الحكومة المصرية تخفّض أسعار 15 سلعة أساسية... 18 %
هل تتفاعل الشركات ومتاجر الجملة «الهايبرز» والأسواق العامة والشعبية، مع مبادرة خفض الأسعار، التي طالبت بها الحكومة، في اجتماع مع قيادات الغرف التجارية والصناعية وكبار المنتجين؟
الحكومة ممثلة في وزارة التموين ومنافذها السلعية، بادرت وأعلنت تنفيذ المبادرة، بداية من أمس، وأعلنت تراجع أسعار السلع الغذائية في المنافذ التابعة لها، وتشمل المرحلة الأولى تخفيضات تصل إلى 18 % على مجموعة تضم 15 سلعة أساسية، من بينها: اللحوم السودانية الطازجة، اللحوم المجمدة، اللحوم البلدية، السكر، الدواجن المجمدة، الأرز، الزيوت، وغيرها من السلع، وفي انتظار تحركات من جهات أخرى.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في لقاء مع وفد دبلوماسي من السفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج، إن قناة السويس الجديدة، ساهمت في زيادة كميات البضائع العابرة للقناة وزيادة حصيلة الإيرادات المحققة على مدار السنوات المالية التالية لافتتاح القناة الجديدة في الفترة من «2015 - 2025»، مقارنة بالسنوات العشر السابقة للمشروع بنسبة ارتفاع 34.3 % لكمية البضائع، و25.6 % للعائدات مقومة بالدولار، ولكن التحديات الأمنية في البحر الأحمر، والأحداث الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير.
وأضاف: «نعمل على توطين الصناعات، وقمنا بصناعة 10 قاطرات في ترسانة بورسعيد، وهيئة قناة السويس بصدد تأسيس مصنع لإنتاج القاطرات وتصديرها للخارج».
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء أمس، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية في مايو الماضي، إلى 4.25 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 4.6 %، بسبب ارتفاع صادرات عدد من السلع.
وفي مقدمة السلع، الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمة صادرتها 323 مليون دولار في مايو، مقابل 243 مليوناً في نفس الشهر 2024، بزيادة بلغت نسبتها 32 %، يليها منتجات البترول والتي بلغت صادرتها 237 مليوناً، مقابل 154 مليوناً، بنسبة زيادة بلغت 53.5 %.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
أسعار النفط تهبط مع ترقب السوق محادثات أميركية روسية في شأن أوكرانيا
انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تجاوزت أربعة في المئة الأسبوع الماضي على خلفية زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين وزيادة إنتاج أوبك وتوقعات باقتراب الولايات المتحدة وروسيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.78 في المئة إلى 66.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا إلى 63.30 دولار. زادت التوقعات باحتمال إنهاء العقوبات التي حدت من إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس آب بألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء ذلك في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وحدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعدا نهائيا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وفي الوقت نفسه يضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي. وإلى جانب المحادثات الأميركية الروسية، قال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة إن بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الثلاثاء ستكون من المحركات الرئيسية الأخرى للأسعار هذا الأسبوع. وأضاف «التراجع في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يعزز التوقعات بخفض مبكر وعميق لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الخام». وتابع «على العكس من ذلك، فإن ارتفاع القراءة من المتوقع أن يثير مخاوف من الركود التضخمي ويقوض توقعات خفض أسعار الفائدة». وتحت تأثير التوقعات الاقتصادية القاتمة، انخفض برنت 4.4 في المئة خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.1 في المئة.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
رسوم ترامب تدفع عمالقة المجوهرات الهندية نحو الخليج
