فرصتين للإمتحان ومواد إضافية وقرار نهائي بشأن "رسوم التحسين"..تفاصيل البكالوريا المصرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 16 ساعات

• صدى البلد

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة كلاريفيت لتعزيز التعاون المشترك

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة كلاريفيت، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي المؤسسة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة، مشيرًا إلى إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير 2025، كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الوزير أن مبادرة "تحالف وتنمية" تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية لكل خطوات تنفيذها، لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية (الجامعة والصناعة والدولة ورأس المال ورواد الأعمال)، مشيرًا إلى تميز المبادرة في كونها الأولى من نوعها التي تعمل على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر، وتوحيد موارد وإمكانيات كل إقليم جغرافي للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية التي تواجه هذا الإقليم. وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن المبادرة تهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2026 ارتكازًا على تشكيل تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وتمويل المشروعات التي تدعم اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتكامل الجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة، وكذلك استغلال التمويل الكبير الذي يقدر بمليار جنيه في مرحلته الأولى. وسلط الوزير الضوء على وجود تقدم بارز للجامعات المصرية في ملف التصنيفات الدولية، وذلك في إطار دعم واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل بهذا الملف؛ للارتقاء بوضع المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جعل مصر قبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن سياسة الوزارة تدعم فكر نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، تفعيلًا لهذا المبدأ الهام في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لأهميتها في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للوصول إلى حلول مبتكرة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بهذه التحديات. ومن جانبه، قدم الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي عرضًا تقديميًا حول مبادرة "تحالف وتنمية" منذ إطلاقها، وتشكيل مجلس الأمناء، وتناول العرض مجالات التنمية التي تركز عليها المبادرة وأهدافها، فضلًا عن استعراض أهم المشروعات التي شاركت بها ونجحت في تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الفرعية المشتقة من المبادرة، وعرض نماذج المخرجات البحثية الناجحة. وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة أسفرت عن تقدم 104 تحالفات، بإجمالي 808 أعضاء، وبلغ متوسط عدد أعضاء كل تحالف 8 أعضاء، ومتوسط الموازنة للتحالف 126 مليون جنيه، وشارك في المبادرة 553 جهة متنوعة، وشملت قطاعات عمل التحالفات: (الأثاث، التعدين، البناء والتشييد، الملابس، السياحة، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الإلكترونيات، التعليم وبناء القدرات، الصحة، الزراعة، الطاقة، المياه، التغذية، الصيدلة والكيمياء، والبيئة)، وتوزعت التحالفات المتقدمة على أقاليم مصر السبعة كما يلي: (القاهرة الكبرى 61 تحالفًا، الدلتا 11 تحالفًا، الإسكندرية 10 تحالفات، جنوب الصعيد 9 تحالفات، شمال الصعيد 5 تحالفات، قناة السويس 5 تحالفات، وسط الصعيد 3 تحالفات). كما سلط نائب الوزير الضوء على الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، التي تستهدف تعزيز دور الابتكار الذي يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال؛ لدعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وتناول الاجتماع استعراض جهود الوزارة ودورها في متابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة، بما يُسهم في تسهيل الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل بناءً على سمعة الجامعة، وذلك بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا. وقدم ممثلو مؤسسة كلاريفيت عرضًا تفصيليًا حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة ودورها في تعزيز التميز البحثي ودعم النجاح المؤسسي، كما استعرض الفريق أبرز تجاربه العالمية الناجحة في تسخير البيانات لتعزيز الابتكار في المؤسسات الأكاديمية والحكومية، وتحسين مخرجات البحث العلمي الابتكارية، وربطها باحتياجات التنمية الوطنية، وشمل العرض نماذج من شراكات كلاريفيت مع مؤسسات رائدة حول العالم، حيث ساهمت حلولها في تحسين بيئة الابتكار وتحقيق تأثير ملموس، فضلًا عن عرض دراسة حالة حول "تقييم الشراكات الأكاديمية المؤسسية". كما استعرض الاجتماع إطلاق بنك المعرفة المصري، أكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة كلاريفيت، بما يضمن دمج أفضل الممارسات الدولية مع أولويات التنمية الوطنية المصرية، والاستفادة من خبرات كلاريفيت في قواعد بيانات الاستشهادات وتقييم البحوث والنشر الأكاديمي، مع التركيز على الكتابة العلمية، وتعزيز ظهور الباحثين. كما تم استعراض دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمي، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات. حضر الاجتماع، الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف على بنك المعرفة المصري، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والأستاذة علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة. وحضر من جانب مؤسسة كلاريفيت، الأستاذ شريف الشامي نائب الرئيس التنفيذي للاستشارات الأكاديمية والحكومية، والأستاذ أنس عبدالهادي مدير أول مبيعات القطاعات الأكاديمية والحكومية، والدكتور وليد حسّان مدير استشارات الحلول الأكاديمية والحكومية، والدكتور أيمن عقيل مدير أول الاستشارات الأكاديمية والحكومية، وعدد من ممثلي المؤسسة.

