كوردستان تحذر من فقدان العراق لخزينه المائي وتدعو للإسراع بإنشاء 4 سدود بالإقليم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 13 دقائق

• ساحة التحرير

بعض تداعيات الحرب التجارية!الطاهر المعز

بعض تداعيات الحرب التجارية! الطاهر المعز لم يسلم جيران الولايات المتحدة – كندا والمكسيك – أو الإتحاد الأوروبي من الزيادة المُشِطّة في الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على معظم دول العالم، وخصوصًا على الصّين، ومجموعة بريكس التي هدّدها بفرض 'رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% '، وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركيةً بنسبة 50% على جميع المنتجات التي تُصدرها البرازيل إلى الولايات المتحدة' لأن رئيس البرازيل ترأس قِمّة مجموعة بريكس يوم السادس من تموز/يوليو 2025، ورفض تهديدات الولايات المتحدة التي هدّدت أعضاء مجموعة بريكس بالويل إذا ما قررت التّخلّي عن الدّولار، لأن مجموعة بريكس تدعو إلى عالم رأسمالي متعدد الأقطاب بدل القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة التي تُمارس الهيمنة اعتمادًا على القوة العسكرية وعلى الدّولار والمؤسسات المالية الدّولية والتحكّم في التحويلات المالية الدّولية… مجموعة بريكس+ ليست متجانسة ولا تتعدّى مجال التنسيق الإقتصادي والتبادل التجاري الذي لا يزال جنينيا، وهي بعيدة عن طموحات مجموعة باندونغ أو مجموعة السبع والسبعين، وتوسعت مؤخرا لتشمل أنظمة عميلة للولايات المتحدة، لتشمل عشرين دولة، نصفها أعضاء (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – وهم الأعضاء المؤسسون – ومصر والحبشة وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا ) ونصفها الآخر شُركاء ( بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام )، غير إن هذا التّجمع يُمَثل 56% من سكان العالم و44% من الناتج الإجمالي العالمي (عند تعادل القوة الشرائية) و25% من التجارة العالمية، وتمتلك دول مجموعة بريكس+ 72% من احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في العالم و 43,6% من إنتاج النفط العالمي و36% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي و78,2% من إنتاج الفحم العالمي، وقد تؤدّي زيادة التنسيق بين هذه الدّول إلى 'فقدان الغرب بقيادة الولايات المتحدة، التي هيمنته' وفق الرئيس البرازيلي. يلوم قادة الولايات المتحدة الصّين على تدخّل الدّولة في الإقتصاد، ويفرضون على حكومات الدول 'النامية' في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، بواسطة صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، عدم التدخل في الأسعار وفي التوجه الإقتصادي، غير إن هؤلاء القادة الليبراليين والنيوليبراليين يُقرّون سياسات حمائية، ويُخالفون هذه 'القواعد' في بلدانهم، لأن حكومات الدّول الرأسمالية التقدّمة تتدخل لتوجيه الإنتاج نحو تأمين حاجات المجتمع وتوجيه بعض القطاعات الصناعية نحو إنتاج الأسلحة، وتتفق فيما بينها لتفرض على دول العالم – كما حصل في اجتماع بريتن وودز سنة 1944 أو وفاق واشنطن سنة 1989 – نموذجًا اقتصاديا لا يُلائم درجة تطور الإنتاج ولا يُلبّي حاجة الأسواق المحلية، بل يُلبي حاجة أسواق الدّول الإمبريالية، وإذا ما تمكّنت إحدى الدّول من تطوير الصناعة أو الزراعة أو قطاع الخدمات، وأصبحت قادرة على منافسة الدّول الأوروبية والأمريكية فإن هذه الأخيرة تُعرقل نمو أي دولة منافسة من خلال تطبيق سياسات حِمائية وفرض رُسُوم جمركية مرتفعة على السلع والبضائع، وفي مقدّمتها السلع الصينية، حيث أقر دونالد ترامب خلال ولايته الأولى زيادة الرسوم بقيمة 280 مليار دولارا، وأقرت إدارة الرئيس جوزيف بايدن زيادة هذه