كوردستان تحذر من فقدان العراق لخزينه المائي وتدعو للإسراع بإنشاء 4 سدود بالإقليم
جاء ذلك في كلمة لها افتتحت بها المؤتمر الدولي لجامعة صلاح الدين - اربيل، حول تغير المناخ والتحديات والحلول، بحضور ومشاركة قناصل 14 دولة وعدد من الجامعات العالمية.
وقالت طالباني، في كلمتها "اننا اتخذنا مع الحكومة الاتحادية خطوات دقيقة ومهمة مع الحكومة الاتحادية من اجل التنسيق معا لمواجهة التغيرات المناخية، ووضع خطة مشتركة للحد من مخاطرها".
وأضاف ان "التقصير الحاصل في هذا الملف جعل بلاداً تمتلك نهرين ان تتجه نحو التصحر، وفقدان خاصية أرضها الخصبة، وانخفاض مواردها المائية مما يؤدي ذلك إلى هجرة سكانها، وتفشي الأمراض الخطيرة، وفقدانها للامن الغذائي".
كما أشار طالباني إلى ان الوضع في اقليم كوردستان بالنسبة الى وسط وجنوب العراق افضل الى حد ما، ولكن لا نستطيع أن نخفي هذه الحقيقة بأن تدهور الأوضاع في العراق بشكل عام سيؤثر على الوضع في الإقليم وخاصة بما يتعلق بالنزوح الى كوردستان من باقي مناطق ومدن البلاد".
وأكدت ان، اقليم كوردستان يمتلك ثلاثة سدود استراتيجية، وهي: دوكان، ودربنديخان، ودهوك، و السدان الأول والثاني يؤمنان 30 بالمئة من الخزين المائي للعراق، مردفا بالقول: نحن قدمنا مقترحا لانشاء أربعة سدود استراتيجية أخرى على مستوى العراق في أراضي اقليم كوردستان وعلى مجاري الموارد المائية خاصة الزاب الكبير الذي لا يوجد أي سد عليه، ولم يتم التمكن لغاية الآن الاستفادة من مياهه، وكذلك إنشاء سد على مياه نهر الخازر، والزاب الصغير أيضا، و وفي أماكن أخرى بمحافظات الإقليم.
وتابعت وزير الزراعة والموارد المائية انه رغم المحاولات التي بذلناها طيلة السنوات الخمس، وتواصلنا مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد إلا أنه لم نتمكن من تأمين المبالغ المالية لانشاء هذا السدود وهذا مبعث للقلق على الخزين المائي للعراق.
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، ولا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها.
وفقد العراق نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة، وفقا لتقرير صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان مطلع العام 2025.
وكان المركز قد قال في منتصف العام 2024 أن التغييرات المناخية دفعت أكثر من 100 ألف عراقي إلى النزوح من مناطق سكناهم من أربع محافظات جنوبية وهي: ميسان والبصرة وذي قار وواسط خلال الأعوام الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
المنتدى الاستثماري السوري – السعودي.. 44 اتفاقية وإقليم كوردستان في الواجهة
شفق نيوز- دمشق انطلقت أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي في العاصمة دمشق، يوم الخميس، بمشاركة وفود رسمية واقتصادية من الجانبين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر على تحولات جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية الخليجية، فضلا عن إنعكاسها الإيجابي على إقليم كوردستان. وكشف القائمون على أعمال المنتدى، خلال أحاديث متفرقة لوكالة شفق نيوز، إن "المنتدى يهدف إلى توقيع 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، تغطي مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والصناعة والزراعة والخدمات، في محاولة لدفع عجلة الاستثمار في بلد أنهكته الحرب ويعاني من أزمة اقتصادية خانقة". ويُعد هذا المنتدى الأول من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض، وهو يفتح الباب أمام استثمارات عربية أوسع قد تساهم في تحريك مشاريع حيوية تحتاجها البنية التحتية السورية المتهالكة. وقال أحد أعضاء الوفد السعودي في تصريح لوسائل إعلام على هامش أعمال المنتدى، إن "المملكة ترى في السوق السورية فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعات تحتاج إلى إعادة بناء شبه كامل، كما أن هناك التزاماً بضمان بيئة استثمارية مناسبة عبر تفاهمات مباشرة مع الجانب السوري". أبعاد إقليمية: إقليم كوردستان في الواجهة ويرى محللون أن المنتدى