وفرة المعروض العقاري ورفع جودة المشروعات بدخول استثمارات جديدة
ووفقاً للنظام المُحدَّث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام المُحدَّث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير (كانون الثاني) 2026، وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
نظام الإقامة المميزة
يشار إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجماً مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات للتملُّك واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
وأكد عقاريون بأن النظام الجديد يسمح بتملك الأجانب للعقار في المدن السعودية الكبرى ومكة والمدينة بشروط محددة، والتملك في مكة والمدينة سيكون متاحًا للمسلمين فقط وفي مشاريع كبرى محددة مثل مسار مكة، والقرار يُتوقع أن يرفع جودة المشاريع من خلال دخول الاستثمارات الأجنبية، وسيكون في الرياض وجدة تملك الأجانب محصورًا في مناطق محددة وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية، والهدف من القرار ليس رفع الأسعار بل تحسين نوعية المشاريع عبر استثمارات نوعية، وستحدد الهيئة العامة للعقار قريبًا مناطق التملك المسموح بها للأجانب لتجنب التأثير السلبي على الأسعار، ولا يتوقع ارتفاع كبير في الأسعار لأن التملك سيكون محدودًا وموجهًا، والنظام الجديد سيحفّز دخول شركات تطوير عقاري عالمية خاصة في مشاريع كبرى بالرياض، وأوضحوا بأن النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين في المرتبة الأولى، في ظل وجود آليات تضمن ضبط السوق، والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوزان العقاري.
ولفتوا بأن النظام راعى كافة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث يسمح النظام التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة وخاصةً في مدينتي الرياض وجدة، ووضع اشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة، وراعى النظام تخصيص المواقع خاصةً في الرياض وجدة، وينحصر التملك في بعض المشاريع الكبرى في الرياض وخاصةً في القطاع التجاري، أما الاشتراطات الخاصة في التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون خاصة بالمسلمين، بهدف تحفيز المعروض العقاري، وتعزيز تنافسية المستثمر الأجنبي كمالك وليس كمستثمر أو شريك، والاستفادة من تجارب والممارسات الدولية في التملك دون الإضرار بالمواطن، وتحديد تملك العقارات الفاخرة للمستثمر الأجنبي مع أهمية جذب رأس المال لتحسين بيئة السكن للمواطن، ورفع مستوى وجودة مشاريع التطوير العقاري، وخلق وظائف في القطاع العقاري، لزيادة المعروض العقاري في المدن الكبرى، والمساهمة في خفض الأسعار على المدى المتوسط، ويكون التملك تدريجي ويُقيّم أثره بشكل دوري.
وينص النظام القديم الذي يعود للعام 2000 على تسع مواد منشورة على الموقع الرسمي لوزارة العدل، وتنص مواده على أنه "يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".
وورد في المادة الخامسة من النظام القديم، وفقا لما هو منشور على موقع الوزارة: لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يقصد بعبارة (لغير السعودي) الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، الشركة غير السعودية، الشركة السعودية التي يؤسسها - أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك: البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي.
وكذلك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
خطوة استراتيجية
يرى عايد الهرفي، مستثمر ومختص عقاري، بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام المحدث لتملّك غير السعوديين للعقار يمثل خطوة استراتيجية ضمن حزمة التشريعات العقارية، التي تستهدف تعزيز جاذبية السوق السعودي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا القرار يتوقع أن يسهم في رفع جودة المشاريع العقارية عبر استقطاب شركات تطوير عقاري عالمية، تمتلك الخبرة والمعايير العالية، خصوصاً في المشاريع الكبرى داخل مدينتي الرياض وجدة.
ويعتقد الهرفي، أنه من المهم التأكيد أن الهدف من النظام ليس رفع الأسعار، بل تحسين نوعية المشروعات من خلال استثمارات نوعية ومدروسة، بما ينعكس على كفاءة المعروض العقاري وتنوعه، خاصة وأن التملك سيكون ضمن نطاقات جغرافية محددة وبآليات واضحة لضبط السوق وضمان الامتثال، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على حماية مصالح المواطنين وتحقيق التوازن في العرض والطلب.
