق، بات المشهد أكثر تعقيدًا لارتباطه بمصالح فاعلين من وزن أكبر، وأكثر قدرة على الفعل من خصومها ومنافسيها المحليين في السابق. تدرك إدارة الشرع أن سوريا أرض صراع المشاريع الجيوسياسية التي لا ترحم، والصراع فيها صفري ولا يحتمل المساومة ولا الخسارة في نظر فاعلين يقدّرون أنهم أمام فرص ومخاطر يتوجب عليهم إزاءها اللعب بوعي، وإدراك تام للفوز باللعبة، وإلا سيواجهون مخاطر خسارة الفرص وما تنطوي عليه من فقدان النفوذ وضياع المصالح، وينطبق هذا الأمر بدرجة كبيرة على إسرائيل وروسيا. وفي هذا السياق، ثمة مخاوف، وإن لم يتم الإعلان عنها، من إمكانية تقاطع المصالح الروسية مع مشروع إسرائيل القاضي بتفكيك سوريا إلى كيانات صغيرة. وقد كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن وجود اتصالات روسية إسرائيلية حول الشأن السوري في أثناء الحرب مع إيران، غير أن هذه الاتصالات بدأت في وقت مبكر، حيث قام رومان هوفمان، أحد أقرب المستشارين العسكريين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بزيارة موسكو، في مارس/ آذار، لم يُكشف عن تفاصيل ما دار خلالها. لكنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كتبت أن هدفها تركز على تعزيز التعاون في المجال الأمني، لا سيما على خلفية تطورات الوضع في سوريا، كما دعت إسرائيلُ الولايات المتحدة الأميركية لضمان بقاء روسيا في قواعدها العسكرية في سوريا، لمواجهة احتمالات نمو نفوذ تركيا في البلاد بشكل مفرط. الخلاصة يشهد النفوذ الروسي تراجعًا متسارعًا في المنطقة، في سياق تراجع الدور الروسي على المستوى العالمي، الناتج عن ضعف الفاعلية والعجز الذي يضرب مختلف القطاعات الروسية، وقد أدركت دمشق هذا الواقع، حيث لم تعد لدى روسيا القدرة على فرض معادلات عسكرية أو سياسية على الأرض، في وقت تشهد فيه شبكات التحالف في الشرق الأوسط تغيرات عميقة. تعمل القيادة السورية على إعادة تعريف العلاقة مع روسيا، ووضعها في إطارها الفعلي وفي حدود قدرات روسيا وفاعليتها، إذ من غير الجائز أن تملك موسكو مساحة واسعة من السيطرة والنفوذ على الاقتصاد والأمن السوري، وهي باتت بالفعل قوّة هامشية ضعيفة، ولن تستطيع تقديم أي قيمة مضافة لسوريا التي تبحث عن فرص، وعلاقات تدعم مسارات نمائها وتطورها. ذلك لا يعني أن روسيا لا تملك خيارات- حتى وإن كانت ذات طابع انتحاري- يمكنها التأثير في أمن واستقرار سوريا، وتدرك إدارة الشرع هذه الحقيقة، لذا تعمل على اتباع منهجية لتفكيك العلاقة مع موسكو لضمان تفكيك المخاطر التي قد تترتّب عن محاولة إهانة روسيا الجريحة في آسيا الوسطى، والقوقاز، والشرق الأوسط.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الاحتلال يصادر آلاف الدونمات من الفلسطينيين في الخليل
سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان بلدتي سعير وشيوخ (شمال شرق الخليل) قرارا يقضي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني. اقرأ المزيد
