
الجزائر ترد على ماكرون بسحب امتيازات "عقارية" من سفارة فرنسا – DW – 2025/8/7
اتهمت الجزائر فرنسا الخميس (السابع من آب/أغسطس 2025) ب"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية التي نشبت قبل عام، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والذي أعلنت باريس تعليقه الأربعاء.
وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي "تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح". وأضافت "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوماً بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".
وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".
ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسمياً" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
وأكدت الخارجية الجزائرية أنه منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي "تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات".
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس بياناً للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه "بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية".
كذلك، تبلغت باريس "إشعاراً بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية".
وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود الى آذار/مارس، تستأجر فرنسا 61 عقاراً في الجزائر بأسعار مغرية، وأحياناً مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتاراً للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.
وذكرت الخارجية الجزائرية بأن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها".
تحرير: عبده جميل المخلافي
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


DW
منذ 2 ساعات
- DW
مظاهرات في تل أبيب تطالب بإطلاق الرهائن ووقف الحرب في غزة – DW – 2025/8/9
تظاهر الآلاف في شوارع تل أبيب مطالبين بإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن، غداة تعهد الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة في القطاع الفلسطيني. خرج الآلاف إلى شوارع تل أبيب اليوم السبت (التاسع من أغسطس/آب 2025) مطالبين بـ "إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ووقف الحرب". ولوح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صور الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم. وقدر صحافيو وكالة فرانس برس عدد المشاركين بعشرات الآلاف، في حين قالت منتدى عائلات الرهائن إن ما يصل إلى 100 ألف شخص شاركوا في التظاهرة. ورغم عدم تقديم السلطات تقديرات رسمية لعدد المشاركين، إلا أنه يبدو أكبر بكثير من الحشود التي شاركت في التظاهرات السابقة المناهضة للحرب. وقال شاهار مور زهيرو أحد أقارب الرهائن القتلى لوكالة فرانس برس "سنختم برسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إذا غزوت أجزاء من غزة وقُتل الرهائن، فسنلاحقك في ساحات المدينة وفي الحملات الانتخابية وفي كل زمان ومكان". وقد أقر مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو يوم الجمعة، خططا لتنفيذ عملية كبيرة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة من الانتقادات المحلية والدولية. وتدعو دول أجنبية، بعضها من حلفاء إسرائيل، إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار عبر التفاوض لضمان عودة الرهائن والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. لكن رغم التنديد الواسع والتقارير الصحفية حول معارضة كبار القادة العسكريين لإسرائيليين للقرار، ظل نتنياهو متمسكا بموقفه. وقال نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الجمعة "نحن لا نعتزم احتلال غزة، بل سنحرر غزة من حماس". وواجه رئيس الوزراء احتجاجات منتظمة على مدى 22 شهرا من الحرب، وقد دعت العديد من التظاهرات الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق بعد أن شهدت الهدنات السابقة تبادل رهائن بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.


DW
منذ 3 ساعات
- DW
رغم وقف بعض الأسلحة.. ألمانيا تؤكد استمرار دعمها لإسرائيل – DW – 2025/8/9
رفض رئيس ديوان المستشارية الألمانية الانتقادات بأن برلين تغير سياستها تجاه إسرائيل وذلك عقب تصريحات المستشار ميرتس بوقف تصدير الأسلحة التي من الممكن أن تستخدم في غزة. أعرب رئيس ديوان المستشارية في برلين تورستن فراي، عن رفضه للاتهامات بأن ألمانيا تقوم بتغيير خطير في سياستها تجاه إسرائيل بعد قرارها بوقف تصدير بعض الأسلحة إليها. وقال فراي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب ألا يكون هناك أدنى شك على الإطلاق في أن المبادئ الأساسية لسياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير". وتابع رئيس ديوان المستشارية بالقول "ستواصل ألمانيا دعم إسرائيل في كل ما هو ضروري للدفاع عن وجودها وأمنها". وأشار فراي إلى أن وقف تصدير بعض الأسلحة لا ينطبق إلا على المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة. ووصف قرار الوقف بأنه رد مدروس بعناية على إعلان إسرائيل أنها تخطط لتوسيع عملياتها العسكرية والاستيلاء على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في الأراضي الفلسطينية . وحذر فراي، وهو عضو بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، من أن مثل هذا الهجوم قد يكون له ثمن باهظ على المدنيين. وأكد أن الوقف المؤقت لا يؤثر على المعدات اللازمة للدفاع عن النفس لإسرائيل، مثل أنظمة الدفاع الجوي والبحري. وقال: "في جميع هذه القطاعات، ستستمر إسرائيل بالطبع في تلقي أكبر قدر ممكن من الدعم". واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا أمس الجمعة بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في غزة. وقال مكتبه إنه أعرب عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس أمس الجمعة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال في بيان أمس الجمعة إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة في قطاع غزة هو أمر "يزداد صعوبة". وأضاف ميرتس، الذي بدأ رسميا إجازة الأربعاء، "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر". وردا على القرار، أورد مكتب نتنياهو في بيان "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس التي نفذت الهجوم الأكثر فظاعة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب حماس من خلال حظر أسلحة على إسرائيل"، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن "خيبة أمله" خلال مكالمة مع المستشار الألماني. يذكر أن حركة حماس هي جماعة فلسطينية إسلاموية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. تحرير: ع.ج.م To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video


