النيابة الفرنسية تطلب سجن ساركوزي 7 سنوات بتهمة تلقي تمويل ليبي

الشارقة 24 – أ ف ب:
أعلنت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المالية في فرنسا طلبت، يوم الخميس، السجن سبع سنوات للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، بينما ندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بأنها مبالغ فيها.
حرمان من الأهلية والتغريم
وطلبت النيابة أيضاً، حرمان ساركوزي من الأهلية، والترشح لمدة خمس سنوات، وتغريمه 300 ألف يورو
.
قضية تعود إلى أواخر 2005
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005، حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم بأنه عقد اتفاقاً ينطوي على فساد، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ونفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية
.
12 أسبوعاً من الجلسات
وأوضح المدعي العام سيباستيان دو لا توان، أنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعاً، ارتسمت صورة قاتمة جداً عن جزء من جمهوريتنا.
طموح سياسي مفترس
وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لا توان، بسعي محموم للحصول على تمويل لإشباع طموح سياسي مفترس، واعتبر أن حكماً بالسجن وغرامة ثابتة فقط من شأنهما حماية المجتمع، وأضاف أن ساركوزي، اعترض على الحقائق، ولا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة التي يُتهم بها، مذكراً بأنه قد دين بالفعل
.
وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي في خمس سنوات
.
وأشار ساركوزي على منصة "إكس"، إلى أن المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاماً، معتبراً أن الهدف من كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة هو فقط إخفاء ضعف التهم المزعومة.
مطالبات بسجن مسؤولين آخرين
وطلبت النيابة أيضاً، سجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك كلود غيان لست سنوات وتغريمه 100 ألف يورو، كما طلبت السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو لزميله إيريك وورث، أمين صندوق الحملة الانتخابية
.
صانع قرار حقيقي
ووصف المدعون، ساركوزي بأنه صانع القرار الحقيقي وراعي اتفاق فساد لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق، أُبرم مع القذافي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007
.
وأكد المدعون، أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من يناير الماضي مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد، واختلاس أموال عامة، وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية
.
عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات
وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن عشر سنوات، ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وحرمان الرئيس الأسبق البالغ 70 عاماً من حقوقه المدنية، وبالتالي عدم الأهلية لمدة تصل إلى خمس سنوات
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 38 دقائق

• الاتحاد

80 مليون يورو تمويل أوروبي لإغاثة اليمن

عدن (وكالات) أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس، تخصيص 80 مليون يورو لتمويل العمل الإنساني في اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم. وقالت المفوضية في بيان، إنها «خصصت 80 مليون يورو كتمويل إنساني من الاتحاد الأوروبي لعام 2025 لدعم المحتاجين في اليمن الذي لا يزال يصنف من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وجاء هذا البيان مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن في بروكسل، والذي حضرته المفوضة الأوروبية للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب. وأشار البيان إلى أن «عقداً من الصراع والتدهور الاقتصادي والأحداث المناخية المتكررة خلف 19.5 مليون شخص باليمن في حاجة إلى المساعدة». وذكر البيان أن «هذا العمل الإنساني سوف يستهدف خدمات الغذاء والصحة، فضلاً عن توفير المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم». ونقل البيان عن المفوضة لحبيب قولها: «لأكثر من عقد من الزمان، واصل الاتحاد الأوروبي، بصفته جهة مانحة، تضامنه مع الشعب اليمني، وأسهم في إنقاذ الأرواح وتجنب المجاعة وتوفير الإغاثة والأمل للمحتاجين». يأتي هذا الدعم الأوروبي في وقت يعاني اليمن من نقص حاد في تمويل الإغاثة، وسط وضع إنساني بالغ الصعوبة يشكو منه معظم السكان.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«ستارمر» يتفاخر بـ3 اتفاقيات تجارية.. عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية

تفاخر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإبرام ثلاث اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد أنها ستحمي آلاف الوظائف في المملكة المتحدة وتوفر على الشركات مئات الملايين من الجنيهات. وفي كلمته أمام مجلس العموم، قال ستارمر إن هذه الاتفاقيات تمثل عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية كقوة دبلوماسية وتجارية مؤثرة بعد سنوات من الجدل المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقرير لصحيفة الغارديان قال ستارمر إن "هذه الاتفاقيات تخلصنا من حجج الماضي المتكررة، وتتيح لنا كدولة مستقلة ذات سيادة أن نستغل فرص المستقبل. فهي رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن بريطانيا قد عادت إلى الساحة الدولية". وأكد رئيس الوزراء البريطاني على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنها لا تعزز فقط موقع بريطانيا في الأسواق العالمية، بل تعود أيضًا بمكاسب مباشرة على المواطنين. وقال: "نبرم اتفاقيات تضع المال في جيوب الناس العاملين". مزايا عديدة ويشمل أحدث هذه الاتفاقات، التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، تخفيض الحواجز التجارية على السلع الزراعية والغذائية، في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حصصًا أطول لصيد الأسماك في المياه البريطانية. وقد واجه هذا الجانب من الاتفاق انتقادات من حزب المحافظين، حيث اتهم بعض الأعضاء ستارمر بالتنازل المفرط، خصوصًا لصالح فرنسا، فيما يتعلق بحقوق الصيد. لكن ستارمر دافع عن الاتفاق، مؤكدًا أنه يخدم مصلحة الصيادين البريطانيين والمصدرين. وقال: "هذا الاتفاق يعيد فتح الأسواق الأوروبية أمام المحار البريطاني ويسهل كثيرًا بيع الأسماك البريطانية لأكبر شريك تجاري لنا"، مشيرًا إلى أن 72% من الأسماك البريطانية تُصدَّر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الحكومة وافقت على صفقة حصص مدتها 12 عامًا، رغم أنها كانت تطمح إلى ألا تتجاوز 4 سنوات، لكنه أكد أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية. وإلى جانب الفوائد التجارية، يمنح الاتفاق الشركات البريطانية فرصة التقدم للحصول على تمويل من صندوق الدفاع الأوروبي الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو. كما يمهد الطريق لاستخدام المسافرين البريطانيين للبوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية، وتنظيم قمم سنوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون. التقارب بحدود ورغم مطالبة حزب الديمقراطيين الأحرار بالانضمام مجددًا إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، رفض ستارمر الفكرة، موضحًا أن ذلك سيتعارض مع الاتفاقيات المنفصلة التي تم إبرامها مع الهند والولايات المتحدة. وقال: "لقد أبرمنا للتو اتفاقيات مع الهند والولايات المتحدة. وإذا تراجعنا الآن عن ذلك، فإننا نُفقد هذه الاتفاقيات فوائدها". وبالرغم من الانتقادات، صوّر ستارمر هذه الاتفاقيات الثلاث على أنها جزء من استراتيجية أوسع لاستعادة نفوذ بريطانيا وازدهارها على الساحة العالمية. وقال: "نحن الآن أبطال عالميون للتجارة الحرة، ونلعب دورًا تاريخيًا في أمن أوروبا. هذه الاتفاقيات تُظهر أن بريطانيا مستعدة للقيادة مجددًا". aXA6IDgyLjI0LjI1NS4xNjYg جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

رئيس وزراء هولندا يزور مقر الناتو ويبحث مع روته دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته اليوم الاربعاء، برئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، في مقر الحلف ببروكسل، حيث جرت مناقشات بناءة؛ تناولت عددًا من القضايا الحيوية على جدول أعمال الحلف، بما في ذلك تعزيز الإنفاق الدفاعي، ودعم أوكرانيا، والاستعدادات الجارية لعقد قمة الناتو المقبلة في مدينة لاهاي. وأعرب روته عن شكره لهولندا على مساهماتها الثابتة في الدفاع الجماعي للتحالف، مشيرًا إلى أن هولندا تؤدي "دورًا محوريًا في تعزيز الحلف" على مختلف الجبهات البرية والبحرية والجوية. كما أعرب عن تقديره لرئيس الوزراء الهولندي على التعاون الممتاز في تنظيم قمة الناتو المنتظرة في لاهاي. وفي سياق متصل، رحب الأمين العام بالاستثمارات الهولندية المتزايدة في تطوير القوات البرية وتحديث القدرات الدفاعية، بما في ذلك تخصيص أكثر من مليار يورو لتوسيع الصناعات الدفاعية الوطنية. وشدد على أهمية زيادة الاستثمارات الدفاعية من قبل جميع الحلفاء، لا سيما في مجالات البنية التحتية والقدرة على الصمود، محذرًا من أن نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي "لن تكون كافية إطلاقًا لتحقيق أهداف القدرات الدفاعية التي سيتفق عليها الحلفاء قريبًا". وفيما يخص الدعم لأوكرانيا، ثمّن الأمين العام عرض هولندا تقديم 3.5 مليار يورو كمساعدة لكييف في عام 2026، من بينها 100 مليون يورو لحزمة المساعدات الشاملة التي يوفرها الناتو، مؤكدا أن "هذه المساهمات تؤكد التزام هولندا الطويل الأمد بسيادة أوكرانيا وأمنها، وهو التزام نتقاسمه جميعًا كأعضاء في الحلف". تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين قيادة الناتو والدول الأعضاء استعدادًا لقمة لاهاي، التي يُتوقع أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الدفاعي بين الحلفاء في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في أوروبا والعالم.