لا للاهانة المزدوجة
تسعى الوكالات الإنسانية، وخاصة تلك التابعة للأمم المتحدة، إلى تقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة وفقًا للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، والتي تشمل: الإنسانية، الحياد، عدم التحيّز، والاستقلالية. إلا أن قيام هذه الوكالات بتصوير أو تسجيل لحظات تسليم المساعدات، أو نشر مقاطع مصوّرة لنازحين أو متضررين من الحرب في اليمن، على سبيل التعريف بالوضع الإنساني أو إبراز جهود المنظمات أو تحفيز الداعمين لتقديم الدعم المالي، قد يثير تساؤلات جوهرية حول مدى احترام هذه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني للكرامة الإنسانية، لا سيما في مجتمعات تُعلي من شأن الخصوصية، والشرف، والقيم الثقافية المحلية.
ندرك جميعًا أن الوكالات الإنسانية بحاجة إلى عرض أنشطتها وإبراز أثر مساعداتها أمام الجهات المانحة والجمهور، سواءً لأغراض الشفافية أو لجمع التمويل. فالصور ومقاطع الفيديو تُستخدم كوسائل فعالة لتحفيز التعاطف وتسليط الضوء على المعاناة. غير أن هذه الوكالات كثيرًا ما تنزلق إلى منطق تجاري صرف، تصبح معه الحالة الإنسانية مجرد 'منتج تسويقي'.
والمفارقة أن هذا التسويق يجري في الوقت الذي تُلزم فيه هذه الوكالات والمنظمات نفسها بمجموعة من القواعد الأخلاقية والإرشادات الدولية التي تنظّم كيفية التفاعل مع المجتمعات المحلية، ومن بينها:
- مدونة السلوك الخاصة بالهلال الأحمر والصليب الأحمر،
- مبادئ 'Sphere' للعمل الإنساني،
- الالتزام الإجرائي المبدئي بالحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة قبل التقاط الصور أو إجراء المقابلات لاستخدامها لاحقًا.
لكن السؤال الجوهري يظل مطروحًا: هل يكفي الحصول على موافقة ضمنية أو علنية، مكتوبة أو منطوقة، لاستخدام صور أشخاص في حالة ضعف وحاجة؟
هل يُتوقع من شخص أصبح ضحية حرب سلبته جزءًا من كرامته وحقوقه، وهدمت حياته وممتلكاته، أن يملك القوة لرفض تصويره بينما تُمدّ له يد العون؟
في الحقيقة، تصوير المستفيدين في لحظات ضعفهم يُعدّ انتهاكًا للكرامة، أو شكلاً من أشكال الإذلال غير المباشر، خصوصًا في ثقافات تعتبر تلقي المساعدة أمرًا محرجًا أو مهينًا.
وقد تُسهم هذه الصور في ترسيخ صورة نمطية سلبية عن المتلقين للمساعدات، وكأنهم عاجزون أو فاقدو الكرامة. ليس ذنب الطفل أن يكون ضحية، لكن تصويره بهذه الطريقة، التي لم يخترها، يعني تخليد هذه الصورة النمطية طيلة حياته.
بل إن هذا النوع من 'التسويق الإنساني' يُعدّ انتهاكًا مزدوجًا: انتهاكًا مضافًا إلى جراح الحرب وتبعاتها. وفيه نوع من الفوقية والاستعلاء؛ فالمتحاربون في نظر بعض الفاعلين في هذا المجال ليسوا سوى 'همج' أو 'متخلفين' يفتقرون للحكمة والعقل، وبالتالي، فإنهم – حسب هذا المنطق – دون المستوى الإنساني الذي تصوغه دول وشعوب ترى في نفسها معيارًا للحضارة والسلام.
هذا 'التسليع' يقتضي بالضرورة عدم احترام الكرامة والحق في الحفاظ على الشرف.
إن على الفاعلين في المجال الإنساني أن يُثبتوا للعالم أن العمل الإنساني ليس مجرد تقديم مساعدات، بل هو فعل يقوم على التراحم، والاحترام، والكرامة في كل مراحله.
قد لا يُجدي الوعظ، لكن الأجدى منه هو العمل على الملاحقة القانونية لكل من يمعن في الإساءة للناس، ما دامت الحرب قد أساءت إليهم بما فيه الكفاية، ويتعمّد تجاهل ثقافتهم وانتهاك حرماتهم.