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

التغير المناخي في مصر: تهديد متصاعد وفرص استثمارية مشروطة

لا تزال ظاهرة التغيّر المناخي تشكل أحد أكبر التحديات الاستراتيجية التي تواجه مصر في الأمدين المتوسط والبعيد، بالنظر إلى تأثيراته المعقدة والمتداخلة على قطاعات حيوية مثل الزراعة، والموارد المائية، والمناطق الساحلية، والصحة العامة، والطاقة، والأمن الغذائي. وارتفع متوسط درجات الحرارة في مصر بنحو 1.6 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية، مع توقعات بأن يصل الاحترار إلى 3 درجات مئوية خلال السنوات المقبلة، ما يعكس تسارعاً غير مسبوق في وتيرة التغير المناخي يستدعي استجابات أكثر سرعة وفعالية مما هو قائم حالياً. تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن تجاهل اتخاذ تدابير عاجلة للتكيف والتخفيف قد يُفضي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، مع تهديدات مباشرة لقطاعات حيوية. ويتوقع البنك الدولي أن يؤدي استمرار ارتفاع درجات الحرارة وغياب إجراءات التكيف إلى خسارة تراوح بين 2 و6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060. كذلك قُدر أن تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها بلغت 1.4% من الناتج المحلي في عام 2017. القطاعات الأكثر تأثراً بحسب حديث الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي في جامعة عين شمس الى "النهار"، فإن أكثر القطاعات عرضة للتأثر على المدى القصير والمتوسط تشمل: الزراعة، والموارد المائية، والسواحل والسياحة، والطاقة، الصحة، والأمن الغذائي. يضيف: "على سبيل المثال، يعاني القطاع الزراعي من تراجع إنتاجية المحاصيل وزيادة ملوحة التربة، فيما تواجه السواحل خطر التآكل وتهديد المنشآت السياحية في مدن مثل: الإسكندرية ومرسى مطروح، والغردقة، وشرم الشيخ". أما قطاع الطاقة، فيشهد ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء، في مقابل انخفاض كفاءة محطات التوليد بسبب موجات الحرارة. على الجانب الصحي، تزداد الأمراض المرتبطة بالحرارة والمياه، بينما يهدد النقص في المحاصيل الأساسية الأمن الغذائي ويزيد الاعتماد على الاستيراد، على ما يقول سرحان. في هذا السياق، رصد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خفضاً محتملاً في الإنتاج بنسبة تراوح بين 8 و47%، ما قد يقلّص العمالة الزراعية بنسبة تصل إلى 39%، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بين 16 و68%. تمتد التأثيرات إلى الممتلكات والبنية التحتية. وقدر التقرير نفسه أن قيمة العقارات المهددة بالغمر في دلتا النيل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر قد تصل إلى 7–16 مليار جنيه بحلول منتصف القرن. كما أن تفاقم موجات الحر وتلوث الهواء قد يؤدي إلى زيادة الوفيات السنوية بين 2000 و5000 حالة إضافية، مسبباً أعباء مالية تراوح بين 20 و48 مليار جنيه سنوياً. استراتيجية وطنية وجهود حكومية رغم التحديات، تسعى مصر لتحويل الأزمة المناخية إلى فرصة تحفيزية لإعادة هيكلة نموذجها التنموي. إذ أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في عام 2022، وتتضمن أهدافاً مثل: رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 بدلاً من 2035. كما دشّنت منصة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، التي تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في مجالات الأمن المائي والغذائي، والنقل المستدام. على مستوى التمويل، أشار البيان المالي لعام 2024 إلى أن نسبة الاستثمارات الخضراء ارتفعت إلى 40% من إجمال الاستثمارات العامة، مع خطة للوصول إلى 50% في 2025، مقارنة بـ15% فقط في 2021. وفي خطوة نوعية، أقرت الحكومة استراتيجية الهيدروجين الأخضر عام 2023، وأعقبها قانون حوافز الاستثمار في هذا القطاع، وإنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر. من جهته، يؤكد الدكتور سيد صبري، مدير وحدة التغيرات المناخية السابق، أن الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 تُعد إطاراً واعداً، لكنها تواجه بطئاً في وتيرة التنفيذ لا يواكب تسارع الظواهر المناخية. ويرى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل آليات تمويل فعّالة، إلى جانب دمج اعتبارات المناخ في جميع سياسات التنمية. كما يشدد على ضرورة توسيع دور المجتمع المدني، ورفع الوعي المجتمعي، ووضع نظام متابعة وتقييم مستمر لضمان ترجمة الأهداف إلى نتائج واقعية تعزّز قدرة مصر على الصمود المناخي. ويرى سرحان أن فعالية الاستراتيجية الوطنية لاتزال غير كافية؛ بسبب بطء التنفيذ أيضاً، بالإضافة إلى ضعف التمويل، وغياب الترجمة إلى برامج محلية. مشيراً إلى أن المدن الساحلية ودلتا النيل لاتزال تفتقر إلى بنية وقائية متكاملة، كما أن التمويل المناخي الدولي غير مستغل بالشكل الكافي، وسط ضعف التنسيق المؤسسي ونقص في بيانات الإنذار المبكر. ويشدد على أهمية الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا في تمكين مصر من التحول إلى اقتصاد مخفوض الانبعاثات وأكثر مرونة. فالوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية يمكن أن يخفف من الخسائر، فيما يتيح التمويل الأخضر – مثل مبادلات الديون في مقابل المناخ – إعادة توجيه أعباء الدين نحو مشروعات مستدامة من دون الضغط على الموازنة. ويخلص إلى أن تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتعزيز الشراكات وتمويل الابتكار المناخي باتت ضرورة حتمية لمصر لمواكبة تسارع الظواهر المناخية.

