لماذا يسعى الشرع لتفكيك العلاقة مع روسيا بشكل عاجل؟
وذلك رغم محاولة الطرفين عدم إبراز هذا التوتر، فكل له أسبابه الخاصة، وكان الطرفان قد عبّرا، عقب سقوط نظام الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة، مع تأكيد دمشق على ضرورة معالجة أخطاء الماضي، واحترام إرادة الشعب السوري.
ويبدو أن دمشق بدأت بالفعل مسار تصحيح هذه العلاقات مع روسيا، عبر مراجعتها الاتفاقيات الاقتصادية، التي وقعتها روسيا مع النظام السابق. وتشير التصريحات الروسية الرسمية إلى أن المفاوضات المتعلقة بالوجود الروسي ضمن قاعدتي طرطوس وحميميم في اللاذقية، لا تزال جارية مع الجانب السوري، من دون أي نتائج واضحة حولها حتى الآن.
إستراتيجية ممنهجة لتفكيك العلاقات
تتميز العلاقات السورية- الروسية بالتعقيد والتشابك، فهي فضلًا عن كونها علاقات تمتد على مساحة حقبة زمنية مديدة منذ خمسينيات القرن الماضي، فقد تكثّفت خلال العقد الأخير بعد التدخل العسكري الروسي، والعُزلة الدولية التي ضُربت على نظام الأسد، وتحوّل روسيا إلى ما يشبه رئة تتنفس عبرها سوريا، التي باتت المصدر الأساسي للسلاح والقمح وماكينات الإنتاج والوجهة الأساسية للبعثات الطلابية.
كما أصبحت لغتها تُدرس في جميع المدارس والجامعات السورية، وقد وصل الأمر إلى حد الارتباط العضوي بين روسيا ومكونات مجتمعية سورية: العلويين والمسيحيين الأرثوذكس، من خلال الدين والمصاهرة والثقافة.
غير أن روسيا حاولت استغلال هذا الوضع للسيطرة على مفاصل الاقتصاد السوري بأسلوب كولونيالي، فقد استحوذت شركاتها، وعبر اتفاقيات قانونية، على معظم الأصول الاقتصادية السورية التي تدر عوائد مالية مرتفعة: النفط والغاز والفوسفات ومصانع الأسمدة وميناء طرطوس أهم ميناء في سوريا، وذلك ضمن شروط غير متوازنة ولمدد تعاقدية تصل إلى 50 عامًا قابلة للتجديد، ولا تتجاوز عوائد سوريا من هذه الأصول 35%.
بالتأكيد لا يتناسب هذا الوضع مع ظروف سوريا التي تسعى إلى حشد مواردها لإنجاز الاستحقاقات الكبيرة المترتبة عليها في المرحلة المقبلة، ولا سيما على مستوى الإعمار، وتأمين الخدمات لملايين السوريين.
لكن في نفس الوقت لا ترغب الإدارة السورية الجديدة بالتصادم المباشر مع روسيا أو توفير الذرائع لها للعبث بالأمن الهش، لذلك اجترحت إدارة الشرع إستراتيجية تعتمد على أدوات قانونية لتفكيك السيطرة الروسية على الأصول الاقتصادية.
وبدت تطبيقاتها واضحة في إلغاء عقد استثمار ميناء طرطوس، نتيجة عدم إيفاء الشركة الروسية بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد، وكذلك كون الاتفاق مجحفًا بحق السيادة السورية، ما يمنح الطرف السوري الحق في الانسحاب استنادًا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1980.
ويبدو أن دمشق تخطّط لتطبيق هذه المنهجية على كامل الاتفاقيات التي وقعها نظام الأسد مع روسيا، وميزة المنهجية المذكورة أن أدواتها قانونية وفنية ولا تنطوي على صبغة سياسية مستفزة، ولا سيما أن روسيا صمّمت سيطرتها الاقتصادية في سوريا عبر القطاع الخاص، حيث جميع الشركات التي استحوذت على الأصول السورية هي شركات خاصة.
وهو ما يضعف الموقف التفاوضي الروسي، وربما تحاول روسيا الاحتفاظ بزخم تفاوضها للحفاظ على قواعدها العسكرية في الساحل السوري والتي تعتبر أهم استثمار إستراتيجي لموسكو منذ أيام القياصرة، نظرًا لما تمنحه لها من قوّة تأثير تمتد فاعليتها لتشمل قوسًا واسعًا يمتد إلى عمق أفريقيا، وسواحل المتوسط في ليبيا.
