وصول الرئيس عون إلى البحرين في زيارة رسمية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
«الشؤون» تسمح للجمعيات الخيرية بعقد عمومياتها
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن السماح للجمعيات الخيرية باستئناف الدعوة لانعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وانتخاب أعضاء مجالس الإدارات. وجاء في الكتاب الموجه من مراقب الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المخيال إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، أنه «في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها الإشرافي والرقابي، فإنه يرجى الإحاطة بأنه قد تقرر استئناف التصريح لكافة الجمعيات الخيرية بالدعوة لانعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة».
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
«التربية» توقف القرارات ورقياً وتعتمد إرسال إلكترونياً
- القرار يعزز التحول الرقمي ويقلل من احتمالات فقدان أو تلف المستندات - وصول القرارات عبر البريد يُعتبر استلاماً رسمياً تتحمل الجهة المستلمة مسؤوليته - الجهات المعنية ملزمة بمتابعة البريد الإلكتروني وتنفيذ القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تعميماً إلى جميع القطاعات والإدارات التابعة للوزارة يقضي بوقف العمل بنظام إرسال القرارات الورقية، واعتماد نظام الإدارات كوسيلة أساسية ومعتمدة في تبادل القرارات الوزارية. وشددت وزارة التربية على ضرورة التزام الجهات المستلمة بمتابعة البريد والمراسلات في نظام الإدارات الداخلي المعتمد والتأكد من استلام القرارات الصادرة من الوزارة، مع الإشارة إلى أن وصول القرار عبر نظام الإدارات المعتمد يُعد بمثابة استلام رسمي تتحمل الجهة المعنية تبعات أي تأخير أو تقصير في تنفيذه، بما في ذلك تحقيق سريان القرار في مواجهة المخاطبين به وتحمّل آثاره القانونية المترتبة عليه. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص معالي الوزير على تحقيق عدة أهداف من أبرزها رفع كفاءة التواصل الإداري وتسريع إجراءات العمل، والحد من فقدان أو تلف المستندات الورقية، بالإضافة إلى تحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والشفافية في تبادل القرارات والمراسلات الرسمية. كما أكدت وزارة التربية أن اعتماد الإرسال الإلكتروني يعكس توجهها نحو تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة التواصل بين الجهات الإدارية داخل الوزارة، كما يساهم في خفض التكاليف الإدارية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، بما يحقق مصلحة العمل وجودة الأداء المؤسسي.
كويت نيوز
منذ 38 دقائق
- كويت نيوز
الطبطبائي يجري تعديلاً على هيكل «التربية» الجديد
في إطار سعي وزارة التربية المستمر لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المنظومة التعليمية بما يلبي تطلعات الميدان التربوي، ويواكب توجهات الدولة في ترشيق الهياكل التنظيمية، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم (242) لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بما يحقق تكامل الأدوار بين القطاعات وتطوير بيئة العمل التربوي والإداري على حد سواء. وأكدت وزارة التربية أن القرار جاء استجابة مباشرة للملاحظات والمقترحات الواردة إلى معالي الوزير الطبطبائي من الميدان التربوي، وبعد دراسة واقعية لمتطلبات العمل في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للهياكل التنظيمية المعتمدة في الجهات الحكومية، حيث تم تخفيض عدد الإدارات العامة من 16 إلى 14 إدارة عامة، مع إعادة هيكلة عدد من الوحدات التنظيمية لتتناسب مع تخصصات القطاعات ومجالات إشرافها الفعلي. وبيّنت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على اعتماد تعديل القرار الوزاري رقم (242) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2025، وذلك وفق الهيكل التنظيمي المعدل المرفق بالقرار، كما نصّت المادة الثانية على تحديد الاختصاصات التفصيلية لكافة الوحدات التنظيمية في الوزارة، بحسب ما ورد في الهيكل المعدل، أما المادة الثالثة، فقد أكدت على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية، وتسكين العاملين في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية إلى أن شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين سيستمرون في تأدية مهامهم إلى حين الانتهاء من تسكين الموظفين في الهيكل الجديد، مبينة أن هذا التعديل التنظيمي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الإدارية والتعليمية، وتوحيد المرجعيات، وتقليل التداخل في المهام، بما يعزز جودة العمل ويدعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب الاستجابة المباشرة لمتطلبات الميدان التربوي التي تم رصدها خلال الفترات السابقة. وجاءت أبرز التعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية على النحو التالي :- أولاً: في قطاع الشؤون التعليمية • تم دمج عدد من الإدارات واستحداث مسمى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، التي تضم: إدارة المكتبات، إدارة الأنشطة، إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية، وإدارة التقنيات التربوية. • إضافة إدارتين جديدتين لتوجيه التقنيات وتوجيه المكتبات، ليصبح عدد إدارات التوجيه ضمن الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج 16 إدارة. • تعديل تنظيم إدارات الشؤون التعليمية في المناطق لتشمل مراقبات لجميع المراحل التعليمية الأربع (ابتدائي، متوسط، ثانوي، ديني). • تعميم الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام على المعاهد الدينية. • إدراج هيكل تنظيمي جديد خاص بمدارس إدارة التربية الخاصة. • إعادة تنظيم الإدارة العامة للقياس والتقويم لتضم 3 إدارات هي (إدارة القياس والتقويم للطلبة، إدارة القياس والتقويم للمعلم، إدارة القياس والتقويم للمناهج)، وتشرف على 6 مراقبات متخصصة بدلًا من 8 هي ( مراقبة الامتحانات، ومراقبة قياس الأداء التعليمي والجودة، ومراقبة جودة الآداء المهني للمعلمين، ومراقبة جودة المناهج وتحليل الفعالية،، ومراقبة تطوير وتقويم المناهج والتنسيق البحثي). ثانيًا: في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية • إعادة تنظيم الوحدات التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين، بحيث تشرف على 6 إدارات للشؤون الإدارية موزعة على المناطق التعليمية. • توسيع نطاق صلاحيات الإدارة العامة للخدمات العامة لتشمل مراقبات الخدمات العامة في المناطق التعليمية الست، لتوحيد المهام وضمان تقديم الخدمات بشكل متوازن. • إعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة للتخطيط ليتضمن إدارتين رئيسيتين و4 مراقبات متخصصة، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين بيانات الوزارة ومؤشراتها • إعادة تنظيم الهيكل الخاص بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تم استحداث قسم جديد للأمن السيبراني يتبع مباشرة لمدير الإدارة، إلى جانب المكتب الفني وقسم السكرتارية، بما يواكب التطورات الحديثة في المجال الرقمي ويعزز جاهزية الوزارة في مجالات الأمن الرقمي والدعم التقني، وتضم الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات إدارتين رئيسيتين، هما: إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشرف على مراقبتي: (تطوير البرمجيات والتطبيقات، والجودة والأرشفة الإلكترونية)، وإدارة البنية التحتية والدعم، وتشرف على مراقبات: (البنية التحتية، التشغيل والدعم الفني، ودعم المستفيدين). • إدراج أقسام العهد المخزنية في المناطق التعليمية ضمن مسؤوليات الإدارة العامة للتوريدات والمخازن، لتوحيد المهام وضمان الانسجام التنظيمي وتحديد الصلاحيات بوضوح.
