
استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" بعد ضغوط من إدارة ترامب
أعلن بيل أوينز، منتج برنامج "60 دقيقة" الشهير، استقالته يوم الثلاثاء بسبب ما وصفه بهجمات على "استقلالية البرنامج وتدخلات سياسية متزايدة"، وسط نزاع قانوني شرس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال أوينز في رسالة إلكترونية إلى فريقه: "اتضح لي خلال الأشهر الماضية أنه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنت أفعل دائما، بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور".
وأضاف: "لقد دافعت عن هذا البرنامج بكل ما أوتيت من قوة، ولهذا أتنحى حتى يتمكن من المضي قدما".
ويعتبر "60 دقيقة" من أبرز البرامج الإخبارية الاستقصائية في الولايات المتحدة منذ انطلاقه عام 1968، ويجذب أكثر من 10 ملايين مشاهد أسبوعيا. لكنه تحول مؤخرا إلى هدف رئيسي لهجمات ترامب، الذي رفع دعوى قضائية ضد البرنامج في أكتوبر/تشرين الأول 2024، متهما إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
ورفضت شبكة "سي بي إس" -المالكة للبرنامج- هذه الاتهامات بشدة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. لكن الإدارة الأميركية صعدت هجومها، إذ دعا ترامب إلى "إلغاء البرنامج"، بينما ذهب مستشاره إيلون ماسك إلى حد القول إنه "يأمل أن يصدر بحق فريق البرنامج أحكام سجن طويلة".
وتفاقمت الأزمة على خلفية مساعي شركة "باراماونت" المالكة لشبكة "سي بي إس" للاندماج مع سكاي دانس، وهي صفقة تتطلب موافقة لجنة الاتصالات الفدرالية (إف سي سي) برئاسة بريندان كار ، وهو من حلفاء ترامب.
ويسعى ترامب إلى الحصول على تعويض مالي ضخم بقيمة 20 مليار دولار من شبكة "سي بي إس" بسبب مقابلة هاريس، في حين تتداول وسائل إعلام أميركية إمكانية التوصل إلى تسوية سرية بين الجانبين.
من جهته، أكد أوينز -في فبراير/شباط الماضي- أنه لن يعتذر كجزء من أي تسوية محتملة في الدعوى القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خبراء: رامافوزا يملك الفرصة ليضع ترامب في حجمه الحقيقي أمام العالم
واشنطن- في لحظة دبلوماسية مشحونة، يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، وهو أول لقاء منذ تصاعد التوتر بين البلدين بسبب اتهامات واشنطن لحكومة بريتوريا بـ"اضطهاد البيض" ومصادرة الأراضي الزراعية من الأقلية الأفريكانية. وبينما توصف الزيارة بـ"الاختبار الصعب" خاصة بعد منح ترامب اللجوء لـ59 جنوب أفريقي أبيض، وتهديداته بمقاطعة قمة مجموعة الـ20 المقررة في جوهانسبرغ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تتحرك في الخلفية ملفات اقتصادية وإستراتيجية يخدم حلها مصالح الطرفين. فهل ينجح رامافوزا في ترميم الجسور مع إدارة ترامب؟ وهل تغير واشنطن مقاربتها ل جنوب أفريقيا تحت ضغط التنافس الدولي على القارة السمراء؟ فرصة يتصدر ملف "اضطهاد البيض" واجهة التوترات بين البلدين، إذ تتهم واشنطن حكومة رامافوزا بتبني إجراءات تستهدف الأقلية البيضاء، في إشارة إلى سياسات إعادة توزيع الأراضي التي تنفذها جنوب أفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. ويرى حافظ الغويل، كبير الباحثين في معهد الدراسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز، أن زيارة الرئيس رامافوزا إلى واشنطن تمثل فرصة حقيقية "لإعادة توجيه البوصلة" في العلاقة مع إدارة ترامب، ولتصحيح ما يصفه بـ"المواقف الأميركية غير العقلانية" التي تحركها حسابات ضيقة داخل معسكر ترامب المحافظ. ويقول للجزيرة نت إن جنوب أفريقيا ليست في موقع الدفاع، بل هي دولة ذات ثقل تاريخي واقتصادي في القارة، وإن "رامافوزا يملك الفرصة ليضع ترامب في حجمه الحقيقي أمام