تقف وراء التحرك السوري مجموعة من الأسباب تدفع بصانع القرار في سوريا الجديدة إلى تعزيز تحركه وتسريع عجلة تفكيك العلاقات مع روسيا:
انتهاء الحاجة وتوفر البدائل
في بداية تسلمها السلطة في دمشق لم يكن لدى الإدارة الجديدة تصور واضح عن طبيعة المواقف الدولية من التغيير، ولا سيما الموقف الأميركي، وبدرجة أقل الموقف الأوروبي.
وكانت الصورة ضبابية إلى حد بعيد، ولا سيما في واشنطن التي كانت بدورها تشهد عملية تغيير رئاسي، فكانت احتمالية بقاء العقوبات وإمكانية فرض أخرى جديدة عبر مجلس الأمن، احتمالًا واردًا في تصوّر حكام سوريا الجدّد.
ومن ثم فإن الحاجة ستكون كبيرة لروسيا كمظلة حماية من جهة، ومورد للتقنيات والأسلحة من جهة أخرى، وربما لاستخدام الوجود الروسي ورقة مساومة مع الغرب، وفوق ذلك الاستفادة من روسيا كعامل تهدئة في الداخل لما لها من تأثير على بعض المكونات السورية.
غير أن المشهد سرعان ما تبدل نتيجة ديناميات إقليمية ساعدت في وضع قاطرة العلاقات بين الإدارة السورية الجديدة والغرب على سكة فاقت سرعتها جميع التصورات، وانهارت معها العقبات الصلبة أمام تطوير العلاقة.
وهو ما ساعد على ظهور بدائل إقليمية ودولية، وشبكة حماية كبيرة للإدارة الجديدة، أصبح إزاءَها الاحتفاظُ بالعلاقات مع روسيا، بما تنطوي عليه من إشكاليات، أمرًا غير مبرر ولا منطقي، وتزامن هذا التطوّر مع انهيار منظومة فلول الأسد وانكشاف حدود قوّتها، والموقف الدولي منها.
أسباب سياسية
ليس خافيًا، أن فاعلية روسيا وطاقاتها، في اللحظة الراهنة، منصبة على تحقيق النصر في أوكرانيا، لوجود قناعة لدى الكرملين بأن انتصار روسيا في الحرب الأوكرانية سيشكل ديناميكية أساسية لإعادة التوازن الذي فقده الدور الروسي عالميًا، بما فيه النفوذ الروسي في سوريا، وهذا ما يدفع روسيا في اللحظة الراهنة إلى إبداء المرونة لتمرير هذه المرحلة، والاحتفاظ على الأقل بالوجود العسكري إلى حين تغيّر المعطيات.
والواضح أن دمشق تقرأ جيدًا الأبعاد الإستراتيجية للموقف الروسي، لذا تحاول تغيير البيئة الإستراتيجية التي تستطيع روسيا من خلالها التحرك واستعادة النفوذ، عبر تغيير التوازنات الداخلية، وإعادة توزيع القوى بما يضمن تهميش الركائز الروسية في سوريا إلى حد بعيد، ونزع فاعليتها، تحت مبرّر شرعية السلطة الحالية، وحقها في احتكار القوّة، وضرب محاولات هز الاستقرار والعبث بوحدة البلاد.
وثمة سبب سياسي آخر يتمثل في مجاراة الهندسة الأميركية، إذ بات من الواضح أن واشنطن، عبر حراكها الدبلوماسي المكثف بشأن سوريا، وإجراءاتها فيما يخص إزالة العقوبات بشكل متسارع، وحديثها عن السلام بين سوريا وإسرائيل، إنما تنطلق من مشروع متكامل يربط بين الأمن والسياسة والاقتصاد، ويعيد تعريف سوريا الجديدة في إطار مشروع أميركي أوسع للمنطقة.
وفي ظل ذلك يبدو أن إخراج روسيا من دائرة التأثير في النطاق السوري سيكون شرطًا لازمًا لإتمام الهندسة، التي تجد فيها دمشق فرصة للخروج من عنق الزجاجة والالتحاق بعالم جديد ومختلف.
أسباب أمنية
تتعامل إدارة الشرع بحذر شديد مع الواقع الإستراتيجي المحيط بسوريا، وهو نوع من التعامل شكّلته عبر تجربتها الإدلبية، حيث كانت محاطة على الدوام بفاعلين داخليين وخارجيين، هم بتصوّرها- إن لم يكونوا أعداء- منافسون، ولديهم أهداف ومصالح تتضارب مع مصالحها، وبعد سيطرتها على السلطة في دمشق، بات المشهد أكثر تعقيدًا لارتباطه بمصالح فاعلين من وزن أكبر، وأكثر قدرة على الفعل من خصومها ومنافسيها المحليين في السابق.