- 88 في المئة قفزة بصادرات المجوهرات الهندية إلى الكويت - 32 مليار دولار حجم قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي تبرز دول الخليج كمركز جديد لتصنيع وتصدير المجوهرات الهندية، مدفوعاً بالرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة على الهند، حسب مقال نشرته صحيفة «ذي ناشيونال». ويأتي هذا في إطار توجه متزايد للشركات العالمية نحو البحث عن طرق جديدة لتجنب الحواجز التجارية، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على شركاء التجارة الدوليين. وبعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الهند، بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، تضاعف إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50 في المئة، ما يجعلها من أعلى الرسوم المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع. في هذا السياق، أعلنت «تيتان»، التابعة لمجموعة تاتا وهي أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، أنها تدرس منطقة الخليج كقاعدة تصنيع بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة، وصرح العضو المنتدب في الشركة، سي كيه فينكاتارامان، بأن الولايات المتحدة أصبحت الآن خياراً أقل جدوى للتصنيع، خصوصاً للمجوهرات اليدوية، بسبب ارتفاع التكاليف وندرة المهارات. وتُعد دول الخليج، مثل الإمارات، خياراً جذاباً للشركات الهندية لأنها تواجه رسوماً جمركية أقل 10 في المئة فقط، وفقاً للمعدل الأساسي الذي أقره ترامب. فرص جديدة وتشير التقارير إلى وجود فرص واعدة في الشرق الأوسط، فوفقاً لتقرير صادر عن مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة بالهند العام الماضي، ارتفعت صادرات المجوهرات الذهبية الهندية إلى السعودية 26.05 في المئة، وإلى الكويت نحو 88 في المئة الربع الثاني من 2024. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للشرق الأوسط كشريك تجاري رئيسي للهند. وتستهدف الهند السعودية كوجهة رئيسية لتصدير المجوهرات، مدفوعة بالنمو المتوقع في السوق السعودي. ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق المجوهرات في المملكة من 4.6 مليار دولار 2024 إلى 8.3 مليار بحلول 2030. وفي إطار ذلك، ينظم مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة الهندي (GJEPC) معرضاً في جدة عام 2025 لتعزيز هذه الشراكة. وأعلنت «تيتان»، التي حققت إيرادات بلغت 165 مليار دولار، في الفترة 2023-2024، استحواذها على 67 في المئة في شركة داماس، شركة تجارة التجزئة الفاخرة التي تتخذ من دبي مقراً لها. الفجوة الأميركية وقالت «ذي ناشيونال» إن الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية، والتي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25 في المئة اعتباراً من 7 أغسطس، تؤثر بشكل كبير على قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي الذي تُقدر قيمته بـ 32 مليار دولار. ونقلاً عن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سينشري فاينانشال، فيجاي فاليشا فإن هذه الرسوم الجديدة تزيد من الرسوم الجمركية على المجوهرات الهندية إلى ما بين 25 و27 في المئة، ما يضعف بشكل كبير القدرة التنافسية للهند في أكبر أسواقها التصديرية. وفي العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة ما يقارب 10 مليارات دولار من المجوهرات الهندية، ما يمثل 35 في المئة من إجمالي صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات 2024. ويُعد هذا القطاع حيوياً للاقتصاد الهندي، حيث يوظف نحو 5 ملايين شخص ويساهم بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله مجالاً رئيسياً لجهود ترويج الصادرات الحكومية. أسواق بديلة وأدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى دفع المصدرين الهنود ومجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات لاستكشاف أسواق بديلة، خصوصاً في الخليج، إضافة إلى أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وحسب الشريك الإداري في شركة ألاغان بارتنرز، نيكولا ميشيلون يمثل الخليج خياراً جذاباً للهند بسبب انخفاض الحواجز التجارية، والتقارب الثقافي والقرب الجغرافي، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع الهند. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات أدت إلى زيادة صادرات المجوهرات 60 في المئة في الذهب والالماس17 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعزز هذا النمو مكانة الإمارات كوجهة رئيسية وبوابة لصادرات الهند إلى منطقة الخليج الأوسع. تحديات الهند لتصدير الألماس يُعدّ قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي، ثالث أكبر قطاع للصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد السلع الهندسية والإلكترونية. لكن هذا القطاع يواجه تحديات تتمثل بانخفاض صادرات الألماس، إذ انخفضت صادرات الماس المقطوع والمصقول - الذي يشكل ما يقارب نصف صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية بنسبة 17 في المئة لتصل 13 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس. وهناك عوامل اقتصادية تتمثل بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة والصين، ما دفع الهند للبحث عن أسواق بديلة.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«الوطني»: البيت الأبيض يعزّز توقعات خفض الفائدة... في سبتمبر