العالم من خلال شرح موقف بلاده بثقة ووضوح، في مواجهة الاتهامات الجزافية التي دأب الرئيس الأميركي على إطلاقها تجاه حلفاء وخصوم على حد سواء". وانتقد الغويل منح اللجوء السياسي لمواطنين بيض من جنوب أفريقيا، معتبرا أن "الإدارة الأميركية تكشف عن انحياز عنصري حين تتهم بريتوريا بممارسة التمييز ضد البيض، بينما تغض الطرف عن سياسات الهجرة التمييزية التي تنهجها". وقال إن معظم من يسعى للجوء باستعمال هذه الذريعة هم أنفسهم من أكثر الناس عنصرية في بلادهم. وأكد على أن جنوب أفريقيا لا تحتاج لشهادة من ترامب بشأن ديمقراطيتها أو احترامها للحقوق، مشددا على أن تاريخ البلاد وواقعها السياسي، يبعدان عنها أي تهمة بوجود اضطهاد ضد البيض كما تدعي إدارة ترامب. ملفات شائكة اقتصاديا، تسعى بريتوريا لإقناع واشنطن بإعادة النظر في الرسوم الجمركية التي فرضتها على صادرات جنوب أفريقيا التي تأمل في الحفاظ على استفادتها من "قانون النمو والفرص في أفريقيا" الذي يمنح الدول الأفريقية إعفاءات جمركية لدخول السوق الأميركية. كما تراهن جنوب أفريقيا على إصلاح العلاقات مع شركات أميركية مؤثرة مثل "تسلا" و"ستارلينك"، في أعقاب توترات بشأن قوانين التمكين الاقتصادي التي تتطلب ملكية محلية سوداء بنسبة 30%، والتي اعتبرها إيلون ماسك"تمييزية"، بينما تؤكد بريتوريا أنها تهدف إلى معالجة إرث الفصل العنصري. ويرى الداه يعقوب، وهو محلل سياسي مختص بالشؤون الأفريقية بواشنطن، أن زيارة رامافوزا تمثل محاولة إستراتيجية من جنوب أفريقيا لإعادة إنعاش علاقتها الاقتصادية المتوترة مع الولايات المتحدة. ويوضح أنها تُعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لواشنطن بعد الصين، وبالتالي فإن إعادة الدفء للعلاقات تخدم مصالح الطرفين، خصوصا في ظل التنافس الدولي المحتدم على الأسواق الأفريقية. ويضيف يعقوب للجزيرة نت أن الزيارة تحمل رسائل متبادلة؛ فمن جهة، تسعى جنوب أفريقيا إلى تأكيد مكانتها كشريك اقتصادي مهم للولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، يرغب ترامب في إظهار اهتمامه بالقارة الأفريقية، بعد تركيزه السابق على ملفات مثل أوكرانيا و غزة. قمة الـ20 تمثل قمة مجموعة الـ20 المقبلة خلفية سياسية محورية لزيارة رامافوزا إلى واشنطن. فبينما تأمل جنوب أفريقيا أن تُتوج رئاستها الدورية للمجموعة بتنظيم قمة تاريخية هي الأولى على أراضي القارة الأفريقية، جاء تلويح الرئيس ترامب بمقاطعة القمة ليعكّر هذه التطلعات، ويضغط دبلوماسيا على بريتوريا في أكثر من ملف. في هذا السياق، يرى محللون أن رامافوزا يسعى من خلال زيارته الحالية إلى إقناع إدارة ترامب بإعادة النظر في قرار المقاطعة، لأن غياب الولايات المتحدة من شأنه أن يُفقد القمة توازنها السياسي ويقلل من فرص خروجها بقرارات قوية. كما قد يبدو كفشل رمزي في إدارة التوازنات الدولية، في وقت تتسابق فيه دول مثل الصين وروسيا لملء الفراغ في أفريقيا وتقديم نفسها كشركاء أكثر موثوقية في أعين دول القارة. ويقول المحلل السياسي يعقوب إن رامافوزا يعي جيدا أن إقناع واشنطن بالمشاركة يمثل أولوية قصوى، لتفادي أي إحراج دبلوماسي وضمان حضور دولي وازن يعيد التأكيد على دور ومكانة جنوب أفريقيا على المستويين القاري والعالمي. من جهته، يشرح الباحث الغويل أن موقف إدارة ترامب من هذه القمة لا يرتبط فقط بسياسات جنوب أفريقيا الداخلية، وتحديدا قانون إصلاح الأراضي، بل يعكس أيضا رد فعل غاضبا على مواقف بريتوريا في السياسة الخارجية. ويشير إلى أن رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في غزة، كان نقطة تحوّل في نظرة واشنطن للعلاقات الثنائية، وهو ما انعكس في التلويح بالمقاطعة ومحاولة عزل بريتوريا سياسيا.


