«الشارقة الخيرية» تفرِّج كُرب 1208 حالات بـ 5.8 ملايين درهم
وقال مدير إدارة المساعدات الداخلية، محمد سُليم المنعي، إن المشروع يركّز على دعم الحالات التي صدرت بحقها أحكام قضائية نهائية على خلفية قضايا تعثر مالي، مثل عدم سداد الإيجارات أو التزامات مالية في صور مختلفة من صور التعثر، مشيراً إلى أن بعض هذه القضايا يهدد استقرار الأسر، ويضعها على حافة التفكك والضياع، ما يستوجب التدخل العاجل والمسؤول.
وأوضح أن الجمعية تعمل بالتعاون المباشر مع شرطة الشارقة والجهات الرسمية المختصة، لتقييم الحالات المتقدمة، حيث تدرس الملفات بعناية فائقة من الجوانب الاجتماعية والقانونية والمالية، ويتم إصدار قرار بالمساعدة فقط من قبل لجنة المساعدات، إذا ثبتت الحاجة المُلحة، وعدم قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأضاف: «بمجرّد الموافقة على الحالة، يتم التنسيق مجدداً مع الجهات المعنية لترتيب عملية سداد المبالغ المستحقة لمصلحة الأطراف المتضررة، بما يضمن تسوية الملف بالكامل، ورفع الإجراءات القانونية عن المستفيد، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية من جديد».
وأشار إلى أن المشروع يفتح نافذة أمل للأفراد والأسر الذين وجدوا أنفسهم في دوامة الديون من دون نية مسبقة أو تلاعب، مؤكداً أن الجمعية لا تنظر إلى القضية من زاوية مالية فقط، بل تتعامل معها كقضية إنسانية، تسعى من خلالها إلى استعادة الكرامة، ومنح المستفيد فرصة ثانية لتصحيح مساره.
كما أشار إلى أن الجمعية تتلقى مئات الطلبات ضمن هذا المسار سنوياً، ويتم فحصها بدقة من قِبل لجنة متخصصة تراعي معايير الشفافية، وتُقيّم الوضع القانوني والاجتماعي والقدرة الفعلية على الاستفادة من الدعم، حتى لا يُمنح إلا لمستحقيه الحقيقيين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مشروع تفريج الكربة ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجل الإنجازات، بل أثر مباشر في حياة الناس، وركيزة من ركائز العطاء الذي تُبنى عليه قيم الجمعية، داعياً المحسنين إلى مواصلة دعم هذا البرنامج، لأنه يعني حرفياً إنقاذ إنسان من السقوط خلف القضبان، وفتح باب جديد للحياة والاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 23 دقائق
- زاوية
كلية أبوظبي للإدارة ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي يعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار لدى الشباب عبر الحدود
أعلنت كلية أبوظبي للإدارة (ADSM) ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي فرع دولة الإمارات (UIBC-UC) عن شراكة استراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتطوير القيادات والابتكار بين الشباب في أبوظبي وخارجها. توثّق الاتفاقية التزامًا مشتركًا بخلق فرص شاملة للتعلّم والتعاون والتقدم الاقتصادي. وستظل سارية المفعول حتى يوليو 2028، مع إجراء مراجعة استراتيجية في نهاية المدة لتقييم التقدم واستكشاف فرص التوسع المستقبلي. تشتهر كلية أبوظبي للإدارة بنهجها المستقبلي في التعليم الإداري وتدريب القادة، كما تضع الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال في صميم رسالتها الأكاديمية. ومن جانبه، تأسس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في فبراير 2023 بدعم مشترك من وزارة الخارجية الهندية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ويضم 18 مؤسسة تدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار أمريكي. ويُعد المجلس منصة مثالية للتعاون عبر الحدود بين الأكاديميين وروّاد الأعمال وصنّاع القرار، لما له من دور فعّال في تعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين البلدين. تتضمن مذكرة التفاهم خارطة طريق شاملة لمبادرات مشتركة على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتشمل برامج متنوعة من المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تهدف إلى غرس عقلية ريادية وتعزيز المهارات القيادية لدى الشباب والمهنيين في بداية مسيرتهم. وستشهد هذه الفعاليات مشاركة نخبة من المفكرين من الإمارات والهند ومحاور الابتكار العالمية، مما يتيح للمشاركين الوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات الدولية. كما ستدعم الشراكة تطوير وتنفيذ برامج تدريب مهني في مجالات مثل إدارة الابتكار، التحول الرقمي، ممارسات الأعمال المستدامة، والقيادة الأخلاقية. وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المتعلمين بمهارات عملية تواكب تطورات المستقبل، مع تعزيز مكانة ADSM كمركز متميز للتعليم الإداري في الخليج. وسيشكل إطلاق منصة إرشاد مهنية منظّمة أحد الركائز الأساسية في هذا التعاون، حيث سيتم ربط طلاب وخريجي كلية أبوظبي للإدارة بخبراء وروّاد