التغير المناخي في مصر: تهديد متصاعد وفرص استثمارية مشروطة
وارتفع متوسط درجات الحرارة في مصر بنحو 1.6 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية، مع توقعات بأن يصل الاحترار إلى 3 درجات مئوية خلال السنوات المقبلة، ما يعكس تسارعاً غير مسبوق في وتيرة التغير المناخي يستدعي استجابات أكثر سرعة وفعالية مما هو قائم حالياً.
تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن تجاهل اتخاذ تدابير عاجلة للتكيف والتخفيف قد يُفضي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، مع تهديدات مباشرة لقطاعات حيوية. ويتوقع البنك الدولي أن يؤدي استمرار ارتفاع درجات الحرارة وغياب إجراءات التكيف إلى خسارة تراوح بين 2 و6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060. كذلك قُدر أن تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها بلغت 1.4% من الناتج المحلي في عام 2017.
القطاعات الأكثر تأثراً
بحسب حديث الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي في جامعة عين شمس الى "النهار"، فإن أكثر القطاعات عرضة للتأثر على المدى القصير والمتوسط تشمل: الزراعة، والموارد المائية، والسواحل والسياحة، والطاقة، الصحة، والأمن الغذائي. يضيف: "على سبيل المثال، يعاني القطاع الزراعي من تراجع إنتاجية المحاصيل وزيادة ملوحة التربة، فيما تواجه السواحل خطر التآكل وتهديد المنشآت السياحية في مدن مثل: الإسكندرية ومرسى مطروح، والغردقة، وشرم الشيخ".
أما قطاع الطاقة، فيشهد ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء، في مقابل انخفاض كفاءة محطات التوليد بسبب موجات الحرارة. على الجانب الصحي، تزداد الأمراض المرتبطة بالحرارة والمياه، بينما يهدد النقص في المحاصيل الأساسية الأمن الغذائي ويزيد الاعتماد على الاستيراد، على ما يقول سرحان.
في هذا السياق، رصد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خفضاً محتملاً في الإنتاج بنسبة تراوح بين 8 و47%، ما قد يقلّص العمالة الزراعية بنسبة تصل إلى 39%، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بين 16 و68%.
تمتد التأثيرات إلى الممتلكات والبنية التحتية. وقدر التقرير نفسه أن قيمة العقارات المهددة بالغمر في دلتا النيل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر قد تصل إلى 7–16 مليار جنيه بحلول منتصف القرن. كما أن تفاقم موجات الحر وتلوث الهواء قد يؤدي إلى زيادة الوفيات السنوية بين 2000 و5000 حالة إضافية، مسبباً أعباء مالية تراوح بين 20 و48 مليار جنيه سنوياً.
استراتيجية وطنية وجهود حكومية
رغم التحديات، تسعى مصر لتحويل الأزمة المناخية إلى فرصة تحفيزية لإعادة هيكلة نموذجها التنموي. إذ أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في عام 2022، وتتضمن أهدافاً مثل: رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 بدلاً من 2035.
كما دشّنت منصة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، التي تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في مجالات الأمن المائي والغذائي، والنقل المستدام.
على مستوى التمويل، أشار البيان المالي لعام 2024 إلى أن نسبة الاستثمارات الخضراء ارتفعت إلى 40% من إجمال الاستثمارات العامة، مع خطة للوصول إلى 50% في 2025، مقارنة بـ15% فقط في 2021. وفي خطوة نوعية، أقرت الحكومة استراتيجية الهيدروجين الأخضر عام 2023، وأعقبها قانون حوافز الاستثمار في هذا القطاع، وإنشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر.
من جهته، يؤكد الدكتور سيد صبري، مدير وحدة التغيرات المناخية السابق، أن الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 تُعد إطاراً واعداً، لكنها تواجه بطئاً في وتيرة التنفيذ لا يواكب تسارع الظواهر المناخية.
ويرى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل آليات تمويل فعّالة، إلى جانب دمج اعتبارات المناخ في جميع سياسات التنمية. كما يشدد على ضرورة توسيع دور المجتمع المدني، ورفع الوعي المجتمعي، ووضع نظام متابعة وتقييم مستمر لضمان ترجمة الأهداف إلى نتائج واقعية تعزّز قدرة مصر على الصمود المناخي.
ويرى سرحان أن فعالية الاستراتيجية الوطنية لاتزال غير كافية؛ بسبب بطء التنفيذ أيضاً، بالإضافة إلى ضعف التمويل، وغياب الترجمة إلى برامج محلية. مشيراً إلى أن المدن الساحلية ودلتا النيل لاتزال تفتقر إلى بنية وقائية متكاملة، كما أن التمويل المناخي الدولي غير مستغل بالشكل الكافي، وسط ضعف التنسيق المؤسسي ونقص في بيانات الإنذار المبكر.
ويشدد على أهمية الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا في تمكين مصر من التحول إلى اقتصاد مخفوض الانبعاثات وأكثر مرونة. فالوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية يمكن أن يخفف من الخسائر، فيما يتيح التمويل الأخضر – مثل مبادلات الديون في مقابل المناخ – إعادة توجيه أعباء الدين نحو مشروعات مستدامة من دون الضغط على الموازنة. ويخلص إلى أن تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتعزيز الشراكات وتمويل الابتكار المناخي باتت ضرورة حتمية لمصر لمواكبة تسارع الظواهر المناخية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإعجاز العِلمي لعام 2024/2025م
أعلن مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، اعتمادَ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة المسابقة العالميَّة التي نظَّمتها لجنة (الإعجاز العِلمي للقرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المطهَّرة) بالمجمع، لعام 2024/2025م، والتي جاءت بعنوان: (إعجاز القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المشرَّفة في الحديث عن النفْس بين العلوم الاجتماعيَّة والعلوم التجريبيَّة). وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الدكتور سيِّد علي السيِّد محمد بالمركز الأوَّل، وجائزة قَدْرها: (15) ألف جنيه، يليه الدكتور أيمن محمود خميس بالمركز الثاني، وجائزة قَدْرها: (10) آلاف جنيه، ثمَّ الدكتور صابر علي عبد الحليم مصطفى بالمركز الثالث، وجائزة قَدْرها: (5) آلاف جنيه، وذلك ضِمن الجوائز الثلاث الأصليَّة بقيمة إجماليَّة قَدْرها: (30) ألف جنيه. في حين جاءت الجوائز التقديريَّة بقيمة إجماليَّة (16) ألف جنيه؛ إذ حصل الدكتور ماهر عبد الفتَّاح سليمان على المركز الرابع، وجائزة قَدْرها: (4) آلاف جنيه، والدكتورة نجلاء محمد عبده سليمان على المركز الخامس، وجائزة قَدْرها: (4) آلاف جنيه، والأستاذ محمد محمد رجب على المركز السادس، وجائزة قَدْرها: (4) آلاف جنيه، والأستاذة نرمين فايز محمد السيِّد على المركز السابع، وجائزة قَدْرها: (4) آلاف جنيه. ويأتي تنظيم هذه المسابقة تأكيدًا للدَّور الرِّيادي لمجمع البحوث الإسلاميَّة في نَشْر ثقافة الإعجاز العِلمي، ورَبْط حقائق الوحي الشريف بالعلوم الحديثة؛ بما يُسهِم في تعميق وعي المجتمع بقيمة (العِلم في خدمة الإيمان)، وتشجيع الباحثين على تقديم دراسات تجمع بين الأصالة المنهجيَّة وروح الابتكار، انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف في خدمة الدِّين والإنسانيَّة جمعاء.
النهار
منذ 4 أيام
- النهار
حرق الغاز يتصاعد عالمياً: 63 مليار دولار مهدورة وتحدٍّ خطير للبيئة وأمن الطاقة
فيما يتسابق العالم لإيجاد حلول لأزمة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، جاء تقرير البنك الدولي ليكشف عن انتكاسة بيئية واقتصادية مقلقة. فقد سجلت كمّيات الغاز المحترق عالمياً في عام 2024 أعلى مستوياتها منذ عام 2007، فوصلت إلى 151 مليار متر مكعب، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق، ما يمثل هدراً ضخماً في الطاقة تصل قيمته إلى نحو 63 مليار دولار. ويشير تقرير "الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز" إلى أن هذه الظاهرة التي تتمثل في حرق الغاز الطبيعي أثناء استخراج النفط بدلاً من استخدامه أو معالجته، تُعد مصدراً خطيراً لانبعاثات الغازات الدفيئة، إذ تسبّبت بانبعاث 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منها 46 مليون طن من الميثان غير المحترق، وهو أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ورغم أن بعض الدول نجحت في الحد من هذه الممارسات، لا تزال 9 دول فقط مسؤولة عن ثلاثة أرباع الحرق العالمي، رغم أنها لا تمثل سوى أقل من نصف الإنتاج النفطي في العالم. وتشير بيانات الأقمار الصناعية إلى أن كثافة الحرق – أي كمّية الغاز المحترق لكل برميل نفط منتج – لم تشهد انخفاضاً ملحوظاً منذ 15 عاماً، وهو ما يسلط الضوء على التحدي الهيكلي في التعامل مع هذه الظاهرة. وأكد المدير العالمي للطاقة في البنك الدولي ديميتريوس باباثاناسيو ، أن ما يحدث "أمر مؤسف"، خصوصاً في ظل وجود أكثر من مليار إنسان يفتقرون إلى طاقة موثوقة، مضيفاً أن هذه الموارد كان من الممكن أن تُحوَّل إلى طاقة نظيفة تُسهم في سد الفجوة التنموية. عضو البرلمان العالمي للبيئة الدكتور وفيق نصير أفاد في حديث إلى"النهار" بأن أبرز التحديات التقنية والاقتصادية التي تمنع تقليل الحرق التلقائي للغاز تتمثل في نقص البنية التحتية، فكثير من حقول النفط، وخاصة في الدول النامية، تفتقر إلى شبكات كافية لمعالجة الغاز المصاحب ونقله. ويتطلب تقليل الحرق إنشاء شبكات أنابيب ومحطات ضغط وفصل الغاز ومعالجته، وهي استثمارات ضخمة لا تتناسب أحياناً مع الجدوى الاقتصادية، وخاصة في الحقول الصغيرة أو المتناثرة. كذلك هناك عوائق تنظيمية وضعف في التطبيق، يقول نصير، إذ إن غياب التشريعات القانونية والرقابة على الحرق أو ضعفها، أو وجود ثغرات في السياسات البيئة، يؤدي إلى استمرار الظاهرة. وغياب التنسيق بين وزارتي البترول والبيئة يضعف فعالية الإجراءات المطلوبة. ويضيف نصير أن "هناك صعوبة في تمويل مشاريع خفض الحرق بسبب انخفاض هامش الربح، وخاصة عندما تكون كميات الغاز صغيرة أو متفرقة، كذلك تواجه البلدان التي تعاني من أزمات أو صراعات تحدّيات إضافية في تأمين التمويل اللازم. ومحدودية السوق المحلي أو الإقليمي، في غياب الطلب أو البنية التحتية لتصدير الغاز، يصبح جمعه واستخدامه غير مجدٍ اقتصادياً". أما في البلدان المتقدمة فتوجد أيضاً تحديات تقنية، يذكر نصير بعضها، وهي "تنوّع خصائص الغاز المصاحب بين الآبار، ما يتطلب حلولاً فنيه خاصة في قياس كميات الغاز المصاحب أو تحليله بدقة، ما يصعّب تطوير مشاريع فعّالة للاستفادة منه". ولتوازن الدول النامية بين تطوير النفط وتقليل الانبعاثات يجب بحسب نصير، "وضع سياسات واضحة للحد من الحرق، من خلال تضمين أهداف خفض الحرق والانبعاثات ضمن الخطط الوطنية للمناخ والتنمية وكذلك مراعاة تحقيق التوازن مع حاجات التنمية الاقتصادية. كما يجب تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الدولي في مشاريع استعادة الغاز واستخدامه، والاعتماد على التمويلات الدولية والأدوات المبتكرة (مثل السندات الخضراء أو تبادل الديون مقابل إجراءات مناخية). ويجب أيضاً دمج تقنيات خفض الانبعاثات وأهدافه ضمن اتفاقيات الاستثمار النفطي حيث يمكن فرض شروط على الشركات الأجنبية لتطوير حلول استدامة وتقليل الحرق في الحقول الجديدة واستثمار الفوائض المالية من النفط لتمويل مشاريع مستدامة، بحسب نصير. في المقابل، أظهرت الدول التي التزمت مبادرة "الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030" نتائج أفضل، إذ خفضت هذه الدول كثافة الحرق بنسبة 12% منذ عام 2012، مقابل ارتفاع بنسبة 25% في الدول غير الموقعة. ولتسريع الحلول، يدعم البنك الدولي من خلال "الشراكة العالمية لتقليل الحرق والميثان" (GFMR) مجموعة من المشاريع التي توفر تمويلاً تحفيزياً ودعماً فنياً وإصلاحات سياساتية وتنظيمية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، استثمار 11 مليون دولار في أوزبكستان لرصد تسرّبات الميثان وإصلاحها، ما أسهم في تقليل الانبعاثات بـ9,000 طن سنوياً، مع خطط لزيادة الأثر إلى 100,000طن. وعن التكنولوجيا الحديثة، التي تستخدم في خفض الانبعاثات، كتقنيات استعادة الغاز واستخدام الغاز في توليد الكهرباء محلياً، وتحويل الغاز إلى مسارات صناعية جديدة، أو إعادة حقن الغاز في الآبار وتحسين احتراق المشاعل بتطوير رؤوس مشاعل وكواشف احتراق حديثة، يعلّق نصير بالقول إنّ "التكنولوجيا هذه أثبتت خلال السنوات الأخيرة إمكان تقليل الحرق حتى 90% في بعض الحالات، وتظهر فعالية عالية، خصوصاً مع وجود إطار تنظيمي محفز ودعم استثماري مناسب لتنمية مستدامة".