- الرئيس الأميركي يلوح بفرض 100 في المئة رسوماً على أشباه الموصلات - «Apple» ترفع استثماراتها في السوق الأميركية إلى 600 مليار دولار سجّل تقرير بنك الكويت الوطني، سلسلة تطورات اقتصادية بارزة شهدتها الأسواق هذا الأسبوع، من أبرزها ترشيح ستيفن ميران، المعروف بانتقاده لسياسات مجلس الاحتياطي الفيديرالي، لشغل مقعد شاغر في عضوية المجلس، ما عزّز التوقعات باتجاه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في ظل ضعف البيانات الاقتصادية والتي شملت تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة. وأشار التقرير إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ترشيح ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض وأحد أبرز المهندسين الرئيسيين لسياساته الجمركية، لشغل المقعد الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيديرالي، موقتاً حتى يناير المقبل، عقب استقالة أدريانا كوجلر. ولفت التقرير إلى أن ميران، يعد من المعارضين لوجهة نظر رئيس الفيديرالي جيروم باول، في شأن الطابع التضخمي للرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يدعم توجه ترامب لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 3 نقاط مئوية. ويحمل ميران درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وسبق أن عمل في وزارة الخزانة الأميركية، ومن المرجح أن يتخذ موقفاً يتسق مع مواقف كريستوفر والر وميشيل بومان، المعينين من قبل ترامب، واللذين عارضا قرار الفيديرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتي الترشيح في وقت يتوقع فيه محللون، من بينهم خبراء في «جي بي مورغان»، خفض سعر الفائدة في سبتمبر، بعد ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ حاد في وتيرة التوظيف خلال الصيف. ومن التطورات البارزة، أيضاً يشير التقرير إلى أمر ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%، وذلك رداً على مشتريات الهند من النفط الروسي، ما أثار انتقادات من نيودلهي التي اعتبرت هذه الخطوة غير عادلة وغير مبررة، وعمق الخلافات بين البلدين بعد أسابيع فقط من اقترابهما من إبرام اتفاق تجاري. ولفت تقرير «الوطني» إلى تلويح الرئيس الأميركي بفرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات التي توسع عمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة. ويدعم هذا الاستثناء شركات تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «Nvidia» و«TSMC»، اللتان تعهدتا بضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع طاقتهما الإنتاجية في الولايات المتحدة. وفي المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «Apple»، تيم كوك، التزام الشركة بضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في السوق الأميركية على مدى 4 أعوام، ليرتفع إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار، بالشراكة مع شركات كبرى مثل «Corning» و«SMC» و«Samsung». وجاء الإعلان قبيل دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ خلال الخميس الماضي بين الشركاء التجاريين من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان. وعقب الإعلان، قفزت أسهم «TSMC» بأكثر من 4 في المئة، وارتفع سهم Samsung بنسبة في المئة 2، فيما ارتفعت «Apple» بنسبة 3% في تعاملات ما بعد الإغلاق. وتقدر «Apple» أن أقل من 5 في المئة من مكونات هواتف «iPhone» يتم توريدها من الولايات المتحدة، مع توقع تكبد نحو 1.1 مليار دولار كتكاليف مرتبطة بالرسوم الجمركية خلال الربع الثالث من العام. وفي الوقت الراهن، تسعر الأسواق إمكانية خفض الفيديرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بنسبة 91 في المئة. المملكة المتحدة: خامس خفض للفائدة قرّر بنك إنكلترا خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.25 في المئة إلى 4%، في تصويت منقسم 5-4 أصوات، وذلك في خامس خفض للفائدة منذ الانتخابات العامة في يوليو 2024. ويعكس القرار استمرار نهج البنك «التدريجي والحذر» في التيسير النقدي. ورغم أن الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق، إلا أن الانقسام الواضح بين الأعضاء لفت الانتباه، إذ أيد أربعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، فيما قرر 4 آخرون خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، فيما دعا عضو واحد إلى خفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس، ليحسم القرار في جولة ثانية من التصويت. وجاء التحرك في ظل ارتفاع معدل التضخم، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو 3.6 في المئة متجاوزاً التوقعات، إلى جانب تباطؤ الأداء الاقتصادي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة في مايو، وضعف سوق العمل.
