فرنسا: الاتفاق الأميركي الأوروبي يوفر استقرارا موقتا لكنه غير متوازن
وكتب الوزير عبر اكس «سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن».
وحذر حداد من خطر «تخلف» الأوروبيين «في حال لم يستيقظوا».
ورحب حداد بأن الاتفاق يستثني «قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)» ولا يتضمن «أي تنازل لمجالات زراعية حساسة» و«يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي».
وأضاف «لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة «اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية».
وأضاف «علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى» كليا.
وأعلن الاتفاق خلال لقاء جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد في اسكتلندا.
ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 في المئة على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة.
وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران، على ما أوضحت فون دير لايين أمام الصحافيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 5 دقائق
- الجريدة
«الوطني»: تصاعد التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في سبتمبر
أنهت الأسواق الأميركية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع، تحت ضغط بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وتصاعد التوترات التجارية على خلفية الإجراءات الجمركية المشددة، ما زاد من الضغوط على معنويات المستثمرين. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل. في التفاصيل، تراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضاً بنسبة 0.83% خلال جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي هذا التراجع في ظل التحول الحاد في توقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95% خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي. وبصفة عامة، تراجعت معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأصول مرتفعة المخاطر وتحسن أداء سوق السندات. سعر الفائدة وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25% – 4.50%، محافظاً على استقراره منذ ديسمبر الماضي. وتجنب رئيس المجلس جيروم باول، تقديم أي تلميحات واضحة بشأن الخطوات المقبلة، مكتفياً بالقول: «لم نتخذ قراراً بشأن اجتماع سبتمبر»، مشدداً على أن أي تحركات مستقبلية ستُبنى على مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية القادمة. وعلى الرغم من ترقب الأسواق لإشارات قد توحي بإمكانية خفض سعر الفائدة في سبتمبر، لم يقدم باول ما يؤكد هذا الاتجاه. اتفاق تجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية. ووفقاً لتصريحات ترامب، يشمل الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى مشتريات كبيرة من الأسلحة خلال السنوات المقبلة. وعلى الرغم من الاتفاق، أبقت الولايات المتحدة على تعريفاتها المرتفعة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ما أثار ردود فعل غاضبة من عدد من القادة الأوروبيين. ووجه المستشار الألماني فريدريك ميرز انتقادات حادة للاتفاق، محذراً من «أضرار كبيرة» قد تطال اقتصاد منطقة اليورو. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الاتفاق بـ»اليوم المظلم» للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الاتفاق أسفر عن تجنب فرض رسوم جمركية كانت مقررة بنسبة 30%، فإن الرسوم الجديدة البالغة 15% ما تزال تمثل زيادة بثلاثة أضعاف عن المستويات السابقة التي كانت سارية قبل إعلان «يوم التحرير» في أبريل الماضي. كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تراجع فرص العمل خلال شهر يونيو، ما يعزز المؤشرات الدالة على إمكانية تباطؤ سوق العمل وسط استمرار الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي. وانخفض عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.44 ملايين فرصة مقابل 7.71 ملايين في مايو، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024. كما شهدت معدلات التوظيف تباطؤاً ملحوظاً، إذ تراجعت إلى 5.2 ملايين وظيفة مقابل 5.47 ملايين، فيما انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2024. في المقابل، استقر معدل الاستقالات، وهو مؤشر يستخدم لقياس ثقة العاملين في سوق العمل، عند 2%، مقترباً من أدنى مستوياته خلال العقد الأخير. نمو يفوق التوقعات أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي قدره 3% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات، بعد