الراية
منذ 2 ساعات
- الراية
تحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال
أشاد بنتائج مباحثات صاحب السمو مع الرئيس ترامب ..مجلس الوزراء: تحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال الموافقة على مشروع القرار بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي. وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه". وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تساؤلات بشأن استعادة الموساد ملف الجاسوس كوهين
كشفت إسرائيل -الأحد الماضي- عن تمكنها من استعادة الأرشيف السوري للجاسوس الإسرائيلي الأشهر إيلي كوهين في دمشق، في عمل استخباراتي داخل العاصمة السورية، نفذها جهاز الموساد بمساعدة "جهاز استخبارات حليف"، لكن وكالة رويترز كشفت، نقلا عن مصادر سورية، أن عملية التسليم كانت بمبادرة من جانب الحكومة السورية لتهدئة التوترات مع الجانب الإسرائيلي. وأثارت العملية تساؤلات عن ظروفها والكيفية التي تمت بها، خاصة أن وسائل إعلام إسرائيلية وتقارير غربية تحدثت في الآونة الأخيرة عن اتصالات سورية إسرائيلية تهدف إلى خفض التصعيد واتباع مسار تفاوضي، وتزامنت مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع في الرياض. ونقلت تقارير عن تل أبيب رغبتها في أن يساعدها الهدوء الحالي على استعادة رفات إيلي كوهين، عميلها السابق في دمشق الذي مضى على إعدامه 6 عقود. بادرة حسن نية ونقلت وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، عن 3 مصادر قولها إن القيادة السورية وافقت على تسليم وثائق ومتعلقات عميل جهاز المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين لتل أبيب. وقالت الوكالة إن مصدرا أمنيا سوريا ومستشارا لدى القيادة السورية وشخصا مطلعا على المحادثات السرية بين الجانبين قالوا إن أرشيف المواد عُرض على إسرائيل، في مبادرة سورية غير مباشرة، لتهدئة التوتر وبناء الثقة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن مقاتلي المعارضة السورية بقيادة الشرع عثروا على ملف كوهين في مبنى تابع لأمن الدولة في ديسمبر/ كانون الأول غداة سيطرتهم على دمشق. وبحسب مصادر الوكالة، فإن الشرع ومستشاريه الأجانب قرروا بسرعة استخدام المواد كوسيلة ضغط على إسرائيل، مشيرة إلى أن الشرع أدرك أهمية الأرشيف للإسرائيليين، وأن إعادته قد تُعد بادرة دبلوماسية مهمة. وفي رواية إسرائيلية تدعم هذا السيناريو، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها إن الحكومة السورية تدرس إعادة رفات كوهين إلى إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو التقى في نهاية مارس/آذار الماضي بنادية كوهين، أرملة الجاسوس الإسرائيلي، حيث أكد لها أن "الجهود لإعادة جثمانه مستمرة ولن تتوقف حتى تكتمل المهمة". واعتبرت الصحيفة تصريحا للشرع في وقت سابق حول نيته النظر في "قضايا إنسانية مؤجلة"، تلميحا إلى ملف كوهين، ورأت فيه "تصريحا مفاجئا يثير التفاؤل في الأوساط الإسرائيلية". من جهتها، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادرها أن المسؤولين السوريين أبلغوا الإسرائيليين، خلال المحادثات السرية التي عقدت في أذربيجان لتهدئة التوتر بين الجانبين، أنهم يسعون للعثور على رفات الجاسوس إيلي كوهين، مضيفة أن ذلك "كان مفاجأة مذهلة للمسؤولين الإسرائيليين، واعتبروها محاولة جادة لتقديم بادرة طيبة". مزيد من الأسئلة وفي ظل عدم كشف إسرائيل عن الجهة التي ساعدتها في استعادة الأرشيف، وصمت دمشق عن العملية، يرى المحلل السياسي عماد غليون، المقيم في باريس، أن الكشف عن عملية استعادة الوثائق المتعلقة بملف كوهين في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، يترك دلالات ذات مغزى، تطرح كثيرا من الأسئلة، وتحمل عديدا من الاحتمالات. وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن "طبيعة المعلومات التي حصلت عليها رويترز تدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان هناك فعلاً صفقة تمت مع الحكومة السورية الجديدة تتعلق بهذا الخصوص، كبادرة حسن نية، وذلك على خلفية عدم رغبة دمشق في الانخراط في سياسة المحاور والعداء، واتباعها سياسة تتسم بالحياد والسلام". واستبعد أن يكون ملف كوهين، قد تم تهريبه، أو سرقته، خلال تلك الفترة، لكنه رجح، من بين احتمالات أخرى، أن تكون السلطة الجديدة قد سلمته بشكل غير مباشر، لإغلاق الملف، بعد أن تعذر إيجاد