الرسوم على السلع والخدمات الصينية بقيمة 18 مليار دولار، وهي رسوم تستهدف أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية الصينية، فضلا عن الحصار التكنولوجي والعسكري والإستخباراتي، من خلال تحالف 'كواد' (الولايات المتحدة والهند واليابان ) غير إن دونالد ترامب فَرَضَ زيادة الرُّسُوم الجمركية على حلفائه في الاتحاد الأوروبي الذين أجبرهم كذلك على زيادة حصتهم من الإنفاق العسكري ضمن حلف شمال الاطلسي، ودعم علنًا أحزاب أقصى اليمين في أوروبا والبرازيل والأرجنتين وغيرها، ورَضَخ الإتحاد الأوروبي لأوامر الولايات المتحدة – التي لا تلائم مصالحه – فأقر حصارًا اقتصاديا على روسيا و قررت المفوضية الأوروبية زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 10% إلى 45% وتجميد اتفاق الشراكة الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين، لأن الصناعات والتكنولوجيا الصينية تنافس المنتجات الغربية في أسواقها الداخلية وفي العالم، وبالتالي فإن دول أمريكا الشمالية واليابان والإتحاد الأوروبي لا تتردّد أبدًا في إقرار مثل هذه الإجراءات التي تناقض قواعد الرأسمالية الليبرالية والتجارة الحرة، ومن المُثير للجدل إن الولايات المتحدة لم تتردّد في تدمير الإقتصاد الأوروبي من خلال فرض قطع العلاقات الإقتصادية مع روسيا وتفجير خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الشمالية، وألمانيا التي ازدهر اقتصادها بفضل الغز الروسي الرخيص وعالي الجودة، وبذلك ازدادت الهيمنة السياسية والإقتصادية الأمريكية على أوروبا التي ارتفعت وارداتها من الغاز الصّخري الأميركي المسال من 27% من احتياجاتها سنة 2021 إلى 48% سنة 2023، وتميزت العلاقات بين الحليفيْن الأوروبي والأمريكي بازدراء إدارة دونالد ترامب لحلفائه، وعدم التشاور معهم قبل اتخاذ قرارات مهمة أدّت إلى إنهاك الصناعات الأوروبية، واستمرّت الولايات المتحدة في استعراض القُوّة وفي عَسْكَرَة السياسات الخارجية، سواء في أوروبا أو في آسيا وخصوصًا على حدود الصيني لمراقبة الممرات المائية الحيوية لتجارة الصين التي بدأت منذ سنة 2013 تنفيذ مشروع 'الحزام والطريق' أو طريق الحرير الجديدة، وهو عبارة عن شبكة من البنية التحتية والطرقات التجارية البرية والبحرية والحديدية لربط الصين بمجمل دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وقُدّرت استثمارات الصين في هذا المشروع بأكثر من تريليون دولار، وتحاول الولايات المتحدة ( منذ ولاية جوزيف بايدن) منافسة المشروع الصيني بمشروع مُوازي هندي خليجي صهيوني، غير إن بعض حلفاء الإمبريالية الأمريكية انخرطوا في اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه في فيتنام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بين كل من الصين وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب دول منظمة آسيان، ويضم ثلث سكان العالم وثلث الإنتاج الإجمالي العالمي، وتمكّنت الصين، رغم العراقيل من قطع أشواط كبيرة في مجالات التكنولوجيا وإنتاج الأسلحة المتطورة وصناعة السيارات والطّائرات… العلاقات الأوروبية الصينية من المقرّر أن تنعقد في بكين يوم الرابع والعشرين من تموز/يوليو 2025، في الذّكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدّبلوماسية بين معظم دول أوروبا الغربية والصين، القمة الخامسة والعشرين بين الصّين والاتحاد الأوروبي والصين، ويضم الوفد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبيّة، ومُفوضة العلاقات الخارجية والأمن، ويتميز مناخ انعقاد هذه القمة بشدّة التّوتّر بين الإتحاد الأوروبي وروسيا، وبرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والتي لم تستثنِ السلع الواردة من الحلفاء كالإتحاد