تدرك إدارة الشرع أن سوريا أرض صراع المشاريع الجيوسياسية التي لا ترحم، والصراع فيها صفري ولا يحتمل المساومة ولا الخسارة في نظر فاعلين يقدّرون أنهم أمام فرص ومخاطر يتوجب عليهم إزاءها اللعب بوعي، وإدراك تام للفوز باللعبة، وإلا سيواجهون مخاطر خسارة الفرص وما تنطوي عليه من فقدان النفوذ وضياع المصالح، وينطبق هذا الأمر بدرجة كبيرة على إسرائيل وروسيا.
وفي هذا السياق، ثمة مخاوف، وإن لم يتم الإعلان عنها، من إمكانية تقاطع المصالح الروسية مع مشروع إسرائيل القاضي بتفكيك سوريا إلى كيانات صغيرة.
وقد كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن وجود اتصالات روسية إسرائيلية حول الشأن السوري في أثناء الحرب مع إيران، غير أن هذه الاتصالات بدأت في وقت مبكر، حيث قام رومان هوفمان، أحد أقرب المستشارين العسكريين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بزيارة موسكو، في مارس/ آذار، لم يُكشف عن تفاصيل ما دار خلالها.
لكنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كتبت أن هدفها تركز على تعزيز التعاون في المجال الأمني، لا سيما على خلفية تطورات الوضع في سوريا، كما دعت إسرائيلُ الولايات المتحدة الأميركية لضمان بقاء روسيا في قواعدها العسكرية في سوريا، لمواجهة احتمالات نمو نفوذ تركيا في البلاد بشكل مفرط.
الخلاصة
يشهد النفوذ الروسي تراجعًا متسارعًا في المنطقة، في سياق تراجع الدور الروسي على المستوى العالمي، الناتج عن ضعف الفاعلية والعجز الذي يضرب مختلف القطاعات الروسية، وقد أدركت دمشق هذا الواقع، حيث لم تعد لدى روسيا القدرة على فرض معادلات عسكرية أو سياسية على الأرض، في وقت تشهد فيه شبكات التحالف في الشرق الأوسط تغيرات عميقة.
تعمل القيادة السورية على إعادة تعريف العلاقة مع روسيا، ووضعها في إطارها الفعلي وفي حدود قدرات روسيا وفاعليتها، إذ من غير الجائز أن تملك موسكو مساحة واسعة من السيطرة والنفوذ على الاقتصاد والأمن السوري، وهي باتت بالفعل قوّة هامشية ضعيفة، ولن تستطيع تقديم أي قيمة مضافة لسوريا التي تبحث عن فرص، وعلاقات تدعم مسارات نمائها وتطورها.
ذلك لا يعني أن روسيا لا تملك خيارات- حتى وإن كانت ذات طابع انتحاري- يمكنها التأثير في أمن واستقرار سوريا، وتدرك إدارة الشرع هذه الحقيقة، لذا تعمل على اتباع منهجية لتفكيك العلاقة مع موسكو لضمان تفكيك المخاطر التي قد تترتّب عن محاولة إهانة روسيا الجريحة في آسيا الوسطى، والقوقاز، والشرق الأوسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ما وراء الخبر.. دعوات للحوار وفرض الأمن في السويداء السورية
ما وراء الخبر ناقش برنامج 'ما وراء الخبر' -في حلقته بتاريخ (14 يوليو/تموز 2025)- دعوات الحكومة السورية إلى فرض الأمن والبدء في حوار شامل على خلفية اشتباكات نشبت بين مجموعات مسلحة وعشائر بالسويداء. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ما وراء الاشتباكات.. اختبار السيادة يتجدد على أرض السويداء الملتهبة
لم تكن حادثة السلب على طريق دمشق السويداء سوى شرارة أشعلت جمرا متراكما في منطقة جبل العرب، ثم جاء ما أعقبها من اشتباكات، ودعوات للحماية الدولية، وقصف إسرائيلي لقوات النظام، ليضع مسألة السيادة على الطاولة، لا كمفهوم سياسي مجرد، بل كأرض نزاع متعدد الأطراف. فالمواجهات التي انطلقت تحت يافطة النزاع المحلي، تطورت بسرعة إلى مشهد إقليمي متداخل، استُدعي فيه خطاب الحماية الطائفية، وتدخلت فيه إسرائيل بذريعة الدفاع عن طائفة الدروز ، في ظل فراغ أمني تعترف به السلطة وتستثمره فصائل محلية لإعادة رسم معادلة الحكم الذاتي. ورغم إعلان الحكومة السورية عزمها فرض الأمن عبر الحوار و"بسط السيادة" فإن ذلك لم يكن كافيا لنزع