«الوطني»: تصاعد التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في سبتمبر
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل.
في التفاصيل، تراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضاً بنسبة 0.83% خلال جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي هذا التراجع في ظل التحول الحاد في توقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95% خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي. وبصفة عامة، تراجعت معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأصول مرتفعة المخاطر وتحسن أداء سوق السندات.
سعر الفائدة
وأبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25% – 4.50%، محافظاً على استقراره منذ ديسمبر الماضي. وتجنب رئيس المجلس جيروم باول، تقديم أي تلميحات واضحة بشأن الخطوات المقبلة، مكتفياً بالقول: «لم نتخذ قراراً بشأن اجتماع سبتمبر»، مشدداً على أن أي تحركات مستقبلية ستُبنى على مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية القادمة. وعلى الرغم من ترقب الأسواق لإشارات قد توحي بإمكانية خفض سعر الفائدة في سبتمبر، لم يقدم باول ما يؤكد هذا الاتجاه.
اتفاق تجاري
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية.
ووفقاً لتصريحات ترامب، يشمل الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى مشتريات كبيرة من الأسلحة خلال السنوات المقبلة.
وعلى الرغم من الاتفاق، أبقت الولايات المتحدة على تعريفاتها المرتفعة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ما أثار ردود فعل غاضبة من عدد من القادة الأوروبيين.
ووجه المستشار الألماني فريدريك ميرز انتقادات حادة للاتفاق، محذراً من «أضرار كبيرة» قد تطال اقتصاد منطقة اليورو.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الاتفاق بـ»اليوم المظلم» للاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الاتفاق أسفر عن تجنب فرض رسوم جمركية كانت مقررة بنسبة 30%، فإن الرسوم الجديدة البالغة 15% ما تزال تمثل زيادة بثلاثة أضعاف عن المستويات السابقة التي كانت سارية قبل إعلان «يوم التحرير» في أبريل الماضي.
كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تراجع فرص العمل خلال شهر يونيو، ما يعزز المؤشرات الدالة على إمكانية تباطؤ سوق العمل وسط استمرار الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي. وانخفض عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.44 ملايين فرصة مقابل 7.71 ملايين في مايو، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024.
كما شهدت معدلات التوظيف تباطؤاً ملحوظاً، إذ تراجعت إلى 5.2 ملايين وظيفة مقابل 5.47 ملايين، فيما انخفض معدل التوظيف إلى 3.3%، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2024.
في المقابل، استقر معدل الاستقالات، وهو مؤشر يستخدم لقياس ثقة العاملين في سوق العمل، عند 2%، مقترباً من أدنى مستوياته خلال العقد الأخير.
نمو يفوق التوقعات
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي قدره 3% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات، بعد انكماشه بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام.
وعلى الرغم من قوة الرقم الإجمالي، فإن التفاصيل تشير إلى ضعف الزخم الأساسي، إذ يعزى هذا التحسن بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد للواردات، عقب الزيادة الهائلة للمخزونات خلال الربع الأول من العام قُبيل فرض الرسوم الجمركية، وهو ما ساهم بشكل مصطنع بنحو 5 نقاط مئوية في معدل النمو. وسجل الطلب المحلي أبطأ وتيرة نمو له منذ عامين ونصف العام، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة متواضعة بلغت 1.4% فقط، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس ترامب.
أظهرت بيانات يونيو ارتفاع معدل التضخم، إذ سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي– المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم – نمواً بنسبة 0.3% على أساس شهري، بما يتسق مع التوقعات، كما حقق المؤشر نمواً أعلى من الذي حققه في مايو والبالغ 0.2%.
وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر عند 2.8%، متجاوزاً قليلاً توقعات السوق البالغة 2.7%، وظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
كما تم تعديل قراءة مايو السنوية ورفعها من 2.7% إلى %2.8.
وعلى الرغم من تفاقم الضغوط السياسية، لا سيما من جانب الرئيس ترامب، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير يوم الاربعاء، في وقت يواصل فيه مراقبة المؤشر عن كثب لتقييم مدى اقتراب التضخم من مستواه المستهدف.
الموعد النهائي
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة تتراوح نسبتها بين 10% و41% على الواردات القادمة من عشرات الدول، في خطوة جاءت عقب قراره بتمديد مفاوضات الرسوم الجمركية مع المكسيك لمدة 90 يوماً.
