الكلمة الفصل لـ الجيش… والعبرة بالتنفيذ
فالجيش، وفق المصادر، هو الجهة الوحيدة المخوّلة والمكلّفة بتنفيذ مهام حصر السلاح، وهو من يحدد الإطار الزمني بما يتلاءم مع قدراته البشرية وإمكاناته اللوجستية، بعيداً عن أي حسابات سياسية آنية.
وشددت المصادر، على أن النقاش السياسي قد يفضي إلى توافق مبدئي حول مبدأ حصرية السلاح، لكن عند الانتقال إلى الشق التنفيذي، وخصوصاً مسألة تحديد المهل، فإن الجميع مطالب بالإنصات إلى تقييم الجيش وخطته.
هذا النهج، وفق المصادر، ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة عملية لتجنب قرارات غير قابلة للتطبيق ميدانياً أو خطوات قد تُربك الواقع الأمني القائم.
وتشير المعلومات إلى أن جلسة الغد ستبحث ملفين متلازمين، الاول حصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وملف سلاح حزب الله. غير أن مقاربة التنفيذ تختلف بين القوى السياسية، إذ يدفع فريق "الثنائي" باتجاه البدء بسحب السلاح من المخيمات أولاً أو السير بالملفين بالتوازي، فيما يبقى القرار العملي النهائي بيد الجيش الذي سيجري دراسة ميدانية شاملة قبل تحديد أي خطوات زمنية.
وتلفت المصادر إلى أن التجربة التاريخية في لبنان أثبتت أن التعامل مع ملفات أمنية بهذا الحجم لا يمكن أن يتم بقرارات فوقية، بل عبر خطط مدروسة يضعها الجيش الذي يملك وحده القدرة على تقدير المخاطر، توزيع القوى، وتأمين الغطاء اللوجستي لتنفيذ المهام. فالملف الفلسطيني وحده ينطوي على تشابكات أمنية وسياسية وإقليمية، بينما يرتبط ملف سلاح حزب الله بمعادلات استراتيجية تتجاوز الساحة الداخلية لتطال التوازن الإقليمي.
وختمت المصادر بالقول، إن جوهر الموقف هو أن فرض المهل من مجلس الوزراء على الجيش يخالف منطق الأمور، لأن الجهة المنفذة هي من تحدد المدة اللازمة، لا من يصدر القرار السياسي، في معادلة توازن بين القرار والقدرة، وتضمن أن تكون أي خطوة قابلة للتنفيذ بلا مغامرات غير محسوبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 40 دقائق
- المنار
في ذكرى انفجار المرفأ.. والتمسّك بالتحقيق العادل غير المسيس
إعداد: حسن حمزة في الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يضع أهالي الشهداء والجرحى والمتضررون أمام الدولة أسئلة جوهرية للإجابة عليها من أجل الوصول إلى حقيقة بعيدة عن التسييس. المصدر: قناة المنار
ليبانون ديبايت
منذ 40 دقائق
- ليبانون ديبايت
إتصال بين عون والسيسي... إليكم ما تم بحثه
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيسين أكدا حرصهما على مواصلة دفع التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وأشار الشناوي إلى أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، حيث جدّد الرئيس المصري دعم مصر الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية. كما أعرب الرئيس المصري عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، مؤكدًا حرص بلاده على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس عون. وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وسرعة بدء عملية إعادة إعمار القطاع. وأكد الرئيسان الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، مع رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
ليبانون ديبايت
منذ 40 دقائق
- ليبانون ديبايت
الجدل يحتدم... إقالة مدعية نتنياهو وتجميد القرار!
صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً في إسرائيل. ولم تحضر المدعية العامة جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح في قضيته الجنائية التي تشرف عليها باهراف-ميارا، بحسب القناة 12 الإسرائيلية. وأصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً بتجميد قرار الحكومة، فيما أفادت مصادر بأن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد خضوعه لرقابة قضائية. على الرغم من ذلك، دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة والمضي قدماً في تعيين بديل لمدعية العامة. وفي رسالة وجهتها للوزراء قبيل الجلسة، اتهمت باهراف-ميارا الحكومة بمحاولة "إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة"، واعتبرت هذه الخطوة "مساً خطيراً بسيادة القانون". وردّت أحزاب المعارضة، منها "يش عتيد" والحركة من أجل جودة الحكم، بتقديم التماسات عاجلة للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك أسس الديمقراطية. من جهته، انتقد رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين الحكومة، قائلاً إنها "اتحدت مع مجموعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية لتحطيم سيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية". كما عبّر وزير الدفاع السابق بيني غانتس عن رفضه للإجراء، وقال: "بدلاً من أن تُعنى الحكومة بعودة الرهائن، وتقوية المقاتلين، وتوحيد الشعب، فإنها تُعيدنا إلى 6 تشرين الأول"، مضيفاً أن إقالة المستشارة القضائية دليل على "انفصال حكومة فقدت صلتها بالمجتمع الإسرائيلي". وخلال الجلسة، ناقش الوزراء أيضاً موضوع تأمين رئيس الوزراء وعائلته، قبل طرح قضية الإقالة على جدول الأعمال.
