مصر تستعد لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والمنح الدولية
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية، بالاضافة إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة "نوفي NWFE، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات أهمها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة.
وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة "نوفي"، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة "نوفي" التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة حيث تم مناقشة أن أهمية هذا البرنامج تأتى من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتى الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير الاجتماع تطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، وذلك في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد تلك الآلية كأحد أدوات الامتثال البيئي ودعم انتقال الصناعات نحو مسارات منخفضة الانبعاثات، مشددا على حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، ومؤكدا اهمية مساندة المصانع في التحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية
ومن جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث، موضحة أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموجز
منذ 12 دقائق
- الموجز
وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً ببرامج استخدام نظام SCADA
يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً .. شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير محمد عزمى نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية EAPD بوزارة الخارجية إحتفالية تخريج عدد 31 متدرباً من دول الساحل والصحراء الأفريقى على استخدام نظام SCADA في شبكات توزيع الكهرباء ، واستخدام الهيدروجين منخفض الكربون. وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً الموجز ينشر التفاصيل إذ يأتي ذلك انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري ونقل الخبرات فى شتى المجالات ، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات لا يفوتك وقال الدكتور محمود عصمت إن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعمل على دعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، سيما فى دول الساحل والصحراء، مضيفا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تضع إمكاناتها في خدمة الاشقاء الأفارقة وأن مصر تدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة. وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً وأشار إلى الحرص الدائم على العمل المشترك ومواصلة التعاون مع الدول الأفريقية فى اطار الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة ،مهنئا المتدربين على إتمام البرنامج التدريبي وتسلم الشهادات، مؤكدا استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية البرامج التدريبية تستهدف بناء القدرات وتطوير الإمكانات وأضاف الدكتور محمود عصمت ان البرامج التدريبية تستهدف بناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء ، موضحا ان قطاع الكهرباء يمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات في مختلف المجالات ( انتاج ، نقل ، توزيع ، تحكم ، الطاقة الجديدة والمتجددة ....) وهو ما يمكنه من مواصلة تقديم الدعم الفنى وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق أقصى استفادة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف. وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً تعزيز ودعم العلاقات المتبادلة بين الدول الأفريقية ووجه المشاركين بضرورة مشاركة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة المرجوة ، وتحسين وتطوير قطاعات الكهرباء في بلدانهم ، لتأمين واستقرار واستدامة إمدادات الكهرباء وكذلك تعزيز ودعم العلاقات المتبادلة بين الدول الأفريقية جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى حول نظام SCADA لشبكات توزيع الكهرباء تضمن تدريب عدد 18 متدرباً من بوركينافاسو وتشاد والنيجر، حيث تم تعريف المتدربين على فهم مكونات وبنية نظام SCADA وتصميم وتنفيذ ودمج هذا النظام مع شبكات التوزيع ، بالإضافة الى استخدامه بكفاءة للمراقبة والتحكم