وأوضح خالد الكاف، مستثمر بالقطاع العقاري، أن هذا قرار إيجابي في صالح السوق، حيث أصبح السوق السعودي بعد رؤية المملكة 2030 محط أنظار العالم، وأصبحت المشاريع العقارية اليوم هي صمام الأمان، وكثير من الدول الإسلامية المتقدمة تنظر إلى مكة والمدينة كبقاع مقدسة ومحط أنظار تجار العالم لاسيما وهي من أغلى بقاع العالم، وقال في الفترة الأخيرة هناك تطور سريع وملحوظ، مقدماً شكره لهيئة العقار والجهات ذات العلاقة على تطوير أدوات الاستثمار في المملكة التي من أجودها وأبرزها السوق العقاري.
وذكر الكاف، أن القطاعات السعودية أصبحت مستهدفة من المستثمرين وهذا يرفع جودة المنتجات وتحويل الأموال إلى داخل المملكة، وهذا يرفع درجة التنافسية في جذب رؤوس الأموال في قطاع العقار السعودي وغيرها من القطاعات الأخرى، وجميعها تساعد على توطين الوظائف وترفع من دورة رأس المال المحلي، مؤكداً أن ثمرات هذا القرار ستظهر قريبا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
السعودية الأولى عالميا كأعلى وجهة في نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول
تصدرت السعودية المركز الأول عالميًا كأعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من 2025، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2019. ووفقا لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في مايو 2025 من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة نمو أعداد السيّاح الدوليين خلال نفس الفترة، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط. وسجلت السعودية نموًا في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019، متجاوزةً معدل النمو العالمي 3% ومعدل نمو منطقة الشرق الأوسط 44%، مُعززةً مكانتها الريادية في المشهد السياحي العالمي والإقليمي. يعد قطاع السياحة عنصرا أساسيا في رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين والأجانب. يذكر أن السعودية حققت رقما قياسيا جديدا في إنفاق السياح القادمين من الخارج خلال العام الماضي، حيث أشارت بيانات الربع الصادرة من "ساما" بلوغ إنفاق السياح الأجانب 154 مليار ريال (41 مليار دولار) خلال العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 14%، مدفوعا بالزيادة القوية خلال النصف الثاني من العام. وتتجه السعودية لتوطين 41 مهنة في القطاع السياحي، من المقرر لها أن تبدأ المرحلة الأولى في أبريل من العام المقبل بتوطين 28 مهنة، المرحله الثانية في يناير 2027 بتوطين مهنة واحدة، والمرحلة الثالثة والأخيرة بتوطين 12 مهنة في 2 يناير 2028. من المتوقع أن يصل إسهام قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 500 مليار ريال في 2024، مع زيادة عدد الوظائف الجديدة بأكثر من 158 ألف وظيفة، وفقا لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC). كما تتوقع الهيئة العالمية للسياحة أن يرتفع إسهام القطاع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 840 مليار ريال بحلول 2034، ما يعادل 16% من إجمالي الاقتصاد السعودي.
مجلة سيدتي
منذ ساعة واحدة
- مجلة سيدتي
65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في السعودية
احتفت الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، وتأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، الذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة. تأسيس العمل الإحصائي في السعودية على مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) وصدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات جهازًا رسميًا للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء ، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًّا بارزًا. وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء مرجعًا رسميًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريكًا مهمًا في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّنًا رئيسًا في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي. الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 12, 2025 بداية العمل الإحصائي يذكر أن بداية العمل الإحصائي في المملكة كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م, وعمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. ومر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة. في سياق منفصل:
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المملكة .. الأولى عالميًا في نمو عائدات السياحة
تربّعت المملكة العربية السعودية على صدارة الوجهات العالمية من حيث نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019م، وفقًا لتقرير 'باروميتر السياحة العالمية' الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة في مايو 2025م. وكشف التقرير أن المملكة حققت نموًا غير مسبوق في عدد السياح الدوليين بنسبة بلغت 102%، متجاوزةً المتوسط العالمي البالغ 3%، ومتقدمةً بفارق كبير عن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط الذي بلغ 44%. وبهذا الأداء، احتلت المملكة المركز الثالث عالميًا في نسبة نمو أعداد السياح، والمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط. ويعكس هذا التفوّق مدى نجاح الجهود الوطنية المبذولة في تطوير البنية التحتية السياحية وتحفيز الاستثمار في القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت من السياحة ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصورة الحضارية للمملكة على الصعيد الدولي. ويؤكّد تصدّر المملكة للمؤشرات العالمية أن النهج الاستراتيجي المعتمد في قطاع السياحة يثمر عن نتائج ملموسة، بما يعزز المكانة المتنامية للمملكة كوجهة عالمية مفضّلة للسياحة والثقافة والأعمال.