أعمال ومهنيين من شبكة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي. وإلى جانب ذلك، سيتم تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تتناول الاتجاهات الناشئة في ريادة الأعمال الشبابية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المنطقة، وأنظمة الابتكار عبر الحدود. ويخطط الطرفان لإنشاء أوراق بحثية وتقارير استراتيجية، تسهم في تقديم رؤى قيّمة لصنّاع القرار والمستثمرين. كما ستعمل ADSM كشريك معرفي رئيسي في برامج المجلس الأشمل، من خلال مساهمات أكاديمية وخبرات من أعضاء الهيئة التدريسية في الندوات والاجتماعات الإقليمية ومناقشات السياسات. وقد التزم مجلس UIBC-UC كذلك بتسهيل تقديم ADSM لمؤسسات أكاديمية ومراكز أبحاث وحاضنات أعمال في الهند، بهدف تعزيز ممر التعليم النشط بين الإمارات والهند. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة:"تعكس هذه الشراكة مع مجلس الأعمال الإماراتي الهندي إيمانًا مشتركًا بأن المستقبل يصنعه من يجرؤ على الابتكار، ويقود برؤية، ويبني الجسور عبر الحدود." "ومن خلال هذا التعاون، نعيد تأكيد التزامنا بتمكين الكفاءات ودفع التغيير الإيجابي في منطقتنا وخارجها." كما أضاف فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس UIBC-UC:"هذه ليست مجرد شراكة، بل منصة للانطلاق نحو العمل. فمن خلال تعاوننا مع ADSM، نمهد الطريق لجيل من القادة الذين سيشكلون مستقبل الابتكار وريادة الأعمال والتعاون بين بلدينا." "تجسّد مذكرة التفاهم هذه تقاطعًا في الوقت المناسب بين التعليم والصناعة حول رؤية مشتركة للازدهار الإقليمي، مما يجعلها لحظة محورية في مسار التعاون بين الإمارات والهند في مجالات التعليم والابتكار والتنمية الاقتصادية." وقد حضر توقيع المذكرة عدد من الشخصيات البارزة من كلا الطرفين، من بينهم كشيتيج كوردي، نيهاء ساهني، وسيمار كاور من الفريق الأساسي لمجلس UIBC-UC، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في صياغة هذه الشراكة. كما حضر من جانب ADSM كل من الدكتور مارك بولين، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وفينكات دهاراني راج، أمين مجلس الإدارة، الذي كان له دور محوري في إنجاز الاتفاقية، ما يبرز أهمية التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي في تعزيز الابتكار الإقليمي. نبذة عن مجلس الأعمال الإماراتي الهندي (UIBC-UC): يُعد مجلس الأعمال الإماراتي الهندي (UIBC-UC) الغرفة المشتركة الرسمية، التي تأسست تحت رعاية وزارة الخارجية الهندية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات. ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الابتكاري بين البلدين. تم تدشين مجلس الأعمال الإماراتي الهندي (UIBC-UC) في 18 فبراير 2023، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وقد أطلقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بحضور سعادة السفير الهندي لدى دولة الإمارات، السيد سانجاي سودير، والقنصل العام للهند في دبي. ويهدف المجلس إلى تعزيز تأثير اتفاقية CEPA وتوسيع نطاق الاستفادة منها في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب. ويضم المجلس 18 عضوًا مؤسسًا يمثلون مؤسسات اقتصادية كبرى من الهند والإمارات، تدير أصولًا تفوق التريليون دولار أمريكي، مما يضعه في موقع ريادي لتعزيز الشراكات التي تشكل مستقبل الاقتصاد المشترك. ويركّز المجلس على تحديد مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة الهجينة، السياحة، والصناعات التحويلية، إلى جانب دعم الشركات الهندية لاستخدام الإمارات كقاعدة للانطلاق نحو الأسواق العالمية. وقد لعب المجلس دورًا محوريًا في مشاريع بارزة مثل مشروع إعمار الاستثماري في سريناغار، ومبادرة "بهارات مارت"، ومستشفى الصداقة الإماراتي الهندي. كما يسهم في تطوير السياسات، ويوفر لأعضائه فرصًا للتفاعل مع وفود رسمية رفيعة المستوى وصنّاع قرار. علاوة على ذلك، ينظم المجلس فعاليات كبرى، ويوفر منصات لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات، ويعزز شبكات الأعمال، ويدافع عن السياسات التي تدعم مصالح أعضائه. ويطمح المجلس إلى تحقيق أهداف CEPA من خلال رفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي، واستقطاب 75 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الإماراتية في الهند بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، ساهم المجلس مؤخرًا في توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتي الهندي، والتي تهدف إلى توفير خدمات طبية عالمية المستوى، وتعزيز البحث الطبي، وتقوية الروابط الإنسانية بين الشعبين. نبذة عن كلية أبوظبي للإدارة (ADSM): كلية أبوظبي للإدارة، إحدى المؤسسات التابعة لغرفة أبوظبي، هي كلية أعمال فريدة من نوعها في المنطقة، تركّز على الابتكار وريادة الأعمال. وتسعى إلى أن تكون مركزًا للتميز في ريادة الأعمال والقيادة والإدارة من خلال إنتاج المعرفة ونشرها. وتهدف الكلية إلى تخريج نخبة من المديرين الرياديين – خريجين موهوبين يمتلكون أسس علم الإدارة، ويقودون عمليات الابتكار والتحسين في بيئاتهم المختلفة. -انتهى-