ووفقاً للقرار، سيستمر خضوع الدول التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% اعتباراً من 2 أبريل دون تغيير.
أما الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة فستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%، وهو ما يؤثر على نحو 40 دولة.
إضافة إلى ذلك، ستواجه أكثر من 12 دولة أخرى رسوماً أعلى نتيجة لإعلانات تجارية حديثة أو تعديلات على اتفاقيات قائمة.
وتسببت هذه التطورات في موجة بيع حادة بأسواق الأسهم الأميركية، إذ أنهت جميع المؤشرات الرئيسية تداولاتها على تراجع ملحوظ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 18 دقائق
- الرأي
النفط يتجه لتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو بفعل الرسوم الجمركية
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر يونيو، مع قلق المستثمرين حيال تأثير الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أمس على الاقتصاد العالمي. بحلول الساعة 00.50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 66.40 دولار للبرميل في طريقها للانخفاض بأكثر من أربعة في المئة على أساس أسبوعي. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 63.82 دولار للبرميل، وتتجه لخسارة أسبوعية تتجاوز خمسة في المئة. دخلت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ضد مجموعة من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ أمس الخميس. وقال محللو «إيه.إن.زد» في مذكرة إن الرسوم الجمركية أثارت المخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما سيؤثر على الطلب على النفط الخام. كانت أسعار النفط تترنح بالفعل من قرار مجموعة «أوبك+» هذا الأسبوع بإلغاء أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج بالكامل في سبتمبر، قبل أشهر من الموعد المستهدف. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند التسوية أمس الخميس للجلسة السادسة على التوالي. وإذا انتهى تداول اليوم على انخفاض فستكون هذه أطول سلسلة انخفاضات متتالية منذ أغسطس 2021. ومما زاد من الضغط على سوق النفط، أكد الكرملين أمس الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، مما يزيد من التوقعات بإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر السبل الدبلوماسية. وساعدت الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الهند بسبب شرائها للخام الروسي في الحد من انخفاض أسعار النفط إلى حد ما. ومع ذلك، استبعد محللون من «ستون إكس» أمس الخميس أن تقلل هذه الخطوة من تدفق النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية فعليا. وهدد ترامب يوم الأربعاء أيضا الصين، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، برسوم جمركية مماثلة لتلك المفروضة على السلع الهندية.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
مبيعات «أومودا» و«جايكو» من «شيري» تجاوزت 600 ألف خلال 27 شهراً... عالمياً
- «أومودا» و«جايكو» أسرع علامات مجموعة «شيري» نمواً - 28023 وحدة مبيعات العلامتين في يوليو - خلال 14 شهراً دخلتا 7 دول أوروبية وأنشأتا أكثر من 300 صالة عرض - مبيعات «أومودا» و«جايكو» بإسبانيا تجاوزت في يوليو 2000 وحدة تواصل علامتا «أومودا» و«جايكو»، التابعتان لمجموعة «شيري» العالمية للسيارات، تحقيق إنجازات غير مسبوقة على الساحة الدولية، ما يعكس قوة الإستراتيجية العالمية للمجموعة، والطلب المتزايد على سياراتها المتطورة من حيث التصميم والتكنولوجيا والكفاءة. في 29 يوليو، أعلنت «شيري» – الشركة الأم لعلامتي «أومودا» و«جايكو» – عن تحقيق إيرادات بقيمة 59.6939 مليار دولار، لتحصد المرتبة 233 ضمن قائمة «Fortune Global 500» لعام 2025، متقدمة 152 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، لتصبح بذلك أسرع شركة سيارات صعوداً في التصنيف العالمي لهذا العام. وتجاوزت صادرات المجموعة التراكمية حاجز 5 ملايين مركبة، لتكون بذلك أول علامة صينية تحقق هذا الإنجاز، وتعزز مكانتها كأكبر مُصدر سيارات في الصين. وتحت هذه الإستراتيجية العالمية، برزت «أومودا» و«جايكو» كأسرع العلامات نمواً