انكماشه بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام. وعلى الرغم من قوة الرقم الإجمالي، فإن التفاصيل تشير إلى ضعف الزخم الأساسي، إذ يعزى هذا التحسن بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد للواردات، عقب الزيادة الهائلة للمخزونات خلال الربع الأول من العام قُبيل فرض الرسوم الجمركية، وهو ما ساهم بشكل مصطنع بنحو 5 نقاط مئوية في معدل النمو. وسجل الطلب المحلي أبطأ وتيرة نمو له منذ عامين ونصف العام، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة متواضعة بلغت 1.4% فقط، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس ترامب. أظهرت بيانات يونيو ارتفاع معدل التضخم، إذ سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي– المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم – نمواً بنسبة 0.3% على أساس شهري، بما يتسق مع التوقعات، كما حقق المؤشر نمواً أعلى من الذي حققه في مايو والبالغ 0.2%. وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر عند 2.8%، متجاوزاً قليلاً توقعات السوق البالغة 2.7%، وظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفدرالي البالغ 2%. كما تم تعديل قراءة مايو السنوية ورفعها من 2.7% إلى %2.8. وعلى الرغم من تفاقم الضغوط السياسية، لا سيما من جانب الرئيس ترامب، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير يوم الاربعاء، في وقت يواصل فيه مراقبة المؤشر عن كثب لتقييم مدى اقتراب التضخم من مستواه المستهدف. الموعد النهائي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة تتراوح نسبتها بين 10% و41% على الواردات القادمة من عشرات الدول، في خطوة جاءت عقب قراره بتمديد مفاوضات الرسوم الجمركية مع المكسيك لمدة 90 يوماً. ووفقاً للقرار، سيستمر خضوع الدول التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% اعتباراً من 2 أبريل دون تغيير. أما الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة فستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%، وهو ما يؤثر على نحو 40 دولة. إضافة إلى ذلك، ستواجه أكثر من 12 دولة أخرى رسوماً أعلى نتيجة لإعلانات تجارية حديثة أو تعديلات على اتفاقيات قائمة. وتسببت هذه التطورات في موجة بيع حادة بأسواق الأسهم الأميركية، إذ أنهت جميع المؤشرات الرئيسية تداولاتها على تراجع ملحوظ.
الجريدة
منذ 35 دقائق
- الجريدة
كشف خفايا اختفاء 127 ألف عملة مشفرة من الصين
في فضيحة تهز عالم العملات الرقمية، كشفت شركة «آركهام إنتليجنس» عن أكبر عملية اختراق في تاريخ «البتكوين»، حيث سُرقت أكثر من 127 ألف عملة بتكوين من مجمع تعدين صيني يُدعى «لوبيان»، في عملية تعود إلى ديسمبر 2020، لكنها بقيت طي الكتمان حتى اليوم. القيمة الأصلية للعملات المسروقة آنذاك بلغت نحو 3.5 مليارات دولار، إلا أن ارتفاع سعر بتكوين لاحقاً رفع قيمة المسروقات إلى 14.5 مليار دولار، لتصبح هذه السرقة الأضخم على الإطلاق في عالم العملات المشفرة، متجاوزةً اختراق منصة «Bybit» الذي بلغت خسائره 1.5 مليار دولار في فبراير 2025، وفقاً لما ذكره موقع «Be In Crypto»، واطلعت عليه «العربية Business». الاختراق الصامت... كيف تم؟ «لوبيان»، الذي كان يدير منشآت تعدين في الصين وإيران، كان يسيطر على نحو 6% من إجمالي قوة تعدين البتكوين حول العالم. وفي 28 ديسمبر 2020، تم سحب أكثر من 90% من أرصدته الرقمية في عملية واحدة، تبعتها سرقة إضافية بعد يومين من عنوان مرتبط بـ»Omni Layer». المثير أن لا المجمع ولا المخترقين أعلنوا عن الحادثة، وظلت الأموال المسروقة في حالة «سبات» حتى يوليو 2024، حين تم دمجها في عملية واحدة أثارت شكوك الباحثين. رسائل استغاثة رقمية تحقيقات «آركهام» كشفت أن مجمع «لوبيان» أرسل أكثر من 1500 رسالة رقمية عبر معاملات «OP_RETURN»، أنفق فيها 1.4 بتكوين في محاولة يائسة لاسترجاع الأموال، ما يؤكد أن الاختراق كان حقيقياً وليس مجرد خدعة. ترجح الشركة أن «لوبيان» استخدم خوارزمية ضعيفة لتوليد المفاتيح الخاصة، ما جعلها عرضة لهجمات «القوة الغاشمة» (Brute Force). ورغم ذلك، لا يزال المجمع يحتفظ بـ11.886 بتكوين، تُقدّر قيمتها حالياً بـ1.35 مليار دولار. أما المخترق، فقد أصبح فعلياً ضمن أكبر 13 مالكاً للبتكوين في العالم، دون أن يُحرّك أرصدته حتى الآن. يعيد هذا الكشف الصادم تسليط الضوء على هشاشة البنية الأمنية لبعض مجمعات التعدين القديمة، ويطرح تساؤلات ملحّة حول ضرورة تحديث أنظمة حماية المفاتيح الرقمية، خاصة في ظل تزايد قيمة العملات المشفرة وتوسع استخدامها عالمياً.