زاوية
منذ 3 ساعات
- زاوية
بنك أبوظبي التجاري يسجل أرباحاً بمبلغ 5.942 مليار درهم قبل الضريبة عن النصف الأول من عام 2025
ويسجل أرباحاً صافية بعد الضريبة بمبلغ 5.014 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025 و 2.568 مليار درهم عن الربع الثاني من عام 2025 أبوظبي : أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الثاني من العام 2025. التركيز على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة أدى إلى تحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 22% وتسجيل أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل عن الربع الثاني من عام 2025 لتصل إلى 26.4% المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع النصف الأول من عام 2024 ارتفاع الأرباح بنسبة 18% لتصل إلى 5.942 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة. بلغ صافي الأرباح 5.014 مليار درهم بعد خصم الضريبة 1. ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 7.048 مليار درهم. ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36% ليصل إلى 3.693 مليار درهم. ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15% ليصل إلى 10.741 مليار درهم. تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 400 نقطة أساس لتبلغ 27.7%. ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 22% لتصل إلى 7.766 مليار درهم. خلال النصف الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل. المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الثاني من العام 2025 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2024 ارتفاع الأرباح بنسبة 17% لتصل إلى 3.035 مليار درهم وذلك قبل خصم الضريبة. بلغ صافي الأرباح 2.568 مليار درهم بعد خصم الضريبة 1. ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12% ليصل إلى 3.654 مليار درهم. ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 44% ليصل إلى 2.074 مليار درهم. ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 22% ليصل إلى 5.728 مليار درهم. تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 620 نقطة أساس لتبلغ 26.4%. ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 4.218 مليار درهم. نمو الميزانية العمومية وارتفاع صافي القروض بمبلغ 28 مليار درهم (+8%) وارتفاع في ودائع العملاء بمبلغ 42 مليار درهم (+10%) ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 719 مليار درهم. ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14% (46 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 8% (28 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025 لتبلغ 378 مليار درهم. ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% (73 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 10% (42 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 463 مليار درهم. ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتبلغ 207 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025 بنسبة 21% (35 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 وارتفاع بنسبة 11% (21 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2025، بما يشكل نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء. بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.53% كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.21%. بلغت نسبة تغطية السيولة 135.2% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.7%. تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.02% بعد أن كانت 3.04% بنهاية عام 2024. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 173.1% مقارنة مع 110.0% بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 279%. النتائج المالية عن الربع الثاني / ا لنصف الأول من عام 2025: يمضي بنك أبوظبي التجاري قدماً في إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيته الجديدة، في ظل البيئة الاقتصادية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد سجل البنك نمواً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.035 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ليعزز بذلك سجله المتميز في تحقيق نمو متواصل خلال السنوات الأربع الماضية. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 5.942 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025. أما على صعيد صافي الأرباح بعد الضريبة، فقد حقق البنك صافي أرباح 1 بلغ 2.568 مليار درهم خلال الربع الثاني، و5.014 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً بذلك عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.9% و14.1% على التوالي. وسجّل بنك أبوظبي التجاري أداءً استثنائياً على الصعيدين التشغيلي والمالي عبر جميع أنشطته الرئيسية في النصف الأول من العام، إذ حقق نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الإنجاز نتيجة التزام البنك الراسخ بتحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة خلال خمس سنوات، حيث نجح في تسجيل نمو ملحوظ في الإيرادات، مدعوماً بتنوع مصادر الدخل من غير الفوائد، واستمرار التوسع في الإقراض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب استقطاب تدفقات كبيرة من ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ويرتكز هذا النمو القوي بالدرجة الأولى على الانضباط في إدارة التكاليف، وتحقيق إنتاجية متزايدة بفضل التحول الرقمي المتسارع واعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تحسن ملحوظ في نسبة التكلفة إلى الدخل، التي سجلت أدنى مستوى لها لتبلغ 26.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض قدره 620 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد انعكس هذا التقدم القياسي خلال العام الماضي في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين خلال فترة الاثني عشر شهراً بنسبة 75% مع تجاوز الرسملة السوقية لبنك أبوظبي التجاري حاجز 100 مليار درهم. ويواصل البنك التزامه بتحقيق أفضل قيمة خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ مستهدفات استراتيجيته الطموحة للسنوات الخمس القادمة. وقد حقق البنك نمواً قوياً في الإيرادات إذ ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بتعزيز استقطاب العملاء الجدد والتوسع في مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما لا يزال الدخل من غير الفوائد يشكل محركاً أساسياً للنمو، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام. وبفضل الزخم القوي في الدخل من الرسوم والتداول، ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد لتشكل 34% من إجمالي الدخل من العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من العام، مقارنةً مع نسبة 29% في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويواصل بنك أبوظبي التجاري الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، مدعومة بثقة راسخة من قبل العملاء الأفراد والشركات فضلاً عن مستويات السيولة العالية. ويسجل البنك نمواً واسع النطاق في محفظة الإقراض، حيث ارتفع صافي القروض بمقدار 28 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 378 مليار درهم مما أسهم في تعزيز وتيرة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية والإقليمية التي شملت قطاعات الطاقة، والتجارة، والمؤسسات المالية، والنقل والاتصالات، مع حفاظ البنك على توازن محفظة الإقراض، إذ تشكل القروض الممنوحة للمؤسسات المرتبطة بالحكومة نسبة 24% من إجمالي القروض. وقد شهد البنك نمواً في محفظة القروض بوتيرة متسارعة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10% على مدى السنوات الخمس الماضية، مع التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة الائتمانية واتباع سياسة منضبطة في إدارة المخاطر. ويعكس هذا النهج قدرة البنك على الاستجابة بصورة استباقية للمتغيرات في المعايير الجديدة لإدارة المخاطر الائتمانية التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجدير بالذكر أن أغلب المخصصات المسجلة خلال الربع الثاني تعود إلى حسابات شركات سابقة، في حين ظل النطاق المستهدف للبنك بشأن تكلفة المخاطر، سواء للعام الجاري أو للخمسة أعوام القادمة، دون تغيير عند مستوى يقل عن 60 نقطة أساس. 1 خلال الربع الأول من العام 2025، خضع بنك أبوظبي التجاري للحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT والبالغة 15% التي تم تطبيقها في دولة الإمارات اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025 مقارنة مع 9% لضريبة الدخل للشركات في دولة الإمارات المطبقة في عام 2024، مما يجعل المقارنة بين نتائج العامين على أساس غير مماثل. 