وإدارة الأعطال وتطبيق تدابير الأمن السيبراني لتأمين شبكات SCADA وكذلك اكتساب خبرة عملية من خلال زيارات ميدانية للمنشآت المجهزة بهذا النظام. وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً برنامج استخدام الهيدروجين منخفض الكربون وتضمن برنامج استخدام الهيدروجين منخفض الكربون تدريب عدد 13 متدرباً من كل من بوركينا فاسو، تشاد، مالى والنيجر ، وتم تعريف المشاركين بعدد من القضايا من بينها توليد الطاقة من خلال توربينات الهيدروجين، وخلايا الوقود، وتحقيق التكامل والتوازن في الشبكة الكهربائية ، والتعرف على سياسات وخطط الهيدروجين في كل من الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، بالإضافة الى مراجعة مشاريع الهيدروجين الأخضر حول العالم ، وبروتوكولات سلامة مناولة وتخزين الهيدروجين. وعقب تسلم الشهادات، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر قيادة وشعباً والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة فى هذا الاطار. وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً واشاد المتدربون بمراكز التدريب وجودة المحتوي التدريبي العملى والنظرى وكفاءة المدربين وما شاهدوه خلال زياراتهم الميدانية من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها خلال تلك الفترة اقرأ أيضًا: وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 31 متدربا إفريقياً
فيتو
منذ 39 دقائق
- فيتو
10 سنوات من التغيرات الغذائية.. توقعات عالمية تكشف التحولات الكبرى حتى 2034.. 13% نموًا متوقعًا في استهلاك السلع الزراعية والأسماك.. أفريقيا تكسب أرضًا جديدة في تجارة السكر.. ومصر في صدارة المنتجين
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" (FAO) حول التوقعات الزراعية للفترة 2025- 2034، والذي يُقدم تقييمًا شاملًا لآفاق أسواق السلع الزراعية والثروة السمكية خلال عشر سنوات قادمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ويناقش المشهدَ المتطور للزراعة العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية. توقعات بنمو استهلاك السلع الزراعية والأسماك بنسبة 13% حتى 2034 توقع التقرير أن ينمو إجمالي استهلاك السلع الزراعية والأسماك بنسبة 13% عن مستوياته الحالية بحلول عام 2034 بالأسعار الثابتة. ومن المتوقع أن تحدث معظم هذه الزيادة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يعكس تزايد عدد السكان في هذه المناطق، ومع ذلك، بينما يُعزى نصف نمو الاستهلاك في البلدان متوسطة الدخل إلى زيادات نصيب الفرد، فإن ثلاثة أرباع النمو في البلدان منخفضة الدخل يعتمد على النمو السكاني. تحولات غذائية جديدة بفعل الدخل والتحضر في البلدان متوسطة الدخل أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل المتاح والتحضر، وخاصة في البلدان متوسطة الدخل، إلى تحولات في الأنماط الغذائية نحو أغذية أكثر تنوعًا وتغذية، بما في ذلك منتجات الثروة الحيوانية والأسماك. إنتاج زراعي وسمكي عالمي يرتفع بنسبة 14% خلال العقد المقبل ولدعم الطلب المتزايد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتوسع الإنتاج الزراعي والسمكي العالمي بنسبة 14% بالأسعار الثابتة خلال العقد المقبل، مع توقع أن تظل البلدان متوسطة الدخل المصدر الرئيسي للتوسع الزراعي العالمي، فيما سيعتمد نمو الإنتاج الزراعي بشكل أساسي على مكاسب الإنتاجية، ولكن من المتوقع أيضًا توسع مساحة المحاصيل وقطعان الماشية، لا سيما في أفريقيا وجنوب آسيا؛ حيث لا تزال القيود المفروضة على الوصول إلى التقنيات الزراعية الحديثة قائمة. توقعات بزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة بنسبة 6% بحلول عام 2034 وأشار التقرير إلى توقعات بزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة بنسبة 6% بحلول عام 2034، وستستمر العلاقة بين النمو الزراعي والانبعاثات في التطور تبعًا لاعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وأنماط متغيّرة لاستخدام الأراضي واستخدام المدخلات، ومع التحسينات المتوقعة في الإنتاجية، من المرجح أن تنخفض كثافة الكربون في الإنتاج الزراعي في جميع المناطق خلال العقد المقبل. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا للتقرير فمن المتوقع أن تزداد تدفقات التجارة بين المناطق المصدرة الصافية والمناطق المستوردة الصافية مع تزايد التباعد الجغرافي بين الإنتاج والاستهلاك الزراعيين، بناءً على اختلاف المزايا النسبية والقدرات الإنتاجية، ونتيجةً لذلك، ستظل التجارة الدولية أساسيةً لقطاع الأغذية الزراعية العالمي.وبحلول عام 2034، من المتوقع أن يتم تداول 22% من السعرات الحرارية المستهلكة عالميًا عبر الحدود، وبشكل عام، يُعدّ التعاون متعدد الأطراف والتجارة الزراعية القائمة على القواعد أمرًا أساسيًا لتسهيل هذه التدفقات التجارية، وموازنة العجز والفوائض الغذائية بين البلدان، واستقرار الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية والاستدامة البيئية. ومن المتوقع أن يُسهّل كلٌّ من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واستمرار التحضر، الذي يدعم تطوير سلاسل القيمة الرسمية للفاكهة، نمو التجارة البينية الأفريقية. وفيما يتعلق بإمكانات السوق خارج القارة، من المتوقع أن تواصل جنوب أفريقيا الاستفادة من الطلب المتزايد من الشرق الأدنى، وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك من أسواق الشرق الأقصى بشكل متزايد، يأتي هذا، فيما تتمتع كل من المغرب ومصر بموقع استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على الواردات من الأسواق الأوروبية. وعن الزارعات الرئيسة، أوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي، تُعزى الزيادة في استهلاك القمح الغذائي إلى آسيا؛ حيث يُعدّ القمح الركيزة الأساسية في النظام الغذائي لنسبة كبيرة من السكان، وفي أفريقيا، يستمرّ استهلاك القمح في التوسع متجاوزًا المستهلكين التقليديين للقمح في شمال أفريقيا، ليشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على المنتجات المُصنّعة التي تتطلب قمحًا عالي الجودة وغنيًا بالبروتين، ويُنتج في أمريكا الشمالية وأستراليا، وبدرجة أقل في الاتحاد الأوروبي وروسيا. أشار التقرير إلى أن دول شمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا، ولا سيما مصر وتركيا وجمهورية إيران الإسلامية، ستظلّ من أكبر مستهلكي القمح، مع ارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي من الإيثانول المُصنّع من القمح بنسبة 6% عن مستوى فترة الأساس. توقعات بمساهمة أفريقيا بشكل أكبر في إمدادات السكر العالمية ومن المتوقع أيضًا أن تُساهم أفريقيا بشكل أكبر في إمدادات السكر العالمية، مع زيادة حصتها من الإنتاج، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب مساهمة متزايدة من مصر، أكبر منتج للسكر في القارة. ومن المتوقع أن تُساهم إجراءات الدعم الحكومي والاستثمارات الأجنبية في زيادة إنتاج السكر.ومن المتوقع أن تُعزز الظروف المناسبة لزراعة قصب السكر، وإمكانية توسيع المساحة المزروعة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، هذه الزيادة في الإنتاج. 4 ملايين طن زيادة متوقعة في إنتاج بنجر السكر المصري أوضح التقرير أن آفاق نمو بنجر السكر تبدو أقل تفاؤلًا، إذ يتطلب تحويل هذا المحصول طاقةً أكبر من إنتاج السكر من قصب السكر، مما يؤثر سلبًا على هوامش الربح، ومن المتوقع زيادة إنتاج بنجر السكر بشكل رئيس في مصر وتركيا والولايات المتحدة والصين. وفي مصر، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الشراء المجزية، إلى جانب الجهود المبذولة لاعتماد أصناف مُحسّنة من البذور وتوسيع قدرات معالجة بنجر السكر، إلى زيادة إنتاج بنجر السكر بمقدار 4 ملايين طن مقارنةً بفترة الأساس. توقعات بوصول الاستهلاك العالمي للدواجن إلى 173 مليون طن بحلول عام 2034 وعن إنتاج الدواجن، أشار التقرير إلى أن الاستهلاك العالمي للدواجن من المتوقع أن يصل إلى 173 مليون طن من اللحوم الجاهزة للطهي بحلول عام 2034، وهو ما يمثل 62% من إجمالي استهلاك اللحوم عالميًا. وقد نتجت الزيادة في استهلاك لحوم الدواجن خلال العقد الماضي عن ارتفاع الاستهلاك في آسيا، وخاصةً في الصين والهند وإندونيسيا وباكستان وفيتنام. مصر والبرازيل والمكسيك والفلبين ضمن أسرع أسواق الدواجن نموًا وتوقع التقرير توقع نمو سريع في الاستهلاك في مناطق مثل البرازيل ومصر والمكسيك والفلبين والولايات المتحدة، وقد مثّلت الزيادة العالمية في استهلاك البروتين من لحوم الدواجن، كنسبة مئوية من إجمالي البروتين من اللحوم، السمة الرئيسة لنمو استهلاك اللحوم لعقود، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. وأشار التقرير في ختامه إلى أن الاعتبارات البيئية تساهم أيضًا في التحول نحو لحوم الدواجن، إذ يتطلب إنتاج اللحوم الحمراء موارد أكثر، ويؤدي إلى انبعاثات غازات الدفيئة بقدر أعلى، لذا، تُعد الدواجن أكثر جاذبية للمستهلكين المهتمين بالاستدامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط: 45.6 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة مطروح خلال العام المالي الجاري
