تراجع أرباح "موانئ أبوظبي" الفصلية 4% لتسجل 321 مليون درهم
وجاءت النتائج أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 324 مليون درهم.
يأتي ذلك على الرغم من نمو الإيرادات بنسبة 15% إلى 4.8 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 4.18 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي وفق البيانات المالية التي أصدرتها الشركة، اليوم الأربعاء.
أخبار حصرية "بريسايت" للعربية: لا ديون على الشركة والسيولة تبلغ ملياري درهم
وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12% إلى 551 مليون درهم.
كما سجلت الشركة ارتفاعا في مصاريف التمويل بـ 9% إلى 257 مليون درهم.
وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل.
كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
أوهمه بتحويل 118 ألف درهم إلى دولارات خلال 5 دقائق !
أوهم شخص من جنسية عربية تاجراً إفريقياً بإمكانية تحويل مبالغ مستحقة لمورديه من الدرهم إلى عملة الدولار خلال خمس دقائق، مقابل نسبة معينة، واستولى منه على نحو 118 ألف درهم. ولجأ التاجر إلى المحكمة المدنية في دبي، بعدما اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته. وقضت له المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 5000 درهم على سبيل التعويض. وتفصيلاً، أقام تاجر دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص بسداد مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي تعرض له بسبب سلوك المدعى عليه. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه مقيم في الإمارات، وقد أكد له أنه يستطيع سداد مدفوعاته للموردين بالدولار عبر حساباته بالدولة، فسلمه عن طريق مندوب مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً ليسددها بالدولار الأمريكي لشركة تورّد إليه بضائع من كندا. وأضاف المدعي أن المدعى عليه تعهد له بأنه سيحوّل المبلغ بالدولار إلى تلك الشركة في غضون خمس دقائق فقط من حسابه البنكي دون تأخير، نظراً إلى طبيعة المعاملات التجارية. وأشار إلى أنه عوضاً عن ذلك فوجئ به يماطل ويخبره بأنه بحاجة إلى إيداع المبلغ أولاً في حسابه البنكي حتى يستطيع تحويل المبلغ للشركة، وإمعاناً في إقناعه بذلك، أرسل له صورته وهو يودع أموالاً عبر ماكينة صراف آلي. وتابع المدعي أنه انتظر التحويل لاحقاً، لكن دون جدوى، فطلب منه رد المبلغ الذي تسلمه حتى يسدد الفاتورة بنفسه إلى الشركة، لكنه امتنع عن ذلك، وتهرب منه، ما دفعه للقدوم إلى الدولة لاسترداد أمواله، لأن المورد يلاحقه، وهو في أمس الحاجة إلى سداد قيمة الفاتورة التي كان يفترض أن يسددها المدعى عليه. وأشار إلى أن وسطاء حاولوا التواصل مع المدعى عليه لإقناعه بحل المسألة ودياً وتحويل المبلغ إلى الشركة الموردة، لكن لم يجدوا آذاناً صاغية، فاضطر إلى سداد قيمة الفاتورة مرة أخرى للشركة لتفادي غرامات التأخير، ثم طالب المدعى عليه مجدداً برد الأموال، لكنه امتنع عن ذلك، ما تسبب في أضرار مادية ونفسية للمدعي الذي لجأ إلى المحكمة وقدم حافظة مستندات تضمنت فاتورة الشركة، وصوراً من مراسلات «واتساب» بينه وبين المدعى عليه الذي لم يمثل أمام المحكمة. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفق قانون المعاملات المدنية، فإن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض». وأشارت إلى أنه وفق الثابت لديها من المستندات، فإن المدعى عليه قد تسلم من المدعي المبلغ المطالب به، ولم يرده إليه. كما أنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض قيمته 5000 درهم. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 30 دقائق
- مباشر
إعلان شركة الجوف للتنمية الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول (الربع الأول والثاني) من العام المالي 2025م.