رفاته. وتلتزم السلطات السورية الصمت حتى الآن، سواء تجاه الإعلان الإسرائيلي على جلب الوثائق بعملية استخباراتية، أو تجاه ما نسبته وكالة رويترز إلى مصادر مقربة من القيادة السورية حول موافقة دمشق تسليم الملف. كامل أمين ثابت رجل الموساد وشمل الأرشيف المستعاد رسائل شخصية، ومحاضر استجواب، وصورا لأنشطة كوهين في أثناء عمله السري في سوريا، إضافة إلى مقتنيات مثل مفاتيح شقته في دمشق، وجوازات سفر مزورة. كما ضمت الوثائق مذكرة خاصة بمهمات سرية، تتضمن معلومات عن مراقبة أهداف وجمع بيانات عن مواقع عسكرية في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وحسب السياق الزمني، وصل كوهين إلى دمشق بهوية مزورة باسم كامل أمين ثابت، في يناير/كانون الثاني 1962 قادما من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وعرّف نفسه بأنه تاجر سوري يهتم بتصدير منتجات سورية إلى أوروبا، ليبني لاحقا علاقات مع القيادات السياسية والعسكرية وشبكة علاقات مدنية، مكنته من الوصول إلى مستويات عليا في الدولة. وتذكر موسوعة الجزيرة أن كوهين بث بين 15 مارس/آذار و29 أغسطس/آب 1964 أكثر من 100 رسالة، تتضمن معلومات عن الحكومة، ومراكز القوة في الجيش والحزب، وعدد الدبابات في القنيطرة، ختمها برسالة في 19 فبراير/شباط 1965 -يوم اكتشاف أمره- تضمنت معلومات عن اجتماع للقيادة السورية العليا برئاسة اللواء أمين الحافظ رئيس مجلس الدولة آنذاك. ورغم الاهتمام الإسرائيلي الواسع، الذي حظي به وبذل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة جهودا دبلوماسية واستخبارية مكثفة لاستعادة رفاته من دمشق، فإن الروايات السورية الرسمية تقلل من أهميته، وتنسج لأنشطته سرديات مغايرة، تدافع في معظمها عن النظام البعثي الذي كان يحكم سوريا خلال تلك الفترة. غير أن أخطر أنشطته التجسسية، بحسب الكاتب الإسرائيلي زيفي غيفيلدر، أنه قام بجولة في مرتفعات الجولان السورية (احتلها الجيش الإسرائيلي بعد عامين تقريبا) وشاهد المخابئ الضخمة المبنية فيها، وسلاح المدفعية بعيدة المدى التي أمد الاتحاد السوفياتي دمشق بها، لدرجة أن المعنيين سمحوا له بتصوير بعض تلك المنشآت، بما في ذلك مستودعات الذخيرة الموجودة تحت الأرض. وضع العلاقة في مسار جديد بدوره، رجح السياسي السوري عبد العزيز الأحمد -المقيم في القاهرة- أن يكون إعلان الموساد الإسرائيلي استعادة ملف إيلي كوهين بالكامل من دمشق نهاية عهد وبداية آخر، تتضح معالمه شيئا فشيئا، منذ أن نقل الناشط الأميركي جوناثان باس، بطلب من الرئيس السوري رسائل إلى إسرائيل، يتوقع أنها -كما يقول- أدت إلى لقاء مباشر بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين. وأوضح في حديث للجزيرة نت، أن باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز، الذي التقى الشرع في أبريل/نيسان الماضي لمدة 4 ساعات في دمشق، نقل عنه رغبته في عقد صفقة تجارية لمستقبل بلاده، قد تشمل استغلال الطاقة، والتعاون في مواجهة إيران، والتعامل مع إسرائيل، وقال الأحمد إنها "مؤشرات واضحة على توجه تتبناه القيادة السورية الجديدة، يهدف إلى تعزيز دور سوريا، وخلق بيئة إقليمية يسودها السلام". وكان الرئيس الشرع قد أعلن أن دمشق تجري مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء مع تل أبيب، في محاولة لامتصاص الوضع على الحدود الجنوبية، ومنع فقدان السيطرة، وأكد في مناسبات عدة أن سوريا لا ترغب في أي صراع مع إسرائيل أو غيرها، مشددا على أن الشعب السوري بحاجة اليوم إلى استراحة. كما سبق لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن أفصحت عن وجود محادثات سرية جرت في أذربيجان، بحضور رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد بسيوك ومسؤولين سوريين وأتراك. ورأى السياسي الأحمد -في حديثه للجزيرة نت- أن ثمة تحولا واضحا في رؤية إسرائيل تجاه سوريا، فبعد أن كانت تل أبيب ترفض التعامل بإيجابية مع التغيير الذي أوصل الإسلاميين إلى سدة السلطة، لمخاطر قد تراها محتملة، لم تعد تستبعد أن تنجح مفاعيل لقاء ترامب والشرع في عودة الهدوء إلى حدودها الشمالية ورسم مسار جديد لعلاقتها مع دمشق. ولذلك، يضيف السياسي السوري أن الإعلان عن عملية استعادة الموساد لملف كوهين جاء بتوقيت مرسوم، رغم ما يحمله غموضها من تساؤلات تتعلق بطبيعتها، والطرف الحليف ومكتسبات كل طرف، قد تبدو الإجابة عنها في الوقت الراهن مجرد تكهنات لا أكثر.