الشكوك المتراكمة في السويداء ، حسب الناشط الحقوقي والسياسي فيها سليمان الكفيري. ويرى الكفيري خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر" أن فشل السلطة في تنفيذ التزاماتها السابقة، وتحديدا الاتفاق مع وجهاء المنطقة قبل أكثر من شهر، عزّز مناخ انعدام الثقة، خاصة في ظل فوضى أمنية مستمرة على الطرق الحيوية. لكن التحدي لا يقتصر على الجانب الداخلي، فوفق رؤية الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، فإن إسرائيل توظّف كل تفكك في الجنوب السوري لتبرير وجودها العسكري وتحويل المنطقة إلى "حزام فصل دائم" يحول دون عودة السيادة السورية الكاملة، تحت غطاء حماية الدروز. الخطوط الحمراء هذه "الذريعة الإنسانية" -وإن بدت متعاطفة ظاهريا- تكشف عن إستراتيجية أعمق، هدفها إبقاء الجنوب السوري منطقة رخوة سياسيا وأمنيا. ومع ذلك لا تعارض إسرائيل إعادة تموضع الدولة السورية، ما دام ذلك لا يتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة بوضوح: لا سيادة حقيقية، ولا مؤسسات أمنية قادرة على كبح تغلغلها الاستخباراتي. وفي هذا السياق، تتحول الاشتباكات من حدث محلي إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض نموذج السيادة غير القابل للتجزئة، فالحكومة السورية -كما يوضح الكاتب والمحلل السياسي حسن الدغيم- تعاملت سابقا مع مناطق متوترة بسياسة الاحتواء لكن الخيارات تضيق، خصوصا بعد تصعيد عصابات مسلحة متورطة في شبكات تهريب وتجارة مخدرات عابرة للمحافظات. ولم تطرح الدولة على السويداء، بحسب روايتها، ما لم تطرحه على غيرها من المحافظات، بل اختارت التدرج والتفاوض قبل اللجوء إلى الحسم، لكن استمرار المطالبة بـ"إدارة أمنية محلية" يعيد إنتاج فكرة الكيانات الذاتية ويُضعف صورة الدولة كمحتكر وحيد للسيادة والسلاح، خاصة عندما تُرافق المطالبات بدعوات للحماية الدولية. ويتداخل هذا السياق مع ما تظهره إسرائيل من مخاوف أعمق من تنامي النفوذ الإيراني في الجنوب السوري، وهنا يرى الدكتور مهند أن إسرائيل تسعى إلى إضعاف الدولة دون إسقاطها، وتدير الأزمة وفق منطق "الاحتواء دون الانهيار" على غرار إدارتها السابقة للحكومة بقطاع غزة أو للوضع في لبنان. لكن الدولة السورية، وإن كانت تسير على حبل دقيق بين ضبط النفس والردع، تجد نفسها اليوم في موقف لا يمكن أن يُدار بلينٍ مفتوح، فهي تدرك أن أي تأجيل في فرض السيطرة سيُفسَّر كعجز، وسيفتح الباب أمام مطالب مماثلة في مناطق أخرى تحت لافتات دينية أو طائفية أو عشائرية. معركة السلطة والسيادة وتكمن الإشكالية العميقة في كيفية بسط السيادة على منطقة تشكّك بعض مكوناتها في شرعية الدولة، وتمييز المطالب الشعبية المشروعة عن محاولات تفكيك الدولة من الداخل، لتتجاوز هذه الأسئلة السويداء، وتمس قلب الأزمة السورية ذاتها، بوصفها معركة دائمة لإعادة تعريف الدولة والسلطة والسيادة. واللافت أن السلطة -كما أشار الدغيم- تراهن على حاضنة واسعة من الدروز داخل السويداء وخارجها، ممن ما زالوا يؤمنون بوحدة سوريا ويرفضون خطاب الانفصال أو التجييش الطائفي، لكنها في الوقت ذاته تحذر من دور شخصيات دينية، كالشيخ حكمت الهجري، التي تتبنى خطابا يُقرأ لدى دمشق كمشروع لتفكيك وحدة الدولة تحت غطاء الخصوصية الروحية. وبموازاة الجهود الميدانية، تحاول الدولة تدويل قضية القصف الإسرائيلي، مطالبة "الدول الصديقة" بكبح إسرائيل التي تعتبر أن أي محاولة لبسط الأمن السوري في الجنوب تمس بـ"الخطوط الأمنية" التي رسمتها لنفسها على أراضٍ ليست لها، وهو ما يعكس عبثية المشهد. وفي ضوء هذا التعقيد، يتحول الجنوب السوري إلى مسرح لتنازع السيادات: سيادة الدولة على أراضيها، وسيادة الجماعة على خياراتها، وسيادة الاحتلال على