الجعدي: إلزام مأرب بالتوريد إلى البنك المركزي بعدن إنجاز استثنائي للإصلاحات الاقتصادية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

مراكز استبدال الأوراق النقدية التالفة بمحافظة تعز تشهد إقبالاً كبيراً (صور)

يمن إيكو|أخبار: تتواصل في محافظة تعز، مشاهد الإقبال الكبير على المراكز ونقاط البيع التي حددها البنك المركزي اليمني بصنعاء، لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من فئات (250) ريالاً وما دونها، مقابل الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة (200 ريال) والعملة المعدنية فئة 100 ريال التي سكها البنك العام الماضي، وفئة 50 ريالاً التي أعلن عنها منتصف يوليو الماضي. وأظهرت عشرات الصور- التي تداولها ناشطون محليون بمحافظة تعز ورصدها موقع 'يمن إيكو'- طوابير طويلة من المواطنين بانتظار أدوارهم لاستبدال ما يحمله كل منهم من رزم نقدية متهالكة من فئات 250 ريالاً وما دونها، كما أظهرت مواطنين يستلمون من الموظفين في مراكز الاستبدال رزماً جديدة من الإصدار الثاني للورقة النقدية فئة 200 ريال، ومن النقود المعدنية فئتي 100 ريال، و50 ريالاً التي أعلن عن طرحها وسكها البنك المركزي بصنعاء، لحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة. وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء أعلن في الـ16 من يوليو الماضي عن بدء عملية استبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة (100، 200، 250) مقابل أوراق نقدية جديدة من الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة (200 ريال) والنقود المعدنية فئتا 100 و50 ريالاً، وذلك عبر مراكز الاستبدال في المركز الرئيسي للبنك وفروعه في المحافظات. وفي وقت سابق لذلك، أعلن البنك في صنعاء في عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' للتداول اعتباراً من يوم الـ16 من يوليو الماضي، في خطوة قال إنها تأتي 'تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني'.

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

البنك المركزي في عدن يحظر على شركات الصرافة الاحتفاظ بأموال المؤسسات الحكومية

يمن إيكو|أخبار: أصدر البنك المركزي في عدن، اليوم الأحد، تعميماً بمنع كافة شركات ومنشآت الصرافة، القبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة. وبموجب التعميم الذي نشره البنك عبر حسابه بمنصة 'تيليجرام' واطلع عليه 'يمن إيكو'، يمنع على أي شركة أو منشأة صرافة القبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أيّاً من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، 'ويُعد ذلك نشاطاً غير قانوني وخارجاً عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها'. ووجّه التعميم شركات ومنشآت الصرافة التي لديها مبالغ أو أموال تخص أياً من الجهات الحكومية أو الوحدات العامة، بـ'نقل هذه الأموال وإيداعها فوراً في حسابات الجهات طرف البنك المركزي'، وتزويد البنك بالبيانات التفصيلية الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه. وشدد البنك على أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك المركزي يمهل شركات ومنشآت الصرافة ثلاثة أيام لتصفية وإنهاء حسابات المؤسسات الحكومية

وجّه البنك المركزي اليمني، يوم الأحد، شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بسرعة إغلاق حسابات أي مؤسسة حكومية لديها، وإيداع أي أموال تخص تلك المؤسسات في حساباتها لدى المصرف الحكومي خلال ثلاثة أيام. وأوضح تعميم صادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، أنه "يُمنع منعًا باتًا على أي شركة/منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أيًّا من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، ويُعد ذلك نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها". وأضاف التعميم أنه "في حال وجود أي مبالغ تخص أيًّا من الجهات الحكومية، يتوجب على شركات الصرافة نقل هذه الأموال وإيداعها فورًا في حسابات الجهات لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام من تاريخه". وتوعّد المصرف الحكومي بـ"اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعميم". ويأتي التعميم في إطار إجراءات متواصلة اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة بالعملات، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وحصر إيداعها في الحسابات المعتمدة لدى البنك المركزي. وعلى مدى سنوات الصراع الطويلة، فتحت العديد من الجهات الحكومية، بينها وزارات وشركات كبرى تابعة للدولة، حسابات في شركات صرافة بعيدًا عن الحسابات الرسمية في البنك المركزي، ما جعل معظم الكتلة المالية للدولة متاحة لشركات الصرافة للمضاربة بها، وتسبب في انهيارات متكررة للعملة الوطنية وصلت قبل نهاية يوليو الفائت إلى 2900 ريال مقابل الدولار الأمريكي. وكان البنك المركزي قد أصدر تعميمات وتوجيهات بمنع فتح حسابات للجهات الحكومية والمواطنين في شركات الصرافة، إلا أن تلك التوجيهات لم تدخل حيز التنفيذ في السابق، ويأمل أن يتم إنهاء وتصفية حسابات المواطنين لدى الصرافين بعد إغلاق حسابات الجهات الحكومية.