الوطن الخليجية
منذ ساعة واحدة
- الوطن الخليجية
بلومبيرغ: عملاق الكيماويات السعودي (سابك) يسجل خسارة صافية للربع الثالث على التوالي
سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم وعملاق الكيماويات في الشرق الأوسط، خسارة فصلية للربع الثالث على التوالي، مخالفةً توقعات المحللين الذين رجحوا تحقيقها أرباحًا. وبلغ صافي خسائر الشركة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو نحو 4.07 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.09 مليار دولار)، مقارنة بأرباح صافية بلغت 2.18 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى أرباح قدرها 504 ملايين ريال، بينما ذهبت بعض التقديرات إلى ربح أعلى يصل إلى 1.1 مليار ريال، ما يعكس حجم المفاجأة في نتائج الشركة. وجاءت هذه الخسائر مدفوعة بعدة عوامل، في مقدمتها انخفاض قيمة أصول بمقدار 3.78 مليار ريال نتيجة إغلاق مصنع وحدات التكسير التابع للشركة في منطقة تيسايد بالمملكة المتحدة. وأوضحت سابك أن هذا القرار يندرج ضمن مراجعة شاملة لمحفظتها الاستثمارية بهدف خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية في ظل ركود عالمي متواصل في قطاع الكيماويات. كما سجلت الشركة مخصصات انخفاض في قيمة استثماراتها في شركة 'كلاريانت' السويسرية المتخصصة في الكيماويات، عقب تراجع سعر سهم الأخيرة. ورغم هذه النتائج السلبية، سجلت سابك زيادة في الإيرادات الفصلية بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 35.6 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع الكميات المباعة رغم استمرار تراجع متوسط أسعار المنتجات. إلا أن زيادة العرض العالمي من المواد الكيماوية واستمرار فائض الطاقة الإنتاجية أديا إلى معدلات تشغيل أقل من المتوسط التاريخي، مما ضغط على هامش الربحية، وفق ما أشار إليه عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي للشركة. وأكد الفقيه أن سابك تعمل على تنفيذ مبادرات طموحة لخفض التكاليف، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي أطلقتها الشركة منذ الربع الأول تستهدف توفير سنوي قدره 3 مليارات دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030. وأعلنت الشركة عن خطة إنفاق سنوية تتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار لدعم مشاريعها قيد التنفيذ، مثل مجمع 'سابك فوجيان' في الصين ومصنع 'بتروكيميا' في المملكة. وعلى الرغم من هذه الاستثمارات الاستراتيجية، تبقى التحديات الخارجية ماثلة، إذ تسود حالة من الضبابية في الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية والتباطؤ في النشاط الصناعي، ما ينعكس في تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى ما دون عتبة الخمسين نقطة. وتخطط الشركة لتوزيع أرباح نقدية بمقدار 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من العام، في وقت انخفض فيه سعر سهمها بنسبة 2% ليصل إلى 53.55 ريال. وتأتي هذه التطورات في وقت تلعب فيه سابك دورًا محوريًا في جهود السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على صادرات النفط، ضمن رؤية 2030.