قواعد الاشتباك. وكلما طال أمد الفوضى، زادت قدرة اللاعبين الخارجيين على ترسيخ حضورهم، وتآكلت قدرة دمشق على استعادة المبادرة. ولكن رغم ضيق الخيارات، لا يبدو أن الدولة ستقبل بصيغة هجينة تُمنح فيها السويداء امتيازات خارج نموذج الدولة الموحدة، فالتجربة تقول إن التنازل في لحظة ضعف يفتح الباب أمام تفكك أكبر. ومن هنا، تبدو المواجهة الحالية بالجنوب ليست مجرد استجابة لأزمة طارئة، بل محطة حاسمة لاختبار مشروع السيادة في سوريا الجديدة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
وزير الإعلام السوري للجزيرة: تدخل الأمن بالسويداء كان الحل الأخير
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن تدخل القوات الأمنية في محافظة السويداء (جنوبي سوريا) كان بمنزلة الحل الأخير، مبديا أسفه على استنجاد أطراف في المحافظة بأطراف خارجية طلبا لحماية دولية. وأوضح المصطفى -في حديثه للجزيرة- أن تدخل قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في السويداء كان الحل الأخير، مشيرا إلى أن حالة الفوضى بالمحافظة استهدفت الدولة وسمحت بحالة توتر أدت إلى المشهد الحالي. واندلعت الاشتباكات -الأحد- بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى من عشائر بدوية في ريف محافظة السويداء، التي تشكل أكبر تجمّع للدروز في سوريا الذين يقدّر عددهم بنحو 700 ألف نسمة. وأعلنت السلطات السورية أن الاشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 100، في حين تحدثت مصادر إعلامية سورية عن حصيلة أكبر من الضحايا تقارب 90 قتيلا. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية مقتل 18 جنديا وإصابة آخرين بجروح خلال فض النزاع بالسويداء. وأكد وزير الإعلام السوري أن عدم القدرة على ضبط الأوضاع الأمنية في السويداء "أدى إلى ما نحن فيه الآن"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سببه "رفض بعض القوى التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع". ووفق المصطفى، فإن بعض الفئات في السويداء خرجت عن الإجماع الوطني، داعيا إياها إلى العودة للصواب وإعمال صوت العقل للوصول إلى تسويات، في إشارة منه إلى تصريحات الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري. لكن معظم فصائل السويداء غلبت صوت العقل والمصلحة الوطنية، وفق المصطفى، الذي جدد التأكيد أن غياب سلطة الدولة أحد أسباب ما آلت إليه الأوضاع في السويداء. وفي وقت سابق اليوم الاثنين، دعت الخارجية السورية جميع الدول والمنظمات لاحترام السيادة السورية والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية، مؤكدة أن الدولة ماضية في حماية الطائفة الدرزية واحترام حقوقها وبسط الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة. بدروه، قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب إن غياب مؤسسات الدولة -خصوصا العسكرية والأمنية- سبب رئيسي لما يحدث في السويداء من توترات، واعتبر أنه "لا حل للتوتر إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي". في المقابل، دعت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز -في بيان- إلى عدم الانجرار إلى الفتنة، وقالت إنها ترفض دخول قوات الأمن العام السوري إلى محافظة السويداء. وطالبت الرئاسة الروحية بما وصفتها بالحماية الدولية على خلفية خطورة الوضع في المحافظة، حسب ما ورد في البيان. وكان ممثلون للحكومة السورية وأعيان دروز قد أبرموا اتفاقات تهدئة لاحتواء اشتباكات دامية اندلعت في منطقتين قرب دمشق في أبريل/نيسان الماضي وامتدت تداعياتها إلى السويداء، في مواجهة دموية تدخلت خلالها إسرائيل بشن غارات جوية، وحذرت دمشق من المساس بأبناء الطائفة الدرزية.