بند توضيح مقدمة قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية بالتمرير بتاريخ 14-08-2025 م وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب تفويض الجمعية العامة، توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول (الربع الأول والثاني) من العام المالي 2025م. تاريخ قرار مجلس الإدارة 1447-02-20 الموافق 2025-08-14 اجمالي المبلغ الموزع 21 مليون ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 0.70 ريال سعوي نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 7 تاريخ الأحقية 1447-04-23 الموافق 2025-10-15 تاريخ التوزيع 1447-05-08 الموافق 2025-10-30 اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار لا يوجد
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
الصين تلاحق أرباح الاستثمارات العالمية لملء خزائنها
شنَّت السلطات الصينية حملةً غير مسبوقة لمطالبة المستثمرين الأفراد بدفع ضرائب على أرباحهم المُحقَّقة من الأسواق المالية العالمية. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة لتعزيز إيراداتها المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك أزمة الديون المحلية وتراجع مبيعات الأراضي، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». وأصدرت سلطات الضرائب في مدن ومقاطعات كبرى، مثل شنغهاي وتشيجيانغ وشاندونغ، دعوات على مواقعها الإلكترونية، كما قامت بالتواصل مباشرة مع الأفراد عبر الرسائل والمكالمات. وبلغت الحملة ذروتها أخيراً مع إطلاق وسائل الإعلام الحكومية حملةً إعلاميةً واسعةً لدعم هذه الجهود. وقالت صحيفة «فاينانشال نيوز» المدعومة من البنك المركزي الصيني: «لا يوجد إعفاء على أرباح التداول المباشر في الأسهم من الخارج. دفع الضرائب وفقاً للقانون واجب كل مواطن». وحذَّرت الصحيفة من أن «المخالفات الجسيمة قد تؤدي إلى تحقيق من قبل إدارة الضرائب وفرض عقوبات». رغم أن الأرباح المُحقَّقة من الحسابات المحلية معفاة من الضرائب حتى عام 2027، فإن الحكومة تسعى الآن إلى فرض الضرائب على المكاسب المُحقَّقة في الخارج، التي أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الصينيين مع ضعف أداء الأسواق المحلية. يخضع المستثمرون الذين يقضون 183 يوماً أو أكثر في السنة في البر الرئيسي الصيني لضريبة بنسبة 20 في المائة على دخلهم العالمي. وفي حين أن دولاً أخرى تفرض ضرائب مماثلة، إلا أن السلطات الصينية كانت تفتقر في السابق إلى الأنظمة والموظفين اللازمين لتعقب المتهربين المحتملين. لكن الوضع تغيَّر الآن. مع انهيار مبيعات الأراضي وتباطؤ النمو الاقتصادي، أصبح من الضروري لبكين إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. هذه الحاجة الملحة تهدف إلى تمويل برامج رئيسية مثل معالجة ديون الحكومات المحلية، وتوفير إعانات الأطفال على المستوى الوطني، ودعم الاستهلاك الأسري. منذ عام 2018، عززت الصين قدرتها على تتبع الأرباح الخارجية. فقد أطلقت تطبيقاً إلكترونياً للإبلاغ عن ضريبة الدخل الفردي، كما انضمت إلى «المعيار المشترك للإبلاغ (CRS)»، وهو إطار دولي لمكافحة التهرب الضريبي تدعمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذا الإطار سمح للصين بتبادل معلومات الحسابات المالية، بما في ذلك الأرصدة وتفاصيل الاتصال، مع أكثر من 120 دولة ومنطقة، بما في ذلك هونغ كونغ. وقد سهَّل هذا الإجراء على السلطات تعقُّب الأشخاص في البر الرئيسي الذين يتداولون بانتظام في الأسهم الأجنبية عبر منصات مثل «فوتو سيكيوريتيز»، و«تايغر بروكرز». وفي يونيو (حزيران) الماضي، طالبت مصلحة الضرائب في شنغهاي المستثمر روجر هوانغ بدفع 20 في المائة من أرباحه من تداول أسهم هونغ كونغ خلال السنوات الـ3 الماضية. ويواجه هوانغ الآن غرامات يومية على التأخر في الدفع، معرباً عن استيائه من عدم وجود إشعار مسبق. أثارت هذه الحملة موجةً من القلق بين المستثمرين، مما دفعهم إلى إعادة التفكير في استراتيجياتهم. ويفكر البعض في نقل أصولهم إلى منصات غير مشارِكة في المعيار المشترك للإبلاغ. وقال محامي الضرائب يوجين وينغ، من شركة «وينتيل آند كو» في شنغهاي، إن «تكلفة تحديد وتتبع الأرباح الخارجية قد انخفضت بشكل كبير على السلطات». وأضاف أن «تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج سيظل تحدياً ما دام هناك تفاوت بين الأسواق المحلية الباهتة، والأسواق الأميركية، وأسواق هونغ كونغ المزدهرة». وحذَّر من أن هذا الإجراء يمكن أن يضر بثقة المستثمرين، قائلاً: «عندما تفرض دولة ضرائب بهذا الشكل، قد يشير ذلك إلى أنها تفتقر إلى مصادر ضريبية مستقرة وغنية. هذا التصور، بدوره، يمكن أن يقوّض ثقة المستثمرين».