وعلى اليمنيين، وسط كل هذه الفوضى، توثيق مظاهر الإهانة والانتهاك، استعدادًا ليوم قريب تُفتح فيه أبواب المحاسبة والمساءلة القانونية لمرتكبيها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 5 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
عائلة رجل أعمال بريطاني معتقل في أبوظبي تناشد الاتحاد الأوروبي إطلاق سراحه
بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية// ناشدت عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، الذي قضى 17 عامًا في سجون الإمارات بتهمة احتيال مصرفي، أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم إلى بروكسل، لدعم حملتهم الرامية للإفراج عنه، بعد أن صنفته الأمم المتحدة كـ'معتقل تعسفيًا'. ووصلت هيذر كورنيليوس (زوجة ريان ذات الجنسية الأيرلندية) وكريس باجيت (صهره)، إلى العاصمة البلجيكية هذا الأسبوع، حيث عقدا سلسلة لقاءات مع نواب ومسؤولين أوروبيين، في محاولة لحشد ضغط دولي على الإمارات. وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة عام 2022 أن محاكمة كورنيليوس 'انتهكت 8 مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'، ودعت إلى إطلاق سراحه الفوري. اعتقل كورنيليوس (مطور عقاري بريطاني) عام 2008 إثر اتهامه بالاحتيال في قضية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي (DIB)، تم الحصول عليه لتمويل مشاريع استثمارية. رغم تسوية القضية لاحقًا عبر اتفاقية سداد جديدة ورهن ممتلكاته كضمان، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، ثم مُددت إلى 20 عامًا إضافية في 2018. جهود دولية ودعم حقوقي وأشارت هيذر في حديث لتلفزيون'يورونيوز' إلى تدهور ظروف زوجها الصحية داخل السجن، وحرمانه من أبسط الحقوق، مثل الخروج إلى الهواء الطلق مرتين شهريًا فقط، وتلقيه وجبات 'رديئة' بشكل متكرر. وعلى الرغم من تأكيد الحكومة البريطانية عبر متحدث رسمي أنها تقدم 'دعمًا قنصليًا' لكورنيليوس، وأنها تناولت القضية مع المسؤولين الإماراتيين في ديسمبر الماضي، انتقد عائلته تقاعس لندن، واصفين موقفها بـ'الإساءة الجسيمة'، ومرجحين أن السبب يعود لرغبة بريطانيا في 'حماية العلاقات التجارية مع الإمارات'. تعتمد العائلة على التحرك الأوروبي كـ'مسار أخير' بعد استنفاد الخيارات البريطانية، بينما تواصل أبوظبي التزام الصمت الرسمي حيال القضية. وتظل الأمل الوحيد لهيذر وأبنائها الثلاثة هو أن تنجح الضغوط الدولية في إنهاء '17 عامًا من المعاناة في السجون المظلمة لأبوظبي.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 3 أيام
- وكالة الصحافة اليمنية
محذرا من موت 14 ألف رضيع في غزة.. مسؤول أممي يخرج عن صمته ويكشف جملة من جرائم 'إسرائيل'
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية // حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، اليوم الخميس، من موت 14 ألف رضيع في قطاع غزة ما لم تدخل المساعدات إلى القطاع الآن. ودعا فخري في مقال له في صحيفة 'الغارديان' البريطانية، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كسر الحصار غير القانوني ووقف تجويع 2.3 مليون فلسطيني. وأشار فخري، إلى أن مخزون برنامج الغذاء العالمي من الطعام المخصص لمطابخ غزة نفد في 25 أبريل/نيسان، فيما أغلق مطبخ 'وورلد سنترال' عملياته في 7 مايو/أيار. وأكد أن هذا الأمر ليس جديداً، إذ تستخدم 'إسرائيل' الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ عام 2000. عندما أعلن بنيامين نتنياهو في الأول من مارس أن 'دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة [سيتم] إيقافه'. وأشار إلى نتنياهو كان يتحدى القانون الدولي بشكل صارخ، متجاهلاً مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي تدعو إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جريمة حرب التجويع والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في مارس 2024، والتي تعترف بأن المجاعة والموت جوعاً منتشران في غزة، ما يخلق خطر الإبادة الجماعية. وأكد أن المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب السفير الأميركي لدى 'إسرائيل' مايك هاكابي، اشترطوا إطلاق حماس سراح الرهائن لتوفير الإغاثة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. وأضاف: 'في حين أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي، فلا