محمود عبدالله أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بلغت 45.6 مليار جنيه في خطة (25/2026)، بمعدل نمو 124% مقارنةً بالاستثمارات العامة في خطة العام المالي (24/2025)، وذلك لتنفيذ 212 مشروعاً في كافة القطاعات التنموية. موضوعات مقترحة وفي قطاع النقل، أكدت "المشاط" أن خطة (25/2026) تستهدف تنفيذ 6 مشروعات، باستثمارات تبلغ 4.7 مليار جنيه، منها استكمال تطوير الطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن استكمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق مطروح / سيوة بطول 300 كم. خدمات مياه الشرب وفي إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من المستهدف تنفيذ 28 مشروعاً، باعتمادات 652 مليون جنيه، منها استكمال محطة المعالجة الثلاثية بمركز مطروح، بطاقة 60 ألف م3/ يوم، واستكمال محطة تحلية مياه البحر بمدينة السلوم بطاقة 5 آلاف م3/يوم، في إطار جهود الدولة المبذولة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر. وفي قطاع الصحة، أشارت "المشاط"، إلى أنه من المستهدف تنفيذ 15 مشروعًا باستثمارات 2.9 مليار جنيه، منها تطوير وحدات الرعاية الأولية، وتطوير مستشفى مطروح العام، ومستشفى الحمام المركزي، ومستشفى سيوة المركزي، ومستشفى النجيلة، في إطار البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (المرحلة الثانية) في المحافظة. قطات التعليم فيما يتعلق بقطاع التعليم قبل الجامعي والعالي، أوضحت "المشاط"، أنه من المستهدف تنفيذ 20 مشروعاً، باستثمارات 611 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 35 مدرسة، تتضمن 582 فصل في كافة المراحل،لتحسين جودة العملية التعليمية، وكذا استكمال مشروعات جامعة مطروح. وفي قطاع الموارد المائية والري، من المستهدف تنفيذ 4 مشروعات، باعتمادات 543 مليون جنيه،منها استكمال تأهيل محطة ري "النصر 5"، لخدمة زمام 140 الف فدان، ضمن جهود الدولة لتوفير المياه لمشروعات التنمية الزراعية. إدارة الأزمات كما أشارت "المشاط"، إلى أن خطة (25/2026)، تستهدف تنفيذ 89 مشروعاً، لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، باستثمارات 632 مليون جنيه، منها 20 مشروعاً لرصف وتطوير طرق بأطوال حوالي 70 كم، وتطوير 20 مبنى للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية والحماية المدنية والمرور، فضلاً عن توفير 11 سيارة لدعم جهود المحافظة في إدارة المخلفات وتحسين البيئة وإدارة الأزمات والكوارث والحماية المدنية والخدمات المرورية. جدير بالذكر أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي 24/2025 بمحافظة مطروح تضمنت توجيه استثمارات عامة تبلغ 20.4 مليار جنيه، ويصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 206 مشروعًا. الأطراف الصناعية ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على استجابتها الفورية لمطالب المحافظة، والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال مركز الأطراف الصناعية لتوفير الأجهزة التعويضية لمصابي الألغام، مؤكدًا على أهمية محافظة مطروح التي تعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية وتشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، كما شهد اللقاء، مناقشة مشروع مدخل الطريق الدولي، ومشروعات مياه الشرب بالمحافظة. جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، افتتحت منذ أيام، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة. وأوضحت خلال الافتتاح أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قام بتطوير 34 جهاز مدينة من إجمالي عدد 57 مدينة مخططة وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال الدعم اللازم في كافة مراحل التطوير عن طريق نشر المنظومة والتطبيقات بالمراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين التي تيسر على المواطن تلقى الخدمات من خلال الشباك الواحد.