لا يحمل أبعاداً سورية سعودية فقط، بل قد ينعكس بشكل غير مباشر على مناطق أخرى في الجوار، خصوصاً إقليم كوردستان العراق الذي يرتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متنامية مع السعودية منذ سنوات. ففي الوقت الذي تحاول فيه السعودية تعزيز حضورها الاقتصادي في سوريا، يعتقد بعض الخبراء أن كوردستان يمكن أن يلعب دور "الجسر اللوجستي" لأي مشاريع مستقبلية، خاصة في مناطق الشمال الشرقي السوري القريبة من الحدود مع الإقليم. ويقول الباحث الاقتصادي عامر ديب لوكالة شفق نيوز إن "الوجود السعودي بكثافة في هذا المؤتمر يعد مساراً ايجابياً ودعماً للسلطة السورية وله أبعاد سياسية أكثر من الأبعاد الاقتصادية المجردة وهو رد فعل على قانون قيصر 2 كما يعد محاولة سعودية لخلق نفوذ وتوازن بالمشهد السوري مقابل التركي، اعتقد أنه من المبكر الحديث عن هذا التطور الاقتصادي". كما أكد أن "دخول إدارة الإقليم مع حكومة دمشق يخضع لتفاهما ومعادلات ليست سهلة". ورغم الأجواء الإيجابية، يحذر مختصون من أن هذه الاتفاقيات قد تواجه عقبات مرتبطة بالعقوبات الغربية المفروضة على دمشق، إضافة إلى ضعف البنية التحتية المصرفية وصعوبات التمويل وتحويل الأموال، ما يتطلب إجراءات قانونية وضمانات حقيقية لجذب المستثمرين. في المقابل، تراهن دمشق على أن الانفتاح الخليجي، خاصة من جانب الرياض، قد يشكل نافذة لإعادة جذب رؤوس الأموال العربية والدولية، ويساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي، بينما تراهن الرياض على فرص إعادة الإعمار كمجال استثماري طويل الأمد يعزز حضورها في سوريا والمنطقة عموماً. ومع توقيع الاتفاقيات الأولى، يؤشر مراقبون خطوات المتابعة العملية لضمان أن تبقى المشاريع على الأرض لا على الورق، وسط تساؤلات إن كان المنتدى سيُفتح على تعاون أوسع يشمل ربطا استثماريا ولوجستيا بما يخلق محوراً اقتصادياً جديداً يبدأ من الخليج مروراً بسوريا، فكوردستان.
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
يسهل ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين .. جامعة 'كولومبيا' تصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب
وكالات- كتابات: أعلنت جامعة (كولومبيا) الأميركية؛ توصّلها إلى اتفاق مع إدارة الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، يقضّي بدفع أكثر من: (220) مليون دولار للحكومة لاستعادة أموال الأبحاث الفيدرالية التي أُلغيت بذريعة: 'مكافحة معاداة السامية' في الحرم الجامعي. وبموجب الاتفاق، ستدفع الجامعة تسويةً بقيمة: (200) مليون دولار على مدى (03) أعوام. وستدفع: (21) مليون دولار لتسّوية انتهاكات مزعومة: 'للحقوق المدنية ضدّ الموظفين اليهود، التي وقعت بعد الـ 07 من تشرين أول/أكتوبر 2023″، وفقًا لـ'البيت الأبيض'. وكجزء من الاتفاق؛ وافقت الجامعة على سلسلة من التغييّرات، أُعلنت في آذار/مارس الماضي، وهي تشمل: 'مراجعة منهجها الدراسي للشرق الأوسط من أجل ضمان شموليته وتوازنه، وتعيّين أعضاء هيئة تدريس جدد في معهد الدراسات الإسرائيلية واليهودية التابع لها'. كما سيتعيّن على الجامعة أيضًا إصدار تقرير إلى مراقب يؤكّد أنّ برامجها: 'لا تروّج لأهداف غير قانونية تتعلّق بالتنوع والإنصاف والشمول'. وتتضمّن التسوية أيضًا اتفاقًا يقضي بمساءلة الطلاب الدوليين المحتملين: 'من أجل توضيح أسباب رغبتهم في الدراسة في الولايات المتحدة'، ووضع إجراءات لضمان التزام جميع الطلاب: بـ'الحوار المتحضّر'. وفي خطوة من شأنها أن تُسهِّل على إدارة 'ترمب' ترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، وعدت جامعة (كولومبيا) بتزويد الحكومة، عند الطلب، بمعلومات عن الإجراءات التأديبية بحق حاملي تأشيرات الطلاب، وهي إجراءات مؤدية إلى الطرد أو الإيقاف عن الدراسة. ترمب: جامعة 'كولومبيا' التزمت إنهاء سياساتها السخيفة.. يأتي الاتفاق الذي تم التوصّل إليه؛ أمس الأربعاء، بعد أن كانت الجامعة هُدِّدت بخسارة مليارات الدولارات من الدعم الحكومي، بما في ذلك أكثر من: (400) مليون