سوريا: منحة قطرية لتسديد الرواتب بعد استثناء أميركي من العقوبات

أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، الأربعاء، أن الحكومة القطرية قدمت منحة لسوريا لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، والبالغة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مشيراً إلى أنه "تم استثناء" المنحة من العقوبات الأميركية، وسط تحركات سورية متزايدة لتطوير العلاقات مع واشنطن والمشاركة في إعادة الإعمار.
وقال برنية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين"، لافتاً إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية".
وذكر أهن "تم استثناء المنحة من العقوبات الأميركية"، معرباً عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية "على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة، ونحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات".
رفع العقوبات
وتسعى الإدارة السورية التي يقودها أحمد الشرع إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، والمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، وسط دعوات سورية متكررة بضرورة رفع العقوبات المفروض منذ نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السورية لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن بلاده تسعى إلى "بناء علاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، قائمة على المصالح والشراكة المتبادلة، بما في ذلك الطاقة والعلاقات الاقتصادية الأخرى".
وأعرب عن أمله بلاده بأن "تصبح حليفاً مهماً ومؤثراً لواشنطن، خلال المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا".
وترى الصحيفة الأميركية، أن مهمة الشرع الأكثر أهمية حالياً هي إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتشككة بالحكومة السورية الجديدة، من أجل رفع العقوبات القاسية، حتى تتمكن البلاد من إعادة الإعمار.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت، إن "الولايات المتحدة كانت واضحةً منذ اليوم الأول بأن تصرفات السلطات المؤقتة في سوريا ستحدد الدعم الأميركي المستقبلي ومسألة تخفيف العقوبات المحتمل".
خطة لإعادة الإعمار
وأشار مسؤولون في الحكومة السورية، في حديث لـ"وول ستريت جورنال"، إلى أن الشرع يحاول لقاء ترمب، وطرح رؤيته لإعادة إعمار سوريا وذلك على غرار "خطة مارشال"، مع منح الأولوية للشركات الأميركية والغربية على حساب منافستها الصينية وغيرها.
وقدم جوناثان باس، الناشط الجمهوري المؤيد لترمب والرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت للغاز الطبيعي"، ومقرها ولاية لويزيانا، خلال زيارته دمشق، الأسبوع الماضي، خطة على الشرع لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع شركات غربية وشركة نفط وطنية سورية جديدة مدرجة في الولايات المتحدة.
وأفاد باس ومعاذ مصطفى، رئيس مجموعة الضغط السورية للطوارئ، الذي حضر الاجتماع، بأن "الرئيس السوري أبدى ترحيبه بالفكرة في حال تم تخفيف العقوبات".
وقال باس للصحيفة الأميركية، إن "الشرع ومسؤولين سوريين آخرين أعربوا عن رغبتهم في مشاركة الشركات الأميركية في عمليات إعادة الإعمار"، مضيفاً: "إنهم مستعدون للالتزام بشراء طائرات من شركة بوينج الأميركية، وشركات اتصالاتٍ أميركية".
وردت سوريا في أبريل الماضي على رسالة أميركية تحتوي على 8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم. وقال أحد المصادر، إن "دمشق حريصة على رؤية جدول زمني واقعي من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات بشكل دائم".
وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن هذا الإعفاء لم يكن له تأثير يُذكر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 40 دقائق

• الاقتصادية

أسعار النفط عند مستوى 65 دولارا للبرميل نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي

في ظل الضبابية المحيطة بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، ومفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، شهدت أسعار النفط استقرارًا عند التسوية اليوم الثلاثاء. حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتصل إلى 65.38 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة لتصل إلى 62.56 دولار للبرميل. تأتي هذه التحركات في ظل تصريحات الزعيم الإيراني، الذي وصف المطالب الأمريكية بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم بأنها "زائدة عن الحد ومهينة"، مشككًا في قدرة المفاوضات النووية على تحقيق اتفاق. وذكر المحلل أليكس هودز أن أي اتفاق سيسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمعدل يتراوح ما بين 300-400 ألف برميل يوميًا حال تخفيف العقوبات. وتشتعل الأزمة الأوكرانية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات جديدة على روسيا. في الوقت ذاته، تطالب أوكرانيا مجموعة السبع بخفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا إلى 30 دولارًا للبرميل، من المستوى الحالي البالغ 60 دولارًا. ورغم توقع المحللين انخراط روسيا بشكل أكبر في السوق النفطية حال انتهاء الصراع، إلا أن الالتزام باتفاق "أوبك+" يظل متواصلًا. وفي الصين، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ما يزيد من الضغط على أسعار النفط مع توقع المحللين تباطؤ الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يشير إلى توقعات حذرة للاقتصاد الصيني في المرحلة القادمة.

الشرق السعودية

منذ 42 دقائق

• الشرق السعودية

ترحيب عربي بموقف بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، وجمهورية فرنسا، وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع". ودعت اللجنة إلى "تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة". وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة. وأضافت: "‎على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". ‎وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية". وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. ‎وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. كما أكدت اللجنة مجدداً التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدماً. بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل حذر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك، الاثنين، من أن دولهم ستتخذ إجراءات ملموسة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الذي استأنفته على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وقال البيان المشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية، إن "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول، وينتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية... ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الثالث لمجلس أمراء الأفواج

رأس وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الاجتماع الثالث لمجلس أمراء الأفواج لعام 1446هـ، ضمن سلسلة اجتماعات المجلس التي تهدف إلى متابعة سير العمل، والارتقاء بجاهزية الأفواج بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة. واستُعرض خلال الاجتماع جدول أعمال المجلس، ووجّه بإصدار عدد من القرارات التي تُسهم في رفع مستوى الأداء والتطوير بما يتلاءم مع أهداف الوزارة. أخبار ذات صلة وأكد أهمية مواصلة المتابعة والتقييم المستمر من قِبل أمانة المجلس؛ لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مستوى جميع الأفواج.