2 باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح غير المتكررة المسجلة نتيجة بيع 80٪ من حصة البنك في شركة أبوظبي التجاري للعقارات في الربع الرابع من العام 2023 وفي السياق ذاته، واصل البنك استقطاب ودائع العملاء بصورة متزايدة، حيث ارتفعت الودائع بمقدار 42 مليار درهم خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 463 مليار درهم. كما سجلت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادةً ملحوظةً قدرها 21 مليار درهم في الفترة ذاتها، مدعومة بالأداء المتميز لكل من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، الأمر الذي أسهم في خفض تكلفة الأموال. وفي ظل النمو القوي لمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ذات الجودة العالية، يواصل البنك تعزيز وتنويع قاعدة مصادر التمويل للشركات، بالاستفادة من مكانته الرائدة في أسواق رأس المال الدولية. ففي شهر مايو، قام البنك بطرح الإصدار الثاني من سندات "فورموزا" لأجل خمس سنوات، بقيمة 600 مليون دولار وبسعر يتجاوز فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة بواقع أكثر من 100 نقطة أساس، محققاً بذلك تسعيراً أكثر تنافسيةً بالمقارنة مع الإصدار المماثل في فبراير من هذا العام. وقد شهد هذا الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين الآسيويين، حيث تجاوز حجم الطلب 900 مليون دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك في الأسواق الدولية. وتيرة نمو قوية للأعمال مدفوعة بتقديم حلول مالية متطورة يواصل البنك عبر مختلف قطاعات أعماله الرئيسية طرح مجموعة من المنتجات المالية المتطورة والخدمات المصرفية المبتكرة، واضعاً نصب عينيه استقطاب شرائح جديدة من العملاء، بجانب تعزيز شراكاته المصرفية مع قاعدة عملائه الحاليين واستكشاف آفاق أوسع لتنويع مصادر الدخل. استمر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل من الرسوم عبر طرح منتجات جديدة وزيادة حجم الودائع، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسجّل القطاع نمواً في أصوله بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 25%. وخلال الربع الثاني، استقطب البنك أكثر من 68,000 عميل جديد، انضمّت الغالبية العظمى منهم عبر القنوات الرقمية. ويتمتع البنك بمكانة ريادية في استقطاب عملاء البطاقات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مما يعكس نجاح استراتيجيته القائمة على أولوية التحول الرقمي. كما أطلق البنك مؤخراً محركاً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يتيح تقديم خيارات تناسب حاجات العملاء الفردية من بطاقات الائتمان وذلك عبر تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية. علاوة على ذلك، نجح البنك من خلال التركيز على تعزيز حلول إدارة الاستثمارات في زيادة الدخل من الرسوم الناتج عن الأصول المدارة بنسبة 35% في قطاع الأفراد و58% في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة مقارنة مع العام الماضي، مستفيداً من طرح حلول جديدة لإدارة الثروات عبر الأسواق العامة والخاصة، إلى جانب المنتجات المهيكلة التي توفرها مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة من بنك أبوظبي التجاري. وحافظت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات على تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني، مدعومةً بمحفظة شاملة من المنتجات والخدمات الاستشارية واسعة النطاق واستمرار نمو قاعدة العملاء والعلاقات الاستراتيجية. وتسجل المجموعة نمواً مستداماً في محفظة القروض وودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، كما حافظت المجموعة على تحقيق معدلات متقدمة على مثيلاتها في السوق من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل، مدعومةً بتوسيع حلول رأس المال العامل، إلى جانب تعزيز قدراتها في مجال المعاملات المصرفية. وخلال الربع الثاني، استقطب البنك أكثر من 125 عميلاً جديداً ضمن الشركات الكبرى والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، إلى جانب تأسيس أكثر من 2,200 علاقة مصرفية جديدة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما واصل البنك تعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية لرأس المال خلال الربع الثاني من خلال دوره كمدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب في عدة صفقات بارزة، بما في ذلك إصدار صكوك لكل من مجموعة موانئ دبي العالمية وأدنوك وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. في الوقت ذاته، يواصل البنك تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مستهدفاته فيما يخص التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو ما انعكس إيجاباً على تعزيز تصنيفه الائتماني وترسيخ مكانته في هذا المجال. كما أحرز البنك