ضمن مجموعة «شيري». فقد حققت مبيعاتها في شهر يوليو فقط ما مجموعه 28023 وحدة، بنسبة نمو سنوية 38.8 % وشهري 3.8 %، لتتجاوز مبيعاتها التراكمية عالمياً حاجز 600 ألف وحدة خلال 27 شهراً فقط – وهو رقم قياسي في قطاع السيارات. وحققت العلامتان نجاحاً لافتاً في السوق الأوروبية، حيث دخلتا خلال 14 شهراً فقط سبع دول أوروبية، من بينها إسبانيا، إيطاليا، بولندا، والمملكة المتحدة، وأنشأتا أكثر من 300 صالة عرض. وفي يوليو، تجاوزت مبيعات «أومودا» و«جايكو» في السوق الإسبانية 2000 وحدة، وجاءت سلسلة «SHS» في المرتبة الثالثة في المبيعات، متقدمة على علامات كبرى. أما في قطاع المركبات الجديدة للطاقة (NEV)، فقد باعت العلامتان 9192 وحدة في يوليو 2025، أي بزيادة قدرها 7 أضعاف مقارنة بشهر يوليو 2024. وكان من أبرز الطرازات «جايكو 7 SHS»، الذي سجل مبيعات عالمية بلغت 5975 وحدة، بفضل نظام «SHS» الهجين الفائق، ما جعله ركيزة أساسية في نمو العلامة ضمن هذا القطاع. كما حصل الطراز على أول شهادة كربونية صينية معترف بها أوروبياً خلال اجتماع لجنة الخبراء الفنية في برشلونة، يونيو 2025. وقال متحدث باسم العلامة: إن نجاح «أومودا» و«جايكو» يعكس تنفيذ إستراتيجية مجموعة «شيري» العالمية، ويعزز من تنافسية العلامة كواحدة من أسرع العلامات نمواً في صناعة السيارات. وفي الكويت، تُعتبر مجموعة البابطين الموزع الرسمي والوحيد لعلامتي أومودا وجايكو، ويمكن للعملاء زيارة صالة العرض في منطقة الري، القطعة 3، مقابل الدائري الرابع أو الاتصال على 1804888. ومع رؤية واضحة للمستقبل، تهدف «أومودا» و«جايكو» إلى ريادة سوق السيارات الهجينة الفائقة على المستوى العالمي، من خلال تقديم حلول تنقل ذكية ومستدامة، ومواصلة الابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوت الذكي «AiMOGA»، الذي يمثل خطوة جديدة في التحول الذكي لصناعة السيارات.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
الحكومة المصرية تخفّض أسعار 15 سلعة أساسية... 18 %
منتجات البترول والملابس تقودان نمو الصادرات المصرية هل تتفاعل الشركات ومتاجر الجملة «الهايبرز» والأسواق العامة والشعبية، مع مبادرة خفض الأسعار، التي طالبت بها الحكومة، في اجتماع مع قيادات الغرف التجارية والصناعية وكبار المنتجين؟ الحكومة ممثلة في وزارة التموين ومنافذها السلعية، بادرت وأعلنت تنفيذ المبادرة، بداية من أمس، وأعلنت تراجع أسعار السلع الغذائية في المنافذ التابعة لها، وتشمل المرحلة الأولى تخفيضات تصل إلى 18 % على مجموعة تضم 15 سلعة أساسية، من بينها: اللحوم السودانية الطازجة، اللحوم المجمدة، اللحوم البلدية، السكر، الدواجن المجمدة، الأرز، الزيوت، وغيرها من السلع، وفي انتظار تحركات من جهات أخرى. إلى ذلك، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في لقاء مع وفد دبلوماسي من السفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج، إن قناة السويس الجديدة، ساهمت في زيادة كميات البضائع العابرة للقناة وزيادة حصيلة الإيرادات المحققة على مدار السنوات المالية التالية لافتتاح القناة الجديدة في الفترة من «2015 - 2025»، مقارنة بالسنوات العشر السابقة للمشروع بنسبة ارتفاع 34.3 % لكمية البضائع، و25.6 % للعائدات مقومة بالدولار، ولكن التحديات الأمنية في البحر الأحمر، والأحداث الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير. وأضاف: «نعمل على توطين الصناعات، وقمنا بصناعة 10 قاطرات في ترسانة بورسعيد، وهيئة قناة السويس بصدد تأسيس مصنع لإنتاج القاطرات وتصديرها للخارج». ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أمس، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية في مايو الماضي، إلى 4.25 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 4.6 %، بسبب ارتفاع صادرات عدد من السلع. وفي مقدمة السلع، الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمة صادرتها 323 مليون دولار في مايو، مقابل 243 مليوناً في نفس الشهر 2024، بزيادة بلغت نسبتها 32 %، يليها منتجات البترول والتي بلغت صادرتها 237 مليوناً، مقابل 154 مليوناً، بنسبة زيادة بلغت 53.5 %.