توجد حالة يمكن فيها استخدام المساعدات الإنسانية للمدنيين كورقة مساومة'. ولفت إلى أن 50% من سكان غزة كانوا يعانون من الجوع قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان 80% منهم يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، في الوقت الذي كانت تصل فيه 500 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات يومياً. وأكد أن الفلسطينيين في غزة، بعد 19 شهراً من حملة التجويع، يحتاجون إلى أكثر بكثير من 500 شاحنة يومياً. وأشار إلى أن 'إسرائيل' قدمت خطة مساعدات لغزة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها لا تستند إلى المبادئ القانونية الدولية للإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد، بل هي نظام 'السيطرة على المساعدات وتقييدها بلا رحمة حتى آخر سعرة حرارية وحبة دقيق'. محاولة 'لتسليح المساعدات' وأقر بأن خطة المساعدات الإسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وجمعهم في جنوب غزة، تحت مراقبة دقيقة من مرتزقة أو قوات إسرائيلية مسلحة، مذكراً بأن الأمم المتحدة وصفت هذه الخطة بأنها ' استراتيجية عسكرية' و'محاولة متعمدة لتسليح المساعدات'. وذكر أيضاً بتصريح 'اليونيسف' وقولها إن 'إسرائيل تستخدم المساعدات طُعماً لجذب المدنيين إلى المناطق العسكرية، ما يُجبرهم على الاختيار بين النزوح والموت'. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتولى خطة المساعدة في 'إسرائيل'، ولكن ستدير عملية الحكومة الأميركية مؤسسة خاصة، وهي مؤسسة غزة الإنسانية، وبدعم من الحماية العسكرية الإسرائيلية. وانتقد المؤسسة، مشيراً إلى أنها غامضة ولا توجد تفاصيل واضحة حول مصدر تمويلها أو كيفية عملها في غزة. وبغض النظر عمن يديرها، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه الخطة 'صنع في إسرائيل'، وقرر خبراء تدعمهم الأمم المتحدة أنها خطة لن تمنع المجاعة. وأوضح المقرر الأممي أن كل هذا يحدث في حين أن مئات الشاحنات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة موجودة على حدود غزة مستعدة للدخول والاستفادة من شبكات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة، مذكراً بقصف الاحتلال سفينة مدنية غير مسلحة عندما حاولت إحضار مساعدات إنسانية إلى غزة. وتابع فخري: 'بينما تتوافق وحشية إسرائيل وقسوة الولايات المتحدة مع تصريحاتهما العلنية، كان رد الفعل الدولي بطيئاً ومروعاً'، واستعاد في هذا السياق تصريح المملكة المتحدة وفرنسا وكندا: 'إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى رداً على ذلك'. وأشار إلى أن المملكة المتحدة علقت المفاوضات التجارية مع 'إسرائيل'، مضيفاً: 'على مدى 19 شهراً، تابعتُ من كثب الوضع في غزة، وشهدتُ كيف جوعت إسرائيل مليون طفل في غزة. في هذه المرحلة، تبدو التهديدات السياسية الواهية وتعليق المفاوضات التجارية مجرد هراء'. وقال: 'عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن تهديد للسلام أو الأمن بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، يُخول ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل من خلال ما يُسمى بند الاتحاد من أجل السلام' الذي يمكّن من إصدار قرار يدعو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى مرافقة القوافل الإنسانية وإيصال المساعدات اللازمة إلى غزة. واتهم 'إسرائيل' بأنها تخطط لإلحاق أكبر قدر ممكن من الألم والضرر بجميع سكان غزة، بعدما شنّت هجوماً برياً مكثفاً أُطلق عليه اسم 'عملية عربات جدعون'. وأوضح أن تصاعد عنف 'إسرائيل' في الأراضي الفلسطينية المحتلة يأتي بعدما منعت دخول جميع المواد الغذائية والمياه والإمدادات إلى غزة لأكثر من 75 يوماً، مشيراً إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد ارتفعت لدى الأطفال بأكثر من 80% في مارس، فيما ارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 3000% منذ فبراير.
اليمن الآن
منذ 4 أيام
- اليمن الآن
دعم أوروبي.. الإعلان عن تخصيص 80 مليون يورو للأعمال الإنسانية في اليمن
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن تخصيص 80 مليون يورو كمساعدات إنسانية لليمن خلال عام 2025، وذلك في إطار التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة. وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.