خطوات بارزة على صعيد الوفاء بالتزاماته المناخية، بما في ذلك الاستعداد للإفصاح عن الأهداف المتوائمة مع مبادرة "التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر" الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية. ويواصل بنك أبوظبي التجاري - مصر تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي، إذ ارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من العام بنسبة 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو ملموس في محفظة القروض. وفي السياق ذاته، يحقق مصرف الهلال تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيته الرقمية، مستفيداً من تطوير المنتجات المصرفية وزيادة تدفقات الودائع. دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية يمضي بنك أبوظبي التجاري بخطى ثابتة نحو ترسيخ ريادته في مجال الابتكار عبر إطلاق مبادرات نوعية ترسم ملامح مستقبل الخدمات المالية وذلك انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات. ففي الربع الثاني من هذا العام، أطلق البنك شركة "ميداف"، التي تم تأسيسها كشركة مستقلة في سوق أبوظبي العالمي، بهدف إرساء معايير جديدة وتقديم حلول مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية لقطاع الخدمات المالية والتي قامت بإبرام أول شراكة لها مع مؤسسة "برينكس" العالمية الرائدة في مجال خدمات إدارة النقد. وتعتمد هذه الشراكة على أحدث التقنيات والخبرات التشغيلية رفيعة المستوى من خلال بنية تحتية متطورة في مجال إدارة النقد وخدمات أجهزة الصراف الآلي على مستوى دولة الإمارات. كما حاز البنك اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للمشاركة في المنصة الوطنية للتمويل المفتوح "Al Tareq" حيث تم تنفيذ أول عملية بنجاح، ما يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي. ومع تسارع الاعتماد على حلول التمويل المفتوح، يرسخ البنك مكانته الريادية في هذا النظام الرقمي المتطور من خلال تعزير ربط الخدمات المصرفية بالقنوات الرقمية الجديدة، بما يسرّع من وتيرة تقديم حلول مالية أكثر ذكاءً وسهولةً وبما يواكب احتياجات العملاء وينسجم مع تطلعاتهم المتجددة. يواصل بنك أبوظبي التجاري التزامه الراسخ بتحقيق نمو مستدام من خلال سياسته المنضبطة في استثمار رأس المال وإدارة المخاطر. ومن خلال الارتكاز على أسس أعماله المتينة، يحظى البنك بمكانة رائدة تتيح له تحقيق أفضل قيمة وعوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، في ظل مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة. -انتهى-
زاوية
منذ 3 ساعات
- زاوية
بريد الإمارات يوفر خدمات 'دي إتش إل' للمتعاملين في عدد من فروعه
أعلن بريد الإمارات، المزود الرسمي لخدمات البريد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "دي إتش إل" إكسبرس، الرائدة عالميًا في مجال الشحن السريع الدولي، لإطلاق خدمة "إكسبرس إيزي" في عدد من فروعه المختارة، وذلك في خطوة جديدة تعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية. وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه استراتيجي لتطوير شبكة البريد الوطنية وتحويلها إلى منصة ذكية ومترابطة عالميًا، ترتكز على توفير السهولة والوصول. كما يعكس هذا التعاون جهود الجانبين الرامية إلى مواكبة متطلبات المتعاملين من الأفراد ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات تتسم بالمرونة والكفاءة العالية. وتُعد خدمة "إكسبرس إيزي" من "دي إتش إل" نموذجًا مبتكرًا لتبسيط عمليات الشحن الدولي، عبر تقديم أسعار واضحة وميسّرة، تُمكّن المتعاملين من إرسال شحناتهم إلى كافة الأسواق العالمية بثقة وسهولة وشفافية. ويعزز الدمج بين البصمة العالمية لشركة "دي إتش إل" والخبرة المحلية الواسعة لبريد الإمارات من جاهزية البنية التحتية اللوجستية، بما يرسّخ موقع الدولة كمركز محوري للتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية المتقدمة. وتمثل هذه المبادرة محطة رئيسية ضمن خطة أشمل لتحويل فروع بريد الإمارات إلى مراكز خدمات متعددة وشاملة، تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتسهم في دعم المنظومة الاقتصادية الوطنية. كما تواصل شركة "دي إتش إل" بتقديم خدماتها الموثوقة في دولة الإمارات وتعزيز الربط بين الدولة وأكثر من 220 دولة وإقليم حول العالم، بما يتيح للمتعاملين فرصًا أكبر للتجارة والنمو والتواصل العالمي بثقة واستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، يعمل كل من بريد الإمارات و"دي إتش إل" على تطوير حلول لوجستية ذكية ومتكاملة، تُسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتبسيط عمليات الشحن الدولي لجميع فئات المتعاملين في الدولة. -انتهى-