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
COP30 .. التكنولوجيا في صدارة الابتكارات المناخية لمستقبل مستدام
أصبح الابتكار في العمل المناخي أداة استراتيجية حاسمة لمكافحة التغيرات المناخية، ودعم الانتقال العادل نحو مستقبل أكثر استدامة، وتستفيد منه على وجه الخصوص الدول الأكثر تضررًا من آثار التغيرات المناخية. وبرزت أهمية مشاركة التكنولوجيا والابتكارات ونقل القدرات في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ منذ زمن، لكنه قد برز كأولوية خلال مؤتمرات الأطراف الأخيرة؛ خاصة مع الثورة التكنولوجية الهائلة وتطور الذكاء الاصطناعي، وتجلي الحاجة الماسة لإيجاد حلول مناخية مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية في المجالات المختلفة، ويبرز الابتكار أيضًا كأولوية في COP30. أشكال الابتكار في الحلول المناخية يظهر الابتكار في الحلول المناخية في عدة أشكال، نذكر منها: قطاع الزراعة يتجلى الابتكار في قطاع الزراعة عبر تعزيز الممارسات الزراعة واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة وهناك بعض الوسائل المبتكرة الحديثة والتي بدأت في الانتشار، مثل أجهزة الاستشعار عن بُعد التي تُنبه المزارعين للطقس ومحتوى الأرض من المياه والأسمدة، ما يعزز قدرة المزارع على استخدام الموارد وتجنب الانبعاثات. إضافة إلى ذلك، تساهم التكنولوجيا في تطوير سلالات جديدة من المحاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة والفيضانات. التخطيط الحضري يبرز الابتكار في المدن المستدامة، والتي يُطلق عليها مدن المستقبل؛ فهي قادرة على الصمود وتقديم حياة مستدامة لسكانها. ويلعب الابتكار والتكنولوجيا دورًا محوريًا في ذلك، ويظهر في تطوير أنظمة تعزز توزيع المياه وتقلل من الكمية المهدرة وتغذية المباني والمنازل بالطاقة المتجددة، ودعم أنظمة النقل الذكية التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من الوقود الأحفوري، وتحويل الخدمات إلى الأنظمة الرقمية أنظمة المياه مع تفاقم الاحترار العالمي، تزداد حدة ندرة المياه، الأمر الذي يعود سلبًا على الكثير من الفئات السكانية حول العالم، وتظهر التكنولوجيا والابتكارات الحديثة كي تُسهل على البشر طرائق متنوعة للحصول على المياه العذبة عبر أنظمة تحلية المياه الذكية بدعم من الذكاء الاصطناعي، وأنظمة ذكية لتقليل هدر المياه وترشيد استهلاكها. احتجاز الكربون وتُعد تقنيات احتجاز الكربون وعزله من أكثر التقنيات رواجًا، ويشجعها الخبراء؛ إذ أنها تُساهم في عزل واحتجاز انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يُخفف من وطأة الاحتباس الحراري في COP30 تهتم الرئاسة البرازيلية في COP30، بدعم الابتكار والتكنولوجيا وعرض المشاريع والابتكارات الملهمة والفعّالة حتى يستفيد منها الجميع، ومن المتوقع أن يبرز الاهتمام بالابتكار في عدة صور، منها: منطقة الابتكار من أجل العمل المناخي تبرز المنطقتان الخضراء والزرقاء في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، لكن قد لا ينتبه الكثيرون من منطقة العمل المناخي وتُقام فيها العديد من الفعاليات المهمة مثل منتدى الابتكار المستدام، وقمة الانتقال نحو الهيدروجين. إضافة إلى أنها تُتيح مساحة للوفود والعلماء والمبتكرين لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم. التمويل من أجل الابتكار تحتاج الابتكارات والتكنولوجيا إلى أموال هائلة من أجل دعمها وتوفيرها لجميع الفئات في كل المجتمعات، ولأنّ التمويل يبرز على طاولة مفاوضات COP30؛ فمن المتوقع أن يُفتح المجال لمناقشة الحصول على نسبة لتمويل الابتكار ونقلها إلى البلدان النامية والأقل نموًا. الحلول التكيفية تأتي استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية كأحد الحلول الواعدة لمكافحة الاحتباس الحراري، وهنا تبرز التكنولوجيا بأدواتها المبتكرة لدعم الفئات المجتمعية المختلفة، ويُعد COP30 مساحة ممتازة لمساعدة المجتمعات على مشاركة قصصهم وابتكاراتهم والتي قد تُفيد المجتمعات الأخرى. يقترب COP30، والذي من المقرر عقده في بيليم بالبرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ووضع اهتمام بالابتكارات والتكنولوجيا من شأنها أن تجعل المؤتمر أكثر فعالية.
