أحدث الأخبار مع #NWFE
بوابة الأهرام
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
سفيرة الاتحاد الأوروبي: نقف بفخر إلى جانب مصر كشريك مخلص وداعم قوي لحلول المياه المستدامة والمبتكرة
أ ش أ أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا ايخهورست أن الاتحاد الأوروبي يقف بفخر إلى جانب مصر كشريك مخلص، وصديق ملتزم، وداعم قوي لحلول المياه المستدامة والمبتكرة. موضوعات مقترحة جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها السفيرة خلال اللقاء الموسع الذى عقد اليوم الخميس بجامعة الاسكندرية حول "رواد الأعمال في مجال المياه من الاتحاد الأوروبي - تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مجال المياه" بحضور المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المدير التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والدكتور عبد الحميد الزهيري، جامعة القاهرة والمنسق الوطني لمبادرة بريما، وأحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط ، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من سفراء الدول الأوروبية ولفيف من المسؤولين وخبراء المياه، لبحث مشكلات المياه والتحديات التى تواجه البلاد فى مجال المياه وافكار ومشروعات الشباب خاصة فى ظل تغير المناخ كمية والسعى لايجاد حلول لقضايا المياه وادارتها. وأضافت ايخهورست انه منذ عام 2007، حشد الاتحاد الأوروبي أكثر من 600 مليون يورو كمنح لدعم التدخلات المتكاملة في مجال المياه، مستفيدًا من استثمارات تجاوزت 3.5 مليار يورو. وقالت السفيرة ان هذه الجهود أدت إلى تحسين حياة أكثر من 25 مليون مصري بشكل مباشر، بما في ذلك أكثر من 50 ألف أسرة زراعية، مع المساهمة في القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحسين تقديم الخدمات والأمن الغذائي.. مضيفة أن هذا الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي مكّن من إنشاء 11 ألف كيلومتر من شبكات المياه، وتحديث أكثر من 200 محطة معالجة، وتوسيع أنظمة الري والصرف الحديثة. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على تعزيز مرونة مصر الزراعية والتنمية الريفية من خلال استثمارات مستهدفة في العلاقة بين المياه والغذاء والمناخ.. وحتى الآن، دعمت منح الاتحاد الأوروبي الزراعة الذكية مناخيًا بأكثر من 154 مليون يورو، ويشمل ذلك برنامجًا شاملاً للتنمية الريفية يتماشى مع مبادرة حياة كريمة ومبادرة NWFE، ويستفيد منه 400000 أسرة، ودعمًا مصممًا خصيصًا لصغار المزارعين لتبني الميكنة والمحاصيل المقاومة للمناخ. وأعربت السفيرة عن سعادتها للتواجد اليوم في جامعة الإسكندرية، التى وصفتها بانها "منارة المعرفة والابتكار والمرونة". وأضافت ان حدث اليوم لا يمثل ختاما للتدريب المؤثر فحسب، بل الأهم من ذلك، الإطلاق الرسمي لمبادرة "الاتحاد الأوروبي لرواد المياه" - وهو مسار طموح بدأ للتو. وأوضحت ان هذه المبادرة تربط بشكل فريد بين ريادة الأعمال والخبرة الفنية والتمويل الأساسي - مما يُسهم في سدّ فجوة جوهرية قائمة منذ فترة طويلة في قطاع المياه في مصر. هدفنا هو تمكين الأفكار المبتكرة وترجمتها إلى حلول واقعية قابلة للتطوير. وأكدت السفيرة الأوروبية انه لا تزال ندرة المياه أحد أهم التحديات وأكثرها تعقيداً التي تواجهها مصر اليوم.. مشيرة الى ان تغير المناخ والنمو السكاني السريع والتوسع العمراني يزيد من تعقيد هذه التحديات. وتابعت "ومع ذلك، إلى جانب هذه التحديات، تكمن فرصة هائلة - الفرصة التي تحملونها، أنتم شباب مصر، بإبداعكم ومرونتكم وروحكم الابتكارية". وأضافت ايخهورست انه لطالما أثارت العودة إلى الإسكندرية ارتباطًا عميقًا بالبحر وروح أهلها النابضة بالحياة، وهنا، لا يُعد الماء مجرد عنصر، بل هو روح المدينة، يُشكل تاريخها وثقافتها ومستقبلها، إذ انه عند الوقوف على شاطئ البحر المتوسط، يشعر المرء بوضوح بأهمية كل قطرة ماء للاقتصاد المحلي والصحة العامة والحياة اليومية . وأكدت أن رؤية طاقة وشغف شباب الإسكندرية اليوم تُلهمها بشدة، وتُؤكد من جديد المهمة المشتركة لضمان حلول مستدامة ومبتكرة لإدارة المياه. وقالت إن الاتحاد الأوروبي يدرك هذه الإمكانات ويلتزم بالاستثمار فيها، كما يُقرّ الاتحاد الأوروبي بنهج الترابط المائي كعنصر أساسي للاستقرار الإقليمي والنمو المستدام والقدرة على التكيف مع تغير المناخ . وقالت ايخهورست انه وبمساهمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 325 مليون يورو، يدعم الاتحاد الأوروبي الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) الذى يعد أكبر برنامج مشترك وأكثرها طموحًا في تاريخ التعاون البحثي والابتكاري الأورومتوسطي. واوضحت ان البرنامج يهدف إلى المساهمة في معالجة تحديات الأمن الغذائي وندرة المياه.. مذكرة بانه منذ عام 2019، شارك 123 مستفيدًا مصريًا في PRIMA وحصلوا على 17 مليون يورو. وقالت انه ومع ذلك، تظل مهمتنا ملحة؛ كما هو الحال في العديد من أنحاء أوروبا وشمال أفريقيا، تُمثل ندرة المياه تحديًا مشتركًا لنا، مما يتطلب حلولًا موحدة وتفاهمًا متبادلًا؛ ولذلك، فإن دعمنا ليس ماليًا أو فنيًا فحسب؛ فنحن نستثمر في مستقبلكم وأفكاركم ونجاحكم. وذكرت ان مبادرة "رواد المياه من الاتحاد الأوروبي"تُطلق مسارًا جديدًا وديناميكيًا، مسارًا يُمكّن رواد الأعمال الشباب مثلكم من الحصول على التمويل، والاستفادة من الدعم التنموي، وإقامة شراكات قوية. وتابعت "تتمثل رؤيتنا في بناء منظومة عمل نابضة بالحياة وموجهة نحو الأعمال، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لتمكين الشركات الناشئة التي يقودها الشباب، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من الازدهار." وقالت موجهة حديثها للشباب" إن نجاحكم كرواد أعمال ومبتكرين جزء لا يتجزأ من ضمان الإدارة المستدامة لموارد مصر المائية الثمينة". وأضافت ان هذا الجهد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشراكة الاستراتيجية والشاملة الأوسع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي إطار عمل متين تنتقل من خلاله أوروبا من التعاون التنموي التقليدي إلى شراكات ذات منفعة متبادلة؛ حيث تُحدد هذه الشراكة بالقيم والمصالح المشتركة، والالتزام المشترك بالاستثمار والابتكار التحويلي. وشددت على ان مبادرات مثل مبادرة الاتحاد الأوروبي لرواد المياه تجسد طموحنا المشترك لوضع مصر كمركز إقليمي رائد للحوكمة المتكاملة للمياه والتكيف مع المناخ. وأكدت أن تعاون الاتحاد الاوروبي فى هذا الصدد يتماشى بسلاسة مع المبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة في مصر، التي تعزز التنمية المستدامة وتعالج التحديات المترابطة للأمن المائي واستدامة الغذاء وكفاءة الطاقة. وأوضحت ان الجهود الأوروبية الجماعية تدعم أهداف المبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة، مما يضمن اتساق استراتيجياتنا التنموية ويعظم أثر كل مورد مُستثمر. وأكدت على الدور المحوري للشباب في قيادة هذا التغيير. . مشددة على ان الشباب المصريين هم مفتاح الابتكار في إدارة المياه والتكنولوجيا والحوكمة. وقالت ايخهورست إن الاستثمار في بناء قدرات الشباب اليوم يضمن حلولاً مستدامة للمياه للمستقبل.. معربة عن إعجابها الصادق بكل رائد أعمال ومبتكر. وأضافت "أفكاركم وتفانيكم وشغفكم هي حجر الزاوية لمستقبل مصر المائي. أشجع كل واحد منكم على مواصلة مسيرتكم الريادية، وقيادة الابتكار، وإلهام الآخرين، وأن يصبحوا سفراء للإدارة المستدامة للمياه". وأكدت ايخهورست انه من خلال رعاية ريادة الأعمال التي يقودها الشباب، وتعزيز المهارات التقنية، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية، يمكننا تحويل تحديات ندرة المياه إلى قصص نجاح ملهمة. ووجهت - فى نهاية كلمتها- الحديث للشباب قائلة " أفكاركم مهمة. مبادراتكم حاسمة. وأصواتكم تستحق أن تُسمع - ليس فقط اليوم، بل في تشكيل سياسات الغد.. كونوا سفراء للمياه. كونوا في عائلاتكم، ومجتمعاتكم، ومهنكم - من يقودون الحوار حول الحفاظ على المياه، والتكيف مع تغير المناخ، والابتكار". وكانت السفيرة الأوروبية قد استهلت كلمتها بالتعبير - باللغة العربية- عن سعادتها بالتواجد في الاسكندرية التى وصفتها بانها "المدينة الجميلة التى تحمل تاريخا عريقاً وثقافةً غنيةً و تاريخ مشترك يربط ما بين مصر و أوروبا". .. مستشهدة بأغنية النجمة المصرية العالمية داليدا " إسكندرية أحسن ناس"، وبأغنية المطربة فيروز "شط اسكندرية".
الطريق
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر
السبت، 19 أبريل 2025 01:17 مـ بتوقيت القاهرة شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)،الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج. وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويـل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلةالاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام. ورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة. وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشملوالأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ ٧،٤تريليون دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، حيث أصبحتمصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيزالعمل المناخي. وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) - محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة - والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات. وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
البورصة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
175.5 مليون دولار للقطاع الخاص المصري في المرحلة الثانية لمبادرة GEFF I
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فعاليات ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، التي ينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضحت المشاط أن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادت منها 130 مشروعًا، مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ورحبت المشاط بإطلاق المرحلة الثانية من آلية GEFF I، التي توسع نطاقها لتشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. وسيتم تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، مما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة. وأكدت أن تلك الجهود تتماشى مع توجه مصر الأشمل في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة إلى حشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، حيث أصبحت مصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون لتعزيز العمل المناخي. وذكرت أن في قلب هذه الجهود تأتي المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' (NWFE) – محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل، فالمنصة تُعد نموذجًا شاملاً للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية، كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى دور شريك التنمية الرئيسي من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات. : الاتحاد الأوروبىالاقتصاد الأخضرالتمويلمصر
مصرس
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«المشاط»: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لنحو 130 مشروعًا للقطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)،الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج. وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلةالاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.ورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشملوالأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر ب 7،4تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، حيث أصبحتمصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيزالعمل المناخي.وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) - محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة - والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
جريدة المال
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«التخطيط»: آلية تمويل الاقتصاد الأخضر ضخت 154 مليون دولار لـ 130 مشروعا
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج. وأوضحت المشاط، أن آلية تمويـل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلةالاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام. ورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة. وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشملوالأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لا سيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ ٧،٤تريليون دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، حيث أصبحتمصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيزالعمل المناخي. وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) – محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات. وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