صدى البلد

منذ 4 أيام

• صدى البلد

هل السفر عبر الزمن حرام شرعا؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى مطولة أن "السفر عبر الزمن" ليس مستحيلًا من جهة العقل ولا مرفوضًا من جهة الشرع، موضحة أن الإسلام يدعم البحث العلمي الجاد، ويحث على استكشاف آيات الله في الكون، جنبًا إلى جنب مع تدبر الوحي. وقد جاء ذلك في سياق ردها على سؤال لطالب مسلم يدرس الفيزياء بأمريكا حول مدى توافق نظرية "Time Travel" أو السفر عبر الزمن مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأشارت دار الإفتاء إلى أن من أبرز النظريات التي تتناول هذه الفكرة "النسبية الخاصة" لأينشتاين، والتي تعتمد على ارتباط الزمن بالمكان فيما يُعرف بـ"الزمكان"، وعلى افتراض أن سرعة الضوء تشكل الحد الأعلى للحركة في الكون، وبالتالي فإن تجاوز هذا الحد أو الاقتراب منه قد يؤدي إلى تغير في الإطار الزمني الذي يعيشه الكائن أو الجسم المتحرك. وبيّنت الفتوى أن الشريعة الإسلامية تتسع لمثل هذه التصورات العلمية ما دامت لا تصادم قطعيات الدين، مؤكدة أن الله تعالى هو خالق الزمان والمكان، وأن تفاوت الأزمان بين العوالم مذكور في القرآن الكريم في أكثر من موضع، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾. وأضافت الإفتاء أن مفهوم الانتقال عبر الزمن ليس بعيدًا عن العقيدة الإسلامية، فالموت نفسه انتقال لعالم آخر بزمن مختلف، وهو ما ينطبق أيضًا على بعض المعجزات التي وردت في القرآن الكريم، مثل قصة عزير عليه السلام الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه. كما أن النبي ﷺ أُسري به وعرج إلى السماوات في زمن قصير، مما يؤكد قدرة الله على كسر القوانين المألوفة في الزمان والمكان. واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن النصوص الشرعية لا تتعارض مع الحقائق العلمية، بل تفتح الباب للفهم والتأمل، ولا ينبغي المسارعة إلى رفض أو قبول أي نظرية علمية قبل التأكد من جديتها ومدى اتفاقها مع ثوابت الدين.