DW
منذ 4 ساعات
- DW
شرطة لندن توقف المئات خلال مظاهرة ضد حظر "فلسطين أكشن" – DW – 2025/8/9
أوقفت شرطة العاصمة البريطانية أكثر من 365 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة لمجموعة نشطاء (فلسطين أكشن) التي حظرتها السلطات البريطانية الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ارتفع عدد الأشخاص الذين أوقفتهم الشرطة البريطانية خلال مظاهرة مؤيدة لجماعة مؤيدة للفلسطينيين، إلى 365 شخصا، حسب موقع الشرطة على منصة إكس. وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت (التاسع من أغسطس/ آب 2025) أنها أوقفت ما لا يقل عن 200 شخص خلال تظاهرة مؤيدة لمجموعة داعمة للفلسطينيين يطلق عليها اسم ( فلسطين أكشن Palestine Action) التي حظرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وقبل ذلك كتبت الشرطة على منصة إكس: "اعتقلنا 150 شخصًا في ساحة البرلمان. ما زال هناك أشخاص يحملون لافتات مؤيدة لمجموعة فلسطين أكشن، وعناصرنا يواصلون التقدم بين الحشود وتوقيف مزيد من الأشخاص". ليرتفع العدد بعدها بدقائق إلى 200 معتقل. وأضافت الشرطة على موقع إكس أن قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبر عن دعمها لمجموعة "فلسطين أكشن" في ساحة البرلمان. ونظّمت مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" (دفيند أور جوريز) هذه الفعالية، في إطار تصعيد حملتها تحت شعار "ارفعوا الحظر" التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة حظر جماعة "فلسطين أكشن". واتهمت المجموعة في بيان الشرطة بالتدخل في مساعيها لتنظيم تحرك معارض للحظر، مشيرة إلى أن شركة استضافة مواقع إلكترونية حجبت موقعها في بحر الأسبوع. وأضافت المجموعة التي نظمت كذلك سلسلة تظاهرات سابقة ضد الحظر أن "أعدادا لا مثيل لها" جاءت للمشاركة في الاحتجاج، وأنهم جازفوا بالمشاركة رغم احتمال "توقيفهم وربما سجنهم" من أجل "الدفاع عن الحريات العريقة في هذا البلد". لكن الشرطة قدرت عدد المتظاهرين ما بين 500 و 600 شخص، واعتبرت أن عددا كبيرا من المتواجدين في الساحة من المتفرجين ولم يشاركوا في التظاهرة، مؤكدة أنها ستوقف "كل من يرفع لافتة تعبر عن التأييد لمنظمة فلسطين أكشن". أظهر مقطع مصور التقطته رويترز متظاهرين يرتدي بعضهم الكوفية الفلسطينية ويهتفون "عار عليكم" و"ارفعوا أيديكم عن غزة"، ويحملون لافتات مثل "أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن". وكان مشرعون بريطانيون قرروا في يوليو تموز حظر جماعة " فلسطين أكشن " بموجب تشريع مناهض للإرهاب، بعد أن اقتحم بعض أعضاء الجماعة، قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل، وخربوا طائرتين تستخدمان في التزود بالوقود من خلال رشها الطائرتين بطلاء أحمر. وقُدّرت الأضرار بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9,3 ملايين دولار). وأشارت وزارة الداخلية البريطانية، قبل احتجاجات السبت، إلى أن أعضاء في المجموعة يُشتبه أيضا بضلوعهم في "هجمات خطيرة" أخرى شملت "أعمال عنف، وإصابات بالغة، وأضرار جنائية جسيمة". وانتقدت منظمات غير حكومية، بينها العفو الدولية وغرينبيس، قرار الحظر بشدة، واعتبرته تجاوزا قانونيا وتهديدا لحرية التعبير. ونظم مؤيدو "فلسطين أكشن" سلسلة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة منذ أوائل يوليو/تموز، وذلك بعد أن حظرها البرلمان ومنع أي شخص من إظهار الدعم العلني لها. وبموجب الحظر يعد الانتماء لهذه المجموعة جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما. وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يسمح للناشطة هدى عموري المؤسسة المشاركة في "فلسطين أكشن" بحق الطعن على قرار الحكومة البريطانية الخاص بحظر الجماعة.\ تحرير: ع.ج.م