دولار من المنح التي أُلغيت في وقتٍ سابق من هذا العام. وكانت إدارة 'ترمب' سحبت التمويل بسبب ما وصفته: بـ'فشل الجامعة في قمع معاداة السامية في الحرم الجامعي'، خلال الحرب في 'قطاع غزة'. ومنذ ذلك الحين؛ وافقت جامعة (كولومبيا) على سلسلة من المطالب التي طرحتها الإدارة الجمهورية، وهي تشمل: 'إصلاحًا شاملًا لعملية تأديب الطلاب في الجامعة، وتطبيق تعريف، مثير للجدل ومُعتمد اتحاديًا، لمعاداة السامية، ليس فقط على التدريس، بل على لجنة تأديبية تُحقق مع الطلاب الذين ينتقدون إسرائيل'. ومن جهة الإدارة الأميركية؛ قال 'ترمب' إنّ جامعة (كولومبيا): 'التزمت إنهاء سياساتها السخيفة المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول، وقبول الطلاب على أساس الجدارة فقط، وحماية الحريات المدنية لطلابها في الحرم الجامعي'. وفي منشورٍ له عبر حسابه في منصة (تروث سوشيال)، حذّر 'ترمب' من أنّ: 'العديد من مؤسسات التعليم العالي الأخرى على وشك الانهيار'، من دون أن يُحدّد هذه المؤسسات، متّهمًا إيّاها: بـ'الإضرار بالكثيرين، والظالم وعدم الإنصاف'، ومشيرًا إلى أنّها: 'أنفقت أموالًا اتحاديةً، معظمها من حكومتنا'. وعدّت وزيرة التعليم الأميركية؛ 'ليندا مكماهون'، التدابير التي ستُقدم عليها جامعة (كولومبيا) بموجب الاتفاق: 'إصلاحات'، واصفةً إياها: بـ'خريطة طريق للجامعات المرموقة التي تسعى لاستعادة ثقة الجمهور الأميركي، من خلال تجديد التزامها البحث عن الحقيقة، الجدارة والنقاش الحضاري'. من جهتها؛ وصفت 'كلير شيبمان'، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، الاتفاق: بـ'خطوة مهمة إلى الأمام، بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المُستمر وعدم اليقين المؤسّسي'. يُذكر أنّ جامعة (كولومبيا) أعلنت؛ الثلاثاء، أي قبل يوم على إعلان التوصل إلى الاتفاق، أنّها ستُعلّق أو تطرد أو تُلغي شهادات أكثر من: (70) طالبًا شاركوا في مظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين داخل المكتبة الرئيسة؛ في أيار/مايو الماضي، وفي مخيّم خلال عطلة نهاية الأسبوع للخريجين العام الماضي.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
نحو 200 برلماني يؤيدون إلغاء اتفاقية خور عبدالله ودعوات لتظاهرات عارمة بالعراق
كشف النائب في البرلمان العراقي عامر عبد الجبار، يوم الخميس، عن جمع تواقيع 200 نائب من زملائه وتقديمها للمحكمة الاتحادية لدعم قرارها بشأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، داعياً إلى الخروج في تظاهرة غداً الجمعة دعماً لقرار المحكمة الاتحادية. وقال عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز: "اليوم تم اللقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية، وسلمناه طلباً موقعاً من قبل 194 نائباً، موجه إلى المحكمة، ندعم من خلاله قرار المحكمة بشأن إلغاء اتفاقية خور عبّد الله". وتابع عبد الجبار: "نحن الموقعين نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية"، داعياً العراقيين لـ"الخروج إلى الشارع عصر يوم الجمعة بمظاهرات سلمية لدعم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية". وحصلت شفق نيوز على نسخة من الوثيقة الموقعة من 194 نائباً وقد نصت على: "نحن النواب الموقعين أدناه نرفض اتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 105 / وموحدتها 194 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 9 / 4 / 2023 وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية الـIMO وفقا لما ورد في كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والمرقم 1532 بتاريخ 25 / 12 / 2023 وبعدها مفاتحة الجانب الكويتي لغرض التفاوض مجددا على أن يكون الفريق العراقي التفاوضي من الخبراء المختصين ومن أصحاب الخبرة الكبيرة دون اي تدخل سياسي وأن يتم عقد التفاوض في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الطرفين من اجل احقاق الحق بين البلدين الشقيقين وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