الأوروبي، أو الخصوم والمنافسين مثل الصّين، غير إن قادة أوروبا مُتشبِّثون بحلف شمال الأطلسي الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة ويستجيبون طوعًا أو كُرْهًا للأوامر الأمريكية بزيادة ميزانية الحرب لشراء المعدّات العسكرية الأمريكية، ويدعون إلى التّكيّف مع الحرب التّجارية التي أطْلَقَتْها الولايات المتحدة، ولا زالوا يعتبرون الصين 'دولة لا تحترم حقوق الإنسان والقِيَم الدّيمقراطية' ( وثيقة بعنوان 'الاتحاد الأوروبي/ الصين: نظرة استراتيجية' – 2019) وعلّق الإتحاد الأوروبي ' اتفاق الاستثمار الشامل' بين الصين وأوروبا قبل التوقيع عليه، ولا تزال أوروبا ( التي تحصل شركاتها على دعم أوروبي وحكومي ) تُعرقل دخول اللوحات الشمسية والسيارات الكهربائية والهواتف الصينية، بذريعة 'التسهيلات والدعم الذي تُقدّمه الحكومة الصينية لهذه الشركات ( مما يؤدي إلى ) ممارسات تجارية غير عادلة…' كما تدعم أوروبا الإستراتيجية العدوانية للولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة المُحيطة بالصّين في المحيط الهادئ، ومع ذلك فرضت السّلع الصينية نفسها في الأسواق الأوروبية بفعل جودتها ورُخْص ثمنها ( كالسيارات الكهربائية ومُعدّات الطّاقة النّظيفة)، ليرتفع عجز الميزان التجاري الأوروبي مع الصين إلى حوالي أربعمائة مليار دولار، وتضطر دول الإتحاد الأوروبي إلى الإعتماد على الصين لتوريد المعادن النّادرة التي تحتاجها شركات التكنولوجيا لتصنيع المُعدّات الطّبّيّة والرقائق الاليكترونيّة والطّاقة النّظيفة (الألواح الشمسية والبطاريات والتوربينات…) وهي القطاعات التي تضرّرت جراء قرار خفض الصين صادراتها من المعادن النّادرة… تُطالب الصّين – ومجموعة بريكس – بتطبيق أُصول الرأسمالية الليبرالية، وبناء عالم متعدّد الأقطاب بدل القطب الواحد تحت الهيمنة الأمريكية، ويُتوقّع أن تُدْرِج الصّين هذا الموضوع ضمن محادثات بكين يوم 24 تموز/يوليو 2025، قبل رفع التّجميد عن اتفاق الإستثمار المُشترك، ويتوقع أن تطالب أوروبا من الصين الكفّ عن دعم روسيا في الحرب الدّائرة مع أوكرانيا، التي تخوض حربًا أطلسية بالوكالة ضدّ روسيا… لا يتوقع أن تتمكّن الصّين من خلق شَرْخ بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، رغم فَرض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والخدمات الاوروبية، كما لا يُتَوقّع أن تُغيّر الدّول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي توجّهاتها الأساسية لتبقى مُتَظَلِّلَةً بجناح الولايات المتحدة سواء في المجال العسكري أو العقائدي، رغم غطرسة الرئيس الأمريكي وعنجهِيّتِهِ واحتقاره لحلفائه في حلف شمال الأطلسي، وبالنسبة لنا كعرب وكمواطنين تقدّميين من دُول الأطراف، لا نمتلك برنامجًا أو خطّة للإستفادة من هذه الخلافات، فالمجازر الصهيونية مستمرة في فلسطين وسوريا والعدوان مُستمر على اليمن ولبنان والإحتلال مستمر في فلسطين ونجح الكيان الصهيوني في تفتيت سوريا وضمّ جزء منها (بالإضافة إلى الجولان) بدعم أمريكي وأوروبي، وبتواطؤ تركي وعربي… ‎2025-‎07-‎24

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

هل تبيع المملكة المتحدة أسلحة لإسرائيل؟

أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، سلوك إسرائيل في غزة، وقال إن بريطانيا "قد تفعل المزيد في الأسابيع المقبلة" إذا لم تُغير الحكومة الإسرائيلية نهجها في إدارة الحرب في القطاع. وأعرب لامي عن غضبه من "عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذه الحرب"، وقال إنه "يشعر بالاشمئزاز" من مقتل فلسطينيين في مراكز إغاثة على يد القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، انصبّ اهتمام الرأي العام بشكل كبير على مسألة المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة. فمعظم الأسلحة المستخدمة في هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع صُنعت أو بيعت من قِبل دول غربية. لكن المعلومات المتعلقة بمدى الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل غالباً ما تظل غامضة أو سرية، وقد دعا بعض أعضاء البرلمان إلى إجراء تحقيق عام في حجم ومدى هذه المساعدات. هل تُزوّد المملكة المتحدة إسرائيل بالأسلحة؟ المملكة المتحدة ليست من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة بفارق كبير، كما أنها تساعد إسرائيل على تطوير أحد أكثر الجيوش تقدماً في العالم، تليها ألمانيا وإيطاليا. ومنذ عام 2015، وافقت المملكة المتحدة على تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 500 مليون جنيه إسترليني (676.4 مليون دولار أمريكي)، وبلغت ذروتها في عام 2018، وفقاً لمجموعة الضغط "حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)". ومع ذلك، انصبّ الاهتمام الأكبر بدعم المملكة المتحدة لإسرائيل فيما يتعلق بالأجزاء المصنوعة في بريطانيا من طائرة إف - 35، التي استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع لضرب غزة. وتوفر المملكة المتحدة ما بين 13 إلى 15 في المئة من المكونات المستخدمة في صناعة الطائرة، بما في ذلك مقاعد قذف الصواريخ، والهيكل الخلفي، وأنظمة الاعتراض النشطة، وأشعة الليزر المستهدفة، وكابلات إطلاق الأسلحة. ومع ذلك، لا تتضمن النسخة الإسرائيلية من الطائرة بعض هذه الأجزاء. وبعد وصول حزب العمال إلى السلطة العام الماضي، علّق 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، وهو ما أثر على معدات مثل قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة. ويتعين على أي شركة بريطانية ترغب في بيع أسلحة للخارج التقدم بطلب للحصول على ترخيص، وقد صرّحت الحكومة آنذاك بوجود "خطر واضح" من إمكانية استخدام هذه المعدات لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. لكن الأهم من ذلك، أن قطع غيار الطائرة إف-35 لم تكن مشمولة بحظر التصدير. وأكدت الحكومة أنها لا تستطيع منع إسرائيل من الحصول على هذه المكونات لأنها تُرسل إلى مراكز التصنيع في الخارج كجزء من برنامج عالمي - وليس مباشرةً إلى إسرائيل. ووصفت آنا ستافرياناكيس، الخبيرة في مجال تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، قرار الحكومة بالسماح بهذا الإعفاء بأنه "ثغرة قانونية هائلة". وصرحت لقسم تقصي الحقائق في بي بي سي قائلةً: "معظم قطع طائرات إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة تذهب إلى الولايات المتحدة، حيث تُدمج في الطائرات المتجهة إلى إسرائيل"، مشيرةً إلى أن حظر التصدير البريطاني كان محدود الفعالية نظراً لـ "إصرار البيت الأبيض على دعم إسرائيل". كما شاركت المملكة المتحدة في تطوير الطائرة بدون طيار "هيرمس"، والتي استُخدمت على نطاق واسع في غزة. ورغم أن النسخة البريطانية من الطائرة، والمعروفة باسم "واتش كيبر 450"، غير مسلحة، فإن طائرة هيرمس بدون طيار الإسرائيلية الصنع يمكن تسليحها بصواريخ سبايك، وقد ورد أنها استُخدمت في الهجوم الذي أودى بحياة سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي العام الماضي. ومن الصعب تحديد ما الذي لا تزال المملكة المتحدة تُصدره إلى إسرائيل بموجب التراخيص السارية. وقد صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي العام الماضي بأن الحظر ليس "حظراً شاملاً أو حظراً على الأسلحة"، مؤكداً على ضرورة أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. ووفقاً لوزارة الأعمال والتجارة، فإن 161 من التراخيص القائمة تتعلق بمنتجات عسكرية. وأفاد تقرير صادر عن البرلمان البريطاني أن التراخيص المتبقية قد تشمل "عناصر مثل طائرات التدريب والمعدات البحرية، وعناصر ذات استخدام مزدوج للاستخدام المدني في مجال الاتصالات ومعدات البيانات". هل تبادلت المملكة المتحدة معلومات استخباراتية مع إسرائيل؟ لا يزال مدى تبادل المملكة المتحدة للمعلومات الاستخبارية مع إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول غير واضح. وتتمتع الحكومة بـ "شراكة دفاعية" طويلة الأمد مع إسرائيل، ويقول مسؤولو الدفاع إنها تشمل "التعليم والتدريب المشترك وتطوير القدرات". ونفذت القوات الجوية الملكية البريطانية مئات الرحلات الجوية الاستطلاعية فوق غزة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مستخدمةً، بحسب التقارير، طائرات تجسس من طراز شادو أر 1 (Shadow R1) متمركزة في قاعدة تابعة لها في أكروتيري بقبرص المجاورة. وفي مقابلة يوم الاثنين، أصرّ لامي على أن رحلات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة لم تُسفر عن تبادل أي معلومات استخباراتية عسكرية مع جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية: "سيكون من الخطأ تماماً أن تساعد الحكومة البريطانية في إدارة هذه الحرب في غزة. نحن لا نفعل ذلك". وفي عام 2023، أقرت المملكة المتحدة بأن بعض طائراتها المسيرة "غير المسلحة" التي كانت تحلق فوق القطاع كانت تساعد في البحث عن رهائن إسرائيليين اختطفتهم حماس خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا يزال حوالي 50 شخصاً محتجزين لدى حماس، ويُعتقد أن 20 منهم تقريبا على قيد الحياة. وكان وزير القوات المسلحة البريطانية، لوك بولارد، قد أكد هذا الموقف في أبريل/نيسان 2025، قائلاً للبرلمان إن رحلات الطائرات المسيرة البريطانية فوق غزة تُجرى "لغرض وحيد هو تحديد أماكن الرهائن". ورفضت وزارة الدفاع التعليق على ما إذا كانت الطائرات الإسرائيلية تتمتع بإمكانية الوصول إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص. لكن موقع "بي بي سي لتقصي الحقائق" كشف أيضاً عن وجود طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي البريطاني خلال العام الماضي بعد تقارير نشرها موقع "دروب سايت" المستقل. وظهر عدد من طائرات ريم للتزود بالوقود على مواقع متخصصة في تتبع الرحلات الجوية فوق قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون وفيرفورد. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لموقع بي بي سي لتقصي الحقائق بأنه "من الممارسات المعتادة الموافقة وبشكل روتيني على طلبات لعدد محدود من الحلفاء والشركاء للوصول إلى القواعد الجوية البريطانية". وأضاف: "لا يمكننا التعليق على تحركات أو عمليات الطائرات العسكرية للدول الأجنبية أو تقديم معلومات تتعلق بها". هل تتدرب القوات الإسرائيلية في المملكة المتحدة؟ غالباً ما تُنظم المملكة المتحدة دورات تدريبية لجيوش الدول الحليفة، يركز الكثير منها على القيادة واللوجستيات والعمليات السيبرانية. على سبيل المثال، وصل آلاف الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة على كييف في عام 2022 للتدريب الأساسي. وصرح اللورد كوكر، وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية، في أبريل/ نيسان أن "أقل من 10" من أفراد الجيش الإسرائيلي يتلقون تدريباً في دورات أكاديمية عسكرية غير قتالية في المملكة المتحدة سنوياً منذ عام 2020. ورفض الإفصاح عن عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الدورات خلال تلك الفترة، أو عن الدورات التي التحقوا بها "لحماية المعلومات الشخصية". لكن الوزراء أصرّوا على أن الدورات تُشدّد على أهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وأكّد وزير القوات المسلحة، لوك بولارد، في يونيو/ حزيران أن "عدداً محدوداً من أفراد الجيش الإسرائيلي" يشاركون في دورات تدريبية في المملكة المتحدة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. هل فرضت المملكة المتحدة عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة؟ تغيّر نهج المملكة المتحدة في محاسبة إسرائيل على تفعله ضمن حملتها العسكرية في غزة بعد الانتخابات العامة عام 2024. فقد تخلّت حكومة حزب العمال الجديدة عن معارضتها لأوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر صراحةً في انتقادها للقادة الإسرائيليين، وانضمّت إلى 27 دولة أخرى هذا الأسبوع في إدانة "القتل اللاإنساني للمدنيين" الذين يسعون للحصول على الطعام والماء في غزة. وعلقت حكومة حزب العمال محادثاتها لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل في مايو/ أيار، حيث وصف لامي معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها "إهانة لقيم الشعب البريطاني". ولكن وفي الوقت الذي فرضت فيه الحكومة البريطانية عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بتهمة "التحريض على العنف" في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها لم تفرض بعد أي عقوبات على إسرائيل بشكل مباشر بسبب أفعالها في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 59029 شخصا على الأقل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

العدل الدولية: التغير المناخي تهديد داهم ووجودي ويجب تعويضات الدول المتضررة

شفق نيوز- أمستردام قضت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، بأن الدول المتضررة من التغير المناخي مؤهلة للحصول على تعويضات، فيما وصفت الاحتباس الحراري بأنه "تهديداً وجودياً". ورأت السلطة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، أن توفير بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق إنساني، وتغير المناخ "يُشكل تهديداً داهماً ووجودياً"، بحسب موقع "DW عربية" الألماني. وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني يوجي إيواساوا "خلصت المحكمة إلى أن تداعيات عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضرراً بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يمثله التغير المناخي". وأكد كذلك أن للدول "واجبات صارمة لحماية النظم المناخية". وحذر من أن تداعيات الاحترار المناخي سيكون لها عواقب على حقوق الإنسان كذلك، مشدداً على أنها "قد تضعف كثيراً التمتع ببعض حقوق الإنسان بما يشمل الحق في الحياة". يأتي هذا الكلام خلال تلاوته مقتطفات لتقرير خبراء يقع في عدة مئات من الصفحات لقضية هي الأهم على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية. وكلفت الأمم المتحدة قضاة هذه المحكمة الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين: حول واجبات الدول لحماية الأرض من الانبعاثات الغازية الناتجة بشكل رئيسي عن استهلاك النفط والفحم والغاز، وعن التبعات القانونية على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية. وذكرت محكمة العدل الدولية أن الفشل فى حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغير المناخي ربما يعد انتهاكا للقانون الدولي. وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوثة التاريخية، بما فيها الولايات المتحدة والهند، وهو مطلب لا تقبله معظم الدول الغنية. لكن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويؤكد المعارضون أنّ كبار الملوثين سيتجاهلونها. ومع أن رأي القضاة استشاري فقط وغير ملزم، لكن قد يكون له تأثير ويساهم في تغيير العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم.